فشارها بر فعالان صنفی معلمان با وارد کردن اتهامهای جدید، محرومیت و سختتر کردن شرایط زندان افزایش پیدا کرده است
عزیز قاسمزاده، معلم زندانی در زندان لاکان رشت که روز هفتم تیرماه ۱۴۰۲ ابلاغیهای درباره ۲۵ اتهام از هیئت تخلفات اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان دریافت کرده بود، با ارسال نامهای از داخل زندان، به این اتهامها پاسخ داد و این ابلاغیه را سراسر رسوایی، غیرحقوقی، کینهتوزانه، فرهنگستیزانه و معلمستیزانه خواند.
او با اشاره به اتهامهای تکراری و نادرست در این ابلاغیه، خاطرنشان کرد: در این ابلاغیه، در کنار تجمعهای برگزارشده معلمان در محوطه اداره کل آموزش و پرورش که خانه دوم آنها است، در روزهایی که معلمان اساسا تجمعی برگزار نکردهاند یا مانع برگزاری تجمع آنها شدهاند، هم با کپی پیست کردن عبارت تکراری «ایراد سخنرانی بین حاضران و بیان سخنان ساختارشکنانه به منظور تحریک سایرین و خواندن آواز با مضامین انحرافی» در چندین جای متن علیه اینجانب، نشان دادهاند که تنظیمکنندگان و طراحان این نامه چه عنادی با فرهنگ ایرانی و آموزش اصولی در ایران دارند.
او در ادامه تاکید کرد مواردی که هیئت تخلفات اداری مطرح کرده، در حیطه مدعیالعموم است و به آموزش و پرورش و مسائل اداری و حقوقی آن کمترین ارتباطی ندارد. به گفته این معلم زندانی، افرادی که با کمترین دانش حقوقی و تجربه کاری در هیئتهای تخلفات اداری به کار گمارده شدهاند، جز نارضایتی در جامعه معلمان و کارنامهای سیاه چیزی به جا نخواهند گذاشت.
قاسمزاده در پایان این نامه نوشت: با این حجم از بیخبری و حتی بهرهای ناچیز نداشتن از ابتداییترین دانش حقوقی، «جلوس بر مصطبه چنین هیئتی در واقع غصب فرهنگی با منش چنگیزی است». از همین رو توصیه معلمانه اینجانب به زعمای امور این است که برای جلوگیری بیشتر از این همه «پریشانی بر سر پریشانی»، با معزول کردن امضاکننده این ابلاغیه و سر جای خود نشاندن او، جامعه معلمان را مسرور و مشعوف کنند و در این سیاهی نومیدی و یاس، روزنه باریک امید را بگشایند.
عزیز قاسمزاده ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ به منظور تحمل دوران محکومیت خود راهی زندان لاکان رشت شد. این فعال صنفی پیش از این در شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان رشت بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود. حکم صادره در نهایت در دادگاه تجدیدنظر استان گیلان عینا تایید شد.
به گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، طی هفته گذشته در زندان عادل آباد شیراز چهار زندانی غیرسیاسی در بند سبز این زندان با مهدی فتحی، فعال صنفی معلمان و دیگر زندانیان سیاسی درگیر شدهاند. مهدی فتحی و سایر زندانیان سیاسی پیشتر بارها به مقامهای زندان از جمله مسئول حفاظت، رئیس بند سبز بزرگسالان، مدیر داخلی زندان و رئیس زندان عادل آباد در مورد خطرات حضور این افراد و تهدیدهایشان اطلاعرسانی کرده بودند اما مسئولان زندان به این گزارشها توجهی نکردند. در آخرین مورد، این افراد مهدی فتحی را به قتل تهدید کردهاند و بارها به او گفتهاند که «خون شما بر ما حلال است».
پنجشنبه گذشته در اثر حمله فیزیکی این افراد به مهدی فتحی، بینی او شکست و ۱۲ بخیه خورد. همچنین گردن و کمر او هم به دلیل ضرباتی که با رحل قرآن به او وارد کردهاند، آسیب جدی دیده است. در ادامه این گزارش آمده است که مسئولان زندان پس از این اتفاق، برای حفظ جان مهدی فتحی او را به بند قرآنی زندان عادلآباد منتقل کردهاند.
انجمن صنفی معلمان فارس در واکنش به این اتفاق، ضمن ابراز نگرانی شدید برای جان مهدی فتحی، این اقدام مسئولان زندان و نهادهای مربوطه را محکوم کرد.
کانون صنفی معلمان استان بوشهر نیز در محکومیت حمله چند زندانی به مهدی فتحی، با صدور بیانیهای به موارد مندرج در آییننامه زندانها اشاره و اعلام کرد که بر اساس بند ج ماده ۲۶، مسئولان زندان به «محافظت (از جان) و مراقبت (از سلامتی) کامل از زندان و زندانی از طریق عوامل در اختیار و پیشبینی تمهیدات لازم برای جلوگیری از فرار زندانیان و همچنین مراقبت در نحوه رفتار ماموران با زندانیان» موظفاند.
کانون صنفی معلمان استان بوشهر در این بیانیه خواستار آزادی فوری مهدی فتحی و پیگیری روند درمان او بیرون از زندان شد و بیتدبیری مسئولان زندان را عامل بروز چنین فاجعهای دانست.
از سوی دیگر، در ادامه فشارها بر فعالان صنفی معلمان، حکم انفصال از خدمت الهه صادقی در استان خراسان شمالی صادر شد. به گزارش شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش استان خراسان شمالی با صدور حکمی دو ماه انفصال موقت از خدمت الهه صادقی را به او ابلاغ کرد.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در واکنش به این اتفاق ضمن ابراز ناخرسندی از صدور احکام ناعادلانه در آموزش و پرورش استان خراسان شمالی با دستور نهادهای امنیتی را محکوم و اعلام کرد که در برابر آن سکوت نخواهد کرد. این شورا در ادامه تصریح کرد که انتظار دارد پرونده همه معلمان در دادگاههای قانونی «بدون اعمالنظرهای ناصواب» و با رویه صحیح قضایی بازبینی شود.