” موسوی، کروبی، و رهنورد تا زمانی که توبه نکنند آزاد نخواهند شد. افرادی برای رفع حصر بی‌جهت تلاش میکنند به نتیجه هم نمی‌رسند. تا زمانی که میرحسین موسوی، مهدی کروبی، و زهرا رهنورد از اقدامات مجرمانه خود ابراز برائت نکنند و توبه نکنند به هیچ وجه کار دیگری انجام نمیشود و شرایط مثل سابق خواهد بود.”
این جملات سخنان اقای محسنی اژه ای در مورد ازادی سه محصور خانگی جنبش سبز است که اب پاکی را بر دست کوشند گان برای ازادی این شخصیت ها ریخته است. شنیدن این سخنان در دهه دوم قرن بیست ویکم که صد و اندی سال از اتقلاب مشروطیت گذشته، انقلابی که اولین مطالبه ان ایجاد عدالت خانه بود بسیار قابل تامل است.
این سخنان از زبان بالا ترین مرجع قضایی کشور نشان از ان دارد که در این زمان طو لانی علیرغم همه کوشش ها برای تغییر جامعه ایران از یک جامعه قرون وسطایی که در ان مردم رعا یای پادشاه به حساب میامدند به جامعه ای که مردم شهروند محسوب شوند و قانون به جای استبداد رای حاکم باشد، تغییری حاصل نشده و یا بسیار اندک و بیشتر در شکل بوده. این سخنان به خوبی نشان داد در محتوی و فلسفه حاکم بر دستگاه ها قضایی ایران تغییر زیادی بوجود نیامده و قلسفه حاکم بر این دستگاه ها همان فلسفه های قرون وسطایی استبداد رای حاکمان و زیر پا گذاشتن قانون و صدور احکام برمبنای نظرات شخصی به طور مستقیم از طرف حاکمان و یا از طریق کارگزارن قضایی ان ها است. فاضی القضات درباریکی از ایلخا نان اسلام اورده مغول با شفافیت کامل این فلسفه را در جواب یک سوال بیان کرده. او متشرعی تمام عیار بود که دستگاه قضای این ایلخان را با قساوت اداره میکرد. با توجه به قضاوت های سریع و ناعادلانه اش، زمانی که از او سوال شد” قضاوت عادلانه بسیار مشکل است زیرا قاضی با ید با قضاوت درست حافظ جان و مال و ناموس و ابروی مردم باشد چگونه او با این سرعت قضاوت می کند”؟ او در جواب میگوید ” قضاوت بسیار اسان است، داد ان است که سلطان خواهد” به این ترتیب نشان داد که اگر قاضی مجهز به فلسفه و راه کار ساده ای باشد صعوبت قضاوت دیگر مسئله ای نیست. امروز بعد از گذشت قرن ها از ان زمان وبروز جنیش های سیاسی گوناگون در یک قرن اخیر از مشروطیت گرفته تا جنبش سبز که هدف همه انها احیای حقوق شهروندی و محدود کردن استبداد رای بوده، هنوز شاهد انیم که فلسفه ای که ان قاضی القضات در مورد قضا بیان کرده همچنان فلسفه عملی دستگاه قضایی کشور حد اقل در مورد ان چیزی است که جرایم سیاسی خوانده میشود. برترین نمونه ان حصر خانگی این سه شخصیت است که با هیچ یک از قوانین حقوقی ج.ا و هیچ اصل اخلاقی و عرفی خوانایی ندارد و مراجع قضایی با اتکا به همان فلسفه به راحتی حکم نهایی را صادر میکنند. گفتنی است که دراین مورد خاص نظام سعی کرده که با احتیاط عمل کند زیرا بی احتیاطی در این زمینه میتواند هزینه بالایی بر نظام تحمیل کند. درمورد زندانیان سیاسی عا دی با توجه به این که زیر پا گذاشتن حقوق انان به ظاهر هزینه زیادی به نظام تحمیل نمیکند اوضاع بسیار وخیم تر و غیر انسانی تر است.
در مورد جرایم غیر سیاسی نیز وضعییت چندان بهتر نیست، در این حیطه نیز از داستان هایی که از داخل کشور شنیده میشود و همچنین از محاکمات برگذار شده در مورد اختلاس های مالی و دزدی ها برمیاید سلطان دیگری وجود دارد که کار سخت و پر مسولیت قضاوت را برای قاضییان بسیار اسان میکند و ان سلطان پول و یا فساد مالی است که در قضاوت ها بسیار دخیل است. امروز به گفته مسولین طراز بالای رژیم و همچنین به شهادت گزارش های ادواری سازمان های بین المللی که کشور های جهان را از نظر فساد رتبه بندی میکنتد فساد در ایران غوغا میکند. این مسئله ای نیست که دیگر فقط از جانب مخالفان رژیم به عنوان بخشی از مخالفت سیاسی بیان شود، حقیقتی است عریان که بیش از همه مردم ان را با پوست وخون خود حس میکنند و یکی از مهمترین دلایل سد کننده توسعه اقتصادی-سیاسی و بن بست همه جانبه کنونی کشور است. عملکرد به غا یت نا عادلانه قوه قضایی در قربانی کردن قانون و عدالت در پای اوامر دو سلطان سیاسی و اقتصادی، بی شک یکی از مهمترین عوامل بوجود اورنده این وضعیت نا بهنجار و فساد گسترده است که از یک سو مانع گسترش سیاسی میشود و از دیگر سو به گسترش فساد اقتصادی کمک میکند. در این جاست که بیش از بیش میتوان به اهمیت اصلی که در قرون جدید یکی از مهمترین اصول شناخنه شده در ایجاد جامعه ای باز و دموکرات است یعنی استقلال قوه قضاییه پی برد.
اصلی که در هر دو قانون اساسی ایران در قرن بیستم بر ان تاکید شده که در عمل هیچ گاه اجرا نشده. در دوران ج.ا علیرغم این که عدل و عدالت یکی از دو اصل مذهب شیعه است زیر پا گذاشتن عدالت ابعاد فاجعه امیزی به خود گرفته و اگر چرخشی در فلسفه حاکم بر قوه قضاییه کشور بوجود نیاید ابعاد ان به مراتب فاجعه امیز تر خواهد شد. نتیجه مطالعه ای که اخیرا در اتحادیه اروپا در مورد فساد در کشوهای این اتحادیه انجام شده نشان میدهد که خسارت ناشی از فساد بالا تر در برخی از کشور های این اتحادیه مثل اسپانیا، یونان، ایتالیا و.. سالانه رقمی معادل صد و بیست میلیارد یورو است. این نشان میدهد فساد که عمدتا ناشی از عملکرد نا درست قوه قضاییه است تا چد حد میتواند به اقتصاد و منافع کشورها و مردم صدمه زند. هر چند درکشور ما چنین مطالعانی وجود ندارد و اگر کسانی بخواهند به طور رسمی ان را انجام دهند با واکنش تند مراجع قضایی رو برو میشوند، ولی حقایق اقتصادی کشور که از پرده برون افتاده به قدری گویا است که جای خالی این مطالعات را میتواند پر کند. امروزه سرنوست میلیارد ها دلار درامد نفت که درهشت سال گذشته به کشور وارد شده علیرغم این که در پرده ابهام وجود دارد ولی از نظر مردم شکی نیست که قسمت اعظم ان بوسیله هیولای فساد که بسیار هم پر اشتها است بلعیده شده که حاصل ان وضعییت اسفناک اقتصادی مردم است.
نکته قابل ذکر دیگر در مورد سخنان اقای محسنی اژه ای اشاره ایشان به مسئله توبه این سه شخصت است. توبه به عنوان یکی از روش های کنترل اعمال شخصی و ان هم در مورد گناهان کبیره نظیر ظلم به دیگران، خوردن مال یتیم، حیف و میل بیت المال، و…کاربرد دارد و بیشتر یک مسئله شخصی است تا یک مسئله حقوقی. قراردادی خصوصی است بین باور مندی که خود را گناهکارمیداند و خداوند که عمدتا عمومی هم نمیشود و ربطی هم به دستگاه قضا ندارد به این ترتیب مومن با تمسک به توبه اخرت خود را تضمین میکند. تعمیم توبه به جرایم سیاسی که در زمره گناهان کبیره نیستند از جانب بالاترین مراحع قضایی بسیار قابل سوال است. این دومین باری است که مسئله توبه در بالاترین سطح سیاسی در طول عمر ج.ا مطرح میشود. اولین بار از بنی صدر خواسته شد که توبه کند. او هم بعد ها در نپذیرفتن این درخواست گفت که توبه باید از درگاه پروردگار باشد نه از بارگاه حاکمان که میتواند دلیل ارزشی این محصورین نیز باشد. اقای محسنی در سخنان خود از پرداختن به این که توبه این محصورین باید به سوی درگاه الهی باشد و یا بارگاه حاکمان اجتناب کرده تا وارد در گیری در اصول و ارزش هایی که خود مبلغ ان است ولی خود ان ها را رعایت نمیکند نشود . این توصییه صرفا سیاسی به منظور و شکستن شخصیت انسانی این محصورین است. به این ترتیب هزینه ای که این محصورین برای ازادی خود باید پرداخت کنند تهی شدن از کرامت انسانی است که تا کنون این محصورین ازادی به این قیمت را رد کرده اند. گقتنی است که پروژه تواب سازی ج.ا یکی از عفب مانده ترین و غیر انسانی ترین پروژه های قضایی است که تاکنون در ایران به اجرا درامده. قربانیان این پروژه سرنوست های گوناگونی پیدا کرده اند برخی از ان ها تبدیل به انسان های بی هویت و هیولا شده اند، برخی خود کشی کرده اند، برخی به انتقام جویان از توبه فرمایان تبدیل شدند و جان بر سر راه این انتقام گذاشتند و برخی احتمالا با شخصیتی شکسته به زندگی بازگشتند. سرنوشت انسان های قربانی این پروژه غیر انسانی به خوبی نشان میدهد که این پروژه چه شکست مفتضحانه ای خورده و این در حالی است که هنوز مراجع قضایی از این پروژه نفرت انگیز دست بر نداشته و بهای ازادی محصورین را توبه قرار داده اند. محصورینی که معتقدند که برای بازگشت عدالت و اخلاق به میدان امده اند و از نظر انها این عین صواب است نه گناه. خوشبختانه این محصورین از جایگاه اجتماعی بالایی بر خوردارند و نظام نمیتواند که نمایش شکست خورده توبه های اجباری از طریق شکنجه های غیر انسانی و یا تزریق دارو های اراده شکن را در مورد انان اعمال کند به همین خاطر این مسئله به درازا کشیده شده و تبدیل به یکی از مشکلات لاینحل نظام شده و میرود در کنار مسئله غنی سازی اورانیوم و سیاست خارجی به سومین چالش اصلی نظام از نظر داخلی تبدیل شود و قوه قضاییه و فلسفه حاکم بر ان ا بیش از بیش رسوا کند. متاسفانه امروز هنوز پرسش تاریخی و شجاعانه ای که حافظ قرن ها قبل مطرح کرد مو ضوعیت خود را حفظ کرده و ما نیز باید ان را تکرار کنیم ” توبه فرمایان خود چرا توبه کمتر میکنند”.
در خاتمه باید گفت کارزاربرای ازادی محصورین جنبش سبز و همه زندانیان سیاسی صرفا یک کارزار حقوقی و سیاسی، محدود به مطالبه اولیه ان نیست بلکه پیکاری است استراتژیک که میتواند بخشی جدایی ناپذیر از جنبش دموکراتیک مردم ایران با اهداقی چند گانه باشد که برخی از این اهداف در زیر امده:
*- تقویت جامعه مدنی، کوشندگان برای ازادی این شخصیت ها در برگیرنده طیف وسیعی از مردم عادی، دولت مردان ج.ا، روحانیون مستقل، کنشگران مدنی و سیاسی داخل و خارج کشور و.. با عقاید گوناگون سیاسی است که هدف اصلی بسیاری از انان دفاع از حقوق انسانی این بندیان میباشد. دفاع از حقوق انسانی یکی از اولین خشت های ساختن جامعه مدنی است. علیرغم این که بسیاری از کنشگرانی که در این کارزار فعال هستند از نظر سیاسی ممکن است منتقدان این محصورین باشند، اما گرد هم امدن این طیف وسیع در یک کارزار علیرغم احتلافاتی که با هم دارند نشان از شکوفایی جامعه مدنی در ایران دارد.
*- دفاع از ارزش های انسانی، در طول تاریخ اجتماعی انسان ارزش هایی بوده و هشتند که جاودانه اند و بیشتر مردم دفاع از ان ها را وظیفه خود میداند. این امر به خصوص در جامعه ای مانند جامعه امروز ایران که نا ظر مرگ ارزش ها و اخلاقیات متعارف در زندگی اجتماعی است و روزانه شاهد چیرگی ضد ارزش هایی نظیر دروغ، فریب، اختلاس، تجاوز به حقوق دیگران ، تقلب در شما رش ارا، افزایش انواع خشونت درسطح اجتماع و..است بسیار حایز اهمیت است. امروز صدای میر حسین موسوی که گفت “ما همه در این جا جمع شده ایم برای اینکه از دروغ خسته شده ایم، ملت ما به تنگ امده” هنوز در جامعه طنین انداز است . شاید بتوان این فراز ها از سخنان او را در زمره به هنگام ترین شعار های سیاسی-اجتماعی -اخلاقی در شرایط کنونی ایران دانست. گناه او این بود که حرف هایی که همه میدانستند ولی بیان نمیکردند بیان کرد ، گناهی که حاکمان هیچ وقت بر او نبخشیدند و بعد ها با گفتن این که ج.ا در رای مردم تقلب نمیکند خواستند جواب او را دهند. بدیهی است که دادگاه افکار عمومی که در کنار دادگاه های رسمی در هر جامعه ای از جمله جامعه ما وجود دارد بهترین داور است و این دادگاه تا کنون، رای صادره از سوی قوه فضاییه غیر مستفل کشور برای این محصورین را به رسمیت نشناخته است.
*- اثبات حقاتیت هزازان زندانی سیاسی که در طول سی و پنج سال گذشته به جرم دفاع از ارزش ها و اصولی که به ان معتقد بودند یا جان شیرین خود را از دست دادند ویا وادار به تحمل زندان های طولانی مدت و جلای وطن شدند و مجبور شدند باقی عمر خود را با درد های جانکاه جسمانی و روانی ناشی از شکنجه های غیر انسانی زندان طی کنند. این کارزار به طور غیر مستقیم دفاع از تمامی ان هاست که گمنامانه بر سر ارزش ها ایستادند و میراث دفاع از ارزش ها را باقی گذاشتند تا امروز دیگران انرا ادامه دهند و بخشی از درد جانکاهی که ان ها کشیدند درک کنند. والایی انسانی و دریا دلی بسیاری از این زندانیان در حدی است که همه مرز های تنگ نظرانه راشکسته اند و بسیاری از انان امروز در زمره کنشگران این کارزار میباشند بدون این که گله ای از این محصورین داشته باشند که چرا در هنگامی که در مسند قدرت بودند به دفاع از ان ها برنخاستند. این درس بزرگ دیگری از این زندانیان بارورمند و برای همه ما است که باید مورد ستا یش و حمایت قرار گیرد صرف نظر از این که با عقاید سیاسی ان ها در گذشته و حال موافق و یا مخالف باشیم.
همانطور که امد کارزار ازادی محصورین جنبش سبز و همه زندانیان سیاسی کارزاری است استراتژیک در جهت ساختن جامعه مدنی به ویژه در زمانی که به موازات ان کارزارهای دیگری که ناظر بر احقاق حقوق انسانی هستند، نظیر کارزار لگام نیز در جریان است و حاکمان به سبب کج رفتاری های خود نه تنها با زندانیان سیاسی بلکه با ان چه در سی و پنج سال گذشته و به خصوص درهشت سال گذشته با مردم ایران کردند در موضع ضعف قرار دارند. این کارزار را در مراحل بعدی باید ارتقا داد و اهداف کاربردی دیگری نظیر لغو کا مل جرم سیاسی و ایجاد قوه قضاییه مستقل را به ان افزود. باشد که جامعه ایران بعد از یک قرن مبارزه نفس گیر از شر این دو مانع بزرگ در بدست اوردن حقوق شهروندی خود خلاص گردد.
از: اخبار روز