سرانجام، هزار و ۲۷۳ روز پس از سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز تهران توسط موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چهار دولت علیه کوتاهی‌های جمهوری اسلامی ایران در دادن اطلاعات مربوط به سقوط این هواپیما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند. این شکایت چیست و چه‌گونه بررسی می‌شود؟
***
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساعاتی پس از شلیک موشک به سوی پایگاه هوایی امریکا در عراق به تلافی ترور «قاسم سلیمانی»، فرمانده شعبه برون‌مرزی خود، با دو موشک، هواپیمای مسافری خطوط هوایی اوکراین را بر فراز تهران به سقوط کشاند. همه ۱۷۶ مسافر و خدمه هواپیما در دم جان باختند.
بخش‌های مختلف جمهوری اسلامی، از جمله دولت و نیروهای مسلح به مدت سه روز سرنگون کردن هواپیما را انکار کردند اما سرانجام زیر فشار دولت کانادا و اطلاعاتی که ایالات متحده منتشر می‌کرد، ستاد کل نیروهای مسلح با صدور اطلاعیه‌ای، مسوولیت سرنگونی هواپیما را پذیرفت اما آن را خطای انسانی غیرعمد خواند.
اینک نزدیک به سه سال و نیم پس از سرنگونی هواپیما، اوکراین به عنوان کشور مالک آن به همراه کانادا، سوئد و بریتانیا به عنوان دولت‌هایی که اتباع آن‌ها در این فاجعه کشته شدند، به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه هلند شکایت کرده‌اند.
این چهار دولت در شکایت خود گفته‌اند: «[جمهوری اسلامی ایران] در انجام تمام اقدامات عملی برای جلوگیری از این فاجعه ناکام ماند و مرتکب سرنگونی غیرقانونی و عمدی یک جرم مشروح در ماده یک کنوانسیون هوانوردی مونترال شد و پس از آن، موفق به تحقیقات و پی‌گرد کیفری بی‌طرفانه، شفاف و منصفانه عاملان سرنگونی مطابق با مقررات حقوق بین‌الملل نشد.»
«کنوانسیون مونترال» که در سال ۱۳۴۹ تاسیس شده، در مورد جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری یا غیرنظامی است.
ایران دقیقا ۵۰ سال پیش، در تیرماه ۱۳۵۲ و در زمان محمدرضاشاه پهلوی به این کنوانسیون پیوسته است.
ماده یک کنوانسیون مونترال که چهار کشور بابت ادعای نقض آن توسط جمهوری اسلامی به دیوان لاهه شکایت کرده‌اند، می‌گوید: «هرکس برخلاف قانون و عامدا علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل خشونتآمیز مبادرت ورزد که احتمال به مخاطره افکندن امنیت هواپیما را در بر داشته باشد، مجرم شناخته می‌شود.»
دولت‌های اوکراین، کانادا، سوئد و بریتانیا می‌گویند جمهوری اسلامی ایران این ماده را نقض کرده و آن‌ها هم بر اساس اختیاراتی که ماده ۱۴ کنوانسیون در اختیار آن‌ها گذاشته است، به دیوان لاهه شکایت کرده‌اند.
ماده ۱۴ کنوانسیون مونترال می‌گوید: «اختلافات بین دو یا چند دولت متعاهد در مورد تفسیر یا اجرای کنوانسیون حاضر که از طریق مذاکره حل و فصل نشود، بنا به تقاضای هر یک از آن دول به داوری ارجاع خواهد شد و چنان‌چه ظرف شش ماه از تاریخ تقاضای داوری، طرف‌های دعوی نتوانند در مورد ترتیب داوری به توافق برسند، هر یک از آن‌ها میتوانند دعوی را طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به آن دیوان ارجاع کنند.»
دیوان لاهه در قدم اول بررسی خواهد کرد که آیا ادعای چهار دولت درباره صلاحیت داشتن دیوان صحیح است یا نه و اگر صحیح است، اختلافی میان دولت‌های خواهان و دولت خوانده، یعنی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد یا نه.
اگر این مرحله با نفع چهار دولت سپری شد، قضات دیوان بین‌المللی دادگستری وارد بررسی ماهیت اختلاف خواهند شد و پس از شنیدن استدلال‌های اوکراین، کانادا، سوئد و بریتانیا و نیز دفاع جمهوری اسلامی ایران، ابتدا رای خواهند داد که حکومت ایران ماده یک کنوانسیون مونترال را نقض کرده یا نه و در صورتی که نقض کرده است، برای جبران آن باید چه اقداماتی انجام دهد.
دولت‌های اوکراین، کاناد، سوئد و بریتانیا از دیوان مطالبات مشخصی در محکوم کردن جمهوری اسلامی ایران دارند.
خواسته‌های ۴ کشور از دیوان چیست؟
دولت‌های شاکی از قضات دیوان خواسته‌اند که جمهوری اسلامی را ناقض کنوانسیون مونترال اعلام کند و از حکومت ایران بخواهد تحقیقات اولیه سریع، موثر، مستقل و بی‌طرفانه درباره سرنگونی هواپیما انجام و گزارش یافته‌های خود را با حسن نیت به مقامات ذی‌صلاح ارایه دهد.
در ادامه، پی‌گرد قانونی عاملان سرنگونی به شیوه‌ای بی‌طرفانه و شفاف انجام شود تا اطمینان به دست آید که مسوولیت‌پذیری و عدالت برای قربانیان و خانواده‌های آن‌ها به کار گرفته شده است. سپس به شورای «ایکائو» (سازمان بین‌المللی هوانوردی کشوری) در اسرع وقت گزارش دهد و اطلاعاتی که در اختیار دارد در مورد شرایط جرم و اقدامات انجام شده در رابطه با مجرم یا مجرمان را منتشر کند.
چهار کشور شاکی هم‌چنین از دیوان خواسته‌اند که در رای خود دستور دهد جمهوری اسلامی ایران به صورت علنی عملکرد نادرست بین‌المللی خود را بپذیرد، از دولت‌های شاکی و خانواده قربانیان عذرخواهی رسمی و عمومی کند، بابت عدم تکرار چنین فاجعه‌ای تضمین بدهد و تدابیر مشخصی را مطابق کنوانسیون مونترال در تضمین آن در پیش بگیرد.
آن‌ها درخواست کرده‌اند جمهوری اسلامی متهمان و مجرمان عامل در این فاجعه را به شکلی شفاف و بی‌طرفانه تحت تعقیب قرار دهد یا برای محاکمه به دولت شاکی استرداد کند.
طی کردن این روند طولانی خواهد بود و انتظار نمی‌رود که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، زودتر از سه سال دیگر به نتیجه نهایی برسد.
دیوان بین‌المللی دادگستری دارای ۱۵ قاضی است که به شکایت همه دولت‌هایی که به نحوی صلاحیت این دیوان برای رسیدگی به اختلافات‌شان را قبول می‌کنند، رسیدگی می‌کند. به همین دلیل روند بررسی شکایت‌ها که در یک فرایند بی‌طرف، دقیق و موشکافانه انجام می‌شود، طولانی است.
شکایت چهار دولت اوکراین، بریتانیا، کانادا و سوئد از جمهوری اسلامی، صد و نودمین شکایت به دیوان لاهه از زمان تاسیس آن است. قرار بود این شکایت در بهمن ۱۴۰۰ ثبت شود اما حمله روسیه به اوکراین و تجاوز نظامی به این کشور باعث شد که این شکایت با تاخیر و با شکل کنونی به ثبت برسد.
جمهوری اسلامی ایران هفته پیش از این بابت نقض مصونیت دولتی خود و شناسایی آن به عنوان دولت حامی تروریسم در کانادا، از این کشور شکایت کرده بود.
شکایت چهاردولت اوکراین، کاناد، بریتانیا و سوئد از جمهوری اسلامی اولین شکایت جمعی از ایران در تاریخ دیوان لاهه است. این دومین شکایت بریتانیا از ایران پس شکایت از ملی شدن صنعت نفت محسوب می‌شود اما کانادا، سوئد و اوکراین اولین بار است که از ایران به دیوان لاهه شکایت کرده‌اند.