رادیو فردا
دبیرکل سازمان ملل متحد نسبت به «سرعت نگران‌کننده» اجرای احکام اعدام در ایران، اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره فضای مجازی و همچنین صدور احکام قضایی علیه بازیگران زن مخالف حجاب اجباری هشدار داد.
آنتونیو گوترش در تازه‌ترین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران نوشت که دست‌کم ۴۱۹ نفر در هفت ماهه اول سال جاری میلادی از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند.
این رقم نسبت به رقم اعدام‌ها در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ افزایش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد.
آقای گوترش همچنین اعلام کرد که هفت مرد در رابطه با یا به‌دلیل شرکت در اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» که پس از جان باختن مهسا امینی به راه افتاد، اعدام شدند.
او افزود در هر هفت مورد، اطلاعات دریافتی توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد «به طور مداوم نشان داده که روند قضایی [در مورد این هفت نفر]، الزامات رسیدگی قضایی و یک محاکمه عادلانه طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر را برآورده نکرده است».
دبیرکل سازمان ملل متحد تأکید کرد که دسترسی کافی و به موقع متهمان به وکیل انتخابی بارها رد شد و همچنین گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اعترافات اجباری که ممکن است در نتیجه شکنجه به دست آمده باشد.
افزایش ۹۸ درصدی اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر
دبیرکل سازمان ملل در ادامه اظهارات گفت که بیش از نیمی از اعدام‌شدگان در این دوره هفت ماهه، شامل ۲۳۹ نفر، به دلیل جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.
گوترش نگرانی عمیق خود را از «فقدان تحقیقات شفاف و مستقل» در زمینه موارد گزارش‌شده از نقض حقوق بشر، به ویژه در زمینه اعتراضات سراسری اخیر در ایران ابراز کرد.
او گفت که هدف قرار دادن مستمر وکلا همچنین مانع از پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری می‌شود.
دبیرکل سازمان ملل متحد به اطلاعات دریافت شده توسط نهاد حقوق بشری این سازمان اشاره کرد مبنی بر اینکه بین ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۲ تا ۸ فوریه ۲۰۲۳، حدود ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر شدند.
آمار دیگر سازمان‌های حقوق بشری حاکی از بازداشت تعداد بیشتری از معترضان در جریان اعتراضات سراسری اخیر است.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد نیز آمده که جمهوری اسلامی اعلام کرده دست‌کم ۲۲ هزار نفر که در جریان تظاهرات بازداشت شده بودند، مورد عفو قرار گرفتند، اما راستی‌آزمایی درباره تعداد بازداشت‌شدگان دشوار است.
گوترش نسبت به اظهارات علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران در مهرماه سال گذشته ابراز نگرانی کرد که گفته بود اکثر افراد دستگیر‌شده نوجوان و با میانگین سنی ۱۵ سال بوده‌اند.
او گفت تعدادی از افرادی که مورد عفو قرار گرفتند از جمله فعالان زن، روزنامه‌نگاران و اقلیت‌ها دوباره با اتهامات جدید احضار یا دستگیر شدند.
گوترش به موارد گزارش شده از استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور علیه معترضان و ضرب و شتم و خشونت جنسی پس از بازداشت آنها و همچنین آزار روانی بازداشت‌شدگان اشاره کرد.
احکام علیه بازیگران زن و اظهارات خامنه‌ای درباره فضای مجازی
دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود نوشته که بر اساس اطلاعات دریافتی به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، سه بازیگر زن مشهور، آزاده صمدی، افسانه بایگان و لیلا بلوکات، که در انظار عمومی بدون حجاب اجباری ظاهر شدند، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی محکوم شدند.
او گفت که این بازیگران زن با طیف وسیعی از احکام، از جمله حبس از ۱۰ ماه تا دو سال، شرکت در جلسات مشاوره هفتگی، انجام وظایف نظافت بیمارستان، دو سال ممنوعیت رانندگی و ارائه «گواهی سلامت روانی» پس از اتمام دوره‌های مشاوره، روبه‌رو شدند.
این گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد که روز سه‌شنبه منتشر شد، یک دوره یکساله منتهی به ۳۱ ژوئیه را پوشش می‌دهد.
در این گزارش همچنین آمده است: «ممنوعیت مداوم بازداشت‌شدگان از مراقبت‌های پزشکی کافی، همچنان یک نگرانی جدی است».
گوترش گفت که گزارش‌ها حاکی است وضعیت سلامتی ناهید تقوی، زندانی سیاسی ۶۹ ساله آلمانی-ایرانی، که در حال گذراندن حکم هفت سال و شش ماه حبس خود در زندان اوین است، «به طور قابل توجهی وخیم شده است».
او در مورد دیگر مسائل حقوق بشری نیز گفت که مقامات ایران همچنان از امنیت ملی «برای توجیه محدود کردن حق آزادی عقیده و بیان، چه در فضای مجازی یا غیرمجازی» استفاده می‌کنند.
دبیرکل سازمان ملل متحد به سخنرانی چند ماه پیش علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرد که در جریان آن، خامنه‌ای از قوه قضائیه خواسته بود تا «صداهای مخالف» در فضای مجازی را «حذف» و کنترل این فضا را تشدید کند.
در میان تعداد زیادی از توصیه‌های حقوق بشری به جمهوری اسلامی، دبیرکل سازمان ملل متحد از مقام‌های تهران خواسته که فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کنند و اساساً مجازات اعدام را لغو کنند.
او همچنین خواستار آزادی همه افراد از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه‌نگاران، شد که «به دلیل استفاده مشروع از حقوق خود در آزادی عقیده و بیان، انجمن و تجمع مسالمت‌آمیز» به‌طور خودسرانه در ایران بازداشت می‌شوند.
گوترش از حکومت ایران خواست که حق تجمع مسالمت‌آمیز را تضمین و تلاش کند که امنیت اعتراضات مطابق با معیارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر باشد و به حقوق مربوط به روند عادلانه محاکمه‌های قضایی احترام بگذارد.