داریوش معمار روزنامه‌نگار-ایندیپندنت فارسی
در این ایام چرخه تکراری انتشار خبر برکناری حسین سلاحورزی از ریاست اتاق بازگانی ایران و تکذیب خودش تمام‌شدنی نیست.
حسین سلاحورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران- تصویر از صنعت‌نیوز
در سال حمایت از تولید ملی، آنچه در اتاق بازرگانی ایران می‌گذرد شباهت بسیاری به حال‌و‌هوای اقتصاد ایران دارد. شرایطی که ماه‌ها است در آن، ابهام در وضع مدیریت و زورآزمایی جریان‌های سیاسی و امنیتی حرف نخست را می‌زند.
در این ایام چرخه تکراری انتشار خبر برکناری حسین سلاحورزی از ریاست اتاق بازگانی ایران و تکذیب خودش تمام‌شدنی نیست.
جلسه یکم آبان‌ماه سال ۱۴۰۲ شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، با دستور جلسه بررسی انتخابات هم نه‌تنها نتوانست بر این ابهام نقطه پایان بگذارد، بلکه حاشیه‌های آن، بحران را در مهم‌ترین بخش خصوصی اقتصاد افزایش داد.
علاقه دولتی‌ها و دستگاه امنیتی به برکناری سلاحورزی سبب شد به‌محض پایان جلسه، رسانه‌های نزدیک به دولت در خبری اعلام کنند که اعضا حکم به غیرقانونی‌بودن انتخابات و برکناری سلاحورزی داده‌اند.
خبرگزاری ایسنا در خبری دراین‌باره تصریح کرد: «در مذاکرات صورت‌گرفته در جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران، اکثریت اعضا ضمن خلاف قانون دانستن روند طی شده در انتخاب حسین سلاحورزی به ریاست اتاق ایران در خردادماه گذشته، رای به برکناری او از مسئولیت اتاق ایران دادند.»
اما سلاحورزی با انتشار متنی این خبر را کذب خواند و اعلام کرد جلسه شورای‌عالی نظارت بدون تنظیم صورت‌جلسه، امضا و توافق، به‌دلیل خروج تعدادی از اعضا، بی‌نتیجه خاتمه یافته و او به‌عنوان مدیر بخش خصوصی ایران همچنان در کنار حاکمیت در خدمت به اقتصاد کشور فعال است.
به نظر می‌رسد آنچه به این تناقض روایت طرفین از جلسه منجر شده، نحوه برگزاری است که به‌دلیل به سرانجام نرسیدن، حامیان برکناری سلاحورزی پس از جلسه از طریق مذاکره، امضای اعضا را در صورت‌جلسه ثبت کرده‌اند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، نیز با تایید برکناری سلاحورزی در ادامه این اخبار، روایت خود را از این جلسه منتشر کرد و توضیح داد: «پیش از انتخابات اتاق‌های بازرگانی، تمامی افراد توسط دستگاه‌های نظارتی تایید شدند؛ اما این مجموعه‌ها نظر خود در‌خصوص یک فرد را روزهای بعد، اما سه روز قبل از انتخابات اعلام کردند؛ مبنی بر این‌که فرد مذکور صلاحیت لازم برای شرکت در انتخابات را ندارد. به همین جهت مصوبه هیئت‌عالی نظارت، تاکید بر اجرای مُر قانون دارد. مصوبه جلسه شب گذشته نیز نگاشته شده است و در مرحله اخذ امضا از حاضرین جلسه است.»
خاندوزی وعده داد وزیر صمت به‌عنوان رئیس شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق، پس از پایان مراحل اخذ امضای اعضا، نتیجه آن را اعلام خواهد کرد. نکته‌ای که می‌تواند مهر تایید بر روایت سلاحورزی مبنی بر بی‌نتیجه بودن خود جلسه باشد.
برخی اعضای اتاق بازرگانی نیز جمع‌آوری امضا بیرون از جلسه را مصداق روشن دخالت دولت در انتخابات نهادی می‌دانند که باید نمایندگی بخش خصوصی را در اقتصاد بر عهده داشته باشد.
اما پیچیدگی ماجرا با انتشار خبر دیدار «عبدالله بن‌سعود العنزی»، سفیر جدید عربستان سعودی در ایران، با حسین سلاحورزی به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی، روز چهارشنبه سوم آبان، افزایش یافت.
حضور سلاحورزی در دیداری رسمی تنها یک روز پس از تایید خبر برکناری‌اش، شاید پیامی روشن به مخالفانش بود.
رسانه‌های نزدیک به دولت با انتقاد از رفتار سلاحورزی خواستار روشن شدن این مسئله شدند که او به پشتوانه چه افرادی، این‌چنین در برابر برکناری‌اش مقاومت می‌کند.
خبرگزاری تسنیم که پیش‌تر نیز تلاش کرده بود با اتهاماتی از قبیل «کودتای سلاح ورزی در اتاق بازرگانی» و «نفوذ براندازان در این نهاد»، مسئله مدیریت فعلی اتاق بازرگانی را امنیتی جلوه دهد، به تریبون جریانی بدل شد که ماندن سلاحورزی را تخلف می‌دانند.
از سوی دیگر، حسین سلاحورزی، پنجم آبان‌ماه، با انتشار یادداشتی خطاب به اعضای اتاق بازرگانی، بر این فشارها صحه گذاشت و آن را دخالت دولت در امور نهاد خصوصی دانست و نوشت: «حفاظت از کیان اتاق و استقلال آن، اولین شرط تحقق نقش‌آفرینی بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور است.»
سلاحورزی در این یادداشت به‌صراحت اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی قصد کنار رفتن و پذیرش نظر مخالفانش در دولت را ندارد. متنی که تلاش داشت به فشارهای امنیتی نیز اشاره کند و دراین‌باره در آن تصریح شده است: «وظیفه دارم که در راه حفاظت از کیان اتاق ایران که بخش لاینفکی از توسعه و سربلندی میهن عزیز ماست، نه‌تنها از آبرو که اگر لازم باشد از جان نیز بگذرم.»
اما منتقدان مسائل اتاق بازرگانی ایران طی ماه‌های اخیر، به موضوع مهم‌تری اشاره دارند و آن صرف وقت و انرژی دست‌کم سه وزیر اقتصادی دولت، وزیران صمت، اقتصاد و جهاد کشاورزی به‌عنوان اعضای شورای‌عالی نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی بر سر موضوع برکناری سلاحورزی در شرایطی است که اقتصاد کشور در سالی که بنا بود سال حمایت از تولید باشد، روزهای متلاطم و آشفته‌ای را سپری می‌کند.
شرایط اتاق بازرگانی ایران سبب شده است تحلیلگران بر این باور باشند که ریشه کشمکش بر سر ماندن و رفتن سلاحورزی را باید در اختلافات درون حکومتی میان برخی سران قوا جست‌وجو کرد که اتاق بازرگانی را صحنه زورآزمایی خود می‌دانند.
به‌این‌ترتیب، طی روزهای گذشته در اظهارنظر طرفین دعوا بر سر مسائل اقتصادی کشور، رگه‌های طعنه سیاسی به‌طرف مقابل بیش از گذشته قابل‌درک است.
از: ایندیپندنت