راغفر: پسر یکی از مقامات ایران روزانه یک میلیون دلار از محل فروش نفت درآمد دارد

حسین راغفر، اقتصاددان در ایران، در گفتگو با ایلنا دربارۀ “مولدسازی”‌ها، یعنی فروش اموال عمومی برای تأمین هزینه‌های دولت گفته است که فساد در ایران قانونی شده و از نمونه‌های آن فروش نفت توسط افراد وابسته به مقامات حکومتی است و تعمیق این فساد شکاف بین مردم و دولت را تشدید کرده که خود می‌تواند به انفجارهای اجتماعی منجر شود.

حسین راغفر گفته است : “بسیاری از موارد که در همه جای دنیا به عنوان فساد تلقی می‌شود در ایران قانونی شده‌ و مثال آن فروش نفت توسط افراد است که” برای نمونه توسط “پسر یکی از مقامات” صورت می‌گیرد و  او روزانه از این راه “یک میلیون دلار درآمد” دارد.

راغفر افزوده است که “این فساد پی آمد بی اعتنایی [مقامات] به نظر مردم” است که خود شکاف بین ملت و دولت را باعث شده است. به گفتۀ راغفر، مقامات جمهوری اسلامی ایران “به اهمیت این شکاف پی نبرده‌اند، اما این شکاف می‌تواند خود را به صورت انفجارهایی نظیر آنچه در پاییز ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، نشان بدهد.” اقتصاددان مقیم تهران در ادامه تأکید کرده است که اگر چنین انفجارهایی رخ دهد علت آن علاوه بر بی اعتنایی به افکار عمومی و اتلاف منابع ملی، سیاست های دولت با حمایت مجلس و قوۀ قضائیه است.

حسین راغفر از  مقامات دولتی و همه “کسانی که مدعی اند که در اجرای مولدسازی‌ها شفاف هستند لازم است جزئیات لیست اموالی را که قرار است به فروش برسانند اعلام کنند و بگویند که این اموال را با چه قیمتی، به چه کسانی و مهم‌تر از آن با چه تسهیلاتی به فروش می رسانند و فروخته‌اند.”

خود حسین راغفر گفته است : سازوکاری که قرار است مطابق آن اموال عمومی فروخته شوند در اصل “فرمول فساد است” و هیئت هفت نفره ای که مسئول اجرای طرح مولدسازی شده نه فقط به مردم و افکار عمومی پاسخگو نیست، نه فقط کمترین شفافیتی در کار آن مشاهده نمی‌شود، بلکه اعضای آن تا ابد از مصونیت قضایی برخوردارند. راغفر گفته است : مطابق با همین فرمول فساد در مولدسازی‌ها “صلاح دیده شده که به کسی پاسخگو نباشند و مصونیت قضایی برای این گروه تعریف شده است.”

احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در اینباره به خبرگزاری ایلنا گفته است که هیئت هفت نفرۀ مولدسازی یا فروش اموال عمومی طبق قانون می تواند برای خود و امربران خود از مجمع ۱۰۸ هزار میلیارد تومان [درآمد] حاصل از زمین‌فروشی … تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق الزحمه تعیین کند.”