ایران وایر
با افزایش صدور احکام مراجعه اجباری به روانپزشک و روانشناس برای زنانی که حجاب اجباری بر سر نمیکنند، دامنه اعتراض به این احکام هم وسیعتر شده است. بعد از اعتراض چهار انجمن روانپزشکی و روان شناسی در ایران به صدور چنین احکامی از سوی قوهقضاییه، حالا انجمن روانشناسان و روانپزشکان ایرانیتبار در آمریکای شمالی هم در نامهای به سازمان ملل متحد، صدور چنین احکامی را «سوءاستفاده آشکار از روانپزشکی و روانشناسی بهعنوان ابزار سرکوب» خوانده، و آن را جنبه دیگری از نقض حقوقبشر از سوی حکومت ایران دانسته است.
این نامه به همت دهها روانشناس و روانپزشک ایرانیتبار در ایالات متحده آمریکا و کانادا تهیه و امضا شده است، اما در ادامه، متخصصانی از دیگر نقاط دنیا هم آن را امضا کردند. بیش از هفتاد روانشناس و روانپزشک، نامهای را که به «ولکر تورک»، کمیسر عالی حقوقبشر سازمان ملل فرستاده شده را امضا کردهاند و خواستار اقدام قاطع سازمان ملل و تحقیق از سوی هیات حقیقتیاب سازمان ملل متحد دراینباره شدند.
در این نامه نوشته شده است که در هفتههای اخیر، دادگاهها در ایران چندین زن مخالف حجاب اجباری را به مراجعه به روانپزشک محکوم کردهاند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «قضات حکومتی، تشخیصهای ساختگی شخصیت ضداجتماعی و رفتار ضداجتماعی را در احکام صادر شده آوردهاند و زنان مخالف حجاب اجباری را مکلف کردهاند که برای تغییر رفتار و عقیدهشان، به جلسات رواندرمانی هفتگی بروند.»
به اعتقاد امضا کنندگان نامه، بدون فشار و دخالت بینالمللی، موارد نقض حقوقبشر، زیانهای غیرقابل جبران به سلامت روان مخالفان در ایران و از بین رفتن اعتماد عمومی به روانپزشکی و روانشناسی بیشتر میشود.
***
اعتماد عمومی به رواندرمانگرها از بین میرود
از هنگامی که جنبش «زن، زندگی، آزادی» اوج گرفت، جامعه پزشکی بارها به رفتار دستگاههای امنیتی و دستگاه قضایی اعتراض کرد؛ از اعتراض به سوءاستفاده از آمبولانس برای جابهجایی بازداشتیها گرفته، تا اعتراض به جلوگیری از درمان معترضان بازداشت شده. حالا هم جامعه روانپزشکان و روانشناسان میگوید که صدور احکام مراجعه اجباری به رواندرمانگر، اعتماد عمومی به روانپزشکان و روانشناسان را از بین میبرد.
«نوشین رنجبر»، استاد رشته روانپزشکی دانشگاه آریزونا، در گفتوگو با «ایرانوایر»، تجربه یکی از رواندرمانگرها در داخل ایران را در مواجهه با زنی که با حکم قضایی بهخاطر نداشتن حجاب وادار به مراجعه شده بود، بازگو کرد. این رواندرمانگر تعریف کرده بود که بهعنوان یک زن، هیچ حرفی برای گفتن به زنی که قاضی مکلف کرده بود ۱۰ جلسه پیش رواندرمانگر برود، نداشت.
نوشین رنجبر که خودش یکی از امضا کنندگان نامه به سازمان ملل است، تاکید دارد که اصولا صدور این احکام و اجبار افراد به اینکه بهخاطر عقیده خود به ملاقات روانشناس و روانپزشک بروند، به هویت رواندرمانی لطمه میزند. اینکه مردم ببینند افرادی بهخاطر عقیدهشان مجبورند به ملاقات روانشناس و روانپزشک بروند، ممکن است موجب شود وقتی که خودشان نیاز به روان درمانی دارند، دیگر حاضر نباشند به ملاقات روان پزشک و روان درمان بروند.
«آناهیتا بصیرنیا»، روانپزشک و استادیار دانشگاه ییل که یکی دیگر از امضا کنندگان نامه به سازمان ملل است هم به ایرانوایر گفت که این احکام، بهطور کلی موقعیت روانپزشکی و روانشناسی را در جامعه متزلزل میکند و اعتماد افراد را به این علوم و به این متخصصان، تحتتاثیر قرار میدهد. این روانپزشک توضیح داد: «مردم ممکن است فکر کنند که یک روانشناس یا روانپزشک میتواند افکار و عقاید مردم را تغییر دهد، درحالیکه این اصلا درست نیست. یا ممکن است احساس کنند که روانپزشکان و روانشناسان در کنار قدرت ایستادهاند؛ که این هم درست نیست. استفاده از این تخصص بهعنوان ابزار سرکوب، یکی از دلایلی است که موجب شده روانشناسان و روانپزشکان داخل و خارج ایران به چنین احکامی اعتراض کنند.»
شوروی پیشرو در استفاده از روانشناسی بهعنوان ابزار سرکوب
سوءاستفاده سیاسی از روانشناسی و روانپزشکی و بهرهگیری از آن بهعنوان ابزار سرکوب، سابقه طولانی در حکومتهای تمامیتخواه دارد. در یک جستجوی ساده در مقالات علمی و تاریخی، همه شواهد به بزرگترین حکومت طرفدار این ایده، «اتحاد جماهیر شوروی» ارتباط پیدا میکند. شوروی حالا فروپاشیده، اما جمهوری خلق چین نیز در عصر حاضر از ایده سپردن مخالفان و منتقدان به بیمارستانهای روانی پیروی میکند.
«رابرت ون فورن» در مقاله خود در مورد مرور تاریخی سوءاستفاده از روانپزشکی نوشته است که مقامات حکومت شوروی سابق بر این، معتقد بودند که بهترین نوع حکمرانی را به مردم هدیه دادهاند و اگر کسی به این نوع از حکمرانی که یک جامعه ایدهآل را ایجاد کرده انتقاد دارد و با آن مخالف است، حتما باید دیوانه باشد.با چنین ایدهای، فشار بر مخالفان برای بستری کردن آنها در بیمارستانهای روانی شدت گرفت و کار بهجایی رسید که در یک مقطع زمانی در شوروی سابق، یک سوم زندانیان سیاسی در بیمارستانهای روانی بستری بودند. این موضوع در دهه هشتاد میلادی اعتراض بسیاری از روانشناسان و روانپزشکان را بهدنبال داشت.
آناهیتا بصیرنیا در مورد موارد سوءاستفاده از روانپزشکی و روانشناسی از سوی حکومت ایران گفت که محکوم کردن برخی از زنان به گذراندن دوره روان درمانی بهدلیل اینکه پوشش خودشان را انتخاب کردهاند، یا بستری اجباری مخالفان در مراکز روان درمانی و دادن داروهای روانپزشکی با دوزهای بالا و غیرمتعارف، بسیار غیرعلمی و غیراخلاقی است. به همین دلیل هم روانشناسان و روانپزشکان داخل و خارج از ایران، به آن اعتراض کردهاند.
این استاد روانپزشکی دانشگاه ییل تاکید کرد: «بسیار مهم است بدانیم که روانپزشکی و روانشناسی نمیتواند عقاید افراد را تغییر دهد، اگر هم قرار باشد کسی از نظر روانپزشکی و روانشناسی بررسی شود، هیچکس حق ندارد فرد را مجبور به این کار کند. حتی اگر هم کسی اختلال روانی داشته باشد، این موضوع جرم نیست که قرار باشد دادگاه برایش حکم بدهد. بهجز مواردی که کسی احتمال آسیب جانی به خود و دیگران را داشته باشد، هیچگاه کسی نمیتواند رواندرمانی را به اجبار برای کسی در نظر بگیرد.»
نوشین رنجبر، استاد روانپزشکی دانشگاه آریزونا هم توضیح داد که کادر روانپزشکی و روانشناسی برای کسانی درنظر گرفته شده است که بیماری روان یا اختلال روانی دارند و به خواست خودشان میخواهند که کمک بگیرند. اگر رواندرمانگر اختلالی تشخیص داد، با همکاری و همراهی شخص برایش روند درمان فراهم میشود؛ روندی بر مبنای همکاری دوطرفه.
به گفته او، در تاریخ روانکاوی بارها پیش آمده که در برخی از کشورها از کادر درمان، برای تغییر عقیده افراد سوءاستفاده شده است. این روانپزشک به ایرانوایر گفت: «حدود ۲۰۰ سال است که روانشناسان و روانپزشکان تلاش میکنند که مبنای تشخیص اختلال روانی را هرچه بیشتر به بر پایه یافتههای علمی بگذارند تا کسی نتواند از این تخصص سوءاستفاده کند و به افرادی که عقاید مخالف دارند، انگ ابتلا به اختلال روانی بزند. حالا در شرایط کنونی ایران، به زنانی که بر خلاف قانون حجاب اجباری رفتار میکنند میگویند که باید جلسات رواندرمانی داشته باشی. این یک توهین بزرگ به انسانیت این افراد، به آزادگی آنها و سوءاستفادهای است از کادر رواندرمانی.»
اختلال روانی به تشخیص قاضی
یکی از مواردی که روانشناسان و روانپزشکان به آن اعتراض کردند، تشخیص وجود «اختلال شخصیت ضداجتماعی» از سوی قاضی است. قاضی حکم داده که فردی که بدون حجاب اجباری در فضای عمومی ظاهر شده، دچار این اختلال روانی است و باید دو هفته یک بار به جلسات رواندرمانی برود.
نوشین رنجبر در مورد اختلال شخصیت ضداجتماعی به ایرانوایر گفت که این تشخیصی است که فقط یک روانشناس یا روانپزشک متخصص باید بدهد. کسانی که چنین اختلالی دارند، بهطور دائم حق و حقوق دیگران را زیر پا میگذارند و به آن اهمیت نمیدهند و دیگران را آزار میدهند، بدون اینکه احساس ناراحتی و گناه داشته باشند. او اضافه کرد: «معمولا چنین تشخیصی در مورد کسانی داده میشود که نمیتوانند درست یا غلط بودن یک کار را از نظر اخلاقی تشخیص دهند و ممکن است مرتکب دزدی، چاقوکشی یا غارت اموال شوند. پلیس یا قاضی نمیتواند چنین اختلالی را تشخیص دهد، اما متاسفانه دیده شده که از این واژه و تخصص، برای انگ زدن به افرادی که از حقوق انسانی خودشان دفاع میکنند، سوءاستفاده میشود.»
آناهیتا بصیرنیا هم با تاکید بر اینکه فقط یک روانپزشک یا روانشناس میتواند بعد از جلسات مصاحبه بالینی اختلال شخصیت ضداجتماعی را تشخیص دهد، گفت که حتی اگر فردی اختلال روانی داشته باشد، این نمیتواند بهعنوان جرم مطرح شود و رواندرمانی هم نباید بهعنوان یک کار اجباری از سوی قاضی مطرح شود.
او گفت: «اینکه کسی اعتقاد داشته باشد که حجاب اجباری قانون درستی نیست و به این قانون اعتراض کند، هیچ ربطی به اختلال شخصیت ضداجتماعی ندارد و چنین چیزی در مورد این افراد اصلا نباید مطرح شود. به همین دلیل هم تعداد زیادی از روانشناسان و روانپزشکان خارج از ایران به آن اعتراض کردند و آن را سوءاستفاده از روانپزشکی و روانشناسی دانستند.»
با چنین احکامی، عجیب نیست اگر روانشناسان و روانپزشکان ایرانیتبار خارج از کشور تنها راه کمک به معترضان داخل ایران را نامهنگاری به کمیسر عالی سازمان ملل ببینند؛ آن هم در شرایطی که قضات جمهوری اسلامی که برای یک بیمار دوقطبی حکم اعدام صادر کرده بودند و تنها پس از فشار افکار عمومی و جامعه روانپزشکی حاضر به لغو حکم اعدام «محمد قبادلو» شدند، بهراحتی برای مخالفان حجاب اجباری تشخیص اختلال شخصیت ضداجتماعی و حکم به شرکت در جلسات رواندرمانی میدهند.