بر اساس قانون جدید، نظارتهای حکومتی بر وکلای دادگستری بیشتر میشود و روند صدور و ابطال پروانههای وکالت در اختیار وزارت اقتصاد قرار میگیرد
ماموران انتظامی جمهوری اسلامی از برگزاری تجمع اعتراضی روز شنبه مدیران کانونهای وکلای دادگستری در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران جلوگیری کردند.
وبسایت خبری وکلاپرس که اخبار و گزارشهای صنفی جامعه وکلا در ایران را پوشش میدهد، شامگاه شنبه چهارم شهریور در گزارشی بهنقل از منابع آگاه خود نوشت حتی اجازه ورود اتوبوسهای حامل وکلا و مدیران نهاد وکالت به میدان بهارستان نیز داده نشد.
پیشتر گزارشهایی از تجمع روز شنبه برخی از مدیران کانونهای وکلا و وکلای دادگستری معترض در برابر شورا نگهبان منتشر شده بود.
در این میان، روزنامه هممیهن بهنقل از منابع خود نوشت تجمع روز شنبه وکلای معترض در مقابل ساختمان شورای نگهبان «با برخورد حراست و گرفتن تلفن همراه تعدادی از مشارکتکنندگان در این تجمع به پایان رسید».
وکلا و جامعه حقوقی ایران به تصویب قانون تازهای که استقلال کانونهای وکلا را بیشتر از گذشته تحت فشار قرار میدهد، معترضاند.
بر اساس مصوبه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی، روند صدور، تمدید و ابطال پروانههای وکالت از کانونهای وکلا سلب و در اختیار وزارت اقتصاد و دارایی قرار میگیرد.
همزمان، جمعی از وکلای دادگستری روز شنبه با انتشار نامهای خطاب به اعضای شورای نگهبان و روسای سه قوه جمهوری اسلامی خواهان لغو این مصوبه تازه مجلس شورا اسلامی شدند.
بر پایه قانون جدید، جایگاه کانونهای وکلا به یک نهاد اداری زیرمجموعه هیئتهای مقرراتزدایی وزارت اقتصاد تنزل مییابد و از تصمیمهای این نهاد هم در دیوان عدالت اداری نمیتوان شکایت کرد.
بهگفته وکلای معترض، «پروانه وکالت»، جواز کسبوکار نیست و با اهداف اقتصادی یا سودجوییهایی مالی صادر نمیشود.
از زمان شروع خیزش سراسری علیه نظام جمهوری اسلامی، دهها وکیل دادگستری در ایران احضار، تهدید و بازداشت شدهاند.
ظرف هفتههای گذشته نیز گزارشهای پرشماری از تشدید فشارهای امنیتی بر وکلای مستقل دادگستری، در شهرهای مختلف ایران، منتشر شده است.
در روزهای گذشته، وکلای دادگستری در شهرها و استانهای مختلف از جمله در کرمانشاه، یزد و خراسان رضوی و آذربایجان غربی دست به تجمعهای اعتراضی زدهاند.