«محیط کسب وکار» دربرگیرنده چگونگی عملکرد مجموعه سازمانهای دست اندر کار میباشد که بر فعالیت بنگاه‌های اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم تأثیر میگذارند و در شرایط فعلی عموما خارج از کنترل مدیران بنگاهها که نقش افرینان اصلی بشمار می روند قرار دارند، ضمنا تورم لجام گسیخته «تخصیص منابع و توزیع درآمد» را به زیان بخش خصوصی وصاحبا ن حقیقی اقتصاد تغییر می دهد و افق تصمیم گیری فعالان اقتصاد و سرمایه گذاران را به شدت محدود میسازد و «پیش بینی پذیری آینده را» غیرممکن و پرمخاطره میکند.
تورم که به پدیده ای پایدار« با تداوم بینش ها ی خاص یک بعدی » تبدیل شده، حتی بهترین کارآفرینان را در رویارویی با مدیریت بهینه «محیط کسب‌وکار» از نفس می ا ند ازد و این بخردان قطعا نمیتوانند به هدف های مطلوب مورد انتظار دست یابند.
نبود امنیت، نوسان‌های مستمر ارز، فساد اداری، نا هماهنگی ها و مقررات فلج‌کننده همراه با دیوان‌سالاری، چگونگی نظام قضائی و نبود تضمین‌های لازم برای اجرای قرارداد‌ها و… هزینه‌های کلا نی را بر بنگاه‌های تولیدی تحمیل، هر کدام تدریجا به «نیروئی بازدارنده جدی » برای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان بدل شده اند .
معمولا بخش خصوصی به اقتضای وظایف با انگیزه فراوان که تحت هر شرایط بنفع جامعه میباشد، در صدد تأسیس واحد‌های تولیدی، خلق ثروت و ایجاد فرصت‌های شغلی میباشند ولازمه توفیق انان ثبا ت تصمیمات انهم بر پایه اصول مناسب زمان و حمایت دولتها میباشد .
علت اینکه شمار زیادی از سرمایه‌داران از خطرکردن می‌گریزند و مهاجرت انان همراه با فرارگونه! دیگر اندیشمندان علمی، جوانان، استادان، پزشکان، دانشجویان ممتاز و……در پی تمهیدات جدید حکومت مخصوصا مشاهده تصفیه و مطیع سازی محیط های علمی که «هر چه استاد ازل گفت بگو می گویم »…..فزونی می یابد …..و در پی ان سرکوب انگیزه بکار بردن سرمایه های مادی «حاصل یک عمر کار و کوشش صادقانه ومفید بحال جامعه» برامده از هوش و ابتکار … بزیان منافع ملی رقم میخورد .
صاحب منصبی خودی اخیرا گفت : پزشکان ایرانی در بدترین منطقه اب و هوائی کشوری مانند کانادا به طبابت اشتغال میورزند که مطالعات و بررسی ها خلاف انرا نشان میدهد …..مگر اینکه مبتدی باشند و مانند «دوران ۳تا ۵ ساله طرح پزشکان در بدو ورود به عرصه خدمات پزشکی» بایستی به شهرهای کوچک بروند و بنوعی کار ورزی …
اینکه چرا این میهن خواهان فراری، از بد حادثه، با تحمل همه معضلات و سالها مقاومت، در چنین وضعیتی به مجرد اینکه پایشان به آمریکا یا استرالیا و حتی اروپا میرسد، به خلاقیت و کارآفرینی روی میآورند، باید در وضعیت «فضای کسب‌وکار فعلی» درون میهنمان جست وجو کرد.
** امروزه با تکیه بر نمونه نکات زیر، کشورها را از لحاظ درجه مساعد بودن محیط کسب‌وکار، طبقه‌بندی میکنند:
شروع کسب وکار با اخذ مجوز، ساخت‌وسازمکان مناسب فعالیت، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذ تسهیلات بانکی، درجه حمایت از سرمایه‌گذاری های خرد، سهولت پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و اجرای قرارداد‌ها، ازادی تبلیغات، رقابتهای سازند ه بالا برنده کیفیت ها، ورشکستگی و پرداخت دیون. ….
بر پایه همین فاکتورها، کشور زلاندنو (نیوزیلند) از مساعد‌ترین «محیط کسب‌وکار» برخوردار است و در رده های بعدی سنگاپور و دانمارک قرار دارند، همچنانکه عملکرد حکومت ایران در این مبحث و با ادامه همین وضعیت!! مشابه بسیاری موارد دیگر، در رده‌های آخر قرار گرفته ا ست .
به‌عنوان‌مثال: دو نفر، در زلاند نو و در ایران، قصد دارند کسب وکار ی به راه بیندازند، راه‌اندازی این کسب وکارها مستلزم مراجعه به ادارات مختلف، پرکردن مدارک و پرداخت هزینه‌های گونا گون است.
گزارش های معتبر میگوید: در اغلب کشورها این کار در ظرف چند ساعت، و در ایران با حکومت فعلی انهم با پرداخت زیر میزی ها ی رایج ناشی از عدم تکافوی میزان حقوق با مخارج زندگی معمولی،انهم با همه بیکاری مخفی ( ۲ساعت روز نفر )، که با تعریفی «بعنوان هد یه » با ندیده گرفتن پاره ای نقایص، مجاز شمرده شده بود!! حد اقل ۱۵ روز.… یعنی ۳۰ برابر صرف وقت و با نزدیک به دهها برابرهزینه – انجام میشود .
** در ناهماهنگی و نبود برنامه ریزی که بر خلاف واقعیت و حقیقت «بودن انرا » در بوقها د میده اند از سوئی بیکاری شد ید و نبود پا سخگوئی ……بجای آنکه مجموعه حکومت زمینه کار و فعالیت را فراهم بیاورد، هزارویک مانع بر سر راه فعالان و کارآفرینان بوجود میآورند. … که باهر تمهید و توجیهی قابل دفاع نمیباشد .
**ناگفته نماند «مرکز پژوهش‌های همین مجلس های انتصخابی » از سال ۱۳۸۹ گزارش‌های فصلی تهیه میکند با عنوان «پایش محیط کسب‌وکار» و متکی بر پرسش نامه ایست که در آن از تشکل‌های اقتصادی درخواست میشود «چگونگی سرعت در ایجاد محیط کسب‌وکار مطلوب » را ارزیابی کنند.
در گزارش اخرین : تشکل‌های اقتصادی شرکت کننده در این نظرسنجی چهار عامل را به‌عنوان مهم ترین موانع کسب وکار در کشورمان برشمرده‌اند که عبارتند از: مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها، ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، بی تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در زمینه پرداخت به موقع بدهی‌های خودشان به پیمان‌کاران و بالاخره وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مربوطه….. ( ماهها ست که به این گزارش فصلی نگارنده دسترسی نیافته )
** در این رابطه موقعیت ایران تنها در زمینه سه شاخص «محیط کسب‌وکار» بهبود یافته که به‌ترتیب عبارتند از« اخذ مجوز ساخت وساز» «ثبت مالکیت » و «سهولت پرداخت مالیات »
**در موارد دیگر محیط کسب وکار – وضعیت بد‌تر شده و در مقایسه با سطح منطقه نیز، وضعیت کشورمان که پیشگام صنعت و تولید، از سوئی تمایل قوی سرمایه گذاران و جذب انان در منطقه بود …..در میان ۲۰ کشور مورد بررسی در خاورمیانه و آفریقای‌شمالی …. امروز که «امارات متحده عربی »مساعد ترین و« بحرین و عمان » در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند، در رده های پائین میباشد ….
**بنابراین با یقین میتوان گفت : با ادامه شرایط اجتماعی و التهابات خود ساخته کنونی حکومت، انهم با این جایگاه نامناسب، سرمایه گذاری در ایران مان به راه نمی افتد و بیکاری به مرز‌های نگران کننده ای بیش از این میرسد.
**گذشته از موقت بودن «بسته شدن بعضی از بنگاهها»که طبعا خسارت بار است و رابطه ای نا معقول با حجاب تحمیلی حد اقل حقوق انسانها دارد ….. با تعریف «اقتصادی و شغل افرینی » این‌گونه اقدامات و گزارشات در محافل و کانون‌های مالی، اقتصادی، کارشناسی و آکادمیک از اعتبار ویژه‌ای برخوردار بوده و بر تصمیم گیری سرمایه گذاران داخلی علاوه بر درجه تمایل شرکتهای موفق بین‌المللی، تأثیر می گذارد.
**حل این مشکل خود ساخته با امدن سرمایه گذاران و کارآفرینان بطور اصولی و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی، آنطور که تیم مدعی تسلط بر همه امور اقتصادی کلان کشور، بدفعات با ادبیات مناسب و حضور کمیسیون ها و سازمانها ی هزینه افزا، عنوان کرده و در پی رفع مشکلات خودساخته برآمده اند …..شاید بتواند با منافع ملک و ملت قرین گردد. ….
هر چند :
**حقیقت تلخ آنست که« نظام فاقد بینش، توان وباور به ضرورت اینده نگری و اعمال تدبیر » از بلوغ لازم برای د رک شرایطی که بر همه چیز و همه امور « بعبار ت صریح : منتج از دخالت اید ئولژِ ی در تمامی ارکان مملکت داری خلاف مصالح جامعه متحول و جوان » …تحمیل کرده اند …..برخوردار نیست
و تاسف آورتر آنکه «علاقه ای به شنیدن و اصلاح خود » را هم که به ماند گاری بیشترشان با همه اشتباهات می انجامد ندارد ….انچنانکه پیوسته منتقد ین را طرد، تهد ید و تحد ید، یا فراری می دهد.
**دستیابی به اقتصاد پویا علاوه بر تسهیل در روابط بین‌المللی که با «برجام » و به ابتکار «اقای ظریف » سنگ بنای آن در شرف گذاشتن بود، ممکن نیست مگر با انجام اصلاحات بزرگ اقتصادی – به‌منظور بهبود «محیط کسب‌وکار» .
**جبران عقب‌ماندگی ها ی «بعمد تحمیل شده! » با شعار و ارائه امار مبالغه امیز انهم با اگاهی، بقصد خالی نماندن عریضه، مصرف داخلی و اغفال توده میلیونی عوام گرفتار معیشت و ادعای فتح قله ها! و تبلیغات میان تهی …حاصل نمیشود….