علی افشاری
یکی از عکس‌های رضا دقتی از روح‌الله خمینی، تهران، ۱۳۵۷
به‌تازگی سندی از اسناد «شورای انقلاب» ۵۷ منتشر شده که نشان می‌دهد پایۀ شورای انقلاب از همان آغاز با دخالت مستقیم خمینی به نحوی گذاشته شد که یک «حکومت اسلامی» با «رهبری دینی و سیاسی» خود او تأسیس شود.
حمید انصاری، از نزدیکان احمد خمینی و قائم‌مقام «مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار» روح‌الله خمینی، ۲۱ شهریورماه شش سند از اسناد اولیۀ شورای انقلاب را در متن یک مقاله در وب‌سایت جماران منتشر کرد. بنا به ادعای او، از این شش سند فقط متن «غیردقیق» اولین سند، بدون ارائه تصویر دستخط همراه با اصلاحات روح‌الله خمینی، پیشتر منتشر شده بود، ولی متن و تصویر دیگر اسناد و به‌خصوص تصویر سند اول که موضوع این یادداشت است، تاکنون منتشر نشده بود.
سند اول اساسنامۀ شورای انقلاب مصوب ۱۱ عضو اولیه در بیستم دی ۱۳۵۷ با اصلاحات آیت‌الله خمینی است. محتوی اساسنامه و اصلاحات یادشده به‌روشنی نشان می‌دهد که از همان ابتدا پایۀ شورای انقلاب به نحوی گذاشته شد که نخست حکومت اسلامی تأسیس شود. سپس آیت‌الله خمینی عملاً در جایگاه ولی فقیه تشخیص‌دهندۀ انطباق تصمیمات حکومت جدید با موازین اسلامی باشد.
در این اساسنامه عملاً شالوده‌های اصلی نظام آینده مشخص شده و نقش مردم عملاً به انتخاب در حوزه‌های فرعی و پذیرش تصمیمات اعلامی از سوی آیت‌الله خمینی به میانجی‌گری شورای انقلاب تنزل یافته است. شورای انقلاب عملاً خود را در جایگاه قیّم مردم تعریف کرده و آیت‌الله خمینی را به‌عنوان رهبر بیان‌کنندۀ نظر مردم در نظر گرفته بود.
در نگاه شورای انقلاب، نخست تعریف نظام سیاسی آینده به مذهبی‌ها محدود شده و سپس نگرش مذهبی نیز به رویکرد آیت‌الله خمینی تقلیل پیدا کرده بود. انتخابات در شکل درست و معنادار خود در اساسنامۀ شورای انقلاب وجود ندارد بلکه در نگاه آنان انتخاباتی محدود و فرمالیته وجود داشته به‌گونه‌ای که در چارچوب صلاحدید جمع‌بندی مشترک شورای انقلاب و آیت‌الله خمینی انجام شود؛ دقیقا مشابه روندی که بعد از تأسیس حکومت جمهوری اسلامی پی گرفته شد و به‌تدریج دایرۀ خودی‌ها تنگ و تنگ‌تر شد.
این اساسنامه هیچ جایگاهی برای انتخاب آزاد مردم قائل نشده و حکومت آینده بعد از پیروزی انقلاب را محصور به مذهبی‌ها کرده است. در اساسنامۀ شورای انقلاب، تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی تصریح شده است، اما روح‌الله خمینی در ادامه و بعد از پیروزی انقلاب از اجرای آن سر باز زد و مجلس محدود خبرگان جایگزین آن شد. در این خصوص شورای انقلاب برخلاف اساسنامۀ خودش عمل کرد.
این اساسنامه چه در محتوی و چه در روش و چه با اصلاحات آیت‌الله خمینی با موازین دموکراسی سازگاری ندارد و روشن است که خروجی تصمیمات این شورای انقلاب به نوعی از استبداد دینی منجر می‌شود؛ امری که شد. عجیب است که چهره‌های ملی-مذهبی شورا چون مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی‌صدر، مصطفی کتیرائی، عزت‌الله سحابی و یدالله سحابی آن را پذیرفته و امضای خود را پای آن گذاشته‌اند.
در ادامۀ این مطلب ابتدا به اصلاحات انجام‌شده توسط آیت‌الله خمینی اشاره می‌شود و سپس مفاد مغایر با اصول دموکراسی تبیین می‌شود.
در متن مصوب شورای انقلاب با حضور روحانیونی چون مرتضی مطهری، محمد حسینی بهشتی، محمدجواد باهنر، عبدالکریم موسوی اردبیلی و اکبر هاشمی رفسنجانی در آغاز شورا مشروعیت خودش را به انتصاب آیت‌الله خمینی بر اساس «ابراز اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران نسبت به رهبری مرجع عالیقدر امام خمینی به‌موجب حقوق ناشی از رهبری دینی» اعلام کرده بود.
اما آیت‌الله خمینی متن را با جابه‌جایی دو اصل چنین تغییر می‌دهد: «بر اساس حقوق ناشی از رهبری دینی سیاسی [امام] خمینی و به موجب ابراز اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران نسبت به رهبری ایشان شورایی به نام شورای انقلاب…»
در همین‌جا خمینی تقدم را به حقوق ناشی از رهبری دینی می‌دهد که در چارچوب نگرش بنیادگرای او جایی برای انتخاب مردم به صورت مطلق وجود ندارد و عملاً راه برای عقبگرد بزرگ در مسیر ایران بعد از مشروطه به سمت مشروعه هموار می‌شود.
نگاه خمینی به اعتماد اکثریت مردم ابزاری است، چون او نمی‌توانست به‌صورت خودخوانده مدعی انحصار حقوق ناشی از رهبری دینی شود. طبق فقه شیعه اثنی عشری، با همه تفاوت در قرائت‌ها، فقها در دوره «غیبت کبری» نیابت عامه از طرف «امام مهدی» دارند که شمولیت در همه امور از جمله حکومت و تصدی امور عامه ندارد. آیت‌الله خمینی در آن مقطع به عنوان مرجع اعلم شناخته نشده بود و بیشترین مقلد را نیز نداشت. فقهای مطرح دیگری هم بودند. او هیچ ادله شرعی برای تقدم خود نداشت و منتخب فقهای معاصر شیعه دوازده امامی نیز نبود. بنابراین سازواره متناقض‌نمای «رهبری دینی و منتخب اکثریت مردم» را انتخاب کرد که تا به امروز شاکله اصلی نظام حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد.
اگر صرفاً اصول شرعی مطرح بود، او نمی‌توانست رهبری فردی و یکه‌سالارانه‌اش را تثبیت کند. بر همین اساس پیشنهاد رهبری شورایی مراجع تقلید وقت از سوی آیت‌الله سید محمد شیرازی را رد کرد. در واقع هسته اولیه نهاد ولایت فقیه در این مقطع گذاشته شد. همچنین مشروعیت حکومت دینی مشروط به مقبولیت عامه نشد بلکه مقدم بر آن و در عرض یکدیگر در نظر گرفته شد.
او پیش از تصویب در مجلس خبرگان قانون اساسی، عملاً خود را در جایگاه ولی فقیه مطلقه قرار داد. تمامی احکام او بعد از این مقطع به‌عنوان «فقیه جامع‌الشرایط دارای حق حکمرانی» صادر شد. به عنوان نمونه در متن حکم نخست‌وزیری مهدی بازرگان، «حق شرعی» مقدم بر حق قانونی ناشی از آرای اکثریت قاطع قریب به اتفاق مردم ایران ذکر شد. درحالی‌که رأی اکثریت مردم ایران در انتخابات آزاد و منصفانه مشخص می‌شد نه بر اساس راهپیمایی‌ها.
تلقی خمینی از انتخاب مردم اشتباه بود. علاوه بر آن مردم در تظاهرات‌ها او را در جایگاه رهبر انقلاب پذیرفته بودند که دورۀ گذار را مدیریت کند نه محتوای دورۀ تأسیس را. او عامدانه و آگاهانه از واژۀ وکالت نیز استفاده نکرد. چون در این صورت اعتبار او فقط به وکالتی می‌شد که مردم در چارچوب مشخص و محدودی به وی داده بودند. این خطای راهبردی در شورای انقلاب با غفلت اعضایی همراه شد که پیشتر عضو «جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر» بودند.
در آغاز ماده ۱ اساسنامه پیشنهادی در مورد هدف تشکیل شورای انقلاب چنین آمده است: «پاسداری از ثمرات قریب یک قرن مبارزات آزادیخواهانه و استقلال‌طلبانه و حق‌پرستی ملت ایران و جنبش‌های مجاهدانه ۲۶ ساله بعد از جنبش ملی شدن صنعت نفت بالاخص انقلاب اسلامی ضد استبدادی و ضد استیلای خارجی ۱۵ ساله اخیر به رهبری آیت‌الله خمینی…».
آیت‌الله خمینی بر روی عبارت «و جنبش‌های مجاهدانه ۲۸ ساله بعد از ملی شدن صنعت نفت» یک‌جا خط کشیده و آن را حذف می‌کند. این اتفاق ضدیت آیت‌الله خمینی با دکتر محمد مصدق و نهضت ملی شدن نفت ایران را آشکار می‌کند. باز جالب است کسانی که خود در آن جنبش مردمی شرکت داشتند و همیشه آن را پشتوانه هویت سیاسی خود می‌دانستند، این حذف را هم می‌پذیرند و تسلیم می‌شوند.
طبق اساسنامه شورای انقلاب، مبدأ تاریخ معاصر ایران به دورۀ پسا ۱۵ خرداد ۴۲ محدود می‌شود. این گزینش و پاک‌سازی تاریخی راه را به شکل اساسی برای شکل‌گیری دولت مدرن دموکراتیک ملی توسعه‌گرا مسدود کرد.
آیت‌الله خمینی همچنین کلمۀ «دموکراتیک» را از عبارت «جمهوری دموکراتیک اسلامی» خط می‌زند و آن را به «جمهوری اسلامی» که مفهومی نامشخص و فاقد تجربه بود، تغییر می‌دهد. از آن‌جاکه در ماده ۲ اساسنامه پیشنهادی عبارت «حکومت اسلامی» ذکر شده بود، همین پیشوند «جمهوریِ» مورد استفاده هم عملاً فرقی با حکومت اسلامی نکرده و در اجرا نیز به «ناجمهوری» تنزل یافت.
بخش ابتدایی تبصره یک نیز که شورای انقلاب برای خود اختیار تصمیم‌گیری در حوزه‌هایی تعریف کرده بود که خمینی در آن‌ها نظری بیان نکرده بوده، با دخالت خمینی تغییر پیدا کرده و محدود به چارچوب ترسیمی از سوی او می‌شود. بنابراین نگاه آمرانه و استبدادی آیت‌الله خمینی مشخص می‌شود که برای شورا مستقل از خود اعتباری قائل نیست و در ادامه نیز او با همین رویکرد جمهوری اسلامی را تأسیس و اداره کرد. این در حالی است که جهت‌گیری ضد استبدادی و ضد حکومت فردی انقلاب بهمن ۵۷ مشخص بود و قرار نبود فقط جایگاه شاه و شخصیت حقیقی حاکم تغییر پیدا کند و دوباره همان اختیارات مطلقه را داشته باشد.
البته در پایان تبصره یادشده بنیانگذار جمهوری اسلامی موظف شده بود تا تصمیمات و حتی تنظیم اعلامیه‌هایش را هم با شورای انقلاب هماهنگ کند. آیت‌الله خمینی آن را پذیرفت اما چون دایره تصمیم‌گیری شورای انقلاب را به «چارچوب» کلی نظراتش محدود کرده بود، این پذیرش معنای گذشتن از اختیاراتش را پیدا نمی‌کند. در واقع شورای انقلاب در جایگاه شارح و مجری نظرات او قرار گرفته بود و نمی‌توانست تصمیمی مغایر با نظرات او بگیرد و از خود استقلال داشته باشد. باید توجه داشت که آیت‌الله خمینی مالک و صاحب انقلاب نبود؛ او اگر به مردم‌سالاری باور داشت، نباید تعلق انقلاب به مردم و تنوعات درونی آن را نادیده می‌گرفت.
در متن پیش‌نویس، مسئولیت انتخاب اعضای شورای انقلاب مستقیماً به عهده آیت‌الله خمینی گذاشته شده بود که وی آن را بدین شکل تغییر می‌دهد: «پس از معرفی از طرف جمعی که مورد وثوق هستند.» بدین ترتیب عملاً یک جمعی در جایگاه بالاتر از شورای انقلاب به‌عنوان میانجی بین خمینی و شورا مشخص می‌شوند که جمع اولیۀ پنج‌نفرۀ مطهری، بهشتی، رفسنجانی، باهنر و موسوی اردبیلی بودند. آن‌ها بدین ترتیب در جایگاه بالاتری از افرادِ غیرروحانی قرار گرفتند که به قول مهدی بازرگان در تمامی ادوار فعالیت دو سالۀ شورای انقلاب «مقرب‌تر» بودند.
بدین ترتیب در آستانۀ پیروزی انقلاب پایه‌های اولیه انحراف انقلاب بهمن ۵۷ به استبداد دینی با مداخلۀ آیت‌الله خمینی و صحنه‌گردانی جمع روحانی پنج‌نفره اولیۀ این شورا گذاشته شد. این روند در ادامۀ فعالیت‌های شورای انقلاب ادامه یافت و گسترش پیدا کرد.
در واقع انحصارطلبی در ایران بعد از انقلاب و رویکرد غیرمشارکتی و برنتافتن توزیع قدرت از همان ابتدا و با چینش و تنظیم نحوۀ فعالیت شورای انقلاب شروع شد. به لحاظ تاریخی افرادی چون بازرگان، عزت‌الله سحابی، بنی‌صدر، یزدی و کتیرائی در این خصوص مسئولیت سیاسی و اخلاقی دارند؛ اگرچه بعدها با این روند مخالفت کردند و هرچند دیگر مخالفت آن‌ها تاثیری نداشت.
ایراد اصلی شورای انقلاب نادیده گرفتن موازین دموکراسی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر بود. در ترسیم تبار تاریخی انقلاب بهمن ۵۷، انقلاب مشروطه به‌عنوان مرز بین ایران قدیم و جدید سانسور شد. حذف مشروطه در جایگاه گفتمانی و سیاسی به‌معنای نادیده گرفتن بنیادهای مدرن در حکمرانی و نفی مطلق تبعیض و بی‌عدالتی بود و راه را برای واپسگرایی و بازسازی اشکال کهنِ حکمرانی گشود که ملت ایران در انقلاب مشروطه از آن‌ها گذشته بود.
۱۱ عضو اولیه شورای انقلاب هیچ جایگاهی برای نگرش‌های غیرمذهبی و سکولار و حتی گرایش‌های مذهبی متفاوت با نگرش آیت‌الله خمینی و اسلام‌گرایی سیاسی در نظر نگرفتند. آن‌ها عملاً تدوین محتوای نظام سیاسی آینده را به صورت خودخوانده به جمع خودی‌ها تنزل دادند که در گذر زمان این حلقۀ خودی‌ها کوچک و کوچک‌تر شد.
اگرچه در متن اولیه «جمهوری دموکراتیک اسلامی» ذکر شده بود، اما در ماده ۲ «حکومت اسلامی» درج شده بود. اشاره به مبارزات ۱۵ سالۀ بعد از ۱۵ خرداد نیز با توجه به مواضع واپسگرا، ضدمدرنیته و تبعیض‌آمیز نهضت آیت‌الله خمینی و حامیانش در عمل به‌معنای تقلیل نگرش اسلامی به بنیادگرایی دینی و گرایشی شد که اکنون از آن به‌عنوان طالبانیسم شیعی یاد می‌شود.
از: رادیو فردا