بی بی سی فارسی
نویسنده,سینا قنبرپور
دومین فاز از پروژه انتقال آب دریای عمان به اصفهان در حالی هفته گذشته توسط رییس‌جمهور ایران افتتاح شد که هنوز دقیق روشن نیست آیا این پروژه مقرون به صرفه است یا آن‌طور که در دولت‌های قبلی گفته می‌شد، گسترش شبکه فاضلاب و تصفیه آن، کلید حل معماست.
بحران آب ایران سال‌هاست که به موضوع تکراری گزارش‌های رسانه‌های ایران است و همزمان، راهکارهای مختلفی برای حل مساله ارائه می‌شود؛ راهکارهایی که هر کدام بودجه‌هایی کلان نیاز دارند.
به نوشته رسانه‌های داخلی، در پروژه اخیر نیز انتقال هر مترمکعب از آب دریای عمان ۲ یورو و ۶۰ سنت هزینه دارد. این در حالی است که پیشتر گفته شده بود تصفیه هر مترمکعب فاضلاب در تصفیه‌خانه کرمان تنها ۶۰ سنت هزینه دارد.
براساس گزارش رسانه‌های ایران قرار است پس از بهره‌برداری از دو فاز این پروژه، ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب شیرین‌سازی‌شده از دریای عمان به اصفهان منتقل شود. همزمان به گفته علیرضا الماسوندی سرپرست حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود «از چم آسمان به بالادست بیش از ۵۰۰ میلیون متر مکعب آب اضافه، در حوزه کشاورزی برداشت می‌شود».
انتقال آب که گفته می‌شود همه هزینه‌های آن را صنایع بزرگ استان اصفهان متقبل شده‌اند با صرف مبلغی بالغ بر ۱۳۹.۵ هزار میلیارد تومان و احداث ۹۸۰ کیلومتر لوله و تاسیسات پمپاژ در حال انجام است و ادعا شده «انتقال آب از دریای عمان بخشی از طرح احیای رودخانه زاینده‌رود است».
با این حال ابراهیم رییسی رییس‌جمهور ایران در افتتاح این پروژه گفت: «آبرسانی برای مصارف آشامیدنی، صنعت و کشاورزی، مساله مهمی است به‌ویژه اینکه استان اصفهان مشکل کمبود منابع آبی دارد.»
انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی ایران در حالی در ایران به اجرا گذاشته شده و سرمایه قابل تاملی در آن صرف می‌شود که براساس طرح توسعه سواحل مکُران ایجاد ۴ شهر ساحلی در این منطقه در دستور کار است که عمده توجیه کاربری این شهرها استقرار صنایع‌آب‌بر و پتروشیمی است.
پروژه‌هایی متفاوت با اهدافی بزرگ
رسانه‌های ایران در حالی افتتاح فاز دوم پروژه انتقال آب دریای عمان به اصفهان را منعکس کردند که تاکید شده با اجرای مرحله نخست این پروژه، برداشت آب از زاینده‌رود توسط صنایع قطع خواهد شد و در مرحله دوم علاوه بر آب صنایع، مازاد آب در بخش آشامیدنی، کشاورزی و حقابه محیط زیست به مصرف خواهد رسید.
گرچه اجرای این پروژه انتقال آب، در راستای احیای رودخانه زاینده‌رود توصیف شده، اما به نظر نمی‌رسد آنچه طرح جامع آب حوضه زاینده‌رود خوانده می‌شود به مرحله اجرایی رسیده باشد زیرا حسن ساسانی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ در دیدار با برخی کشاورزان و حقابه‌داران زاینده‌رود گفته بود: «طرح جامع آب حوضه زاینده رود در حال مطالعه است و پس از تکمیل مطالعات و تایید وزارت نیرو اجرایی خواهد شد.»
از سوی دیگر بر اساس گفته‌های علیرضا الماسوندی سرپرست حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود، نقشه‌های ماهواره‌ای نشان می‌دهد که ۴۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در دهه ۶۰، امروز به ۱۲۴ هزار هکتار رسیده است.
داده‌های وزارت نیرو ایران نشان می‌دهد سالانه ۶.۵ میلیارد مترمکعب آب در ایران مصرف می‌شود که ۴.۳ میلیارد مترمکعب پساب قطعی دارد.
با این حال تا کنون فقط ۱.۵ میلیارد مترمکعب آن در قالب شبکه جمع‌آوری فاضلاب ساماندهی می‌شود که با وجود ۲۶۴ تصفیه‌خانه هنوز تا بازچرخانی آب فاصله بسیاری باقیست.
در حالی که حدود ۵۴درصد از جمعیت ایران تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند وضعیت استان اصفهان بهتر است تا آنجا که حدود ۹۶ درصد از جمعیت آن تحت پوشش قرار دارند.
دلیل عمده این پیشرفت از آنجا ناشی شد که پس از وقوع خشکسالی و توقف جریان رودخانه زاینده‌رود مهمترین راهکار کاهش حجم برداشت صنایع از رودخانه با برنامه‌ریزی در مدیریت پساب عنوان شد.
اما این راهبرد سبب نشد تا آنچه وزارت علوم و تحقیقات آلمان در سال ۱۳۸۶ برای بهبود وضعیت حوضه آبریز زاینده‌رود و مدیریت پساب آن پیشنهاد همکاری داده بود به نتیجه برسد اما گسترش دامنه خشکسالی و توقف جریان رودخانه زاینده‌رود موضوع بهره‌برداری از پساب را قوت بخشید.
به این ترتیب شرکت‌های فولادی در اصفهان و سپس ذوب آهن به فکر سرمایه‌گذاری در ایجاد و احداث شبکه فاضلاب و تصفیه آن شدند. ضریب پوشش فاضلاب در این استان در سال ۱۴۰۱ با احداث ۳هزار و ۳۰۰ کیلومتر لوله رسید.
برای مثال طی قرارداد بیع متقابل میان شرکت آب و فاضلاب اصفهان و فولاد مبارکه مقرر شد در طول ۳۰ سال ۲۷۰ میلیون متر مکعب پساب تولیدی در شهرستان مبارکه و ۳۵ سال حدود ۳۰۰ میلیون پساب شهرستان لنجان در اختیار شرکت فولاد مبارکه قرار گیرد.
براساس داده‌های پایگاه اطلاع‌‌رسانی وزارت‌نیرو ظرفیت اسمی تولید پساب در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب استان اصفهان ۲۸۳ میلیون متر مکعب در سال است اما از دستکم ۱۷۲ میلیون مترمکعب پساب، فقط ۱۵ میلیون مترمکعب آن در بخش صنعت مصرف می‌شود.
آنچه فشار برای انتقال آب از دریای عمان به اصفهان را موجب شده تمرکز تولید ۷۰درصد از فولاد ایران در این استان است.
انتقال آب بالاتر یا سرمایه‌گذاری در پساب؟
اصرار بر اجرای پروژه‌های انتقال آب آن هم با این توجیه که خود صنایع هزینه شیرین‌سازی، ساخت تاسیسات و پمپاژ آن برای انتقال را می‌دهند، این پرسش را برجسته‌تر کرده است که چه جذابیتی سبب شده تا چنین سرمایه‌گذاری‌هایی به جای انتقال صنایع به سواحل عملیاتی شود؟
در پاسخ به این پرسش قرار گرفتن معادن در مناطق کویری در ابتدا مطرح می‌شود.
با این حال توصیف حامد کیافر، متخصص مهندسی آب و یکی از اعضای هیئت مدیره صنعت آب در مورد ذوب آهن اصفهان قابل تامل است که گفته «به نظر می‌رسد در مورد گل گهر چاره و راهکار دیگری وجود نداشته ولی ذوب‌آهن اصفهان قابل نقد است چرا که یک‌بار ماده اولیه از یزد به اصفهان منتقل می‌شود و آب مورد نیاز هم از کوهرنگ انتقال می‌یابد».
چرا با وجود چنین وضعیتی شرکت ذوب آهن اصفهان به نقطه بهتری دستکم در کنار سواحل جنوبی ایران جابه‌جا نمی‌شود تا فشار کمتری به حوضه آبریز زاینده‌رود بیاید؟ آقای کیافر در این‌باره نیز گفته « سیاست‌های نادرست در راه اندازی برخی صنایع انتقال آب را نسبت به ترانزیت مقرون به صرفه کرده‌است».
این نکته وقتی قابل تامل می‌شود که به ظرفیت تولید سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تن کلوخه آهن در معدن گل‌گهر استان کرمان توجه کنیم و این که اگر قرار بود کارخانه فرآوری آن در شهری ساحلی نظیر بندرعباس ساخته شود این میزان کلوخه با چه ظرفیتی از حمل و نقل می‌توانست به این شهر منتقل شود؟
سیاست‌های راه‌اندازی صنایع صرفا به جایگذاری آنها به ویژه در نبود سند آمایش سرزمین و توجه به موقعیت‌های جغرافیای خشک و نیمه‌خشک ایران محدود نمی‌شود. بخش مهمی از این سیاست‌ها را در توصیف رضا حاجی‌کریم، رییس فدراسیون صنعت آب ایران باید جست که گفته: « سهم آب در ارزش نهایی تولید محصول صنعتی مشخص نیست و اساسا سهم آب در تولید ناخالص ملی هم مشخص نیست».
به همین دلیل است که منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر که در ساحل خلیج‌فارس واقع شده به جای شیرین‌سازی آب دریا و بهره‌برداری از آن، خط انتقال آب از رودخانه کارون به خدمت گرفته است و از منابع آب شیرین استفاده می‌کند. به این دلیل که هزینه تصفیه آب کارون بسیار پایین‌تر از آب دریا است. این به غیر از آن است که هیچ یک از ۲۵ مجموعه پتروشیمی مستقر در بندر ماهشهر سیستم تصفیه پساب ندارند.
آقای حاجی‌کریم درباره وضعیت استاندارد با اشاره به آنکه از سال ۲۰۰۰ به بعد استانداردهای محکمی در دنیا برای عقد قراردادهای اجرای آن تدوین شده گفته: «در ایران هنوز استاندارد مشخصی برای پساب نداریم. در این زمینه نشریه ۵۳۵ سازمان برنامه را داریم که در آن بیشتر به حوزه تعاریف اشاره شده است».