وزیر ارتباطات و قوه قضائیه جمهوری اسلامی مدعی هستند که تعلیق و پلمب شماری از استارت‌آپ‌ها کار آن‌ها نبوده است، بدون این‌که توضیح دهند کدام نهاد دست به این اقدام زده است. اخیرا در مورد تشدید موج مهاجرت هشدار داده شده است.
در پی تعطیلی و تعلیق فعالیت شماری استارت‌آپ‌ها در ایران به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری کارمندان این شرکت‌ها، دولت رئیسی و قوه قضائیه اعلام کردند که با این اقدام موافق نبوده‌اند. این مقامات طبق روال معمول در جمهوری اسلامی تنها از خود اعلام برائت کرده و توضیحی نداده‌اند که اگر نهادهای دولتی و قوه قضائیه دستور تعطیل و تعلیق این استارت‌آپ‌ها را نداده‌اند، چه ارگانی مسئول آن بوده است.
به نظر می‌آید هشدارهای مکرر کارشناسان و نهادهای صنفی در مورد تقویت موج مهاجرت در صورت تعطیلی شرکت‌های نوبنیاد و مبتکر باعث شده که دولت رئیسی و قوه قضائیه واکنش نشان دهند.
نهادهای حکومتی که مسئولیت قبول نمی‌کنند
عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز سه‌شنبه ۱۰ مردادماه (اول آگوست) در یکی از پیام‌رسان‌های بومی با اشاره به سخنان معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در مورد این‌که اخیراً جریانی به دنبال آسیب زدن به اقتصاد دانش‌بنیان و فضای کسب وکار است گفته است: «من هم معتقدم راه برخورد با کارکنان متخلف یک سکو، بستن آن سکو نیست. راه‌حل، برخورد با افراد متخلف است.»
به گزارش خبرآنلاین، زارع‌پور افزود: «رئیس جمهور محترم نیز مخالف توقف جریان خدمت‌رسانی فناورانه و نوآورانه به ویژه در بسترهای بومی به مردم هستند و در این زمینه به مراجع مسئول تذکر داده‌اند.»
در پی انتشار عکس‌هایی از کارکنان زن شرکت کتاب اینترنتی “طاقچه” بدون حجاب اجباری، خبرگزاری میزان روز چهارشنبه ۴ مرداد اعلام کرد که برای کارکنان این شرکت پرونده قضایی تشکیل شده است.
به دنبال آن روز گذشته ۹ مردادماه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد اپلیکیشن “طاقچه” تا کنون برای دریافت مجوز قانونی از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وابسته به این وزارتخانه اقدام نکرده و موظف است برای دریافت مجوز اقدام کند؛ به همین دلیل فعالیت این موسسه تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درمی‌آید.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز از خود اعلام برائت کرده است. امروز سه‌شنبه مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضا در نشست خبری هفتگی‌اش گفت که چندسکوی داخلی در فضای مجازی، به تعبیر او تصاویری “خلاف قانون” و “خلاف فرهنگ عمومی” منتشر کردند و برای این کسب‌وکارها پرونده قضایی تشکیل شده است، اما “توقیف یا پلمپ”شان، “بدون اطلاع و دستور قوه قضاییه” بوده است.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضایی، از قول این مقام قضایی، تاکید کرده “تاکنون چنین دستوری مبنی بر پلمپ اماکن یا واحدهای مختلف صادر نکرده‌ایم”.
“طاقچه” اما تنها استارتاپی نیست که این روزها به بهانه خودداری کارمندانش از تن دادن به حجاب اجباری، با برخوردهای قضایی از سوی جمهوری اسلامی مواجه می‌شود. پیشتر شرکت “دیجی‌کالا” که بزرگترین شرکت فروش اینترنتی در ایران به شمار می‌رود نیز به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری از سوی کارمندانش، تعطیل شده بود.
به همین گونه شرکت “ازکی” که در زمینه خرید بیمه‌نامه فعالیت می‌کند، به دنبال انتشار عکس کارمندانش بدون حجاب اجباری قربانی این برخورد شده است.
خبرگزاری تسنیم روز گذشته ۹ مرداد نوشته بود، شرکت خرید بیمه‌نامه “ازکی” توسط نهاد ناظر تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده است. این خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران روز گذشته با انتشار خبری از احتمال تعلیق این استارتاپ به دلیل انتشار عکس کارمندان بدون حجاب اجباری خبر داده بود.
شرکت “ازکی” امروز سه‌شنبه ۱۰ مرداد اعلام کرد که فعالیت این شرکت با دادن “تعهد” رفع تعلیق شده است. مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی در شبکه تلگرام نوشت: «کارگزاری بیمه ازکی با دادن تعهد مبنی بر رعایت قوانین و مقررات کشور رفع تعلیق شد.»
در حالی که قوه مجریه و قوه قضائیه جمهوری اسلامی مسئولیت پلمب و تعطیلی این شرکت‌های نوبنیاد را برعهده نمی‌گیرند، اما توضیحی نیز نمی‌دهند که کدام نهاد دستور پلمب یا توقیف را صادر و اجرا کرده است.
این تنها مورد نیست که نهادهای جمهوری اسلامی اقدامات خود را به گردن نمی‌گیرند. در مورد بازگشت گشت ارشاد نیز هیچ نهادی مسئولیت آن برعهده نگرفت. مسمومیت‌های ناشی از حملات شیمیایی سریالی در ده‌ها شهر ایران علیه دانش‌آموزان به ویژه دختر که مصدومیت هزاران نوجوان را به دنبال داشت، هیچ مقام جمهوری اسلامی توضیح نداد که عوامل آن چه کسانی بودند.
اقداماتی که باعث تشدید موج مهاجرت می‌شود
از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد بخش خصوصی اقتصاد ایران بیش از پیش زیر ضرب رفت. از آن زمان بدین سو فضای ناامیدانه‌ای بر بخش خصوصی که مولد خلاقیت و سود و سرمایه است، حاکم شده است.
رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی به سایت “دیده‌بان ایران” گفته است که این حوزه و صنف فعالیت‌های اقتصادی اینترنتی مستعد مهاجرت است و این وضعیت آینده اقتصاد ایران را حداقل در حوزه اقتصاد دیجیتال دچار مشکل می‌کند.
الفت نسب می‌گوید: «اعمال فشار به بخش خصوصی اتفاق تازه‌ای نیست و از هفت یا هشت سال پیش که خاطرم است این سختی‌ها وجود داشته‌اند. اما در یک سال اخیر فشارها خیلی بیشتر شده است.»
از نظر دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی «از سال‌های گذشته، خیلی از رسانه‌هایی که مشخص بود به کجا وابستگی داشتند، تحلیل‌هایی داشتند که استارت‌آپ‌ها به سرویس‌ها و دول خارجی وصل هستند. این اتفاق برای امروز نیست اما امروز به آن دامن زده می‌شود؛ می‌گویند که استارت‌آپ‌ها توجیه اقتصادی ندارند و برای مقاصد دیگری راه‌اندازی شده‌اند. درحالی که واقعا اینطور نیست. اگر هم اینطور باشد باید نهادهای نظارتی اقدام می‌کردند که نکردند و نشان می‌دهد که این‌ها در حد ادعا هستند.»
این کارشناس و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال هشدار می‌دهد که ضمن تاکید بر این که سرمایه‌گذاران نیز در چنین فضایی حاضر به ریسک سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها نیستند، می‌افزاید: «ما عملا با اکوسیستمی رو به رو خواهیم بود که تعداد کمی از افراد توان تاب‌آوری این فضا را دارند.»
انجمن “فین‌تک ایران” نیز در یک رشته توییت نسبت به تعطیلی کسب و کارهای اینترنتی از جمله “ازکی” اعتراض کرده و آن را موجب سرخوردگی کسانی دانسته که دانش و توانایی خود را برای بهبود کسب و کار در داخل ایران به کار گرفته‌اند. این انجمن، برخوردهای این‌چنینی را سبب مهاجرت هرچه بیشتر کارآفرینان دانسته است.
از: دویچه وله