دبیر «ستاد صیانت از آثار سازمان سینمایی» کشور اعلام کرد که موضوع چگونگی انتشار نسخه قاچاق فیلمهای سینمایی «تفریق» و «بیرویا» در دستورکار این ستاد قرار گرفته است
درحالیکه بسیاری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را متهم اصلی انتشار فیلمهای اکراننشده میدانند، جعفر انصاریفر، دبیر «ستاد صیانت از آثار سازمان سینمایی» از صدور دستور رئیس این سازمان برای بررسی فوری موضوع انتشار نسخه قاچاق فیلمهای اکران نشده در روزهای اخیر خبر داد.
انصاریفر شنبه، ۲۸ مرداد (۱۹ اوت)، با اشاره به انتشار نسخه قاچاق فیلمهای سینمایی «تفریق» و «بیرویا»، اعلام کرد که موضوع چگونگی قاچاق این دو فیلم در دستورکار ستاد صیانت قرار گرفته است.
ساعتی پس از این سخنان، رسانهها از انتشار نسخه قاچاق فیلم «ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا»، اثر توقیفشده عبدالرضا کاهانی، خبر دادند تا در فاصله کمتر از پنج روز، سه فیلم اکراننشده سینمای ایران، از کانالهای تلگرامی، سایتها و شبکههای ماهوارهای سر درآورند.
آنچه بر ابهام ماجرا افزوده، شرایط انتشار این سه فیلم است. درحالیکه مدیران سازمان سینمایی مدعی بودند که نسخه قاچاق فیلم «تفریق» مانی حقیقی پس از حضور در جشنوارههای بینالمللی قاچاق شده است و انگشت اتهام را به سوی توزیعکنندگان بینالمللی فیلم گرفتند، انتشار نسخه قاچاق فیلم «بیرویا» (ساخته آرین وزیر دفتری)، سبب شد که اخبار دست داشتن عواملی درون وزارت ارشاد و سازمان سینمایی در انتشار این فیلمها، بیشتر در معرض توجه قرار گیرد.
قاچاق سه فیلم که هر یک به دلیل موضوع خود، در سالهای اخیر هدف بحث و جنجال بودهاند و کارشناسان سینمایی معتقدند اکران آنها بدون اصلاحیه مدنظر وزارت ارشاد ممکن نبود، این احتمال را تقویت کرده است که انتشار نسخه قاچاق فیلمها، شیوه تازه مدیران سازمان سینمایی برای حذف سینماگران مستقل از چرخه تولید آثار سینمایی باشد.
اگرچه فیلم «ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا» از ۱۳۹۴ در توقیف بوده و عبدالرضا کاهانی، کارگردان فیلم، تهدید کرده بود که در صورت صادر نشدن مجوز اکران، فیلم را در شبکههای مجازی منتشر خواهد کرد، فاصله کوتاه میان زمان انتشار نسخه قاچاق این سه فیلم، رکوردی تازه در سینمای ایران است که دست داشتن جریانی مشخص را که به نسخه هر سه فیلم دسترسی داشته است، بیشازپیش مطرح میکند.
در عین حال، سعید سعدی، تهیهکننده فیلم «بیرویا»، از تماشاگران خواسته است که با «دانلودنکردن این فیلم»، منتظر اکران رسمی آن باشند. باتوجه به آمار بارگذاری این فیلم در ۴۸ ساعت گذشته، به نظر میرسد که مخاطبان به این درخواست توجه نکردهاند.
درعین حال، افزایش تعداد شبکههای ماهوارهای سبب شده است که به محض انتشار نسخه قاچاق فیلمها، شبکههای مزبور در تمام ساعات شبانهروز به پخش آنها اقدام کنند و این امر، امکان برخورد با عوامل توزیع فیلم را در اینترنت، از بین برده است.
فیلمهای مانی حقیقی، عبدالرضا کاهانی و آرین وزیر دفتری، تنها فیلمهای قاچاقشده سینما در ۱۴۰۲ نیستند.
فروردین امسال رسانهها از انتشار نسخه قاچاق فیلم «جنگ جهانی سوم»، ساخته هومن سیدی، خبر دادند و این فیلم که به گفته منتقدان از بخت خوبی برای فروش در اکران سینمایی برخوردار بود، ظرف چند روز از بسیاری شبکههای ماهوارهای سر درآورد تا یکی از بزرگترین خسارتها در تاریخ سینمای ایران، به تهیهکننده آن وارد شود.
در آخرین روزهای ۱۴۰۱ نیز نسخه قاچاق فیلم «برادران لیلا» منتشر شد. در آن زمان، مدیران سازمان سینمایی انگشت اتهام را به سوی تهیهکننده و کارگردان آن گرفتند و در هفتههای اخیر، قوه قضائیه حکم محکومیت هر دو آنان را به دلیل ساخت این فیلم و حواشی حضورش در جشنواره کن، صادر کرد، و اعتراض فعالان سینمایی کشور را برانگیخت.
فیلمهای قاچاقشده سینمای ایران در سالهای گذشته کم نبودهاند. انتشار فیلم «سنتوری»، ساخته داریوش مهرجویی، در ۱۳۸۶، از موارد جنجالبرانگیز قاچاق فیلمهای سینمایی دانسته میشود.
اما از آغاز دهه ۹۰ تا امروز، فهرست این آثار رو به افزایش بوده است و فیلمهای «ابد و یک روز»، «گشت ارشاد ۲»، «فروشنده»، «شبی که ماه کامل شد»، «متری شش و نیم» و «دیدن این فیلم جرم است»، مهمترین فیلمهای قاچاق شده سینما بهشمار میروند که درج عنوان «نسخه بازبینی» بر روی نسخههای انتشار یافته، بیش از هر شخص یا نهاد دیگری، شورای بازبینی وزارت ارشاد و سازمان سینمایی را در مظان اتهام انتشار آنها قرار داده است.
ولی سازمان سینمایی با رد این اتهام، مدعی است که درج این عنوان برای کسانی که به نسخه اصلی فیلم دسترسی دارند، کار سختی نیست، و حاضر به پذیرش مسئولیت انتشار نسخه قاچاق نشده است.
آنچه انگشت اتهام را همواره به سمت سازمان سینمایی میگیرد، انتشار نسخه قاچاق فیلمهایی است که یا با حکم این سازمان توقیف شدهاند، یا در مرحله صدور مجوز اکران، اصلاحیههای متعددی دریافت کردهاند.
برخی از کارشناسان سینمایی معتقدند که دستهایی در وزارت ارشاد و سازمان سینمایی در کار است که هدف آنها از انتشار نسخه قاچاق فیلمها، میتواند رساندن آسیب اقتصادی به سازندگان آنها باشد.
باید در نظر داشت که ضرر چند ده میلیاردی ناشی از انتشار نسخه قاچاق فیلمها به تهیهکنندگان آثار، سبب خواهد شد که بسیاری از سرمایهگذاران و تهیهکنندگان حاضر به پذیرش ریسک همکاری با کارگردانانی نباشند که در فهرست مغضوبان سازمان سینمایی قرار دارند.
ردپای این نکته را میتوان در چهار فیلم قاچاقشده ۱۴۰۲ نیز دید، زیرا عوامل سازنده هر چهار فیلم، در معرض نقد جدی رسانههای حامی حکومت و برخی مدیران سازمان سینمایی قرار داشتهاند.
چنانچه این احتمال تایید و ثابت شود، باید گفت که نظام حاکم بر ایران در رویه تازه خود علیه فعالیت سینماگران مستقل، در کنار توقیف آثار، ممنوعیت فعالیت، برخورد قضایی، سختگیری برای اکران و محدودیت تبلیغ آثار این افراد در صداوسیما، تلاش دارد از طریق تخریب منافع اقتصادی، سینماگران مستقل را به حاشیه براند تا راه برای آنچه «محمد خزاعی»، رئیس سازمان سینمایی، اردیبهشت ۱۴۰۱، «ورود سینماگران انقلابی و مدافع نظام» نامیده بود، بازتر شود.