در حالی که مبارزه مدنی زنان ایران در مخالفت با حجاب اجباری همچنان ادامه دارد رئیس‌کل دادگستری استان اصفهان اعلام کرده که۱۲۰۰ پرونده علیه افرادی که در این استان اقدام به «کشف حجاب» کرده‌‌اند تشکیل شده است.
اسدالله جعفری بدون اینکه جزییات بیشتری در این‌باره افشا کند مدعی شده است که این پرونده‌ها «پس از مستندسازی‌های لازم» تشکیل شده‌اند.
به گفته این مقام قضایی استان اصفهان قرار است با افرادی که «به‌صورت سازمان‌یافته و شبکه‌ای در فضای مجازی فعالیت داشته و فساد را ترویج کنند،» برخورد شود و در حال حاضر نیز برای ۵۰ مورد از افرادی که او از آن‌ها با عنوان «مروجان ولنگاری و اباحه‌گری» یاد کرده پرونده‌سازی انجام شده است.
پیش از این نیروی انتظامی ادعا کرده بود که به وسیله دوربین‌های هوشمند شهری تصاویر افرادی که با پوشش اختیاری در فضای عمومی تردد کنند ثبت و در شناسایی و پرونده‌سازی علیه آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رییس کل دادگستری استان اصفهان روشن نکرده که آنچه به عنوان «مستندسازی در پرونده‌های تازه» علیه شهروندان این استان به آن اشاره کرده همان تصاویر است یا خیر.
احمدرضا رادان، فرماندهی نیروی فراجا، در فروردین ماه سال جاری مدعی شد که در گام نخست مبارزه با کشف حجاب، تکیه نیروی انتظامی بر ثبت موارد تخلف، ارسال پیامک و رصد چهره‌های شناخته‌شده در فضای مجازی است و در گام دوم تصاویر ثبت‌شده از طریق دوربین‌های تشخیص چهره موجب تشکیل پرونده قضایی برای افراد خواهد شد.
برخورد با مخالفان حجاب اجباری طی چند هفته گذشته شدت بیشتری گرفته و تعداد زیادی از امامان جمعه در شهرهای مختلف از نیروی انتظامی و پلیس خواسته‌اند با افرادی که قوانین مرتبط با پوشش اجباری را مراعات نمی‌کنند سختگیرانه‌تر برخورد کنند.
اعتراض به نحوه برخورد با مخالفان حجاب اجباری از سوی حامیان حکومت به ویژه پس از انتشار متن کامل لایحه حجاب و عفاف افزایش یافته چرا که نیروهای تندرو معتقدند این لایه دست نیروهای لباس شخصی، آتش‌به اختیارها و آمران به معروف را از مداخله در سبک زندگی شهروندان کوتاه کرده و برخورد با مخالفان حجاب اجباری را صرفا با جرایم نقدی محدود کرده است.
روز یک‌شنبه چهارم تیرماه سال جاری احمد وحیدی، وزیر کشور از عملکرد پلیس در حوزه عفاف و حجاب دفاع کرد و گفت: «پلیس وظایف خود را در زمینه عفاف و حجاب انجام داده و مردم باید به قانون تمکین کنند چون کار پلیس جدا از وظایف قانونی اش نیست. این لایحه در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود.»
مهدی باقری، عضو کمیسیون حقوقی مجلس، خواستار برخورد با مدیرانی شده که در موضوع حجاب کم‌کاری می‌کنند و گفته: «باید با کسی که مسئولیت، امکانات و قدرت دارد و در مورد حجاب بی‌تفاوتی کرده و باعث شده اتفاقات بدی حاصل شود، برخورد شود، نه اینکه این مسئول را به حال خود بگذاریم و به یک فروشنده تذکر دهیم.»
این نماینده مجلس با تهدید مجدد زنان ایرانی تاکید کرد بساط کشف حجاب را به‌زودی جمع خواهیم کرد.
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه، نیز روز جمعه در سخنان پیش از خطبه‌های نمازجمعه با انتقاد از کسانی که معتقدند حاکمیت نباید در بحث حجاب نگاه قضایی داشته باشد تاکید کرد که گاهی در حوزه و دانشگاه حجاب را بعنوان «حریم خصوصی» معرفی می‌کنند و معتقدند که « حاکمیت نباید دخالت کند»، اما این گونه نیست. اگر حجاب در خیابان رعایت نشود، حاکمیت حق دخالت دارد.
اقدامات سختگیرانه در زمینه حجاب از سوی نهادهای نظارتی و قضایی به قدری افزایش داشته که حتی برخی از حامیان حکومت نیز لب به انتقاد گشوده‌اند از جمله روزنامه جوان از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در گزارشی مدعی شده است که «سخت‌گیری‌های افراطی در دهه‌های گذشته» موجب شده جامعه با وضعیت فعلی مواجه شود.
این روزنامه نوشته است که در دهه هفتاد «دختران جوان به‌دلیل پوشیدن جوراب سفید یا اصرار بر تبلیغ مانتوهای تیره» از مدارس اخراج می‌شوند.
برخی جامعه‌شناسان نیز معتقدند مقاومت چشمگیر زنان ایرانی در برابر قوانین حجاب اجباری سبب شده است حاکمیت که تا پیش از شهریور ۱۴۰۱ حتی مانتوی کوتاه یا عقب بودن روسری را مصداق عمل مجرمانه می‌دانست، این روزها که بخش مهمی از زنان ایرانی بدون مانتو و روسری در خیابان‌ها تردد می‌کنند، صرف بر سر داشتن روسری با هر میزان بیرون بودن موی سر یا پوشیدن مانتو ولو با دکمه‌های باز را کافی بداند.
الی خرسندفر جامعه شناس در گفتگو با ایران‌وایر تایید کرده است که «دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی مشروعیت و احساس اقتدار خود را در اجرایی کردن ایدئولوژی می‌بیند؛ آن هم با توسل به قوانینی که مبتنی‌بر عقلانیت و در راستای بهبود تغییرات اجتماعی نیست.»
از: ایران وایر