سایت ملیون ایران

ادامه فشار بر خانواده‌های دادخواه؛ صدور حکم «حبس و شلاق» برای برادر محمد امینی

در ادامه فشار دستگاه‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر خانواده‌های دادخواه، دادگاهی در شهر بوکان چند روز پس از صدور حکم «حبس و شلاق» برای پدر دادخواه سارینا ساعدی، در حکمی دیگر حسن امینی، برادر محمد امینی معترض کشته شده به دست نیروهای امنیتی، را نیز به «شش ماه و نیم حبس و تحمل ۴۰ ضربه شلاق» محکوم کرد.

طبق گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بوکان، حسن امینی، از اعضای خانواده‌های دادخواه سنندج، را در پی حضور بر آرامگاه کشته‌شدگان اعتراضات در بوکان و سقز، به «اخلال در نظم عمومی» متهم کرده و با همین اتهام او را به «شش ماه و نیم حبس و ۴۰ ضربه شلاق» محکوم کرده است.

پیشتر برادر جوان حسن امینی، به نام «محمد امینی» در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی روز شانزدهم مهر ۱۴۰۱ در محله تقتقان سنندج با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی کشته شده است.

حسن امینی از جمله نزدیک به ۳۰ عضو خانواده‌های دادخواه سنندج، دیواندره و دهگلان است که جمعه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، پس از حضور بر آرامگاه معترضان کشته شده شهرهای سقز و بوکان، به شکل دسته‌جمعی بازداشت شدند.

او همچون دیگر بازداشت شدگان در طول بازداشت از دسترسی به وکیل تعیینی، ملاقات با خانواده و سایر حقوق ابتدایی خود محروم بود و پس از یک هفته بازداشت، روز جمعه بیست و ششم خرداد با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.

«شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو بوکان» پیشتر نیز در حکمی مشابه هاشم ساعدی، پدر دادخواه سارینا ساعدی دختر نوجوان و معترض کشته شده در جریان اعتراضات چهارم آبان ماه سنندج، را نیز به «شش ماه و نیم حبس تعزیزی و ۴۰ ضربه شلاق» محکوم کرده بود.

هاشم ساعدی نیز از جمله اعضای خانواده‌های دادخواه است که روز نوزدهم خرداد پس از حضور بر آرامگاه معترضان کشته شده بوکان و سقز و همچنین حضور بر آرامگاه مهسا، ژینا، امینی بازداشت شده بود.

پدر سارینا ساعدی در روز سیزدهم تیر ماه در واکنش به صدور چنین حکمی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «من از زندان و شلاق نمی‌ترسم. دخترم، با این چیزها بابا، حق تو را فراموش نمی‌کند.»

هاشم ساعدی با تاکید بر ادامه دادخواهی افزود: «برای من زندگی بدون سارینا معنایی ندارد. از روزی که دخترم کشته شد، منهم مثل یک مرده هستم. دخترم بدان از مرگ هم هراسی ندارم.»

علاوه بر این احکام، از میان خانواده‌های دادخواه کردستان در حال حاضر کمال لطفی، پدر رضا لطفی معترض کشته شده، نیز بیش از سه ماه است که تحت بازداشت موقت قرار دارد.

رضا لطفی، ۱۹ ساله، شامگاه دوشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ و در آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی در شهر دهگلان کشته شد.

حدود هفت ماه بعد، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۲، کمال لطفی پدر دادخواه رضا لطفی را در یکی از خیابان‌های شهر دهگلان بازداشت کردند که این بازداشت همچنین ادامه دارد.

ابعاد بازداشت و اتهام‌زنی و صدور حکم برای خانواده‌های دادخواه در ایران بسیار گسترده است. در حال حاضر ناهید شیرپیشه مادر دادخواه پویا بختیاری بیش از یک سال و منوچهر بختیاری پدر دادخواه این معترض کشته شده در اعتراضات آبان ۹۸، نیز بیش از دو سال است که بازداشت و زندانی شده‌اند.

فواد چوبین دایی آرتین رحمانی پیانی، نوجوان کشته شده در ایذه نیز همچنین تحت بازداشت است و سجاد پیرفلک عموی کیان پیرفلک بعد از چندین هفته بازداشت به تازگی با قرار وثیقه آزاد شده است.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی همچنین در روز چهارشنبه شانزدهم فروردین ماه پدر، مادر و برادر جواد حیدری، معترض کشته شده در قزوین را بازداشت کردند و روز جمعه بیست و ششم خرداد نیز پدر، مادر، خواهر، و همه بستگان ابوالفضل آدینه‌زاده را برای چندین روز بازداشت کردند.

در فاصله فروردین ماه تاکنون نیز نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ده‌ها تن از خانواده‌های دادخواه در شهرهای مختلف را مورد احضار و تهدید قرار داده‌اند و همچنین پویا بختیاری، پسر عموی ماه‌منیر مولایی‌راد مادر دادخواه کیان پیرفلک با شلیک نیروهای امنیتی کشته شده است.

دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از سال‌های دهه ۶۰ خورشیدی تاکنون سوابق متعدد و طولانی از آزار، بازداشت و زندانی کردن خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده و معترضان کشته شده دارد و در مواردی خانواده‌های دادخواه را تا دهه‌های بعد نیز مورد آزار و تهدید و بازداشت و زندان قرار می‌دهد.

بازداشت و زندانی کردن مریم اکبری منفرد به خاطر دادخواهی در مورد چهار عضو اعدام شده خانواده‌اش در دهه شصت یک نمونه از این موارد است، بازداشت این زن دادخواه از سال ۱۳۸۸ تاکنون بدون حتی یک روز مرخصی ادامه داشته است.

سازمان عفو بین‌الملل پیش از این در سال ۱۳۹۹ طی بیانیه‌ای اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی با پنهانکاری در مورد محل دفن، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری، حقوق خانواده‌های دادخواه و ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض می‌کنند.

خروج از نسخه موبایل