مقدمه دفاعیه مصطفی تاج زاده در یکسالگی زندان بدون مرخصی
حدود یک ماه پیش از اینکه با جان باختن مظلومانه مهسا(ژینا) امینی، جنبش باشکوهِ «زن، زندگی، آزادی» آغاز شود، مرا به صورت تحمیلی از زندان اوین به دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی بردند و به هشت سال حبس(۵ سال اجرایی) محکوم کردند. گردش کار بازجویان سپاهی، کیفرخواست دادستان و متن حکم قاضی صلواتی نمونه‌‌ای‌ست مثال‌زدنی از پرونده‌سازی بازجویان و سوء‌استفاده دادسرا و دادگاه از قوانین برای خفه کردن صدای انتقاد از رهبر. بازجویان سپاه و قاضی مطیع‌شان بر اساس دستوراتی که از «بالا» گرفته بودند، با به هم چسباندن نوشته‌ها، مصاحبه‌ها، مناظره‌ها و سخنرانی‌های علنیِ سال‌های اخیر که در فضای مجازی بازتاب یافته بود، مرا به تلاش برای «فروپاشی نظام» از طریق «اصلاحات ساختاری» متهم کردند.
متن حکم صلواتی به روشنی نشان می‌دهد که پرونده‌سازی‌ها و احکام حبس و حصر برای شهروندان ایرانی از یک فعال شناخته شده سیاسی گرفته تا یک شهروند معترض عادی، همگی از یک دستور مشترک برآمده: «هر نوع اعتراضی را ساکت یا سرکوب کنید». از این رو در زندان انفرادی تصمیم گرفتم دفاعیاتی را از اتهامات ناروای مطرح‌شده در این حکم تحریر کنم تا در فرصتی مناسب آن را به اطلاع افکار عمومی برسانم. با این تذکر مهم که این دفاعیات در روزهای پیش از آغاز جنبش دوران‌ساز «زن، زندگی، آزادی» و در شرایط قرنطینه خبری در زندان انفرادی سپاه نوشته شده و در چارچوب همان فضا باید خوانده شود. اما پیش از مطالعه دفاعیات، ابتدا و در سطور پیش ِ رو گزارش کوتاهی خواهم داد از روندی که در این پرونده‌ی جدید گذشت و به صدور حکم حبس در دادگاه صلواتی منجر شد.
این ششمین دادگاهم در ۲۳ سال گذشته بود. نخستین بار در سال ۱۳۷۹ به دنبال شکایت دبیر مادام‌العمر شورای نگهبان و رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مجلس ششم دادگاهی شدم. جنتی از من که در آن زمان رئیس ستاد انتخابات کشور بودم شکایت کرده بود و دادگاه مرا به یک سال زندان و دو سال و نیم انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد. البته در دادگاه تجدیدنظر حکم یک سال زندان حذف شد. دومین دادگاهم به دنبال حضور و سخنرانی در نشست سراسری دفتر تحکیم وحدت در خرم‌آباد بود. در این دادگاه به جرم اخلال در نظم به ۱۰۰هزارتومان جریمه نقدی محکوم شدم. دادگاه سوم با شکایت سرتیپ فرهاد نظری فرمانده پلیس تهران در زمان حادثه کوی دانشگاه بود. کسی که لباس‌شخصی‌ها و یگان ویژه با دستورش به کوی دانشگاه حمله کردند و فاجعه آفریدند. نظری از من به دلیل آنکه عضو کمیته رسیدگی به فاجعه کوی دانشگاه در شورای امنیت ملی بودم و در تهیه گزارش مربوط به این واقعه نقش داشتم، شکایت کرده بود. البته در این دادگاه حاضر نشدم زیرا جای شاکی و متهم در آن عوض شده بود و نظری به‌جای پاسخگویی در قبال جنایتی که در کوی دانشگاه مرتکب شده بود، طلبکار شده بود. در این دادگاه تبرئه شدم.
چهارمین دادگاهم در سال ۱۳۸۸ بود. فردای انتخابات ریاست‌جمهوری بازداشت و در دادگاه به ۶ سال حبس محکوم شدم. ۵ سال به دلیل اقدام علیه امنیت ملی و ۱ سال به دلیل تبلیغ علیه نظام. البته با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲، حکم ۶ سال حبس باید به ۵ سال کاهش پیدا می‌کرد اما این قانون درباره‌‌ام اعمال نشد. پنجمین دادگاهم در سال ۱۳۹۲ و به دنبال بیانیه‌هایی بود که از داخل زندان می‌دادم. حاضر به شرکت در این دادگاه نشدم و دادگاه مرا غیابا به ۱ سال حبس محکوم کرد. یعنی به جای آنکه با تغییر قانون، ۵ سال در زندان باشم، ۷ سال زندانی بودم.
من در ۱۷ تیرماه ۱۴۰۱ بازداشت شدم. این بار نه بازجویی پس دادم و نه پاسخگوی سوالات بازپرس بودم. در دادگاه سال ۱۳۸۸ نیز اگرچه شرکت کردم اما از خود دفاعی نکردم زیرا عهد کرده بودم مادام که به شکایت وزارت کشور در زمانی که من رئیس ستاد انتخابات کشور بودم، از جنتی دبیر مادام‌العمر شورای نگهبان، رسیدگی نشود، در هیچ دادگاهی از خود دفاع نکنم. از دادگاه پنجم، تصمیم گرفتم که نه تنها از خود دفاع نکنم، بلکه در جلسه دادگاه نیز حاضر نشوم و در دادگاه پنجم که به صدور یک سال حبس انجامید، اینچنین عمل کردم و ۱ سال حکم غیابی را علاوه بر ۶ سال تحمل نمودم.
در این پرونده، یعنی پرونده ششم نیز نمی‌خواستم در دادگاه شرکت کنم و در دادگاه به ریاست صلواتی از خود دفاعی نکردم؛ اگرچه به اجبار مرا به دادگاه بردند. به بازجویانم، از جمله معاون سازمان اطلاعات سپاه که مسئول پرونده من است، گفتم: نمی‌خواهم در دادگاه شرکت کنم و شما هر حکمی که می‌خواهید بدهید. آن‌ها گفتند که باید تو را به دادگاه ببریم. به آن‌ها یادآور شدم: در دادگاه پنجم‌ام شرکت نکردم و دادگاه غیابی محکومم کرد. اما پاسخ دادند که به دستور قوه قضاییه موظفند مرا به دادگاه منتقل کنند. برغم مخالفت و اکراه، به دادگاه صلواتی منتقل شدم.
جلسه دادگاهی که در آن ۳ نفر حاضر بودند، صلواتی، نماینده دادستان و من. به محض ورود به صلواتی گفتم: آیا به عنوان متهم حق دارم در جلسه دادگاه شما شرکت نکنم؟ شما هم البته هر حکمی که می‌خواهی صادر کن. صلواتی گفت خیر چنین حقی ندارید. باز هم یادآوری کردم که در جلسه دادگاه پنجم‌ام شرکت نکردم. این حق یک متهم است و نمی‌خواهم در جلسه دادگاه شما شرکت کنم که قاضی صلواتی پاسخی نداد و از نماینده دادستان خواست کیفرخواست ادعایی را قرائت کند.
جالب بود که در کیفرخواست ادعایی، تمامی انتقادات شفاف و علنی‌ام به رهبر که پیش‌تر بعنوان مستندات بازداشت تهیه کرده بودند، حذف شده بود. در زندان و در مباحثی که با بازجویان سپاهی داشتم، متوجه شدم که همه حساسیت آن‌ها بر موضوع انتقادات شفاف و علنی از رهبر متمرکز است. مباحث زیادی داشتیم درباره اینکه آیا به لحاظ قانونی، سیاسی یا شرعی نقد رهبر ممکن است یا خیر؟ از حرف‌هایشان متوجه شدم که می‌گویند اگر رهبر را نقد نکنی، با تو کاری نخواهیم داشت و من زیر بار نمی‌رفتم و می‌گفتم در کشور ما همه امور به رهبر ختم می‌شود و او همه‌کاره است و چاره‌ای جز نقد او نداشته و ندارم. چند روز که گذشت، آمدند و گفتند می‌خواهیم پرونده شما را بدون مباحث مربوط به نقد رهبر به دادگاه بفرستیم. احتمالا از «بالا» به آن‌ها گفته بودند که این موضوع در دادگاه طرح نشود. شاید هم خود ایشان به این جمع‌بندی رسیده بودند که محکومیت مرا مستقل از نقدهایم به رهبر جلوه بدهند تا به دروغ بگویند زندانی شدن تاجزاده به انتقاداتش از رهبر ارتباطی ندارد. جالب بود که در دادگاه نیز به تنها چیزی که اشاره نکردند، انتقادات از رهبر بود.
این بار نیز به مانند سال ۱۳۸۸ قصد تجدیدنظرخواهی نداشتم. اما برای اینکه به قلم و کاغذ دست یابم و حکم غیرحقوقی، ناعادلانه و ناروای صلواتی را پاسخ دهم، گفتم که برای تجدیدنظرخواهی به متن دادنامه و قلم و کاغذ نیاز دارم. می‌خواستم نشان دهم که منطق و مستندات بازجویان سپاه و ابوالقاسم صلواتی چقدر سست، و ادعای آزاد بودن انتقاد از رهبر چه میزان بی‌پایه است. دفاعیاتی که خواهید خواند در طول ۱۳ روز دسترسی به کاغذ و قلم و متن دادنامه در زندان انفرادی نوشته شده است. پس از گذشت ۱۳ روز آمدند و گفتند یا همین امروز لایحه دفاعیه‌ات را تحویل می‌دهی یا فرصت تجدیدنظرخواهی را از دست خواهی داد! در واکنش، اعلام کردم اگر مهلت ۲۰روزه قانونی تجدیدنظرخواهی را رعایت نکنید، تجدیدنظر نخواهم خواست که ابلاغ کردند فرصت تجدیدنظرخواهی به پایان رسیده است.
امروز نیز دوباره تاکید می‌کنم که بعد از این هر پرونده‌ای برایم تشکیل بدهند، نه بازجویی پس خواهم داد، نه بازپرسی. نه در دادگاه حاضر خواهم شد و نه درخواست تجدیدنظر خواهم داد و نه وثیقه‌ای خواهم گذاشت.
پس از قطعی شدن حکم قصد داشتند مرا برای مدت طولانی در زندان انفرادی نگهداری کنند اما وقتی با جنبش باشکوه «زن، زندگی، آزادی» مواجه شدند، ناگزیر در نهم آبان ماه ۱۴۰۱ به بند عمومی منتقلم کردند. زیرا همسرم تهدید کرده بود در صورت ادامه نگهداری غیرقانونی من در زندان انفرادی سپاه، در مقابل زندان اوین تحصن و اعتصاب غذا خواهد کرد. در زندان عمومی بود که پس از روزها انزوای خبری، امکان گفت‌وگوی آزاد با سایر زندانیان را یافتم. آن‌جا بود که از آنچه پس از جان باختن دلخراش مهسا(ژینا) امینی بر ایران رفته و از ابعاد جنبش دوران‌ساز «زن، زندگی، آزادی» مطلع شدم.
دفاعیه پیشِ رو را در واقع برای اطلاع افکار عمومی و ثبت در تاریخ تهیه کردم. این دفاعیه شامل فرازهای مختلفی از بحث و گفت‌وگوهایم با بازجوها در بازداشتگاه دو الف سپاه پاسداران است. بسیاری از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های هشدارگونه‌ای که تابستان ۱۴۰۱ در پاسخ به اتهامات ناروای بازجویان سپاه داشتم، خیلی زود در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» محقق شد. وقایعی که متاسفانه به جان باختن ده‌ها هموطن عزیزمان در شهرهای مختلف از جمله در تهران، زاهدان، کردستان و حرم شاهچراغ شیراز انجامید.
در این گفت‌وگوها هشدار داده بودم که اگر رهبر و نهادهای حکمرانی تن به حاکمیت قانون ندهند و زیر پا گذاشتن آزادی‌های اساسی همه ایرانیان را پایان نبخشند، جامعه وارد مرحله تازه‌ای از اعتراض و التهاب خواهد شد. اتفاقی که در ماه‌های اخیر رخ داده است.
در این گفت‌وگوها هشدار داده بودم که تداوم تحمیل حجاب، افزون بر آنکه ناقض آزادی‌ها است، تنش‌آفرین هم هست و قبل از آنکه دیر شود، رهبر باید بساط غیرقانونی گشت ارشاد را برچیند و به این تحمیل ناروا و غیرقابل تداوم خاتمه بدهد. این پیش‌بینی هم درست بود. بی‌توجهی حاکمیت به ابعاد فاجعه‌بار حجاب اجباری به قربانی شدن هموطن جوان‌مان مهسا امینی و اعتراضات گسترده انجامید.
در این گفت‌وگوها هشدار داده بودم که انسداد مسیرهای اعتراض مسالمت‌آمیز و قانونی، فقدان آزادی انتخابات و استصوابی بودن نظارت بر آن، تک بعدی و غیرملی بودن صداوسیما، سرکوب رسانه‌ها و فقدان آزادی احزاب، سندیکاها و نهادهای نمایندگی گروه‌های اجتماعی، به نومیدی بخش بزرگی از جامعه از امکان اصلاح و خشمگین شدن معترضان خواهد انجامید که متاسفانه چنین هم شده است.
در این گفت‌وگوها هشدار داده بودم که استمرار تبعیض‌های انباشته علیه ایرانیانی که سبک زندگی و پوشش‌شان، «حکومت‌پسند» نیست، و تداوم انواع نابرابری‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی علیه هموطنان اهل سنت و تشدید سرکوب می‌تواند به افتادن ایران در ورطه خشونت کور و پرهزینه منجر شود. متاسفم که نشانه‌هایی از تحقق این پیش‌بینی هم دیده می‌شود. وضعیت به‌گونه‌ای شد که برخی نسبت به تهدید تمامیت ارضی و خطر تجزیه‌ی ایران هشدار دادند. معتقدم چنین مخاطراتی کشور ما را تهدید می‌کند اما چه کسی مسئولیت اصلی را در چندتکه کردن ملت دارد؟ بی‌گمان رهبر تجزیِه‌طلبی در ایران، رهبر است که به جای در پیش گرفتن سیاست «ایران برای همه‌ی ایرانیان» بر «خودی و غیرخودی» کردن شهروندان اصرار دارد.
در این گفت‌وگوها هشدار داده بودم که بدون اصلاح رویکرد در سیاست خارجی و منطقه‌ای و بدون تن دادن حاکمیت به سیاست خارجی توسعه‌گرا، بدون رفع تحریم‌ها، بدون بازگشایی‌های اجتماعی و فرهنگی و بدون ارتقای کیفیت حکمرانی ، نارضایتی‌های اقتصادی، فقر، نابرابری، تورم، بیکاری، ناامیدی و مهاجرت گسترده ایرانیان افزایش خواهد یافت و این روند نتایج سهمگینی برای ایران و ایرانیان در پی خواهد داشت. متاسفم که در این چند ماه نه تنها تحریم‌ها رفع نشده‌اند که به دلیل بی‌تدبیری‌های اجتناب‌پذیر، در معرض تحریم‌های جدید نیز قرار گرفته‌ایم و رکورد قیمت دلار و خروج سرمایه و میل به مهاجرت زده شده است.
علیرغم همه انتقادهای ریشه‌ای به رهبر و ساختار جمهوری اسلامی و با وجود صراحتی که در طرح‌شان دارم، خط قرمز من «خشونت» است و به گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی و نیل به توسعه ایران می‌اندیشم. به نظر من سرکوب و اعمال خشونت و تحریم‌ها می‌تواند ایران را وارد تونل تاریکی و بدفرجامی کند. من تا پیش از خیزش مبارک «زن، زندگی، آزادی»، برای پرهیز از چنین چشم‌انداز پرمخاطره‌ای، اصلاحات ساختاری و بنیادین را ضروری می‌دانستم که مستلزم اتخاذ تصمیمات جدی از سوی شخص رهبر بود. ای کاش این پیش‌بینی‌ها محقق نمی‌شد و امیدوارم قبل از اینکه خیلی دیر شود، راه اصلاح و گشایش باز شود. امروز معتقدم اجرای پیشنهاد میرحسین موسوی برای برگزاری رفراندوم و تشکیل مجلس بازنگری قانون اساسی است که می‌تواند به خروج جمهوری اسلامی از بن‌بست منجر شود.
مسئولیت تداوم وضع موجود که چشم‌انداز توسعه فراگیر، عادلانه و دموکراتیک را تیره می‌کند، بیش از هر کسی بر عهده رهبر است. استمرار گرانی، تورم و بیکاری و نقض گسترده حقوق و آزادی‌های اساسی جامعه متکثر ایران، بحران‌های محیط‌زیستی، تشدید فقر و تداوم انواع تبعیض و نابرابری و همچنین تقویت ائتلاف بین‌المللی علیه ایران و تحریم‌های فقرافزا و ناقض حقوق بشری از جمله نشانه‌های وضع موجود هستند که رهبر به دلیل اینکه بیشترین قدرت را دارد، طبعا بیشترین مسئولیت و تقصیر را نیز در آن‌ها دارد و در حقیقت بانی وضع موجود است.
اگر نگران ایرانیم، اگر دغدغه‌مند تداوم چرخه خشونتیم، اگر مطالبه‌گر آزادی زنان و سبک زندگی و آزادی انتخابات و آزادی اجتماعی و آزادی رسانه و تشکل و تجمع و تحزبیم، اگر خواهان رفع فقر و انواع تبعیض و نابرابری‌های انباشته‌ایم و اگر ایران را برای همه ایرانیان می‌خواهیم افزون بر مطالباتی که در دفاعیه پیش رو از شخص رهبر و مجموعه نهادهای حکمرانی مطرح شده است، باید به ملت بازگشت و تن به بازنگری بنیادین قانون اساسی داد تا راه برای خروج کشور از بن‌بست گشوده شود.
مصطفی تاجزاده
۸ ژوئیه ۲۰۲۳
از: ایران امروز