ایران وایر
حمیده افراشته، شهروند خبرنگار، تهران
انتشار تصویر کارمندان پلتفرم اینترنتی کتاب‌خوان «طاقچه» بدون حجاب اجباری حواشی زیادی در پی داشت و منجر به فیلتر این اپلیکیشن شد. اما در کارزار «#طاقچه_تنها_نیست» در فضای مجازی چند روزی است که بخش مهمی از پست‌های توییتر را از آن خود کرده است.
***
عده‌ای از این اپلیکیشن کتاب‌خوانی حمایت و هم‌دیگر را به نصب اپلیکیشن طاقچه، تمدید اشتراک یا خرید اشتراک بی‌نهایت آن دعوت می‌کنند و حتی برخی از کارشناسان و افراد فنی آمادگی خود را در ارایه خدمات رایگان به این شرکت پیشنهاد داده‌اند. عده‌ای هم واکنش منفی نشان داده و خواستار برخورد قانونی جدی با این پلتفرم شده‌اند. در این میان عده‌ای هم هستند که شرکت و ارتباطاتش را زیر سوال برده و معتقدند در جمهوری اسلامی چنین فعالیت‌هایی بدون استفاده از رانت و وصل بودن به زیرشاخه‌های حکومتی ممکن نیست و در این رابطه از هُلدینگ بزرگ «حصین» نام می‌برند که مالک اصلی اَپ طاقچه و کسب‌وکارهای متعدد دیگری است که ممکن است به نحوی با فیلترینگ در ارتباط باشند.
انتشار یک عکس، بیانیه مدیران و برخورد مراجع قانونی
انتشار عکس دسته‌جمعی از کارمندان پلتفرم اینترنتی کتاب‌خوان طاقچه در هفته گذشته خبرساز شد.
این عکس که حدود یک ماه پیش در حساب «لینکدین» یکی از کارمندان و به مناسبت خداحافظی او از شرکت منتشر شده بود، عده‌ای را مقابل دیوار شرکت (با لوگوی طاقچه) نشان می‌داد که برخی از زنان در عکس بدون روسری و حجاب اجباری بودند.
دست به دست شدن این عکس در فضای مجازی موجب شد تا برخی آن را به خاطر ترویج بی‌حجابی و حرمت‌شکنی در ایام محرم، ارتکاب به کشف حجاب سازمان یافته، یا تبلیغ و مارکتینگ از راه نادرست محکوم و عده‌ای از آن پشتیانی کنند و اختیاری بودن پوشش زنان را یادآور شوند.
این عکس در حالی مناقشه‌برانگیز شد که شش روز قبل از آن نیز ساختمان اداری «دیجی‌کالا» به خاطر انتشار تصاویری از کارمندانش بدون حجاب، توسط اداره اماکن «فراجا» پلمپ و برای این بخش از شرکت پرونده قضایی تشکیل شده بود.
مجوز فعالیت شرکت کارگزاری بیمه «از کی» هم به دنبال انتشار تصویری از کارمندان بی‌حجاب خود به تعلیق درآمد.
به دنبال حواشی ایجاد شده برای طاقچه، تعدادی از ناشران که عمدتا نزدیک به حکومت هستند و در حوزه کتاب‌های مذهبی و آیینی فعالیت می‌کنند، خواستار ارایه توضیحاتی شفاف از سوی مدیران این فروشگاه و برخی خواستار قطع همکاری خود با این فروشگاه اینترنتی شدند. در همین راستا، موسسات انتشاراتی وابسته به «سازمان تبلیغات اسلامی» شامل «سوره مهر»، «امیرکبیر»، «بین‌الملل»، «خوارزمی» و «صاد»، هم‌چنین «پژوهشکده باقرالعلوم»، «انتشارات انقلاب اسلامی»، «به‌نشر»، «مرز و بوم»، «قدر ولایت» و «۲۷ بعثت»، «انتشارات کتاب جمکران»، «معارف»، «روایت فتح»، «شهرستان ادب» و… از ادامه همکاری با این مجموعه صرف نظر کردند.
«محمدسعید احدیان»، دستیار «محمدباقر قالیباف»، رییس مجلس شورای اسلامی نیز روز هفت مرداد در حساب توییتر خود هشدار داد که در صورت نهایی شدن لایحه جدید حجاب، حکم جریمه دو ماه سود برای عدم رعایت حجاب کاملا بازدارنده است. «محمدمهدی اسماعیلی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز کمی پیش‌تر اعلام کرده بود این موضوع رسیدگی و ماجرا پی‌گیری می‌شود.
اما مدیران نرم‌افزارِ کتاب‌خوانِ الکترونیکی طاقچه بعد از چهار روز سکوت، روز یک‌شنبه هشت مرداد طی بیانیه‌ای توضیحاتی را ارایه کردند و گفتند عکس مربوط به بیش از یک ماه پیش و مقابل دیوار بیرونی و خارج از فضای کاری طاقچه گرفته شده و در هیچ‌یک از حساب‌های رسمی طاقچه هم انتشار نیافته است.
آن‌ها در این بیانیه هم‌چنین اعلام کردند که پلتفرم طاقچه موفقیت خود را مدیون تلاش‌های بی‌وقفه همکاران توانمندش می‌داند و چنان‌چه برخی از ناشران خارج از چارچوب قراردادشان با طاقچه خواستار فسخ قرارداد شده‌اند، این خواسته را می‌پذیرد و فرایند فسخ را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
به دنبال اعلام خبری از «مرکز توسعه فرهنگ‌وهنر» در فضای مجازی وزارت ارشاد مبنی بر ضرورت اخذ مجوز برای فعالیت طاقچه، صبح روز دوشنبه ۹مرداد دامنه فعالیت وب‌سایت این اپلیکیشن فیلتر و سایت از دسترس کاربران خارج شد. تلاش از راه فیلترشکن هم کارساز واقع نشد و با آن که وزارت ارشاد برخورد با طاقچه را به علت نداشتن مجوز عنوان کرد، بسیاری آن را مرتبط با حواشی اخیر این پلتفرم دانستند.
این کار عصبانیت میلیون‌ها کاربر را برانگیخت و آن‌ها در فضای مجازی حق خود در دسترسی به کتاب‌های خریداری شده را یادآوری کردند. این در حالی است که تا پیش از صدور بیانیه مدیران طاقچه، گفته شده بود برای این موضوع پرونده قضایی تشکیل شده است اما کسی به مراجع قضایی فراخوانده نشده بود.
از طاقچه چه می‌دانیم؟
طاقچه یک نرم‌افزار کاربردی برای خواندن کتاب الکترونیک و یک فروشگاه اینترنتی کتاب است که با بیش از ۱۱۰هزار عنوان کتاب الکترونیکی و صوتی و هم‌چنین امکان سفارش کتاب کاغذی، با قابلیت پرداخت ریالی و ارزی در داخل و خارج از ایران قابل استفاده است. این اپ کتاب‌هایی را منتشر و هم‌رسان می‌کند که پیش‌تر از وزارت ارشاد مجوز نشر دریافت کرده‌اند و تاکنون به اخذ مجوز دیگری نیاز نداشته است.
در سال ۱۳۹۱، بحث راه‌اندازی یک نرم‌افزار برای انتشار قانونی کتاب الکترونیکی در شرکت «حَصین‌همراه» مطرح شد که در بهار ۱۳۹۳ در همایش ملی «کتاب الکترونیک» در «دانشگاه تهران» به صورت رسمی از آن با نام «طاقچه» رونمایی کردند.
طاقچه در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با برگزاری مسابقه کتاب‌خوانی با همراهی برنامه تلویزیونی «خندوانه» (شبکه «نسیم») و حضور در برنامه تلویزیونی «کتاب‌باز» (شبکه نسیم) بیشتر مورد توجه قرار گرفت و به تدریج بخش‌های «کتاب صوتی»، «کتاب‌گردی» برای ثبت جملات قصار کتاب‌ها و «کتابخانه همگانی» (یا طاقچه بی‌نهایت) برای سفارش همه کتاب‌های کاغذی را اضافه کرد. بخش «گردونه طاقچه» به مناسبت‌های مختلف به کاربران هدیه می‌دهد و «کنج‌کاو» با روشن بودن مکان‌یاب گوشی همراه، هر ۲۴ساعت یک‌بار به صورت تصادفی کاربرش را با تخفیف یا هدیه غافل‌گیر می‌کند.
طاقچه هم‌چنین در سال ۱۳۹۹ طرح «کتابرو» را با همکاری شرکت بهره‌برداری متروی تهران به اجرا درآورد که امکان مطالعه رایگان کتاب در ایستگاه‌های متروی تهران را تا ساعاتی محدود فراهم می‌کرد. این طرح با حضور «پیروز حناچی»، شهردار تهران رونمایی شد.
نرم‌افزار طاقچه برگزیده بخش رسانه‌های دیجیتال در بیست‌و‌هشتمین «نمایشگاه کتاب تهران» (۱۳۹۴) و هم‌چنین برنده دوازدهمین دوره «جشنواره وب و موبایل ایران» (۱۳۹۸) در دسته فروشگاه‌های تخصصی شد.
اپلیکیشن طاقچه (وابسته به هُلدینگ حَصین) همراه با «فیدیبو» (وابسته به دیجی‌کالا) و «کتابراه» (موسسه توسعه راه نشر الکترونیک) سه اپلیکیشن برتر کتاب‌خوانی الکترونیک به شمار می‌روند که بر روی دستگاههای هوشمند با انواع سیستم‌های عامل «ios»، «اندروید» و «ویندوز» به طور رایگان قابل نصب هستند. فروش سالانه طاقچه به گفته یکی از مدیران پیشین این شرکت، چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان در سال برآورد می‌شود.
حصین، هلدینگی قدرتمند
گروه حصین (حصین به معنی امن، ثابت و مستحکم) با هدف فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات یا آی‌تی در سال ۱۳۸۳ در «پارک فناوری پردیس» به ثبت رسید. پردیس بزرگ‌ترین پارک فناوری کشور با اعضایی بیش از ۴۰۰ واحد فناور و دانش‌بنیان در حوزه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، ریس‌فناوری، فناوری نانو، مواد جدید، مکانیک و اتوماسیون است که افق توسعه هزار هکتاری دارد.
گروه حصین در وب‌سایتش خود را این‌طور معرفی می‌کند: «گروه حصین حاصل رویاپردازی چند دانشجوی دانشگاه شریف بود که نه به رفتن بلکه به ماندن و ساختن فکر می‌کردند؛ ساختن یک مجموعه فناوری بزرگ و بین‌المللی!»
این گروه نوشته به شیوه‌های جدید تجارت الکترونیکی علاقه‌مند است و همواره ادعا داشته کسب‌وکار خود را از B2B (بیزنس‌به بیزینس) به سوی B2C (بیزینس به مشتری) متمایل کرده است. حدود ۱۲ شرکت، از جمله طاقچه، مایکت، مگنت، گوشی‌شاپ، تَرابرنت، آلین، رادین، ویرا سرویس، فخیم و حصین‌گستر زیرمجموعه گروه حصین هستند و ۹۸ درصد سهام شرکت در اختیار موسسان و مدیران ارشد شرکت و دو درصد آن به عنوان سهام تشویقیِ در اختیار همکارانش است. این شرکت سهامی خاص از نیمه دوم دهه ۸۰ به تولید نرم‌افزارهای بانکی پرداخت و در حوزه امنیت، اطلاعات و شبکه، از سوییچ بانکی تا درگاه‌های پرداخت الکترونیکی (تلفن‌بانک، موبایل‌بانک)، بانک‌داری اینترنتی و سامانه مدیریت کارت CMS را ارایه کرده است. پروژه تولید کارت‌های هوشمند، از جمله کارت سوخت و سیم‌کارت از فعالیت‌های این گروه است. هم‌چنین گسترش پروژه سیستم‌های نرم‌افزاری صندوق‌های فروشگاهی، سیستم تخفیف هوشمند و کارت‌های مربوطه (مثل کارت‌های مورد استفاده در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هایپرمی و…) در تعریف برنامه‌های این شرکت می‌گنجند.
حصین با گسترش دامنه فعالیتش، حمایت از استارتاپ‌های طاقچه و مای‌کِت با فضای کاری متفاوت، از جمله کتاب‌خوانی، بازی و سرگرمی را نیز در حوزه علایقش قرار داد و طاقچه با تقویت زیرساخت‌های فنی خود و تبلیغات مناسب، گسترش یافت.
بازطرح دو پرسش قدیمی
آیا بین این شرکت قدرتمند با حوزه فعالیتی حساس و امنیتی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتباطی وجود دارد؟
یکی از مدیران پیشین طاقچه در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» این موضوع را به شدت تکذیب کرد و شائبه چنین ارتباطی را بی‌اساس دانست.
از طرفی، در شبکه‌های مجازی از موسس هلدینگ حصین، «حجت شیخ‌عطار» (فرزند «علیرضا شیخ‌عطار»، سفیر ایران در آلمان در کابینه «محمود احمدی‌نژاد» و «حسن روحانی» و نیز قائم‌مقام وزیر امور خارجه در دهه ۸۰) نام برده می‌شود که مالک هلدینگ بزرگ «فناپ» در حوزه فناوری اطلاعات است و زیرشاخه‌های این هلدینگ، شرکت‌های «ابرآروان» و «سحاب پرداز»، دست‌اندرکار تهیه زیرساخت فنی برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بوده و در فهرست شرکت‌های تحریمی امریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند.
حجت شیخ‌عطار هم‌چنین مالک «گروه سرمایه‌گذاری عطار» است که در حوزه فناوری اطلاعات، از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.
سال پیش نیز گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر وجود بدافزار یا «مَل‌وِر» در اپلیکیشن‌های ایرانی، از جمله طاقچه و فیدیبو مشاهده شد که احتمال می‌رفت به سیستم عامل یا بخشی از نرم‌افزارهای دستگاههای هوشمند آسیب برساند. چنین موضوعی از سوی مدیران این دو اپ تکذیب شد و دسترسی به اطلاعات گوشی یا رایانه کاربران از طریق این دو اپلیکیشن نیز در گفت‌وگوی «ایران‌وایر» با مدیر پیشین طاقچه مورد تکذیب قرار گرفت.
تعطیلی به بهانه نداشتن کدام مجوز؟
صبح امروز دوشنبه مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با استناد به ماده ۲ «آیین‌نامه سامان‌دهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال»، طاقچه را مکلف به دریافت مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد و سایت آن از دسترسی کاربران خارج شد. چنین اقدامی آیا زهرچشم گرفتن از همان معترضان به حجاب اجباری و حامیان آن‌ها نیست؟
چند روز پیش «پروانه سلحشوری»، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با سایت خبری «فراز» گفته بود: «وقتی برای یک حجاب ساده می‌خواهید ۱۰ درصد ثروت یک فرد را مصادره کنید، معنایش این است که این افراد این‌قدر روی کشف حجاب اصرار دارند که با کمتر از این مجازات، امکان منع آن‌ها از این کار و متقاعد کردن‌شان به رعایت حجاب وجود ندارد. خب معنای این، آن است که جامعه به عدم رعایت حجاب رسمی اصرار دارد و حتی حاضر است تا مرز مصادره ۱۰ درصد اموالش هم هزینه بدهد.»
این روزها بحث درباره لایحه حجاب‌وعفاف هم‌چنان ادامه دارد؛ لایحه‌ای که تصویب و سپس اجرای آن می‌تواند بسترساز تقابلات اجتماعی و تنش و نزاع بین مردم شود. اجرای این لایحه نیز متمرکز بر استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی به‌صورت هوشمند عنوان شده است. آیا اقداماتی نظیر تعطیلی طاقچه و دیجی‌کالا که در دنیای دیجیتال و زندگی امروز ما نقش مهمی دارند، به پایان یافتن اعتراضات و تقویت زیرساخت‌های نظام می‌انجامد؟ ویران کردن بنیان‌های فرهنگی و اجتماعی و مصادره اموال تنها برای مقابله با معترضان به حجاب اجباری است؛ معترضانی که ممکن است حتی در شرکت‌های زیرشاخه هلدینگ‌های وابسته به حکومت فعالیت داشته باشند.