بین‌سطور «انقلاب‌های پیچیده‌»؛ چالش‌های براندازی در عصر جدید

جنبش قدرتمندی که در اواخر شهریور ۱۴۰۱ کلید خورد، به گسترده ترین و طولانی ترین اعتراضات ضدحکومتی در تاریخ جمهور اسلامی ایران تبدیل شد. در طول این جنبش اما جریان‌های مختلف اپوزیسیون، سقوط حکومت را ساده و سریع معرفی کردند و متناسب با همین تصور، اقداماتی کم اثر را انجام دادند که تناسبی با ابعاد اعتراضات مردمی در آن مقطع نداشت. ریشه‌ها و تبعات این تصورات حداقلی، پیشتر در بین سطور «براندازی بی‌خطر» مورد بررسی قرار گرفت که مراجعه به آن، ممکن است برای دنبال کردن مطلب حاضر مفید باشد.

با این حال در بازخوانی منصفانه تحولات یک سال گذشته، نمی‌توان از یک واقعیت کلیدی چشم‌پوشی کرد و آن اینکه، فارغ از ضعف‌های اختصاصی جریان‌های اپوزیسیون، به طور کلی در حدود یک دهه اخیر انجام «انقلاب» نه تنها در ایران، که در دنیا پیچیده‌تر از سابق شده است. درنتیجه احتمالا به پیروزی رسیدن یک انقلاب، در مقایسه با گذشته، به سطح جدیدی از توانایی‌های برنامه ریزی، سازماندهی و تشکیلات نیاز دارد.

موانع جدید انقلاب‌ها

در فاصله زمانی ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۹، در سطح جهان بیش از ۵۰ درصد انقلاب‌های خشونت‌پرهیز و بیش از ۲۶ درصد انقلاب‌های خشونت-محور پیروز شده‌اند. این در حالی است که میزان موفقیت هر دو نوع انقلاب‌، از آغاز دهه ۲۰۱۰ به طرز معنی داری کمتر شده: به طور مشخص میزان موفقیت انقلاب‌های خشونت‌پرهیز به ۳۴ درصد و شانس موفقیت انقلاب‌های خشونت-محور به ۹ درصد رسیده است.

اریکا چنووت نظریه پرداز سیاسی برجسته، در سال ۲۰۲۱ کاهش آماری موفقیت انقلاب‌ها را در کتابی تحت عنوان «مقاومت مدنی» مستند کرد. او در تحلیلی که عمدتا بر تجربه انقلاب‌های خشونت پرهیز متمرکز است، در توضیح کاهش میزان موفقیت آنها در سرنگونی حکومت‌های مستقر مجموعه‌ای از دلایل را بر شمرده که بخشی از آنها ریشه در عوامل خارج از جنبش‌ها و بخشی دیگر، مرتبط با وضعیت داخلی آنها هستند. لازم به توضیح است که مطابق تعریف سخت‌گیرانه او، ملاک موفقیت یک انقلاب یا «جنبش مقاومت مدنی»، دستیابی آن به هدف مشخص خود -اعم از سرنگونی حکومت داخلی یا کسب استقلال از قدرت خارجی- به فاصله یک سال از نقطه اوج جنبش -مثلا بزرگ‌ترین اعتراضات خیابانی- است.

به باور چنووت دلایل خارجی موفقیت کمتر انقلاب‌های متاخر از این قرار بوده‌اند: اولا بسیاری از آنها قصد تغییر حکومت‌هایی سرسخت را داشته‌اند که ماهیتا سرنگونی‌ آنها دشوار‌تر بوده است -مثلا ونزوئلا یا سوریه. ثانیا در حدود یک دهه اخیر، حکومت‌ها از تجربیات قدیمی‌تر تغییر رژیم توسط جنبش‌های بدون خشونت درس گرفته اند، درنتیجه از همان ابتدا آنها را برانداز تعریف کرده و هدف «سرکوب هوشمندانه» قرار داده‌اند. نهایت آنکه نتایج نامطلوب پروژه‌های تغییر رژیم آمریکا در بیش از یک دهه اخیر، باعث شده تا حمایت از پروژه‌های مشابه در ایالات متحده و لاجرم تاثیر آن کشور در تحولات کشورهای دیگر کمتر شود.

این پژوهشگر همچنین دلایل متفاوتی را برای توفیق کمتر انقلاب‌ها ذکر کرده که ریشه در وضعیت جنبش‌ها داشته اند. در راس دلایل داخلی آن است که تعداد جمعیت حاضر در صحنه اعتراضات به وضوح کمتر شده -با این یادآوری که منظور از جمعیت حاضر، فعالان فضای مجازی نیست. تاثیر کاهش مشارکت میدانی به علت جداگانه‌ای نیز تشدید شده و آن، اتکای بیش از حد انقلاب‌ها به تظاهرات خیابانی بوده، بدون آنکه برنامه‌ریزی لازم را برای سایر روش‌های اعتراض مثلاً اعتصاب یا نافرمانی مدنی داشته باشند.

در نگاه چنووت، دلیل دیگر کاهش موفقیت انقلاب‌ها، توانایی تشکیلاتی پایین‌تر آنها در حفظ انضباط جمعی و مهار گروه‌هایی بوده که با ایجاد درگیری‌های غیرضروری، باعث ترسیدن شهروندان از حضور در اعتراضات می‌شوند یا حتی زمینه اقدامات عامدانه حکومت‌ها را برای به خشونت کشیدن تجمعات مردمی فراهم می‌کنند.

عامل مهم‌تری که او برای کاهش موفقیت انقلاب‌های جدید عنوان کرده، اتکای بیش از حد به فضای مجازی بوده است. این فضا، البته برای افشای حکومت، حساس کردن افکار عمومی و بسیج سریع مردم برای تظاهرات کارایی بالایی دارد. اما فعالیت مجازی ممکن است در گروه‌هایی از شهروندان نوعی حس اغراق‌آمیز مشارکت در جنبش را ایجاد کند، بدون آنکه در هیچ سطحی به مشارکت میدانی بپردازند. اتکای بیش از حد به این شبکه‌ها، به‌علاوه امکان سازماندهی موثر از طریق ارتباط واقعی افراد با همدیگر را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر تجربه ثابت کرده که حکومت‌ها هم در استفاده هوشمندانه از فضای مجازی برای به دام انداختن مخالفان، انتشار اخبار جعلی و نفوذ در میان معترضان مهارت بالایی پیدا کرده اند.

به طور کلی به نظر می رسد بسیاری از جنبش‌های انقلابی متاخر، همزمان با پیچیده‌تر شدن روش‌های سرکوب، آمادگی لازم را برای مواجهه با این روش‌ها نداشته اند.

پیچیدگی‌های «قاعده سه ونیم درصد»

کاهش نسبی شرکت کنندگان فعال در جنبش‌های متاخر و نقش بازدارنده این پدیده در تغییر حکومت‌ها، با توجه به برخی پژوهش‌های معاصر در مورد حداقل جمعیت لازم برای پیروزی انقلاب‌ها اهمیت بیشتری می‌یابند.

یکی از معروف ترین پژوهش‌ها در این موضوع، به قاعده ۳ و نیم درصد شهرت دارد که در ۲۰۱۱ و از سوی اریکا چنووت و ماریا استفان در کتاب «چرا مقاومت مدنی موثر است» تبیین شد. مطابق این قاعده، در صورتی که حداقل ۳ و نیم درصد جمعیت یک کشور در نقطه اوج یک انقلاب -مثلا تظاهراتی سراسری- مشارکت فعال داشته باشند، آن انقلاب به هدف خود -مثلا سرنگون کردن حکومت- خواهد رسید.

اگرچه قاعده ۳ و نیم درصد به میزان مشارکت در نقطه اوج انقلاب اشاره دارد، اما لازم به توضیح نیست که انقلاب‌ها، نوعا فراتر از یک تجمع اعتراضی بزرگ هستند و اغلب شامل مجموعه‌ای از تظاهرات می‌شوند. در بسیاری موارد، از روش‌های اعتراضی مکمل چون اعتصاب، بایکوت و نافرمانی مدنی هم استفاده می‌کنند.

قاعده مورد اشاره، در سال‌های گذشته مورد توجه تحلیل‌گران جهان قرار گرفته و البته قابل فهم بوده: چون معیاری قابل سنجش را برای ابعاد جنبش‌های مدعی انقلاب ارائه کرده است. از سوی دیگر، قاعده ۳ و نیم درصد همچنین مبنای ساده سازی‌هایی تحلیلی قرار گرفته که بر مبنای آنها، گویی کافی است تعداد شرکت کنندگان در یک تظاهرات به ۳ و نیم درصد جمعیت کشوری برسد تا حکومت سقوط کند.

واقعیت آن است که تلقی قاعده ۳ و نیم درصد به عنوان راهکاری سرراست برای براندازی، می تواند به شدت گمراه کننده باشد. در درجه اول چون این حدنصاب در تعداد کاملا محدودی از انقلاب‌ها به دست آمده است. چنووت در کتاب جدیدتر خود «مقاومت مدنی» که در سال ۲۰۲۱ به انتشار رسید، تاکید کرد که به طور مشخص از ۱۹۴۵ تا ۲۰۱۴، جهان شاهد ۳۸۹ انقلاب بوده و تنها ۱۸ تای آنها میزان مشارکت ۳ و نیم درصد یا بیشتر داشته‌اند که کمتر از ۵ درصد تعداد کل می‌شود.

گذشته از همه اینها، وقتی چنووت در سال ۲۰۱۱ قاعده ۳ و نیم درصد را تبیین کرد، سهوا دو استثنای بزرگ بر این قاعده را از قلم انداخت. استثنای اول، شورش ۱۹۶۲ کشور برونئی که در آن ۴ درصد جمعیت در مبارزه‌ علیه حکومت شرکت کردند و شکست خوردند. استثنای دوم و مهم‌تر جنبش مسالمت آمیز علیه حکومت بحرین در سال ۲۰۱۱ بود که در آن ۶ درصد جمعیت در تظاهرات اعتراضی شرکت کردند ولی توسط قوای حکومتی -و ارتش عربستان- سرکوب شدند.

البته چنووت در سال های بعد نادیده گرفتن دو مورد استثنای برونئی و بحرین را پذیرفت. با این حال، ممکن است قاعده عددی او، به استثنایی سوم یعنی ونزوئلا هم برخورده باشد: گروهی از ناظران معتقدند مجموع شرکت‌کنندگان در تظاهرات پایتخت و شهرهای دیگر ونزوئلا، در مناسبتی که به «مادر تمام راهپیمایی‌ها» مشهور شد (۱۹ آوریل ۲۰۱۷) به میزانی رسید که از ۳ و نیم درصد جمعیت کشور فراتر می‌رفت. هرچند علی‌رغم این میزان مشارکت، حکومت ساقط نشد.

پیچیدگی‌های «ریزش نظامیان»

به نظر می رسد یکی از دلایل مهم دشوارتر شدن انقلاب‌ها در جهان، پیچیدگی‌های خاص رفتار نیروهای مسلح باشد. اهمیت این رفتار ناشی از آن است که ریزش یا انفعال نیروهای مسلح، در بسیاری موارد، حلقه نهایی فرایند پیروزی یک انقلاب محسوب می‌شود.

مطابق صورت بندی سال ۲۰۱۴ جک گلدستون نظریه پرداز نامدار و نویسنده کتاب «انقلاب‌ها»، مقدمه انقلاب معمولا ایجاد شرایط «تعادل ناپایدار» در جامعه بر اثر بحران اقتصادی، افزایش شدید شکاف در حکومت، گسترش شدید بی‌عدالتی، توافق مردم بر سر یک ایده متحد کننده برای انقلاب و نیز فضای مساعد بین المللی است. در شرایط تعادل ناپایدار، یک جرقه ممکن است باعث گسترش اعتراضات و تشدید درگیری‌های داخل سیستم شود. سپس اگر با ائتلاف بخش قابل توجهی از بریدگان از حکومت و طیف متنوعی از گروه‌های مردمی معترض، بسیجی سراسری برای تغییر حکومت شکل بگیرد، انقلاب شروع می‌شود. نهایتا اگر بخش قابل توجهی از نیروهای مسلح از سرکوب خودداری کنند، انقلاب به پیروزی می‌رسد.

در دهه های گذشته، به کرات انقلاب هایی با عبور نسبی یا کامل از مراحل فوق و مشخصا مرحله آخر که ریزش نظامیان بوده به پیروزی رسیده اند و این پدیده باعث شده تا بسیاری از فعالان ایرانی، خوش‌بینی اغراق‌آمیزی در مورد نقش نیروهای مسلح در تحولات کشور داشته باشند.

این خوش‌بینی، اغلب به مجموعه ای از تجربیات جهانی مستند شده است: تجربیاتی از قبیل مصر ۲۰۱۱، تونس ۲۰۱۱، شیلی ۱۹۸۸، فیلیپین ۱۹۸۶ یا ایران ۱۹۷۹ (۱۳۵۷). در تمام این موارد، قطع مطلق یا نسبی حمایت نیروهای مسلح از حکومت‌های وقت، در سرنگون شدن آنها نقش برجسته‌ای ایفا کرده است.

اما وجه مشترک بسیاری از آن تجربیات این است که حکومت‌های مستقر، دارای روابط خوب با غرب بوده‌اند و لاجرم موضع آمریکا یا احیانا قدرت های غربی دیگر، بر رفتار نیروهای مسلح در مقطع تغییر رژیم تاثیر گذاشته است. به این ترتیب، وقتی غرب -عمدتا آمریکا- به هر علت پشت حکومتی را خالی کرده‌، ارتش‌ از حمایت موثر از آن دست برداشته و خواسته یا ناخواسته به براندازی کمک کرده است.

این در حالی است که در یکی-دو دهه اخیر طیفی از کشورهای میزبان جنبش‌های اعتراضی، مثلا ونزوئلا، سوریه یا ایران، متحد غرب نبوده‌اند (ولو آنکه درعمل به تامین منافع غرب کمک کرده باشند). در نتیجه، نیروهای مسلح آنها فرضا مانند مصر حسنی مبارک یا شیلی آگوستو پینوشه، تحت تاثیر توصیه های متحدان غربی و مخصوصا آمریکایی قرار نداشته اند.

در میان این کشورها، تجربه ونزوئلا به طور مشخص دارای آموزه های قابل تامل است؛ به‌خصوص برای ناظرانی ایرانی که گویی بر روی شورش نظامیان -یا نقش احتمالی آنها در دوران پس از رهبر فعلی- حساب‌ ویژه باز کرده اند.

دوره متاخر اعتراضات ونزوئلا در ۲۰۱۴، یعنی حدود یک سال بعد از مرگ هوگو چاوز رهبر قدرتمند ونزوئلا و جانشینی او با معاونش نیکولاس مادورو شروع شد. اپوزیسیون ونزوئلا با استفاده از خلأ ناشی از مرگ چاوز، در انتخابات ۲۰۱۵ پارلمان را بعد از ۱۶ سال در اختیار گرفت و در اوایل ۲۰۱۷ رای به برکناری نیکولاس مادورو داد. مادورو زیر بار این تصمیم نرفت و در بهار ۲۰۱۸ نخستین انتخابات ریاست جمهوری بعد از مرگ چاوز را برگزار کرد که پایین‌ترین نرخ مشارکت انتخاباتی را در مقایسه با انتخابات های گذشته داشت ولی در آن به پیروزی رسید.

انتخابات ۲۰۱۸ اما به نقطه عطفی در تحولات ونزوئلا تبدیل شد: همزمان با اعتراضات خیابانی، آمریکا، اغلب قدرت‌های اروپایی و جمعی از کشورهای آمریکای جنوبی از تایید پیروزی نیکولاس مادورو خودداری کردند و خوآن گوایدو رهبر اپوزیسیون را به عنوان رئیس دولت موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند. همزمان، آمریکا به وضع تحریم های شدید علیه دولت مادورو و قطع ارتباط با آن پرداخت و کنترل بخشی از دارایی‌های خارجی توقیف شده ونزوئلا و بسیاری از سفارتخانه‌های خارجی آن کشور در اختیار اپوزیسون قرار گرفت.

در این مرحله اپوزیسیون ونزوئلا امیدوار بود با همراهی ارتش، کار تمام شود. حتی دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا نیروهای مسلح ونزوئلا را به حمایت از خوان گوایدو تشویق کرد. در چنین فضایی، گوایدو در اواخر بهار ۲۰۱۹ رسما فراخوان پیوستن نظامیان به اعتراضات را اعلام کرد. ولی جز بخش کوچکی از نظامیان، بقیه پشت حکومت مستقر را خالی نکردند و بعد از این شوک، افول اپوزیسیون آغاز شد: حضور مردم در تظاهرات و محبوبیت گوایدو سیر نزولی گرفت، انتخابات ۲۰۲۰ به خروج پارلمان از کنترل اپوزیسیون انجامید و حمایت جهانی از گوایدو از بین رفت. در زمستان ۲۰۲۲، نهایتا خود اپوزیسیون ونزوئلا هم پایان کار خوان گوایدو را در مقام رئیس «دولت موقت» ونزوئلا اعلام کرد.

در عین حال، هرچند در تجربه ای چون ونزوئلا، برآورده نشدن تصور ریزش نظامیان به شکست جنبش انجامید، در مواردی نظامیان پشت سیاستمداران حاکم را هم خالی کرده اند اما سپس، خود به مانع جدیدی در مقابل انقلاب تبدیل شده اند. از میان این موارد، تجربه انقلاب سودان که به سرنگونی عمر البشیر در ۲۰۱۸ انجامید، قابل تامل بوده است. سرنگونی عمر البشیر، نمونه ای تاریخی از توفیق مقاومت مدنی علیه بی‌رحم‌ترین و سرکوبگرترین حکومت‌ها بود و نشان می داد که این نوع مقاومت، فقط در شرایط سرکوب محدود موثر نیست.

رهبر وقت سودان ۲۶ سال با مشت آهنین حکومت کرده بود و نسل‌کشی دارفور و سرکوب‌ بی‌رحمانه اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی را در کارنامه خود داشت. در اواخر ۲۰۱۸، افزایش سه برابری قیمت نان به قیامی مردمی و کشته شدن ده‌ها نفر از معترضان با شلیک نیروهای امنیتی انجامید ولی سرکوب، گسترش بیشتر اعتراضات و تبدیل براندازی به مطالبه اصلی مردم را به دنبال داشت. به‌تدریج جمعی از پرسنل پلیس و نیروهای امنیتی هم به معترضان پیوستند، تا اینکه در بهار ۲۰۱۹ گروهی از ارتشیان عمرالبشیر را از قدرت برکنار کردند و یک شورای انتقالی نظامی تشکیل دادند.

صدها هزار نفر از مردم معترض، علی رغم برکناری عمر البشیر در خیابان‌ها باقی ماندند و خواستار تحویل قدرت از نظامیان به غیرنظامیان شدند. در اوخر بهار ۲۰۱۹، نیروهای مسلح در واقعه‌ای که به «کشتار خارطوم» مشهور شد، تنها طی یک روز (۳ ژوئن ۲۰۱۹) بیش از ۱۰۰ نفر را کشتند، به بیش از ۷۰ نفر تجاوز کردند، اجساد کشته شدگان را به رود نیل انداختند و زخمی‌های بستری در بیمارستان‌ها را مورد حمله قرار دادند. بلافاصله، اتحادیه صنفی قدرتمند کشور یعنی «انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان» فراخوان اعتصاب سراسری داد. با سازماندهی این تشکل، اعتصابی سراسری برگزار شد که در جریان آن مردم به طور کامل از حضور در مکان‌های کسب و کار، مدارس، ادارات و کارخانه‌ها خودداری کردند. تنها سه روز بعد، نظامیان با عقب نشینی از مواضع اولیه، مذاکره با انجمن مشاغل حرفه‌ای سودان برای انتقال تدریجی قدرت به غیرنظامیان را شروع کردند.

تجربه سودان تا آن مرحله، الگویی موفق از غلبه تشکیلات منسجم انقلابی بر رژیم های سرکوبگر بود. با وجود این، در ادامه به نمونه‌ای عبرت‌آموز از نتایج اعتماد به فرماندهان نظامی تبدیل شد. چون در پاییز ۲۰۲۱ نظامیان با کودتا کنترل کامل سودان را در دست گرفتند و اگرچه در پاییز ۲۰۲۲ توافق جدیدی بین نظامیان و غیرنظامیان برای تحویل قدرت صورت گرفت، از بهار ۲۰۲۳ درگیری‌های جدید میان ارتش و شبه‌نظامیان کشور را درگیر جنگ داخلی کرد.

تجربیاتی از این نوع، لابد قابل تعمیم به همه کشورها یا نافی نقش نظامیان در فرایند انتقال قدرت نیستند. با این حال در نگاه کلان، زیرمجموعه ای از تجربیات جهانی مشابه محسوب می‌شوند که از خطرات بالقوه صاحبان سلاح و نیروهای آماده «خشونت» برای انقلاب‌ها حکایت دارند.

تاثیرات «خشونت‌پرهیزی»

با سخت تر شدن پیروزی انقلاب‌ها در بیش از یک دهه اخیر، در بسیاری از نقاط جهان نشانه های دلسردی شهروندان از اعتراضات مدنی و تمایل آنها به روش های ظاهرا میان‌بر -از قبیل خشونت- مشهود بوده است.

مساله کاربرد یا عدم کاربرد خشونت، همواره از زاویه اخلاقی بحث‌های داغی را برانگیخته است. اما فارغ از جنبه‌های اخلاقی، نتایج مطالعه انقلاب‌ها در مقطع زمانی ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۹ نشان می‌دهد که به لحاظ عملگرایانه، جنبش‌های خشونت پرهیز به طور متوسط در زمانی چهار برابر کوتاه‌تر از جنبش های مسلحانه موفق به سرنگون کردن حکومت‌ها شده‌اند.

اریکا چنووت یادآوری می‌کند در همین بازه زمانی، شانس موفقیت جنبش‌های خشونت پرهیز در سرنگون کردن حکومت ها، حدود دو برابر بیشتر از شانس موفقیت جنبش های مسلحانه بوده. حتی در مقطع پس از ۲۰۱۰، که میزان موفقیت جنبش‌های خشونت پرهیز و جنبش های مسلحانه توامان کاهش داشته، باز شانس پیروزی جنبش‌های خشونت پرهیز به‌مراتب بیشتر و تقریبا چهار برابر جنبش‌های مسلحانه بوده است.

البته در نگاهی نقادانه به جمع‌بندی های چنووت، این تردید قابل طرح است که آیا چنین تفاوت عظیمی در آمار موفقیت جنبش‌های مسلحانه، صرفا ریشه در تبعات کاربرد خشونت داشته یا نه؟ چون شاید بخشی از موفقیت پایین‌تر جنبش‌های مسلحانه، ریشه در آن داشته باشد که احتمال تولد این نوع جنبش‌ها در کشورهای به‌شدت سرکوبگر -که حکومت‌های‌شان سخت‌تر سرنگون می‌شوند- بیشتر از کشورهایِ کمترسرکوبگر است.

اما گذشته از این تردیدها، قابل انکار نیست که عامل کلیدی پیروزی انقلاب ها، میزان مشارکت کنندگان در آنهاست که نوعا با میزان خشونت اعتراضات نسبت معکوس دارد. درواقع جنبش های خشونت پرهیز طبقات وسیع تری از جامعه را درگیر مبارزه می کنند و نه فقط اقشار محدودتری که به لحاظ ذهنی یا فیزیکی آمادگی ورود به درگیری‌های شدید را دارند.

به طور کلی برای اغلب حکومت‌ها، سرکوب جمع یا حتی تشکیلاتی محدود که دست به خشونت می‌زند به مراتب راحت‌تر از سرکوب یک جنبش مدنی فراگیر و مسالمت آمیز است. جنبش های خشونت پرهیز همچنین از بخت بیشتری برای جلب شهروندان مردد برخوردارند؛ شهروندانی که در فضای خشونت، حکومت راحت‌تر می‌تواند آنها را از آینده -و در نتیجه از جنبش اعتراضی- نگران کند.

در ارتباط با موضوع خشونت، البته ذکر این نکته هم ضرورت دارد که خشونت‌پرهیزی یک جنبش مقاومت مدنی، به معنی پرهیز از حمله فیزیکی به افراد یا استفاده از اسلحه است. با این حال بسیاری از جنبش‌های خشونت پرهیز به‌شدت مهاجمند، فعالانه برای حکومت بحران ایجاد می کنند و مدافعانش را با افشاگری، شرمسار کردن و تهدید منافعشان تحت فشار قرار می‌دهند. اصولا مقاومت مدنی در چارچوب سیستم و قوانین موجود تعریف نمی‌شود، بلکه همراه با نافرمانی عامدانه از قوانین ناعادلانه است.

به علاوه، ارزیابی خشونت پرهیز یا خشونت‌گرا بودن یک جنبش، بدون لحاظ کردن «نسبت» خشونت مردمی به خشونت حکومتی ناقص است. به عنوان نمونه اگر در ازای خشونت علیه هر صد شهروند معترض، یک نیروی حکومتی با واکنش مشابه مواجه شود، نمی‌توان با جمع زدن موارد خشونت مردمی حکم داد که یک جنبش خشونت‌گراست.

نهایت آنکه با توجه به مجموعه این واقعیت‌ها، خشونت پرهیز نگه داشتن یک جنبش نیازمند قدرت سازماندهی بالا و انضباط تشکیلاتی بسیار قوی است که در اعتراضات خودجوش قابل اجرا نخواهد بود.

به عنوان مثال در جریان انقلاب سال ۲۰۰۰ صربستان برای ساقط کردن اسلوبودان میلوشوویچ، مهم ترین تشکل اپوزیسیون «آت‌پور» با سازماندهی وسیع جلوی خشونت معترضان علیه نیروهای مسلح را گرفت تا امکان انفعال آنها در مراحل نهایی براندازی افزایش یابد. در ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب، دانشجویان عضو جنبش برای مهار خشونت‌های احتمالی، به آموزش گسترده فعالان پرداختند. آنها حتی در پایتخت، جمعیت بزرگی از راننده‌های تاکسی را با پرداخت پول بسیج کردند تا در اطراف محل‌های تظاهرات پارک کنند. سپس، دانشجویان مسئول حفظ انتظامات، کسانی که با نیروهای حکومتی درگیری‌های غیرضروری ایجاد می‌کردند را از جمع جدا کرده و با تاکسی‌ به محل‌های دور از تظاهرات انتقال می‌دادند.

در عین حال، توجه به این اصل ضرورت دارد که خشونت‌پرهیزی، از موضع قدرت تاثیرگذار است و نه از موضع ناچاری. به بیان دیگر، عدم خشونت در زمانی معنی واقعی دارد و در صورتی اصولا جدی گرفته می‌شود که یک جنبش، قدرت انتخاب گزینه‌های مختلف را داشته باشد و آگاهانه خشونت پرهیزی را «انتخاب» کند. جنبش ضد استعماری هند، که احتمالا شناخته شده ترین تجربه مبارزه خشونت پرهیز در تاریخ معاصر محسوب می شود، نمودی عینی از چنین انتخابی بود -انتخابی که البته در مقابله با استعمار بریتانیا کارآمد بود ولی معلوم نیست فرضا در مقابل آلمان نازی هم به نتایج مشابه دست می‌یافت.

یک نقطه عطف این جنبش در ۱۹۲۰ به وقوع پیوست که گاندی با اعلام یک کمپین مسالمت آمیز نافرمانی مدنی، خواستار تحریم سراسری کالاهای انگلیسی (و به‌ویژه منسوجات)، پرداخت نکردن مالیات، قطع همکاری با ادارات دولتی و سرپیچی از قوانین استعماری شد. جنبش نافرمانی مدنی، در طول بیش از یک سال و نیم بعد با موفقیت ادامه یافت تا اینکه در زمستان ۱۹۲۲ جمعی از مردم معترض اقدام به خشونت و کشتن نیروهای پلیس کردند. هرچند پیش از آن حامیان جنبش مکررا هدف سرکوب‌های خونین بریتانیا قرار گرفته بودند، مهاتما گاندی در واکنش به خشونت متقابل برخی حامیانش، جنبش را تا زمان تثبیت روش‌های مسالت‌جویانه متوقف کرد. او به خاطر این کار هدف انتقاد شدید بسیاری از متحدانش قرار گرفت ولی در تصمیم خود تجدیدنظر نکرد.

در عین حال اتخاذ چنین مواضع محکمی علیه خشونت، به معنی کوتاه آمدن در مقابل بریتانیا نبود. چون گاندی پیوسته و از موضع قدرت به بحران سازی مستمر برای دولت استعماری می‌پرداخت و به معنای واقعی آن دولت را مستاصل کرد. قدرت‌نمایی عظیم جنبش نافرمانی مدنی هند، در سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۳۱ صورت گرفت که در جریان آن حدود ۱۰۰ هزار نفر نفر دستگیر و ده‌ها نفر کشته شدند اما از خشونت متقابل خودداری کردند.

خبرسازترین کمپین جنبش، «راهپیمایی نمک» گاندی و پیروانش در ۱۹۳۰ بود که در اعتراض به وضع مالیات بر نمک صورت گرفت. این راهپیمایی در مسیری ۴۰۰ کیلومتری به سمت ساحل گجرات در غرب هند انجام شد و هدف آن، تهیه نمک از آب دریا برای نپرداختن مالیات نمک به بریتانیا بود. در واکنشی منفعلانه دولت استعماری دستور حمله پلیس به تجمعات صلح آمیز هندی‌ها و دستگیری گاندی را صادر کرد که باعث انتقاد افکار عمومی در کشورهای مختلف شد. درنتیجه بریتانیا ناچار به آزادی گاندی و حتی دعوت او به لندن برای مذاکره شد.

گاندی در جریان سفر خود به لندن در پاییز ۱۹۳۱، مورد استقبال رسمی قرار گرفت و با پادشاه، نخست وزیر و سایر مقام های ارشد بریتانیا دیدار کرد. بر اثر مقاومت گاندی در برابر شرایط پیشنهادی لندن برای سازش، مذاکرات به نتیجه نرسید، ولی او موفق شد حمایت بسیاری از نمایندگان مجلس و مردم را به دست آورد. واقعه‌ای نمادین در جریان سفر گاندی، دیدار او از شهر لَنکِشِر، قطب مهم صنعت نساجی انگلیس بود که زمانی اکثر پارچه های تولیدی آن روانه بازار هند می شد. بعد از بایکوت محصولات انگلیسی در هند، صنعت نساجی بریتانیا و شهر لنکشر دچار بحران شده بودند. با وجود این، گاندی در آنجا مورد استقبال پرشور گروه بزرگی از کارگران نساجی قرار گرفت که نقطه عطفی در قدرت‌نمایی او در خاک بریتانیا محسوب می‌شد.

انقلاب می‌کنند یا انقلاب می‌شود؟

از جمله پیچیدگی‌های وقوع انقلاب‌ها در ایران و سایر نقاط جهان، نحوه پاسخگویی به پرسشی معروف بوده است: اینکه آیا انقلاب حاصل «فعالیت انقلابیون» است یا پیامد «شرایط منجر به انقلاب»؟ به عبارت دیگر، آیا علت اصلی تغییر یک حکومت‌ نیروهایی هستند که برای سرنگونی آن می‌کوشند یا شرایطی که بقای سیستم را غیرممکن می‌کنند؟

پرسش‌هایی از این نوع، در ایران -و به‌ویژه‌ در یک سال اخیر- محل اختلاف‌نظرهای فراوان بوده‌اند. مثلا طیفی از نیروهای سیاسی تاکید داشته‌اند که بحران‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی ایران به طور خودکار به سرنگونی حکومت منجر خواهد شد و طیفی دیگر، امثال این بحران‌ها را بی‌تاثیر در سرنوشت نظام دانسته‌اند. همچنین، بخشی از اپوزیسیون سرنوشت نظام را تابع سیاست قدرت‌های بزرگ دانسته‌اند و بخشی دیگر، توجه به معادلات جهانی در این فقره را یکسره بی‌فایده معرفی کرده‌اند.

واقعیت آن است که این دوگانه‌سازی‌ها‌ از اساس مردودند، چون پیروزی انقلاب‌ها، هم به فعالیت انقلابیون و هم به شرایط داخلی و خارجی بستگی دارد. شش نظریه‌پرداز برجسته جنبش‌های مدنی (کالین جی. بک، ملادا بوکوونسکی، اریکا چنووت، جرج لاوسون، شارون اریکسون نپستاد و دنیل پی. ریتر)، در کتابی که در ۲۰۲۲ و تحت عنوان «در باب انقلاب‌ها» منتشر کرده‌اند، طیفی از دو گانه‌های معروف در خصوص انقلاب‌ها و از جمله دوگانه فوق را مردود دانسته اند. نویسندگان در رد دوگانه‌سازی‌های رایج، حتی به نقد و بازنگری برخی از دیدگاه‌های قبلی خود پرداخته‌اند.

به تاکید آنها، هم نیروهای قوی و متشکل برای انجام انقلاب و هم زمینه‌های مناسب برای وقوع انقلاب، شرط لازم تغییر حکومت محسوب می‌شوند ولی شرط کافی نیستند. این شش نظریه‌پرداز، در اثر مشترک خود تعریف مفیدی را از «استراتژی» انقلاب ارائه کرده اند که عبارت است از مجموعه اقداماتی که از سوی انقلابیون، با توجه به شرایط داخلی و خارجی -و با بهره‌گیری از این شرایط- برای تغییر حکومت طراحی و انجام می‌شوند.

آنها به عنوان نمونه‌ای از تغییر حکومت در نتیجه ترکیب اقدامات انقلابیون و شرایط محیطی، به تحلیل جامع انقلاب مصر در ۲۰۱۱ پرداخته اند. این انقلاب، آخرین حلقه از مجموعه اعتراضاتی با قدمت حدودا یک دهه و حاصل یک بسیج مردمی گسترده، برنامه‌ریزی شده و دقیق بود. این بسیج هم، از مسیر تشکل‌هایی قدرتمند صورت گرفت -در درجه نخست تشکل اسلامگرای اخوان‌المسلمین با هشت دهه سابقه تشکیلاتی و در درجه بعد سازمان‌های جوان‌تر سکولار. ولی همه اینها، اگر ارتش مصر و دولت آمریکا پشت حسنی مبارک را خالی نمی‌کردند امکان نداشت در عرض تنها ۱۸ روز به سقوط او بینجامند.

در تحلیل انقلاب مصر، نمی توان فراموش کرد که حسنی مبارک در آخرین سخنرانی خود در مقام ریاست جمهوری اعلام کرد استعفا نمی‌دهد اما باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا بلافاصله از اهمیت «انتقال قدرت فوری، معنی دار و کافی» در مصر سخن گفت و روز بعد، مبارک از قدرت کناره گرفت. همچنین، نمی‌توان این واقعیت کلیدی را نادیده گرفت که ارتش، حدود یک هفته پس از شروع انقلاب اعلام بی طرفی کرد؛ در شرایطی که از بیش از سه دهه قبل، به واسطه کمک‌های مستقیم آمریکا به منافع نظامی، امنیتی و اقتصادی عظیمی دست یافته بود و بدون ادامه حمایت واشنگتن، تمام این منافع را در معرض خطر می‌دید.

به بیان مختصر، سقوط مبارک در مصر -فارغ از نتایج پیچیده و بی ثباتی بعدی- به این علت صورت گرفت که تشکل‌های انقلابی آن کشور، در بستر شرایط داخلی و خارجی مناسب، موفق به سازماندهی سراسری لازم برای سرنگونی حکومت شدند.

در سایر جنبش‌های انقلابی جهان نیز، کمابیش چنین ترکیبی از اقدامات انقلابیون و زمینه های خارجی قابل تشخیص بوده؛ هرچند در بسیاری از روایت های ارائه شده از آنها، نقش بخشی از عوامل پیروزی این انقلاب ها مورد غفلت قرار گرفته. به عنوان نمونه دست اندرکاران انقلاب سال ۲۰۰۰ صربستان، با جزئیات قابل توجه به روایت برنامه‌ریزی‌ و سازماندهی دقیق خود برای سرنگونی اسلوبودان میلوشوویچ پرداخته اند که به الگویی برجسته برای جنبش‌های سایر کشورهای جهان تبدیل شده است. قابل انکار نیست که فرایند سازماندهی و تشکیلات انقلاب صربستان، نقش اصلی را در سرنگونی حکومت میلوشوویچ داشت و بدون آن، سقوط این حکومت اساسا قابل تصور نبود. با وجود این، انقلابیون صربستان در روایت های خود، معمولا یک عامل مهم را از قلم می اندازند و آن تضعیف ارتش کشور، یک سال پیش از وقوع انقلاب است.

در سال ۱۹۹۹، جنگنده‌های ناتو به مدت ۷۸ روز اهداف مختلف در خاک صربستان و از جمله بلگراد پایتخت را هدف حملات سنگین قرار دادند. علت رسمی حملات ناتو البته نه سرنگونی میلوشویچ، که جلوگیری از نسل‌کشی آلبانیایی تبارهای کوزوو به دست نظامیان صرب بود. اما پیامد اجتناب‌ناپذیر حملات، افزایش نگرانی نظامیان از تبعات سیاست‌های میلوشوویچ برای ارتشی بود که از ۱۹۹۱، کمابیش در وضعیت بسیج قرار داشت. در چنین بستری بود که تلاش های اپوزیسیون برای اجتناب از درگیری با نیروهای مسلح به نتیجه رسید و در روز سقوط پایتخت، تنها ۲ نفر جان خود را از دست دادند که یکی در تصادف اتومبیل و دیگری به واسطه حمله قلبی در ازدحام جمعیت بود.

در نگاهی همه جانبه، حتی پیروزی جنبش استقلال هند هم، بدون لحاظ کردن زمینه های بین‌المللی آن قابل تحلیل نیست. این جنبش، تجربه عظیمی از کار تشکیلاتی و مقاومت مدنی را پیش روی نسل های بعدی و کشورهای دیگر قرار داد. ولی برای پایان دادن به عمر دولت استعماری، از طیفی از اهرم های بین المللی بهره گرفت که در راس آنها، جنگ جهانی دوم بود.

گاندی و همفکرانش در حزب کنگره، با شروع جنگ جهانی دوم و پس از حملات آلمان علیه خاک بریتانیا به حمایت از آن کشور پرداختند و از این موضوع، به عنوان اهرم قوی چانه زنی با لندن استفاده کردند -برای درک اهمیت این اهرم لازم به یادآوری است که در طول جنگ، حدود دو و نیم میلیون هندی به نفع بریتانیا وارد جنگ شدند. اما گاندی، در سال ۱۹۴۲ که تهدید مستقیم آلمان علیه خاک بریتانیا نسبتا مهار شده بود، به مخالفت با اعزام هندی ها برای جنگ به نفع بریتانیا پرداخت و درخواست استقلال فوری هند را مطرح کرد.

سرانجام دو سال پس از پایان جنگ جهانی دوم، جنبش استقلال هند، با بسیج گسترده مردمی، با توان چانه‌زنی بالایی که بر اثر جنگ کسب کرده بود و با برخورداری از حمایت بین‌المللی -مشخصا حمایت دو ابرقدرت نوظهور یعنی آمریکا و شوروی که نظر خوشی به ادامه موقعیت استعماری بریتانیا و فرانسه در آسیا و آفریقا نداشتند- به موفقیت رسید. همه اینها در حالی بود که در داخل بریتانیا نیز حمایت کافی از استقلال هند وجود داشت. چون آخرین مانع جدی این فرایند در لندن یعنی دولت محافظه کار وینستون چرچیل، در نخستین انتخابات سراسری پس از جنگ برکنار شده بود.

طبیعتا نگاه یک بعدی به عوامل موثر در پیروزی انقلاب‌ها، همواره در قالب نادیده گرفتن عوامل محیطی -مثلا معادلات بین‌المللی- نیست و در بسیاری از مواقع، به شکل توجه بیش از حد به عوامل محیطی بروز می کند.

نمونه‌ای آشنا از این پدیده، نقش تحریم‌های غرب در سرنگونی رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی است: از میانه دهه ۱۹۸۰، تحریم های قدرت های غربی به کاهش شدید سرمایه گذاری در آفریقای جنوبی، دریافت و بازپرداخت دشوارتر وام های خارجی، فرار سرمایه و سقوط ارزش پول ملی انجامید. نهایتا هم این تحریم‌ها، به خاطر درهم تنیدگی اقتصاد آفریقای جنوبی در اقتصاد غرب نقش مهمی در عقب نشینی حکومت ایفا کردند. ولی تصویری که به ویژه از سوی بسیاری از ناظران ایرانی از تحریم‌های غرب علیه آفریقای جنوبی ارائه شده، اغراق آمیز بوده است.

درحقیقت، اعتصاب ها و بایکوت‌های سازمان یافته سیاه‌پوستان علیه کسب و کارهای متعلق به سفیدپوستان، در درازمدت تاثیری بیشتر از تحریم‌های بین المللی بر جای گذاشتند. تبعات اقتصادی اعتصابات عظیم و بایکوت‌های پی در پی در حدی بود که جمعی از صاحبان کسب و کارهای سفیدپوستان را وادار کرد تا در ۱۹۸۵، بر خلاف سیاست رسمی حکومت، به طور مخفیانه و در خارج از خاک آفریقای جنوبی با نمایندگان کنگره ملی آفریقا مذاکره کنند تا بلکه راهی برای ادامه حیات اقتصادی خود بیابند.

این در شرایطی بود که یک سال بعد در اجلاس کشورهای مشترک المنافع در لندن، مارگارت تاچر نخست وزیر وقت بریتانیا تنها با «منع داوطلبانه» سرمایه گذاری های جدید و سفرهای توریستی به آفریقای جنوبی از طریق «تشویق و اقناع» شرکت ها و افراد موافقت کرد. در ۱۹۸۶، قانون ضد آپارتاید کنگره آمریکا تنبیهات موثرتری را در نظر گرفت که شامل ممنوعیت سرمایه گذاری آمریکایی‌ها در کسب و کارهای آفریقای جنوبی و منع شرکت های هواپیمایی آن کشور از نشستن در خاک آمریکا می‌شدند. مصوبه‌ای که البته با وتوی رونالد ریگان رئیس جمهور وقت رو به رو شد اما کنگره با استفاده از آرای دو-سوم نمایندگان، که برای بی اثر کردن وتوی رئیس جمهور لازم بود، تحریم ها را به تصویب نهایی رساند. با وجود این در زمستان ۱۹۸۸، بریتانیا و آمریکا تومان قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم اجباری آفریقای جنوبی در سطح جهان را وتو کردند.

نباید فراموش کرد اصولا فشار آمریکا و متحدانش بر آفریقای جنوبی، در زمانی افزایش یافت که شوروی در حال فروپاشی و مستشاران نظامی آن در حال خروج از قاره آفریقا بودند. در نتیجه اهمیت راهبردی دولت سفیدپوستان برای غرب و متحدانش، به عنوان سنگر مستحکم غرب در مقابل متحدان شوروی، به شدت کاهش یافته بود.

مورد خاص «انقلاب»های بلوک شرق

در ارتباط با تاثیر عوامل محیطی در تغییر حکومت ها، ذکر تبصره‌ای خاص راجع به سقوط دولت‌های کمونیستی در اروپای شرقی در سال های ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ ضرورت دارد. به ویژه چون دست‌اندرکاران جنبش های ضدکمونیستی آن مقطع، معمولا روایات‌هایی اغراق‌آمیز از تاثیر این جنبش‌ها ارائه کرده‌اند که به وضوح بر ناظران ایرانی هم تاثیرگذار بوده است.

نیاز به یادآوری نیست که این رژیم‌های کمونیست، عضو پیمان ورشو و تحت کنترل شوروی بودند، که تردیدی در مداخله نظامی برای سرکوب جنبش‌های اعتراضی در اروپای شرقی نداشت. ارتش شوری نه تنها در ۱۹۵۳ برای سرکوب کارگران معترض آلمان شرقی به کمک دولت کمونیستی آمده بود، که در سال‌های ۱۹۵۶ و ۱۹۶۸ نیروهای خود را به مجارستان و چکسلواکی فرستاده بود تا دولت‌های وقت آن دو کشور را -که اصلاحاتی مخالف نظر مسکو را در پیش گرفته بودند- سرنگون کند. در چنین پس‌زمینه‌ای، وقتی در اواخر دهه ۱۹۸۰ معلوم شد حمایت نظامی شوروی از رژیم‌های اروپای شرقی به پایان رسیده، دیگر سقوط این رژیم‌ها قطعی بود.

این روند، در حقیقت از ۱۹۸۶ یعنی یک سال پس از رسیدن میخائیل گورباچف به رهبری اتحاد جماهیر شوروی و شروع اصلاحات رادیکال سیاسی و اقتصادی کلید خورد که نهایتا به فروپاشی شوروی انجامید. در همین راستا بود که در بهار ۱۹۸۸ خروج نیروهای شوروی از افغانستان شروع شد و در تابستان ۱۹۸۹ گورباچف اعلام کرد که مسکو مانند سابق برای جلوگیری از خروج کشورهای اروپای شرقی از بلوک کمونیست به زور متوسل نخواهد شد. او در تابستان ۱۹۸۹، در نشست پیمان ورشو مجددا استفاده از زور یا تهدید به استفاده از زور علیه کشورهای عضو این پیمان را رد کرد.

در میان کشورهای بلوک شرق، البته لهستان وضعیت کمابیش متفاوتی داشت چون اپوزیسیون متشکل آن کشور، به مدت ۹ سال درگیر طراحی و اجرای مبارزات مدنی گسترده علیه حکومت بود. با وجود این، حتی در آن کشور هم به نتیجه رسیدن مبارزات، مستقل از تحولات شوروی قابل تحلیل نبود. آخرین رهبر شوروی علاوه بر تاکیدات کلی بر لزوم تغییرات بنیادین در کشورهای بلوک شرق، مشخصا در جریان سفر تابستان ۱۹۸۸ به لهستان کوشید دولت ورشو را به اصطلاحات رادیکال متقاعد کند و در اقدامی سمبولیک با فعالان اپوزیسیون ملاقات کرد. ۷ ماه پس از آن دیدار، دولت لهستان مذاکره با اپوزیسیون را بر سر تقسیم قدرت و اصلاحات دموکراتیک آغاز کرد. در بهار ۱۹۸۹ اپوزیسیون در انتخابات پارلمانی به پیروزی قاطع رسید و در پاییز ۱۹۹۰، رهبر مخالفان لخ والسا رئیس جمهور لهستان شد.

پیروزی اپوزیسیون در انتخابات پارلمانی لهستان، ۹ ماه تا خبرسازترین نماد پایان بلوک شرق یعنی سقوط دیوار برلین فاصله داشت. این سقوط به نوبه خود، حدود ۸ هفته پس ازسفر گورباچف به برلین شرقی و توصیه او به رهبران آلمان شرقی صورت گرفت که هر چه زودتر به تغییرات تن بدهند چون «زندگی، کسانی که تاخیر دارند را مجازات می‌کند». سقوط دیوار برلین، پیش درآمد برگزاری نخستین انتخابات آزاد آلمان شرقی در پایان سال ۱۹۹۰ بود.

با توجه به روند کلی فروپاشی بلوک شرق، تعجبی نداشت که چکسلواکی، مجارستان، بلغارستان و رومانی هم در بازه زمانی ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۰ شاهد گسترش اعتراضات مردمی و سقوط پی در پی حکومت های مستقر بودند. تنها در یکی از این کشورها یعنی رومانی بود که رهبر وقت نیکولای چائوشسکو حاضر به کناره گیری آسان نشد و کار به درگیری‌های خونبار کشید.

«انقلابیون» عصر جدید

انجام انقلاب به طور کلی مشکل است و ظاهرا در حدود یک دهه اخیر، مشکل‌تر هم شده. دشواری و دشوارتر شدن انقلاب، حتما به این معنی نیست که عصر انقلاب ها به سر آمده. ولی این معنی واضح را دارد که انقلاب کردن، از سوی نیروهایی ممکن بوده که اولا در توهم براندازی آسان نبوده اند، و ثانیا با ارزیابی صحیح از شرایط داخلی و جهانی، قدرت سازماندهی ملی را داشته اند.

در فقدان بسترسازی های محیطی و تشکیلاتی لازم برای انقلاب، طبیعتا اقداماتی از قبیل تدوین نظام حکومتی جایگزین، درخواست پشتیبانی از جامعه بین المللی، دعوت نیروهای حکومتی به تمرد، امان دادن به وابستگان به حکومت مستقر و امثال آنها، از اساس جدی گرفته نمی‌شوند. به علاوه اگر قرار باشد جریان های مدعی انقلاب، به طور مکرر شهروندانی که برای اعتراضات هزینه‌های سنگین می‌دهند را به تغییرات سریع امیدوار کنند و مکررا امیدهای آنها را به باد بدهند، در درازمدت باعث سرخوردگی عمومی نسبت به هرگونه امکان تغییر خواهند شد.

در عصر دشوارترشدن انقلاب‌ها، در سطح جهان نیروهای مدعی تغییرات انقلابی ناچار بوده اند برای مشکل ترین سناریوها سازماندهی، برنامه و تشکیلات داشته باشند و نه آنکه براندازی را، به انتظار برای وقایع ناگهانی یا غیرمنتظره‌ تقلیل دهند. چنان وقایعی، البته امکان دارد زمانی رخ بدهند. ولی تجربه تاریخی اثبات کرده موقعیت‌های ناگهانی یا غیرمنتظره، اغلب به نفع جریاناتی تمام شده که برای «روز واقعه»، سازماندهی، تشکیلات و برنامه داشته اند.

جریانات فاقد چنین آمادگی‌هایی، احتمالا حتی فرصت‌های ناشی از گسترده ترین اعتراضات مردمی، یا بزرگ‌‌ترین تحولات غیرمنتظره داخلی و خارجی را به هدر داده اند. بعضا حتی به مثابه نوعی سوپاپ اطمینان، پتانسیل اعتراضی جامعه را به مسیرهایی هدایت کرده اند که متناسب با تخلیه سریع احساسات عمومی بوده و نه سازماندهی‌ فراگیر برای تغییرات بزرگ.

در آن صورت، جریان های مدعی براندازی، علی‌رغم تمام شعارهای آتشین خود، درعمل به ابزارهای «تثبیت وضع موجود» تبدیل شده اند.