تازه‌ترین گزارش موسسه فریزر از تداوم وضعیت وخیم اقتصاد ایران در زمینه آزادی اقتصادی و شاخص آزادی تجاری خبر داد
اسکله بندر شهید رجایی در غرب بندرعباس- Tehran Times
تازه‌ترین گزارش موسسه فریزر از تداوم وضعیت وخیم اقتصاد ایران در زمینه آزادی اقتصادی و شاخص آزادی تجاری خبر داد. اگرچه در این گزارش ایران مانند سال گذشته در رتبه ۱۶۰ قرار گرفته، اما در بخش شاخص آزادی تجاری فاصله معناداری با کشورهای همسایه خود پیدا کرده است.
روزنامه دنیای اقتصاد، روز شنبه ۸ مهرماه ۱۴۰۲، با بررسی آمارهای منتشر‌شده در گزارش موسسه فریزر، عامل اصلی این افزایش فاصله را تغییر مداوم قوانین و ناتوانی حکومت در گسترش تجارت جهانی دانسته است.
ایران در حالی نمره ۲.۳۹ از ۱۰ را در بخش آزادی تجاری کسب کرده است که کشورهای همسایه دارای مبادلات تجاری با ایران، هیچ‌کدام عددی کمتر از ۶ را دریافت نکرده‌اند. عراق با نمره ۶.۸۴، ترکیه ۶.۸۷، چین ۶.۹۶، کویت ۷.۳۶، امارات ۸.۰۱ و ارمنستان با عدد ۸.۱۵، در این جدول فاصله‌ای قابل‌تامل با ایران دارند.
اگرچه در نگاه اول شاید تصور شود تحریم‌های گسترده علیه اقتصاد ایران عامل این وضعیت است، اما روزنامه دنیای اقتصاد با بررسی شاخص‌هایی از قبیل «اندازه دولت» و «شاخص‌های پولی» به وضعیت مناسب‌تر ایران در جدول اشاره و نوشته است: «ایران در شاخص‌هایی نمره‌ای بالاتر از نمره میانگین را کسب کرده است که این دقیقا بخش‌هایی است که قرار بود بیشترین آسیب را از تحریم‌ها ببیند، در مقابل این شاخص‌ها در بخش‌هایی که دولت کنترل‌پذیری بیشتری بر آن‌ها دارد مانند قوانین و مقررات و درجه آزادی تجاری، وضعیت نامناسب‌تری دارد.»
مسئله نبود وحدت رویه قوانین تجارت و به‌طورکلی بی‌ثباتی تصمیم‌های دولت در زمینه تجارت، موضوع تازه‌ای برای اقتصاد ایران نیست و همواره اعتراض فعالان اقتصادی را به همراه داشته است. روندی که طی سال‌های اخیر تشدید شده بود و با وجود آنکه از سال ۲۰۱۰ اقتصاد ایران حرکت به سمت اقتصادی بسته را طی کرده، اما هرگز در شاخص آزادی تجاری چنین نمره ضعیفی را دریافت نکرده بود.
نمره‌ای که به نظر حاصل سال‌ها بی‌توجهی به اعتراض فعالان اقتصادی بوده است. نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، سال ۱۳۹۸، با اعتراض به «تورم قوانینی که همدیگر را نقض می‌کنند.» گفته بود: «فضای کسب‌وکار از عدم ثبات در قوانین رنج می‌برد.»
برخی دیگر از فعالان اقتصادی نیز نبود ثبات قوانین را یکی از چالش‌های مهم خود دانسته‌اند و به تکرار الگوی صدور بخش‌نامه‌هایی اشاره می‌کنند که به گفته این افراد، از ابتدا مشخص است شش ماه بعد دولت به اشتباه بودن آن پی می‌برد.
این موضوع حتی برای خود مدیران دولتی هم موضوعی اثبات‌شده است و در سال‌های اخیر اکثر وزیران بخش‌های اقتصادی دولت بر ضرورت استقرار ثبات در قوانین مرتبط با اقتصاد سخن گفته‌اند، اما در عمل آنچه رخ داده است تمایل دولت به دخالت دستوری در اقتصاد است که به تغییرات پی‌درپی مصوبات و ایجاد شرایط ناپایدار در بحث قوانین تجارت و اقتصاد منجر می‌شود.
طی روزهای اخیر اخبار مرتبط با حذف سامانه یکپارچه خودرو شاید بهترین نمونه برای درک شرایط ناپایدار قوانینی است که مخرب بودن دخالت دستوری و سلیقه‌ای دولت‌ها را در ایران نمایان می‌کند.
سامانه‌ای که فعالان حوزه خودرو از ابتدا با شکل‌گیری آن مخالف بودند، در‌حالی به نقطه پایانی رسید که حتی خبر حذف کامل آن نیز از سوی مدیران مختلف دولتی به شکل‌های گوناگون بیان شده و در روزهای اخیر پارها تایید و تکذیب شده است.
اگرچه منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت، صبح روز پنجشنبه ششم مهرماه، به‌طور رسمی اعلام کرد: «سامانه یکپارچه خودرو از فرآیند فروش و عرضه خودرو در کشور کنار گذاشته شده است و خودروسازان ازاین‌پس محصولات خود را به‌صورت مجزا عرضه خواهند کرد.»
شورای رقابت، عصر روز پنجشنبه، این خبر را تکذیب کرد، اما پاسخ نداد چرا فعالیت این سامانه متوقف شده است. این شورا، روز شنبه هشتم مهرماه، نیزبرای اثبات کذب بودن خبر بسته شدن سامانه عرضه یکپارچه خودرو، وعده داد در روزهای آینده اطلاعیه مربوط به عرضه دور سوم، در سامانه یکپارچه بارگذاری و منتشر خواهد شد.
رویه بلاتکلیف بودن دولت در اعمال قوانین و نحوه اجرای آن شاید برای فعالان اقتصادی در داخل کشور به امری معمول بدل شده باشد، اما چنین شرایطی به‌عنوان مهم‌ترین عامل جذب نکردن سرمایه خارجی شناخته می‌شود.
موضوعی که در گزارش دنیای اقتصاد نیز تحت عنوان «قوانینی برای تجارت نکردن» معرفی شده است که «دولت‌ها در ایران علاوه بر اینکه با ابزارهای تعرفه‌ای، تجارت آزاد را با اختلال مواجه کرده‌اند، با ارائه بخشنامه‌های مختلف، روزنه‌های تجارت را نیز می‌بندند.»
اقتصادی که روزگاری رتبه دورقمی در آزادی اقتصادی داشت، اکنون در میان ۱۶۵ کشور جهان در رتبه ۱۶۰ قرار گرفته است، تا اگر ادعای مسئولان جمهوری اسلامی وعده قدرت اول اقتصادی منطقه شدن بود، در واقعیت کنار کشورهایی قرار بگیرند که جنگ‌زده‌اند.
از: ایندیپندنت