(حاصل کار گروهی بخش اقتصادی «کانون علوم اداری ایران» با حضور دکتر محمود جامساز)
مطالعات تاریخی نشان میدهد وقتی رژیم‌های سیاسی، اقتصاد را با هدف بقاء خود به گروگان میگیرند، اقتصاد نابود میشود.
این اتفاق با بزرگتر شدن دیوان سالاری، افزایش هزینه‌های دولتی و نهاد‌های غیردولتی سیاسی رانتی که از بودجه عمومی تغذیه می‌کنند، عدم تطابق هزینه‌ها و درآمد‌های واقعی (کسری بودجه)، بیش برآورد نادرست هزینه‌ها در بودجه‌های سالیانه، استقراض از بانک مرکزی، چاپ پول، کاهش ارزش پول، افزایش نقدینگی، تورم و سیاستگذاری‌های ضد و نقیض در جهت مدیریت و….همراه میشود که به ناپایداری اقتصادی و استمرار آن به عدم ثبات سیاسی منجر می‌گردد….
از مصادیق این اقدامات را میتوان دخالت در بازار‌ها، کنترل و سرکوب قیمت‌ها، پرداخت یارانه‌ها، تعیین قیمت ارز و نرخ بهره و امثالهم دانست؛ که عمدتا با هدف مهار تورم خود ساخته به جای قطع ریشه‌های بروز تورم. گروه‌ها و جناح‌های ذی نفوذ از کیسه مردم، به خلق تورم می‌پردازند.. .
و از سوی دیگر با اتخاذ تصمیمات غلط برای محو آثار تورم تلاش می‌کنند، اما نتیجه معکوس است و به جایی میرسد که با خلق پول بیشتر، کل اقتصاد در باتلاق تورم فرو میرود.
تاریخ در برگیرنده حوادث آموزنده‌ایست که حکمرانان از آن نمی‌آموزند، اگر غیر از این بود حکومت‌ها طی تاریخ متلاشی نمیشدند.
در این روزگار حقوق مالکیت و وجود بخش خصوصی و بازار آزاد رقابت محور، مورد پذیرش قرار گرفته و از سیطره اقتصادی دولت‌ها کاسته شده،
با این وجود منابع ملی از دستبرد ساختار اقتصاد دولتی، در امان نیستند.
چنین رژیم‌های سیاسی نظیر رژیم‌های کمونیستی و یا تئوکراسی به مفهوم دین سالاری، اقتصاد را در خدمت اهداف ایدئولوژیک خود قرار میدهند؛ قدرت نامحدودی در دستکاری اقتصاد به منظور تأمین هزینه‌های غیر مسئولانه و مصارف مسرفانه برای خود قائلند.
از جمله چاپ پول که نه تنها هزینه‌های سرسام آور خود را پوشش میدهند، بلکه باعث ظهور الیگارش‌هایی میشوند که در روند افزایش حجم نقدینگی چاق‌تر و بزرگتر میشوند و اکثریت جامعه را به سمت فقر و تنگدستی سوق داده و بنیان‌های اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جامعه را فرو می‌ریزند.
با بزرگتر شدن اقتصاد دولتی، چاپ پول به عنوان بزرگ‌ترین ابزار مالی در تأمین هزینه‌های برون مرزی و درون مرزی عمل می‌کند.
متاسفانه سیاستگذاران ما به ناترازی بودجه که حاصل ساختار معیوب اقتصادیست بی توجهی کرده و آن را جدی نمیگیرند،
در نتیجه هر سال کسری بودجه افزایش یافته و با فزونی ناترازی، رشد نقدینگی و تورم بیشتر میشود.
علل نابسامانی‌های اقتصادی موجود را باید در ساختار ضعیف و معیوب اقتصاد – سیاسی و سپس نظام سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرا جستجو کرد.
در ساختار معیوب، حتی اتخاذ تصمیمات صحیح همواره از متن به حاشیه رانده میشود، زیرا در مرحله اجرا به پوسته سخت قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های ناشی از قانونگذاری و تصمیم سازی‌های غیرعلمی و عمدتا در راستای اهداف خاص برخورد کرده و از دستور خارج میشوند.
سیاست گذاری‌ها عمدتا در چرخه‌ای ناقص و معیوب اتخاذ شده و اشتباهات آزمون و خطا مدام تکرار می‌شو.د
سیاست بودجه‌ای حول محور ناترازی بودجه همچنان تکرار میشود، سیاست‌های پولی با محوریت چاپ اسکناس و پوشش ناترازی بودجه پیامدی جز تورم ندارد.
سیاست‌های ارزی شامل سرکوب نرخ ارز و یا شناورسازی آن و تلاش ناموفق در تک نرخی کردن ارز است.
سیاست‌های یارانه‌ای کوپنی و اینک کالابرگ الکترونیکی همگی، مثال‌هایی از روند‌های ناموفقی هستند که از سوی دولت کنونی و افکار اموخته شده تحت کنترل مخالفین پیشرفت ملک و ملت، اتخاذ شده اند.
در اقتصاد تورمی این روشها نه تنها کمکی به حل شرایط نمیکند، بلکه به پیچیده‌تر شدن مشکلات اقتصادی می انجامد. گرچه اعداد تورمی، حجم اقتصاد را بزرگتر نشان میدهد، اما اقتصاد کوچک‌تر شده.
ارزش پول ملی طی ۴۴ سال گذشته بیش از ۴۶۰۰ برابر کاهش یافته، نرخ ارز ۷۰۰۰ برابر شده. حجم نقدینگی از دویست و پنجاه و هشت میلیارد تومان به بیش از ۶ هزار و دویست تریلیون تومان در پایان ۱۴۰۱ رسیده.
معدل تورم در چهار سال اخیر به ۴۴ درصد رسیده که بالاترین رکورد تورمی در تاریخ کشور است.
بنا بر گزارش«ویژوال‌کپ»، حاصل عملکرد جماعت در سال ۲۰۲۲ با تورم ۵۲/۲ درصد در میان ۱۰ کشور بالاترین تورم را احراز کرده اند….
سهم حکومت جاهل فاسد از اقتصاد جهانی بر اساس آمار صندوق بین المللی پول به کمتر از یک درصد رسیده، این رقم در ابتدای انقلاب حدود ۱/۹ درصد بود.
میانگین رشد اقتصادی کشور در همین بازه زمانی دو درصد، و میانگین رشد سرانه بین صفر و یک درصد.
علل این ناکامی‌ها را میتوان در دوره طولانی سوء تدبیر مدیریت و ایدئولوژی زدگی، ضعف شدید سرمایه گذاری، فقدان فضای مساعد کسب و کار، تنش شدید منطقه‌ای و جهانی، رانت و سیستم ناکارمد بانکی و توسعه نایافتگی نهاد‌های مالی دانست.
همه این موارد از تصمیم سازی‌های غیرعلمی، احساسی و غیرمنطقی در کنار وعده و وعید‌های ناشدنی در یک ساختار معیوب رانتی سرچشمه میگیرد و تصمیم‌ها بیشتر بر معلول‌ها متمرکز است تا علت ها.
اقتصاد کشور، تورمی و راه حل‌ها هم مشخص، اما توجهی نمیشود. ساختار اقتصادی فعلی، فاقد چشم انداز مبتنی بر واقع بینی و ظرفیت اقتصادی کشور میباشد.
تحریم‌ها مستمسکی در رابطه با ناکارآمدی عملکرد ها در تمامی زمینه ها شده، مسئولین در برابر تصمیمات نادرست خود، ضعف مدیریت و تورم، بحران ارزی و رشد پایین اقتصادی پاسخگو نیستند.
از این مدیران که بر اساس روابط و خویشاوند سالاری بی بهره از دانش و تخصص مرتبط، از مقامی به مقام دیگر منتقل میشوند، نمی‌توان انتظار داشت کار ارزشمندی انجام دهند.
صدور بخشنامه‌های جهت دار، بخش خصوصی را ضعیف‌تر و نهاد‌های فرادولتی و الیگارشی را ثروتمندتر کرده اند.
بالا بردن نرخ بهره، دستکاری در بورس، گردش ناقص اطلاعات و اعلام نرخ ارز ترجیحی۴۲۰۰ تومانی از سال ۹۷ تا تیرماه ۱۴۰۰ که منجر به ۷۲۰ هزار میلیارد تومان رانت و پر کردن جیب رانت خواران شد، از نمونه‌های مهم است.
اختلاف نرخ ارز آزاد و ارز نیمایی در حال حاضر بسیار بیش از تفاوت ارز آزاد و ترجیحی درسال ۹۷ بوده و بروز فساد بزرگتر از گذشته شده.. .
بسیاری از تصمیمات دولت، بدون در نظر گرفتن پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی اتخاذ میشوند که میتوان به تغییر ساعات کاری ادارات دولتی اشاره کرد که گفتگو‌های ضد و نقیضی در خصوص برگشت بوضع قبل در جریانست و به احتمال به امسال وصلت نمیدهد!
توزیع کالابرگ الکترونیکی که قرار است نود درصد! مردم را شامل شود، یک بازگشت اقتصادی به دوران کوپنی خواهد بود.
منشأ سیاستگذاری‌ها و تصمیم سازی‌های ناکارآمد، گروگان گرفتن اقتصاد توسط سیاست است که مهمترین دلیل ناترازی بودجه و به تبع آن افزایش حجم نقدینگی و رشد تورم است که بر همه ابعاد زندگی مردم تاثیرگذار است
. تورم یک هیولا است که اقتصاد را از درون می‌خورد و نابود می‌کند
. در بودجه ما علاوه بر هزینه‌های بسیار بزرگ دیوان سالاری که هر نهاد دولتی، بودجه‌های بزرگ طلب می‌کند.
نهاد‌های که فقط صاحب نام هستند و فاقد مجوز تأسیس در بودجه صاحب ردیفند. همینطور برخی نهاد‌ها با ماهیت غیر دولتی در ردیف مصارف بودجه حضور دارند مثل صدا و سیما و… که امسال چندین برابر وزارتخانه‌ها بودجه گرفته اند.
دولت برای جبران ناترازی بودجه چه می‌کند؟ یا به مالیات فشار می‌آورد یا در آمد‌های موهوم ایجاد می‌کند.
این موضوع کسری بودجه ایجاد می‌کند…… مرکز پژوهش‌های مجلس در زمان تصویب بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد : این بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد….. اما اخیرا گفته شد که هفتصد و نود و چهار هزار میلیارد تومان کسری بودجه بوده است.
بی تردید حجم نقدینگی بیش از ۶۲۰۰ تریلیون تومانی پایان ۱۴۰۱ ناشی از پوشش ناترازی بودجه بوده که آثار آن امروزه به صورت گرانی‌های شگفت آور قابل ملاحظه است و…..