آمریکا می‌گوید که بر پولهای آزادشده ایران “نظارت دقیقی” می‌کند و اگر لازم شود بار دیگر این پول‌ها را مسدود خواهد کرد. انتقادها از سوی جمهوری‌خواهان نسبت به توافق بایدن با جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ۲۱ شهریور (۱۲ سپتامبر) تاکید کرد پولهای مسدود شده ایران که از بانک‌های کره جنوبی به حساب‌هایی در کشور قطر منتقل می‌شوند، “تحت نظارت بسیار شدید خزانه‌داری” آمریکا قرار خواهند گرفت و این پول‌ها “فقط برای امور انسانی و بشردوستانه” می‌توانند هزینه شوند.
متیو میلر که در یک نشست خبری سخن می‌گفت، با بیان اینکه کشورش درباره نحوه خرج‌کرد این پول‌ها “هشیار” و “مراقب” است، تصریح کرد که آمریکا “شیوه مصرف کردن این پول را تحت نظر خواهد داشت.”
او افزود که “اگر لازم باشد آمریکا دوباره می‌تواند این پول‌ها را مسدود کند.”
به گفته میلر، معافیت‌هایی که آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا برای پولهای آزادشده ایران از بانک‌های کره جنوبی به امضا رسانده، روز گذشته “به اطلاع کنگره” آمریکا رسید.
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که این تصمیم کشورش سرانجام برای “آزادی و بازگرداندن پنج شهروند آمریکایی که به ناحق در ایران زندانی شده‌اند، استفاده خواهد شد.”
میلر درباره این پولهای مسدودشده ایران خاطرنشان کرد: «دولت قبلی آمریکا این حساب‌ها را با هدف نگهداری پولهای ناشی از فروش نفت ایران راه‌اندازی کرده بود اما حکومت ایران همواره در چهارچوبی که دولت قبلی تعریف کرده بود، می‌توانست به این پول‌ها دسترسی یابد.»
به گفته او، با روی کار آمدن دولت بایدن در آمریکا “محدودیت‌هایی” برای این پولهای مسدودشده ایجاد شد تا آمریکا “اطمینان یابد که این پول‌ها صرفا در اهداف بشردوستانه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.”
این سخنان میلر تنها ساعاتی پس از انتشار سخنان ابراهیم رئیسی ابراز شدند که در آن، رئیس جمهور ایران تاکید کرده بود پولهای آزادشده ایران “هرجا که لازم باشد هزینه خواهد شد.”
#ناصر_کنعانی در نشست خبری هفتگی خود از تبادل زندانیان میان ایران و #آمریکا در آینده‌ای نزدیک خبر داد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که "رفع انسداد از پولهای #ایران در روزهای آینده" انجام شود.https://t.co/PXD5teYWGJ
— DW فارسی (@dw_persian) September 11, 2023
رئیسی که با شبکه خبری ان‌بی‌سی آمریکا سخن می‌گفت، این پول را “متعلق به ایران و ملت ایران” دانست و نتیجه گرفت که “جمهوری اسلامی ایران درباره اینکه با این پول چه کار کند تصمیم‌گیری خواهد کرد.”
ادامه انتقاد جمهوری‌خواهان از توافق بایدن با جمهوری اسلامی
در آمریکا انتقادها بویژه از سوی جمهوری‌خواهان علیه توافق جو بایدن با جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد.
از جمله جدیدترین موارد در این خصوص، تد کروز، دولت بایدن را متهم کرد که توافق با ایران را از کنگره و ملت آمریکا “پنهان” کرده است.
این سناتور جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس با اشاره به آزادسازی پولهای بلوکه‌شده ایران در بانک‌های کره جنوبی، آن را یک “باج ۶ میلیارد دلاری و آزادی عوامل جمهوری اسلامی” توصیف کرد.
اندکی پیشتر نیز مایکل مک‌کال، نماینده جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، گفته بود که انتقال این وجه “انگیزه مستقیمی برای دشمنان آمریکا ایجاد می‌کند تا در آینده گروگان‌گیری‌هایی از این دست انجام دهند”.
مقام‌های دولت بایدن بارها در واکنش به اینگونه انتقادها گفته‌اند که بر نحوه مصرف پولهای آزادشده ایران نظارت خواهند کرد.
با این حال، سخنان ابراهیم رئیسی مبنی بر “اختیار عمل” ایران در استفاده از این پول‌ها حاکی از آن است که تهران و واشنگتن در این زمینه، اختلاف‌نظرهای جدی دارند.
عدم تمایل یکی از زندانیان ادعایی جمهوری اسلامی برای بازگشت به ایران
علی کریمی مقام، سخنگوی نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه ۲۱ شهریورماه اسامی ۵ ایرانی را که قرار است در جریان توافق مبادله زندانیان با ایالات متحده آمریکا آزاد شوند، تایید و اعلام کرد.
از جمله این پنج نفر، کاوه لطف‌الله افراسیابی، استاد دانشگاه بوستون و متهم به لابی‌گری برای جمهوری اسلامی است که بر اساس اعلام وزارت دادگستری ایالات متحده در تاریخ ۲۹ دی ۱۳۹۹ در ایالت ماساچوست بازداشت و علیه او در دادگاه بروکلین اعلام جرم شد.
در آن زمان، با استناد به قانون “ثبت کارگزاران کشورهای خارجی” کیفرخواستی علیه کاوه لطف‌الله افراسیابی تنظیم و این فرد به فعالیت اعلام‌نشده به نفع جمهوری اسلامی و نقض این قانون متهم شد.
او اما حال پس از اعلام نامش به عنوان یکی از ایرانیان زندانی در آمریکا در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌های خارج از کشور، صراحتا گفت که در آمریکا، زندانی نیست و تمایلی برای بازگشت به ایران ندارد و ترجیح می‌دهد به تدریس در دانشگاه‌های آمریکا ادامه دهد.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
وزارت دادگستری آمریکا در آن زمان افراسیابی را متهم کرده بود که خود را بیش از یک دهه به عنوان “کارشناس بی‌طرف مسائل ایران” معرفی کرده بود در حالی که در تمام این مدت با حکومت ایران همکاری می‌کرده و به تبلیغ این حکومت می‌پرداخته است.
افراسیابی همچنین به این متهم شده که با دفتر نمایندگی دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل همکاری داشته و بدون ثبت و اعلام این همکاری، از این دفتر بابت خدماتش پول دریافت کرده است؛ اتهاماتی که کاوه لطف‌الله افراسیابی آنها را رد کرده است.
از: دویچه وله