ترانه شاهین نجفی با نام آی نقی نه تنها غوغا بپا کرد، بلکه بطور ناخواسته سبب شد تا گفتمان تازه‌ای در رابطه با حق آزادی بیان گشوده شود. من درجای دیگر به این ماجرا، به جنبه‌های مختلف آن و به گفتگوهایی
که پیرامون آن بپا شد، خواهم پرداخت. انگیزه نوشته کنونی مقاله مهم چهار تن از روشنفکران پیشرو و اصلاح طلب ایرانی (عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی اشکوری) در محکوم نمودن فتوای ارتداد شاهین نجفی می‌باشد. این مقاله دارای جوانب چندی است که از آن میان تنها به دو جنبه مهم می‌پردازم؛ نخستین جنبه مقاله آن چهار تن بزرگوار که مهمترین بخش مقاله می‌باشد، یعنی آنجاکه به بت شکنی بر می‌خیزند و فقه پویا را در برابر فقه سنتی و جامد می‌نهند، موضوع گفتار من نیست، و با اشاره‌ای از آن می‌گذرم. برعکس، جنبه دوم یعنی پرسمان حق آزادی بیان بطورکلی موضوع بررسی من در اینجاست.
من از مدتی پیش همواره این پرسش را با خود داشتم که چرا آن گروه از مخالفان حکومت که نام «روشنفکران دینی» گرفته‌اند، در زمینه انتقاد از مفهوم حقوقی و فقهی ارتداد و مهدور الدم بودن مرتد برخوردی جدی و قاطع در نفی آن نمی‌کنند. در نوشته‌های اخیر بسیاری از همین روشنفکران پیرامون ترانه «آی نقی» همواره در جستجوی رویکرد انتقادی آنها در این زمینه بودم، و با افسوس می‌خواندم که این فتوا مربوط به زمان و موضوع دیگری بوده است، و اینکه آیت‌اله صافی گلپایگانی ۹۴ ساله فریب جریان‌های نظامی را خورده است، تو گویی خرده‌ای به امر فتوا بر ارتداد بخودی خود وارد نیست، توگویی حکم حقوقی درباره مرگ یک نفر صادر شدن از سوی یک مقام روحانی، در حالیکه یک نظام قانونی وجود دارد، جای ایراد ندارد،
دراین گیرودار با مقاله آن چهار تن روبرو شدم، و در آنجا با شگفتی خواندم: حکم به مهدورالدم بودن افراد به اتهام ارتداد یا سبّ‌النبی (ص) فاقد مستند معتبر شرعی از کتاب و سنت و اجماع و عقل است، بلکه بر خلاف قرآن و عقل بوده و به دلیل مفاسد متعدد مترتب بر آن یقینا موجب وهن اسلام است.
چنین رویکردی شاید برای برخی از کسانی که در ماجرای گفتگوهای فقهی درون حوزه بودند، چندان مهم بشمار نمی‌آید. ولی گذشته از زمینه تاریخی آن، این موضعگیری نه تنها نوعی بت شکنی دررابطه با آموزش فقهی سنتی می‌باشد، بلکه بازتاب سیاسی آن بس مهم است. چه بسیار از انسان‌های پاک و شریف که تنها به اتهام ارتداد محکوم به مرگ گشته، و کشته شدند. این موضعگیری بمعنای آغاز پیکار فقهی علیه این ناروایی ضد بشری است که در مواردی بسیار موجب ریخته شدن خون پاکدلان گشته، و موجب خاموش و خفه کردن نه تنها آزادی بیان که آزادی اندیشه می‌شده است. آن مقاله گام بزرگی در دفاع از آزادی اندیشه و بیان بر می‌دارد و بروشنی و بی پروا مطرح می‌سازد: هیچکس را نمی‌توان بواسطه تغییر دین و خروج از اسلام مجازات کرد. وضع هر گونه مجازات دنیوی بویژه اعدام برای خروج از اسلام خلاف موازین اسلامی است.
افسوس که نمی‌توانم این رویکرد بت شکنانه را بیشتر برجسته سازم، و افسوس بیشتر اینکه ناگزیرم تا از در انتقاد با ایشان برآیم، چراکه در کنار این گام مهم و شاید تاریخی که از دید من می‌تواند چرخشگاهی در تاریخ دینی – سیاسی اسلام بشمار رود، رهیافتی نادرست با اصل آزادی بیان درپیش گرفته شده است.
آنچه مرا برانگیخت تا در این بزنگاه که باید شادی و خرسندی خود را از این موضگیری تازه و جسورانه بیان کرد، پا در راستای انتقاد از پیشنهاد آنها در محدود ساختن حق آزادی بیان بنهم، بیشتر از این جهت است که برخورد آنها با آزادی بیان و مشخصا پیشهاد آنها در این زمینه، بلحاظ سیاست نظری از در ناسازگاری نسبی با اصول آزادی و دمکراسی برآمده و به کژفهمی پیرامون موازین جهانی حقوق بشر می‌پردازد.
بده بستان با حق آزادی بیان
و اما پیشنهاد آنها چیست که از دید نویسنده در جهت محدود ساختن حق آزادی بیان سیر می‌کند؟ در مقاله آنها پس از آنکه گام بزرگ پیشگفته برداشته می‌شود، چنین می‌خوانیم: «اجمالا می‌توان گفت همچنانکه اعدام و مجازات مرتد از سوی دینداران باید کلا ملغی اعلام شود، اهانت و تمسخر هم می‌باید از سوی ملحدان و دین ناباوران به عنوان جرم و ضد ارزش به رسمیت شناخته شود. هر دو گروه دین دار و ملحد می‌باید آزادی انتقاد را به رسمیت بشناسند. آزادی انتقاد به سود هر دو گروه است. رقابت سالم مبتنی بر احترام متقابل تنها شیوه تعامل قابل دفاع مسلمانان با پیروان دیگر ادیان و آئینهاست.
این سه اصل اکنون لازم و ملزوم هم هستند:
اول. آزادی انتقاد از باورهای دینی و البته غیر دینی
دوم. ممنوعیت اهانت به باورهای دینی و الحادی به مثابه «گفتار نفرت زا»
سوم. لغو مطلق مجازاتهای ارتداد و لغو کلیه مجازتهای خشن سبّ و دشنام به مقدسات بویژه اعدام.»
نویسنده سر جدل کردن ندارد تا به قرار دادن اعدام و مجارات مرتد در یک کفه ترازو و اهانت و تمسخر در کفه دیگر اعتراض کند، یا به سبکباری لغو مجازات خشن و پذیرش ضمنی مجازات در این زمینه اشاره نماید. بلکه سخن من این است که ایشان با رودررو نهادن دو وجه الحاد و دینداری، و با پذیرفتن آزادی انتقاد آنها به یکدیگر وارد نوعی بده بستان می‌شوند. بدینگونه که دینداران پذیرا می‌شوند که ملحدان حق انتقاد از دین و دینداری و اصول آن را دارند، بی آنکه جان شان در خطر بیفتد، و دربرابر ملحدان خواهند پذیرفت که دینداران باید از مصونیت «اهانت به باورها و مقدس‌های دینی» برخوردار باشند. افزون براین، ملحدان رضایت خواهند داد تا دینداران حق انتقاد از الحاد و بیدنی داشته باشند ( در هیچ کجای دنیا این حق آنها سلب نشده، و نه اینکه موضوع پیگرد قانونی بوده است). از اینسو حکم ارتداد و مجازات مرتد بکنار نهاده می‌شود، و از آنسو هر گفتار و نوشتاری که بوی اهانت و تمسخر به باورها و مقدس‌های دینی بدهد، محکوم می‌شود. اگر هنوز به ابعاد این بده و بستان باور ندارید، سه اصل بالا بویژه اول و دوم را دوباره بخوانید.
بحث این نیست که بلحاظ عملی دشوار بتوان مرز بین انتقاد و وبویژه انتقادی که گاه با ظنز آمیختنه می‌شود، با تمسخر تعیین کرده، و نسبت به اینکه انتقاد طنزآمیز اهانت بشمار می‌رود یانه، بدرستی موضع گرفت. حتا بحث این نیست، دستکم گفتمان من این نیست که بده و بستان اینچنانی نادرست است. وانگهی، گفتار انتقادی من در اصل متوجه امر بده و بستان نیست، بلکه به موضوعی که در جریان این بده و بستان خدشه دار می‌شود، نظر دارد.
گرچه بلحاظ سیاست عملی، پیاده شدن آنچه این گروه چهار نفری پیشنهاد می‌کنند، خود پیشرفتی نسبی در زمینه تامین آزادی اندیشه و بیان و واپس راندن بساط زور و سرکوب بشمار می‌رود، و هر عقل سالمی پذیرای آن دربرابر زورگویی‌ها و اختناق حاکم می‌باشد، ولی اشکال امر در ساحت سیاست نظری قرار داشته، و در شکل ناسازگاری پیشنهاد آنها با اصل آزادی بیان و کوشش در جهت محدود کردن آن نمود می‌یابد. ناگفته نماند که پیشنهاد ممنوع ساختن اهانت و تمسخر باورهای دینی خود از دید سیاست عملی نیز دشواری‌های فراوان ببارآورده، و بهانه بدست «زنگی‌های مست» خواهد داد.
گفتار نفرت‌زا و حق آزادی بیان
آقایان کدیور، بازرگان، اشکوری و خانم وسمقی برای اعتبار بخشیدن به پیشنهاد خود به موازین جهانی حقوق بشر و مشخصا به میثاق بین المللی مدنی سیاسی استناد نموده، و از مقوله «گفتار نفرت زا» بهره می‌جویند. در نوشته آنها آمده است:
«گرچه مرزبندی روشن در مورد انتقاد و اهانت و استهزاء کار دشواری است، اما از آنجا که بر اساس مبانی فقهی، توهین مادامی که صریح نبوده ویا عرفا توهین تلقی نشود قابل اعتنا نیست، لذا نقد را نمی‌توان عقلا ، عرفا و شرعا با اهانت و استهزا همسو دانست. قابل توجه آنکه بر اساس بند ۲ ماده بیستم میثاق بین المللی مدنی سیاسی (هر گونه دعوت به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا خصومت یا اعمال خشونت باشد بموجب قانون ممنوع است.) اهانت به باورهای مذهبی از مصادیق «گفتار نفرت زا» (hate speech) است که باورهای دینداران را تحقیر می‌کند، و می‌باید به عنوان جرم تلقی شود، و مرتکبین چنین تجاوز مجرمانه ای در دادگاهی مدنی در حضور هیأت منصفه (انتخاب تصادفی از میان شهروندان) به حکم قانون محاکمه می‌شوند. مجازات چنین جرائمی، هرچه باشد، به استناد «قاعده تناسب جرم و مجازات» مسلما اعدام نیست.
اجماعی بین المللی بر این توافق است که «گفتار نفرت زا» لازم است توسط قانون منع شود، و این منع قانونی خدشه ای به آزادی بیان وارد نمی‌سازد.»
بنظر می‌رسد که نکته بالا پیرامون مقوله «گفتار نفرت زا» استدلال اصلی ایشان برای پذیراندن پیشنهاد پیشگفته می‌باشد. نخستین نکته‌ای که دررابطه با این استدلال باید گفت این است که ایشان ندانسته دست به تحریف دررابطه با آن بند و ماده میثاق می‌زنند و یا بهتر است بگویم برداشتی تحریف شده ارائه می‌دهند. چگونه؟
من در حاشیه متن انگلیسی ماده ۲۰ را می‌آورم (*)، تا آشکار شود که چگونه نص روشن آن ماده متفاوت از نتیجه دلخواسته این چهار بزرگوار، یعنی اهانت به باورهای مذهبی است. در هیچ کجای متن این میثاق سخنی از اهانت دینی یا مذهبی بمیان نیآمده، و هیچ اشاره‌ای دایر بر محکوم نمودن این موضوع نشده است. در همینجا بگویم که سد البته نویسندگان و امضا کنندگان آن میثاق با توهین کردن به باورهای دینی مخالف‌اند ، همچنین نویسنده و نیز گمان می‌کنم که هر فرد خردوزی با اهانت به باورهای دینی، همچنانکه با اهانت به هر باوری مخالف می‌باشند. زبان توهین زبان کسانی است که از غافله استدلال و برخورد منطقی بازپس می‌افتند. ولی مخالف توهین بودن فاصله منطقی درازی با موضعگیری در جهت منع قانونی اهانت وجود دارد. چراکه نمی‌توان بسادگی، آن هم از دید کسی که طرف انتقاد است، مرز انتقاد تند و سخت را با اهانت جدا کرد.
آماج ماده ۲۰ آن میثاق جنگ و خشونت می‌باشد و دو بند یک و دو با هم در این زمینه سازگاری دارند. بند ۲ ماده ۲۰ که مورد استناد این عزیزان است، چنانکه در ترجمه ایشان آمده، ناظر بر این است که باید از دامن زدن به نفرت دینی، ملی و نژادی که می‌تواند محرک تبعیض و دشمنی یا خشونت شود، پرهیز نموده، و آن را ممنوع ساخت. در اینجا هرگونه نفرت دینی و نژادی ممنوع نمی‌باشد، بلکه آن نفرتی که به دشمنی، خشونت و تبعیض بیانجامد. چرای امر را باید در این نکته ساده و پرآشکار دید که می‌گوید «گرحکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنکه هست گیرند». نفرت دینی، ملی و نژادی نکوهیده و زشت می‌باشد، ولی چون درهمه کشورها و جوامع وجود دارد، حکم قانونی درباره آن نمی‌توان داد.
آقای کدیور و یارانش برای توجیه دلخواسته خود که در میثاق یافت می‌نشود، به سراغ نظام حقوقی کشورهای مختلف می‌روند، و از آن میان به انگلیس اشاره کرده، و درعین حال از مورد آمریکا یاد می‌کنند. با نگاهی کوتاه به ماده قانونی (**) که روح میثاق پیشگفته را در نظام حقوقی انگلیس باز می‌تاباند، در خواهیم یافت که در انگلیس نیز از در منع قانونی اهانت به باورهای دینی بر نمی‌آیند. بلکه توهین به یک فرد یا گروه را بخاطر باورها و موقعیت شان جرم بشمار می‌آورند. در حاشیه بخشی از قانون جزای انگلیس را در این رابطه می‌آورم. می‌بینیم که در آنجا آمده است که توهین به شخص بخاطر باورها یا بستگی‌های قومی و دینی وی نادرست بوده، تخم کین می‌پاچد، و باید قانون مانع از آن شود.
توجه بفرمایید که در اینجا سخن برسر توهین به شخص است نه اهانت به باورها و امور مقدس. تفاوتی بزرگی در اینجا وجود دارد. گویا آن چهار بزرگوار متوجه این تفاوت نبودند که چنین آشکارا موضوع توهین به باورهای دینی را برجسته ساخته، و وجه شخصی آن را از نظر انداختند. سخن برسر این است که شخص هم موضوعی حقوقی بوده، هم بعنوان انسان احساس دارد، آگاهی دارد، کنش و واکنش دارد، و از اهانت به رنج می‌آید، برآشفته می‌شود، و واکنش‌های گاه پیش بینی ناپذیر بروز می‌دهد. حال آنکه باورهای دینی و امور مقدس مانند بت‌های مکه می‌باشند که پیامبر اسلام آنها را شکست، و سنگ از سنگ در حرم کعبه تکان نخورد. درست است که در پس آن باورها و امور مقدس افرادی هستند که بدانها دلبستگی دارند، ولی دلبستگی افراد به باورهای ذهنی همواره به یک شکل و بیک اندازه نمی‌باشد، و درست بهمین خاطر است که نظام‌های حقوقی بین تجاوز، تعرض یا اهانت به شخص با تعرض و اهانت به باورها و دلبستگی‌ها فرق می‌نهند.
می‌بینیم که میثاق پیشگفته بهیچوجه توهین به باورها و امور مقدس را محکوم نمی‌نماید، چراکه در هر آن (real time) هزار موضعگیری علیه باورهای دینی وغیر دینی وجود دارد که گاه برای پیروان آنها جنبه اهانت آمیز و تمسخربار می‌یابد، و اینکه بهیچوجه نمی‌توان مانع از آنها شد، نه بزور سرنیزه و نه بکمک قانون.
آری توهین به شخص مسیحی بدلیل مسیحی بودن وی گفتار نفرت زاست. بهمین سان توهین به فرد یهودی بخاطر یهودی بودن، یا به مسلمان بخاطر مسلمان بودن، یا به سیاه بخاطر سیاه بودن گفتار نفرت زا بشمار می‌روند، و بلحاظ قانونی محکوم شده، و منع آنها تجویز می‌شود. حال آنکه تمسخر و هجو شخصیت‌های دینی مسیحی و یهودی در اروپا و آمریکا امری بس پیش پا افتاده است. همه کسانی که چند سالی را در خارج از ایران بسر برده‌اند، خاطره نمایشنامه‌ها و فیلم‌هایی از این دست را دارند، و دیده‌اند که باوجود آن همه توهین به باورها و شخصیت‌های دینی مانند مسیح، نظام حقوقی و جزایی از سر پیگرد آنها برنیآمده است.
و اما مورد نظام حقوقی آمریکا و مخالفت حکومت امریکا با محدود ساختن حق آزادی بیان، حتا در شکل نکوهیده «گفتار نفرت زا» خود بس آموزنده است. نوشته خانم وسمقی، آقای کدیور و … نیز به این امر اشاره کرده است. دلیل حقوقی ناهمراهی حکومت آمریکا با محکوم کردن قانونی «گفتار نفرت زا» در اینجاست که قانون اساسی آمریکا بدان اجازه محدود ساختن حق آزادی بیان را نمی‌دهد. در حاشیه تبصره اول آن قانون را که به این موضوع مربوط است، می‌آورم (***). اینکه چرا آمریکای «جهانخوار»، «امپریالیست» و پشتیبان دیکتاتوری‌هایی چون فرانکو، آلنده در گذشته و همکار حکومت‌هایی چون عربستان سعودی در حال کنونی نمی‌خواهد در راستای محدود ساختن حق آزادی بیان گام بردارد، درظاهر به قانون اساسی آن برمی گردد. ولی باید در نظر داشت که در پس این واقعیت، تاریخ درازی از بحث و تبادل اندیشه قرار دارد که به بنیانگذاران حکومت امریکا و تدوین کنندگان قانون اساسی آن در ادامه گفتگوها و جدل‌های قلمی که در انگلیس و فرانسه در پایان سده ۱۸ و آغاز سده نوزده داشتند، الهام می‌بخشید، تا بی باکانه کنگره و حکومت آمریکا را ازهر کوششی در راه محدود کردن حق آزادی بیان بازدارند.
من در نوشته‌ای دیگر که به همین ماجرای ترانه شاهین نجفی و پرسمان حق آزادی بیان می‌پردازد، این موضوع را که چرا حق آزادی بیان در کشور آمریکا حد و مرز و شرط ندارد، و اینکه چرا همین رویکرد باید پایه برخورد نظری – سیاسی هر فرد دمکراسی خواه باشد، گسترش خواهم داد. و در اینجا نوشته کنونی را با پوزش از آن چهار تن بزرگوار به پایان می‌رسانم. پوزش از اینکه نتوانستم تنها به ستایش از گام مهم آنها در دفاع از آزادی بیان و بت شکنی‌شان بسنده کرده، و ناگزیر شدم تا بخاطر دفاع از حق آزادی بیان از در انتقاد به بخشی از نوشته آنها برآیم.
مهدی رجبی
چهارشنبه ۲۴ خرداد ۱۳۹۱
(*)Article 20
1. Any propaganda for war shall be prohibited by law.
2. Any advocacy of national, racial or religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence shall be prohibited by law.
(**) A person is guilty of an offence if, with intent to cause a person harassment, alarm or distress, he— (a) uses threatening, abusive or insulting words or behaviour, or disorderly behaviour, or (b) displays any writing, sign or other visible representation which is threatening, abusive or insulting, thereby causing that or another person harassment, alarm or distress.
(***)AMENDMENT I
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the government for a redress of grievances.
از: ایران امروز