مقام‌های حکومتی پس از هفته‌ها بازی با افکار عمومی ایران، سرانجام مرگ «آرمیتا گراوند» را رسما تایید کردند. دختری که در یکی از ایستگاه‌های متروی تهران پس از دریافت تذکر حجاب و بروز درگیری با مامور حکومتی، به زمین خورد و به اغما رفت. آیا می‌توان تصور کرد که جمهوری اسلامی، مامورانی را که مظنون اصلی مرگ آرمیتا هستند، در یک محاکمه عادلانه به دست عدالت کیفری بسپارد، یا دادستان به‌عنوان مدعی العموم، ماموران تذکر حجاب را به قتل حتی غیرعمد او متهم کند؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، مروری بر عملکرد حکومت، راهگشاست.
***
جمهوری اسلامی و هوادارانش هیچ‌وقت در جایگاه متهم نمی‌نشینند؛ چه برسد به آنکه برای خطایی، جرمی یا جنایتی محاکمه، محکوم یا مجازات شوند. «عدلیه» نظام حتی از دون پایه‌ترین منصوبانش نیز در مقابل «مورد بازخواست گرفتن» محافظت می‌کند.
جمهوری اسلامی اگر نتواند بازتاب‌های اجتماعی- سیاسی جنایتی که مرتکب شده است را، مانند مورد مرگ مشکوک آرمیتا گراوند، کنترل کند، با استفاده از سازوکار قضایی، از معترضان به جنایات جمهوری اسلامی «انتقام» می‌گیرد، به‌خصوص اگر «پای منافع نظام» در بین باشد.
حبس برای معترضان به مسمومیت‌های زنجیره‌ای مدارس دخترانه
خبر تایید حکم یک سال زندان «ضیاء نبوی» و «هستی امیری»، دانشجویان معترض به مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس ایران، ۳آبان۱۴۰۲ منتشر شد؛ تقریبا یک سال بعد از اعلام خبر مسمومیت اولین مدرسه دخترانه در قم.
مسمومیت مشکوک مدارس دخترانه از یک مدرسه دخترانه در شهر قم آغاز شد. از ۹آذر۱۴۰۱، صدها دانش‌آموز در ۶۰ مدرسه قم که عمدتا مدارس متوسطه اول و دوم دختران بوده‌اند، مسموم شده‌اند.
این موضوع منحصر به قم نماند و دامنه آن به شهرهای دیگری در سراسر ایران، ازجمله بروجرد، ساری، اردبیل، تهران، فردیس، خوزستان، کرمانشاه، نیشابور و مشهد نیز کشیده شده. اکثر این دانش‌آموزان دختر بوده‌اند و در موارد انگشت‌شماری، مسمومیت در مدارس پسرانه نیز گزارش شد.
به گفته یکی از اعضای کمیته حقیقت‌یاب مجلس، تا ۱۵اسفند، بیش از پنج هزار دانش‌آموز در ۲۵ استان و حدود ۲۳۰ مدرسه درگیر این حادثه شده‌اند؛ البته مسمومیت‌های مشکوک مدارس پس از پایان تعطیلات نوروزی نیز ادامه یافت.
مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دخترانه، موجب اعتراضات و نگرانی گسترده در سراسر ایران شد.
در ۱۶اسفند۱۴۰۱، اعتراضاتی سراسری در واکنش به مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان در مدرسه‌ها و در شهرهایی همچون تهران، تبریز، شیراز، کازرون، اصفهان، مشهد، نیشابور، رشت، کرج، سنندج، سقز، مریوان، زنجان، ساری، بابل، جلفا، هرسین، همدان و بوشهر برگزار شد. در برخی شهرها ازجمله، اصفهان، رشت و سنندج، نیروهای حکومتی با گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای به معترضان حمله کردند و برخی از معلمان سنندجی نیز زخمی شدند.
ضیا نبوی، زندانی سیاسی سابق و فعال دانشجویی، همراه با هستی امیری، فعال دانشجویی نیز، به دلیل شرکت در «تجمع ۱۶اسفند۱۴۰۱ دانشجویان علامه در اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان مدارس»، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در دادگاه بدوی به یک سال حبس محکوم شدند؛ این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.
این در‌حالی‌ست که به‌رغم انتشار ادعاهایی مبنی‌بر بازداشت برخی از عوامل مسمومیت مدارس دخترانه در روزهای اول، مجرمین به افکار عمومی معرفی، و محاکمه نشدند. در نهایت نیز ۲۲خرداد۱۴۰۲، رییس کمیته حقیقت‌یاب مسمومیت دانش‌آموزان در مجلس، از نهایی شدن گزارش این کمیته و ارائه آن به رییس مجلس خبر داد و گفت که عده‌ای با استفاده از بمب‌های بد بو موجود در بازار، اقدام به مسمومیت دانش‌آموزان کرده‌اند.
یک قتل حکومتی و صدها کشته، زندانی و ۷ اعدام
«الهه محمدی» و «نیلوفر حامدی»، روزنامه نگارانی که در همان روزهای اول پیگیر پرونده قتل حکومتی «مهسا (ژینا) امینی» بودند، جدیدترین محکومان این پرونده هستند.
خبرگزاری «میزان»، روز یک‌شنبه۳۰مهر اعلام کرد که احکام بدوی الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده، صادر شده است.
درصورت تایید احکام بدوی از سوی دادگاه تجدید‌نظر، از مجموع ۱۲ سال حکم الهه محمدی ۶ سال آن، و از مجموع ۱۳ سال حکم نیلوفر حامدی، ۷ سال آن قابل اجرا خواهد بود.
به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، الهه محمدی، خبرنگار روزنامه «هم‌میهن» را به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۶ سال حبس، بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به ۵ سال حبس و برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به یک سال حبس محکوم کرده است.
براساس این گزارش، نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه «شرق» نیز به‌اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۷ سال حبس، بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به ۵ سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به یک سال حبس محکوم شده است.
نیلوفر حامدی برای تهیه گزارشی از وضعیت مهسا امینی پس از بازداشت و انتقال به بیمارستان کسری در تهران، و الهه محمدی پس از انتشار گزارشی از مراسم خاکسپاری او در سقز، بیش از یک سال است که در بازداشت به‌سر می‌برند.
پیش‌از آن نیز «صالح نیکبخت»، وکیل خانواده مهسا امینی، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به‌اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به یک سال زندان و مجازات تکمیلی محکوم شده است. علاوه‌بر حبس، براساس حکم دادگاه، این وکیل دادگستری با مجازات تکمیلی «منع از فعالیت در فضای مجازی» نیز روبه‌رو شده است.
مهسا امینی، زن جوان اهل سقز که برای دیدار با اقوام همراه خانواده به تهران آمده بود، در ۲۲شهریور سال گذشته به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت و به گفته صالح نیکبخت، دو ساعت بعد، پیکر او در‌حالی‌که ۹۵ درصد علائم حیاتی قطع شده بود، به بیمارستان کسری تحویل شد. روز ۲۵شهریور اعلام شد که تلاش پزشکان برای نجات او نتیجه‌ای نداشته است.
در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی رخ داد، همچنین تعداد بسیار زیادی از فعالان اجتماعی، سیاسی و…، در کنار معترضان بازداشت شدند. تعداد بازداشت‌شدگان آنچنان زیاد بود که آیت‌الله «علی خامنه‌ای» به مناسبت ۲۲ بهمن با عفو «ده‌ها هزار» تن از بازداشت‌شدگان موافقت کرد؛ اگرچه بسیاری از عفو شدگان مجدد احضار و در دادگاه‌های جمهوری اسلامی محکوم شدند.
پیرامون موضوع این قتل حکومتی، ده‌ها تن نیز محکوم به اعدام شدند که حکم هفت تن از آنان اجرا شد. تا‌کنون اما به شکایت خانواده مهسا امینی رسیدگی نشده است.
دو شلیک و ۴۱ سال زندان
سپاه پاسداران با شلیک دو موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین در ۱۸دی۱۳۹۸، باعث کشته شدن ۱۷۶ سرنشین و خدمه این پرواز شد. جمهوری اسلامی در ابتدا هرگونه دست داشتن در اسقاط این هواپیما را انکار کرد، اما در نهایت پس از سه روز، در‌حالی‌که کشورهای دیگر اسناد غیرقابل انکاری از نقش نیروهای مسلح را افشا کرده بودند، مجبور به پذیرش مسوولیت خود شد.
در این پرونده، بدون افشای نام متهمان، در مجموع برای ده تن کیفرخواست صادر شد. سنگین‌ترین حکم صادره از سوی دادگاه نظامی تهران، ده سال حبس بود.
در مقابل اما ۲۷ تن به‌دلیل شرکت در اعتراضات مربوط به سقوط این هواپیما و همدردی با جانباختگان، به بیش از ۴۱ سال زندان محکوم شده اند؛ بیش از ۳۴ سال زندان تعزیری و بیش از هفت سال زندان تعلیقی.
ازجمله معترضانی که در آن پرونده محکوم شدند، «بهاره هدایت» و «مهدی محمودیان»، فعالان سیاسی و اجتماعی بودند که هر‌کدام به چهار سال زندان محکوم شدند.
«فرهاد بخشی»، «امیر محمد شریفی»، «مصطفی هاشمی‌زاده»، «سینا ربیعی»، «سیاوش نوروزی»، «علی نوری زاد»، «مرتضی حسینی لواسانی»، «مسعود حکم آبادی»، «فاطمه (ماری) محمدی» و۱۶ شهروند در آمل، دیگر محکومان این پرونده بودند که به پنج سال تا سه ماه حبس تعزیری یا تعلیقی محکوم شدند.
اسیدپاشان اصفهان آزاد، قربانیان تحت آزار حکومت
پرونده اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان نیز ازجمله پرونده‌هایی است که در سال‌های اخیر به سرنوشتی مشابه دچار شده است.
مهر ۱۳۹۳، به صورت حداقل چهار زن در اصفهان اسید پاشیده شد؛ اگرچه برخی گزارش‌ها شمار قربانیان اسیدپاشی در اصفهان را تا ۱۵ تن اعلام کرده‌اند. آن زمان منابعی تایید کرده بودند که جوان، کم‌حجاب و زیبا بودن، مشخصه مشترک زنانی بود که در اصفهان با اسید هدف حمله قرار گرفته‌اند.
مسوولان شهر و استان اصفهان، ازجمله امام جمعه این شهر، در دوره منتهی به این اسیدپاشی‌ها، سخنان تندی را علیه زنان به گفته آن‌ها «بدحجاب» بیان کرده بودند. سه سال بعد از باز شدن پرونده اسیدپاشی‌های سریالی اصفهان اما، این پرونده بدون حتی یک متهم بسته شد.
در اعتراض به بی‌عملی دستگاه‌های امنیتی و قضایی نسبت به این اسیدپاشی‌ها در ۳۰مهر۱۳۹۳، دو تجمع در تهران و اصفهان شکل گرفت. در این تجمعات شماری از شهروندان با تجمع در مقابل دادگستری کل استان اصفهان و مقابل مجلس در تهران، شعارهای «دادستان، دادستان جواب ما را بده» و «استاندار، استاندار جواب ما را بده» سر دادند و خواستار دستگیری و مجازات عوامل اسیدپاشی شدند.
این پرونده اگرچه بدون معرفی و مجازات مسببان آن بسته شد، اما چندین خبرنگار و فعال مدنی بازداشت شدند. ازجمله عکاس خبرگزاری «ایسنا» و سه تن از خبرنگاران این خبرگزاری در اصفهان. در میان فعالان مدنی بازداشت شده در جریان اعتراض به آن اسیدپاشی‌ها «مهدیه گلرو»، فعال سیاسی، پس از نزدیک به گذشت سه ماه، با وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.
این روند قضایی-سیاسی محدود به سال‌های اخیر نیست، پرونده کوی دانشگاه، قتل‌های زنجیره‌ای، عملیات ناموفق قتل نویسندگان مسافر ارمنستان و حتی در ماجرای مرگ مشکوک «هاله سحابی»، فعال سیاسی و مدنی نیز، یا مقصری معرفی و مجازات نشد، یا بی‌ربط‌‌ترین فرد درگیر در پرونده طی یک فرآیند قضایی غیر‌شفاف، با کمترین حد محکومیت مجازات شد.
از: ایران وایر