نیروهای تعدیل شده امید اندکی برای بازگشت به کار دارند، همچنان که آنان هنوز دلیل اصلی بیکار شدن خود را نمی‌دانند.
در شهرستان بهارستان صورت گرفت
قانون – مدیریت شهری، حوزه بی‌حاشیه‌ای نیست. برخلاف آنچه که به نظر می‌رسد، این حوزه نیز نه تنها با مسائل و حاشیه‌هایی همراه است، بلکه گاهی روندهایی در این حوزه مشاهده می‌شود که باعث واردشدن آسیب جدی هم به شهر و هم به مدیریت شهری می‌شود. اخراج بیش از ۱۰۰ نفر از کارشناسان و نیروهای قراردادی شهرداری گلستان، از جمله این موارد است. این اخراج و تعدیل از آن رو سوال برانگیز است که اغلب این نیروهای تعدیل شده، از کارشناسان حوزه مدیریت شهری و دارای تخصص‌هایی هستند که شهرداری این شهر به آن نیاز دارد. نکته مهم دیگری که در این میان وجود دارد، اصرار شورای شهر بر این تعدیل‌هاست. به عبارت دیگر، نقطه آغاز تعدیل بیش از ۱۰۰ نفر از کارشناسان قراردادی شهرداری گلستان، نه بررسی‌های کارشناسی و اعلام شهرداری، که اصرار اعضای شورای چهارم این شهر بوده است. برهمین اساس است که شهردار این شهر، هنوز به صورت کامل زیر بار این تعدیل نرفته و نامه عدم نیاز این نیروها را صادر نکرده است. باوجود این، نیروهای تعدیل شده امید اندکی برای بازگشت به کار دارند، همچنان که آنان هنوز دلیل اصلی بیکار شدن خود را نمی‌دانند.
اعتراض مدنی
از کار بیکار کردن ۱۰۳ تا ۱۱۲ نفر از نیروهای یک نهاد یا سازمان، اتفاق ساده‌ای نیست. حتی اگر بپذیریم که این نهاد به این نیروها نیاز هم ندارد، اما این اخراج‌ها تبعات اجتماعی برای خود شهر نیز به همراه دارد. زیرا در قدم اول، همراه با اخراج و بیکار شدن این افراد، خانواده‌های آنان نیز دستخوش نگرانی‌های جدی شده و آینده زندگی و شغلی اخراج‌شدگان نیز به خطر می‌افتد. همین نگرانی‌ها و دغدغه‌ها بوده است که باعث برگزاری تجمع اعتراض‌آمیز این اخراج شده‌ها، مقابل فرمانداری، شهرداری و برگزاری جلسه‌ای در دفتر امام جمعه گلستان شده‌است. اما در اغلب این موارد، نتیجه‌ای برای کمک‌خواهان حاصل نشده است.
ریشه‌های ماجرا
اندکی بیش از یک سال پیش، با انحلال شورای سوم شهر گلستان، استاندار تهران به عنوان قائم مقام شورای این شهر، مجوز استخدام نیروهای کارشناس مورد نیاز شهرداری این شهر را صادر کرد. این مجوز براساس درخواست شهردار وقت این شهر، یعنی حسین علی‌قلی‌زاده صادر شد. براساس آنچه که یک مقام آگاه در شهرداری این شهر به «قانون» گفته است، شهرداری گلستان تا پیش از این از نبود نیروهای کارشناس به شدت رنج می‌برده است. به عنوان مثال تا پیش از این جذب نیروها، اغلب کارشناسان بخش حسابداری شهرداری دارای مدرک ادبیات یا دیپلم بوده اند و به صورت تجربی کارهای حسابداری شهرداری را آموخته بودند. یا در بخش مهندسی و شهرسازی، فرد دارای مدرک تاریخ به عنوان ناظر ساختمان در شهرداری فعالیت می‌کرده است.
براساس این نیازها، شهردار وقت این شهر درخواست جذب نیرو را مطرح کرد که با موافقت استاندار مواجه شد. براین اساس، نزدیک به ۱۲۰ نفر از نیروهای کارشناس مرتبط با بخش‌های مختلف فعالیت شهرداری، با طی کردن مراحل استخدامی، از جمله حضور در آزمون، مصاحبه علمی و مرحله گزینش، به صورت قراردادی جذب شهرداری این شهر شدند. اما این افراد به سادگی فعالیت خود را در شهر آغاز نکردند. آنان ۶ ماه اول فعالیت خود را بدون حقوق و به صورت آزمایشی فعالیت کردند. فقط در یک سال بعد بود که شهرداری یک قرارداد یک ساله با این افراد منعقد کرد، قراردادی که باعث شد بسیاری از آنان، بی‌خبر از آینده‌ای که در انتظار آنان است، نسبت به شکل‌دهی آینده زندگی خود برنامه‌ریزی کنند. آنان از این واقعیت غافل بودند که اساسا همین قرارداد یک ساله، زمینه اخراج آنان را فراهم می‌کند. زیرا وقتی در انتهای سال گذشته، قرارداد آنان به پایان رسید، شورای شهر پای خود را در یک کفش کرد که این نیروها باید تعدیل شوند.
این تصمیم درحالی اتخاذ شد که شورای شهر، دلیل کارشناسی برای این کار خود ارائه نکرده است و شهرداری نیز حاضر نشده است که به صورت رسمی نامه عدم نیاز این افراد را صادر کند. اما روشن است که این وضعیت تعلیق دوام چندانی ندارد و بعید به نظر می‌رسد که این ۱۲۰ نفر بتوانند بار دیگر به کار خود باز گردند.
یک بام و دو هوا
یکی از معترضان و نیروهای اخراجی شهرداری، در حالی که نخواست نامش فاش شود، جزئیات دیگری را از تناقضات این اخراج دسته جمعی به «قانون» اعلام کرد. براساس آنچه وی گفته است، شورای شهر درحالی بر این اخراج دسته‌جمعی اصرار دارد که اساسا براساس قانون حق دخالت در حوزه اجرا را ندارد و تنها می‌تواند نقش نظارتی نسبت به شهرداری داشته باشد. وی می‌افزاید، همزمان با این اخراج‌ها، نیروهای دیگری که اغلب از آشنایان و افراد مرتبط با اعضای شورای شهر هستند، جذب شهرداری شده‌اند، این درحالی است که این افراد تخصص‌ها و مدارک دانشگاهی لازم را برای تصدی سمت‌های خود ندارند. این کارمند سابق شهرداری با بیان اینکه ما با حداقل دستمزد در شهرداری فعالیت می‌کردیم، تصریح می‌کند که مدارک دانشگاهی ما مرتبط با حوزه فعالیت ما بود و ما برای حضور در شهرداری، همه مراحل مورد نیاز استخدام و به‌کارگیری نیروها را پشت سر گذاشته‌ایم، از آن گذشته، اگر قرار بر تعدیل است، چرا باید نیروهای جدید جذب شهرداری شوند؟
تعدیل نیروهای کارشناس
گذشته از نفس اخراج دسته‌جمعی که باعث ایجاد مسائل و بحران‌های اجتماعی و خانوادگی برای شهر و این افراد می‌شود، تخصص نیروهای تعدیل شده نیز محل بحث است. زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد از میان نیروهای تعدیلی در مرحله فعلی، ۵۰ نفر دارای مدرک کارشناسی مرتبط با حوزه فعالیت خویش در شهرداری هستند. این درحالی است که در استخدام صورت گرفته در گذشته، ۶۰ نفر دارای مدرک کارشناسی بوده اند. این یعنی، از این کارشناسان، فقط ۱۰ نفر در شهرداری باقی مانده‌اند که معلوم هم نیست آینده این افراد هم چه خواهد بود. آنچه مشخص است، این اخراج‌ها، باعث پیچیده‌ترشدن نیاز شهرداری گلستان به نیروهای متخصص می‌شود. زیرا این استخدام‌ها براساس نیازی صورت گرفت که شهردار سابق این شهر به استانداری اعلام کرد. بعید به نظر می‌رسد که همه این ۱۲۰ نفر نیز جزو خویشان و آشنایان شهردار سابق باشند و از این زاویه تخلفی در شهرداری صورت گرفته باشد.
نیاز عمومی شهرداری‌ها
اکنون اغلب شهرداری‌های کشور با مشکل نیروی انسانی مواجه هستند. این مشکل از دو بخش است: یا نیروی مازاد دارند، یا نیروهای موجود تخصص لازم را ندارند. این دو معضل باعث کاهش کارایی شهرداری‌های کشور شده است. از سوی دیگر، نیروهای مازاد باعث ایجاد بار مالی گسترده‌ای برای شهرداری‌ها شده‌اند و برخی از شهرداری‌ها، بخش اعظم درآمدهای خود را صرف تامین هزینه حقوق این افراد می‌کنند. باوجود این، مسئله‌ای که در شهرداری گلستان وجود دارد این است که شورای شهر، با اعمال نظر جدی در حوزه اجرا، دست شهرداری را برای بررسی‌های بیشتر در این زمینه بسته است.
آیا اعضای شورای چهارم شهر گلستان با شهردار سابق و تصمیمات و عملکرد او، هرچه باشد، مشکل دارند؟ آیا آنان در ابتدای فعالیت شهردار فعلی تعدیل نیرو را به عنوان پیش‌شرط مطرح کرده‌اند؟ فرجام کاری و زندگی افراد تعدیل شده چه خواهد شد؟ آیا نمی‌شد به صورت سنجیده‌تری مشکل نیروهای مازاد در شهرداری این شهر حل شود و نیروهای غیرمتخصص از شهرداری برکنار شوند؟ به نظر می‌رسد با این تصمیم عجولانه شورا و شهرداری گلستان، به دشواری بتوان پاسخی به این سوالات داد. باوجود این، باید تا روزهای آینده صبر کرد تا معلوم شود شورای تامین این شهر چه تصمیمی می‌گیرد و آیا فرماندار و شهردار، حریف شورای شهر گلستان خواهند شد؟