قانونگرایی و عمل به قانون یکی از نخستین و اصلی ترین وعده ها، شعارها و برنامه های اعلام شده میرحسین موسوی، پیش و پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران بود. او با متهم کردن محمود احمدی نژاد و دولت وی به بی قانونی، وعده داد تا در صورت رسیدن به مقام ریاست جمهوری، دولتی قانون مدار و پایبند به قوانین تشکیل دهد.
شعار انتخاباتی اصلی و رسمی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی و شخص او “ایران پیشرفته با قانون، عدالت و آزادی” بود. او در نخستین سفر تبلیغاتی خود به استان های کشور در ۲۴ فروردین ۱۳۸۸ و در شهر ایلام با اعلام این شعار گفت: “اگر فرار از قانون در کشور تبدیل به رویه شود استبداد در جامعه حاکم می گردد.”
موسوی تاکید کرد: “مهتمرین دغدغه من عمل به قانون است.”
وی در سفر خود به مازندران در اردیبهشت ۸۸ نیز “اجرای قانون اساسی” را “شعار اصلی” خود عنوان کرد.
میرحسین موسوی تقریبا در تمام سخنرانی های خود قبل از برگزاری انتخابات بر عمل به قانون، مقابله با بی قانونی و ضرورت اداره کشور بر اساس قوانین مصوب تاکید کرد.
تاکید این کاندیدای انتخابات دهم ریاست جمهوری بر قانونگرایی تا آنجا بود که روز ۲۶ فروردین همان سال در اهواز گفت با اینکه “مخالف نظارت استصوابی” است اما چون این بحث به قانون تبدیل شده آن را “اجرا” می کند.
او با بیان اینکه “موضوع نظارت استصوابی قطعا از نظر قانونی حل خواهد شد” افزود که “هیچ کس نمی تواند به دلیل قبول نداشتن یک قانون بر خلاف آن عمل کند.”
میرحسین موسوی پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و علیرغم اعتقاد خود و هواداران میلیونی اش مبنی بر وقوع تخلف و تقلب وسیع در روند برگزاری انتخابات و شمارش آرا، بارها و بارها راه برون رفت کشور از بحران را قانونگرایی و سپس اجرای بدون تنازل قانون اساسی اعلام کرد.
“به قانون بازگردیم؛ به قانون اساسی، این بزرگترین میثاق ملت. به قوانینی که خود وضع کرده‌ایم پایبند بمانیم و آنها را اجرا کنیم.”
بیانیهٔ شمارهٔ ۹ / ۱۰ تیر ۱۳۸۸
“امروز تأکید یکپارچه در سطح ملی بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی یک راهبرد کارساز و راهگشاست. قانون اساسی میراث ماندگار امام و شهیدان و میثاق ملی ماست که ظرفیت‌های بسیار زیادی برای گذر از بحران کنونی در آن نهفته است که ما باید بر این ظرفیت‌ها و استفاده از امکانات قانون اساسی به عنوان راه حل یگانه برای حل مشکلات کشور تأکید ویژه داشته باشیم.”
در دیدار با اعضای فراکسیون خط امام مجلس هشتم / ۸ مهر ۱۳۸۸
“ما خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی و بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستینش هستیم.”
بیانیه شماره ۱۳ / ۶ مهر ۱۳۸۸
“[ما را] متهم می‌کنند که شما ساختارشکن هستید و از ساختارشکنی استفاده می‌کنید، ما می‌خواهیم بگوییم ما دنبال ساختارهای واقعی برآمده از دل مردم و قانون اساسی هستیم.”
۶ مرداد ۱۳۸۸
“ما به دنبال آزادی، عدالت و کرامت انسانی هستیم و اینها اهدافی هستند که تحققشان با اجماع و تاکید گسترده و تحول‌آفرین مردم بر چارچوب قانون اساسی و مطالبه‌شان برای اجرای کامل و دقیق آن امکان‌پذیر است.”
گفت و گو با سایت قلم / ۱۰ مرداد ۱۳۸۸
تبیین ایده اجرای بدون تنازل قانون اساسی
در ادامه این روند، میرحسین موسوی در ۲۲ تیر ۱۳۸۹ در جمع اساتید دانشگاه تربیت مدرس در تبیین ایده خود مبنی بر “اجرای بدون تنازل قانون اساسی” برای خروج از بحران گفت که “هر کس در هر کجا از حق و قانون دفاع کند عضو جنبش سبز است.”
او با تاکید بر لزوم “رعایت بدون کم و کاست قانون اساسی” افزود: “در شرایط فعلی جایگزین و بدیلی برای قانون اساسی وجود ندارد. طرح اجرای بدون تنازل قانون اساسی طرح مطالبات ملت است که بدان ها بی اعتنایی شده است.”
رهبر جنبش سبز در عین حال تاکید کرد که شعار رعایت بدون کم و کاست قانون اساسی با این فرض است که “این متن نه جاودانی است و نه وحی منزل و هر نوع تغییری در سطح ملی می تواند مورد قبول باشد که امکانات انتخابات آزاد و رقابتی و غیر گزینشی را فراهم کند.”
در منشور سبز، متنی که پس از حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی توسط شورای هماهنگی راه سبز امید منتشر شد نیز “کرامت انسان ها و پرهیز از خشونت، عدالت، آزادی و برابری، قانون گرایی و مذاکره” به عنوان ارزش های این جنبش برشمرده شده است.
اردشیر امیرارجمند، سخنگوی این شورا می گوید که نام اعضای شورای هماهنگی راه سبز امید به دلایل امنیتی اعلام نمی شود اما آنها توسط میرحسین موسوی و مهدی کروبی تعیین شده اند و منشور سبز نیز به امضای این دو رهبر زندانی جنبش اعتراضی رسیده است.
از سوی دیگر بررسی ۱۸ بیانیه صادر شده از سوی میرحسین موسوی پس از انتخابات ریاست جمهوری به روشنی نشان می دهد که پر رنگ ترین لغتی که روح کلی حاکم بر بیانیه های او را شکل داده است تاکید بر قانون و مشتقات آن از قبیل قانون مداری و قانون گریزی است. در این بیانیه ها مجموعا ۱۰۸ بار کلمه قانون به همراه مشتقات‌اش ذکر شده که ۴۳ بار آن اختصاص به عبارت “قانون اساسی” دارد.
التزام به قانون / اعتقاد به قانون
مروری بر مواضع رهبر جنبش سبز و کاندیدای معترض به نتایج انتخابات دهم ریاست جمهوری که اکنون بیش از یک سال است به دنبال ایستادگی بر مطالبات خود و هوادارانش همراه با زهرا رهنورد، همسر خود و مهدی کروبی، دیگر کاندیدای معترض به نتایج اعلام شده انتخابات در حصر خانگی به سر می برد، نشاندهنده اعتقاد و تاکید او بر قانونگرایی و عمل به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
این تاکید تا آنجا بوده که وی اگرچه به صراحت از مخالفت خود با نظارت استصوابی شورای نگهبان سخن گفته اما در عین حال بر اجرای این قانون توسط خود در صورت رسیدن به مقام ریاست جمهوری خبر داده است.
اما بر طبق قوانین متعدد جمهوری اسلامی ایران، همین شورای نگهبان مرجع رسمی و قانونی تایید نتیجه انتخابات مختلف در کشور است. بر اساس ماده دوم قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، اعتبارنامه رییس جمهوری توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می‌گردد.
بر اساس ماده هشتم، نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان است. این نظارت عام و تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات، جاری است.
همچنین ماده هفتاد و نهم همین قانون تاکید دارد که شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه‌های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
از سوی دیگر به تصریح اصل ۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفسیر این قانون بر عهده شورای نگهبان است. این شورا نیز نظارت خود بر تمام مراحل انتخابات مختلف به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را استصوابی تفسیر کرده است.
به جز این بر طبق مصوبه سال ۱۳۷۴ دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان دارای حق “نظارت استصوابی” بر انتخابات است و طبق تفسیری که اعضای این شورا بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی ارائه داده اند، خود را به خاطر تصمیماتی که می گیرند، در برابر هیچ نهادی پاسخگو نمی دانند و نیازی به ارائه مدرک برای تصمیم های خود ندارند.
میرحسین موسوی پیش از انتخابات وعده داده بود که علیرغم مخالفت با این قانون، به علت اعتقاد به اصل قانونگرایی در صورت رئیس جمهور شدن آن را اجرا خواهد کرد.
او در عین حال در بیانیه شماره ۱۱ خود که روز ۱۴ شهریور ۱۳۸۸ منتشر کرد، در این خصوص توضیح داد: “در قانون اساسی برای اداره برخی از شئون کشور راهکارهایی ارائه شده‌است که شاید زمانی پاسخگوی مقتضیات جامعه و جهان ما نباشد. اما در بخش‌هایی دیگر از همین قانون راه روشن اصلاح آنها پیش‌بینی شده‌است. در میثاق ملی ما مشروعیت همه ارکان حکومت متکی به رأی و اعتماد مردم است تا جائی که اگر دقیق ملاحظه شود خواهیم دید حتی نهاد نظارت‌ناپذیری چون شورای نگهبان از هیمنه نگاه مردم به دور نیست. آری! در قانون اساسی وظایفی سنگین، از جمله وظیفه نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان قرار گرفته است؛ انسان‌های غیرمعصومی که ممکن است در دام خطا و گناه بیفتند و دچار وسوسه قدرت شوند. اما در همین قانون به صراحت اعلام می‌شود که برگزاری اجتماعات از سوی مردم آزاد است. اگر تنها همین اصل از میثاق ملی ما به درستی اجرا شود حتم داشته باشید که هیچ یک از ارکان حکومت هرگز امکان سوء‌استفاده از موقعیت خود را پیدا نمی‌کند.”
تناقض‌ها
با وجود این، رهبر جنبش سبز نه در این بیانیه، نه در بیانیه های دیگر و نه در هیچ کدام از موضع گیری های خود پس از انتخابات، اشاره ای به وظایف قانونی شورای نگهبان به عنوان مرجع تایید نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نکرده است. این در حالی است که او وعده داده بود حتی در صورت مخالف بودن با یک قانون، مادام که آن قانون از طرق قانونی مشخص تغییر نکرده باشد، آن را اجرایی خواهد کرد.
بر اساس و به تصریح همان قوانینی که میرحسین موسوی ادعای پایبندی و اجرای آنها را دارد، شورای نگهبان تنها مرجع قانونی تایید نتیجه انتخابات و بررسی شکایت ها و اعلام نظر در این خصوص است و تصمیم نهایی آن قابل نقض و اعتراض توسط هیچ نهادی به جز مقام رهبری که این شورا تصمیمات و دستورات آن را فراتر از قانون اساسی تفسیر کرده، نیست.
میرحسین موسوی، شورای هماهنگی راه سبز امید و هواداران او باید در این خصوص پاسخگو باشند که چرا با وجود تاکید فراوان بر قانونگرایی و رعایت بدون کم و کاست قانون اساسی، اختیارات شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی و تایید نتیجه انتخابات بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران را نادیده می گیرند و در عین حال همچنان بر ضرورت قانونگرایی تاکید می کنند.
این تناقض درباره تاکید میرحسین موسوی و تعدادی از هواداران وی در زمینه اجرای بدون تنازل قانون اساسی هم وجود دارد. بدون شک منظور از اجرای بدون تنازل قانون اساسی، اجرای همزمان همه اصول این قانون است.
میرحسین موسوی در بیانیه شماره یازده خود در این خصوص گفته است: “قانون اساسی مجموعه‌ای یکپارچه است و نباید بر روی بخش‌هایی از آن که منافع اشخاص و یا گروه‌هایی خاص را تامین می‌کند به صورت اغراق‌آمیز تاکید شود و بخش‌هایی دیگر که حقوق مردم را دربر گرفته است معطل باقی بماند یا ناقص به اجرا درآید.”
با وجود این، رهبر جنبش سبز در همین بیانیه برخی اصول قانون اساسی را که به طور مشخص توسط حکومت ایران نقض می شوند استثنا می کند و خواستار اجرایی شدن آنها می شود: “تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، رفع تبعیض، امنیت قضایی و برابری در مقابل قانون، تفکیک‌ناپذیری آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر، مصونیت حیثیت، جان و مال اشخاص، ممنوعیت تفتیش عقاید، آزادی مطبوعات، ممنوعیت بازرسی نامه‌ها، استراق سمع و هر گونه تجسس، آزادی احزاب و جمعیت‌ها، آزادی برگزاری اجتماعات، تمرکز دریافت‌های دولتی در خزانه‌داری کل، تعریف جرم سیاسی و رسیدگی به آن با حضور هیات منصفه، آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیما و بی‌طرفی آن و… هر یک اصولی روشن از قانون اساسی ما را به خود اختصاص داده‌اند؛ اصولی که به راحتی و صراحت نقض می‌شوند و یا به صورتی ناقص و براساس تفسیرهای مخالف با روح این میثاق ملی به اجرا درمی‌آیند، تا جایی که در اجرای اصل ساده و روشنی چون آزادی تدریس زبان‌های قومی و محلی به صرف سلیقه و پسند شخصی مانع ایجاد می‌شود.”
اما موسوی اشاره ای به این نکرده که بسیاری از همین اصول مورد اشاره وی در قانون اساسی به صراحت مقید به قانون شده اند. او همچنین توضیحی درباره اینکه تکلیف بقیه اصول قانون اساسی که اختیارات بسیار وسیع و گسترده ای را به مقام ها و نهادهای غیر انتخابی مانند رهبری، شورای نگهبان، قوه قضائیه، شورای عالی امنیت ملی و… داده چیست؟
او پاسخی به این مسئله نمی دهد که اگر شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس اختیار مصرح خود در اصل ۹۸ قانون اساسی، اختیارات رهبری را فراتر از تمام قوانین جاری کشور تفسیر کند (که این کار را کرده است) و رهبری هم بر اساس همین تفسیر قانونی، دستور تعطیلی یا عدم اجرای موقت یا دائم برخی اصول قانون اساسی را بدهد، تکلیف چیست؟
ابزاری در اختیار مخالفان جنبش سبز
همانطور که میرحسین موسوی تاکید کرده، مراد او از اجرای بدون تنازل قانون اساسی، اجرای همزمان همه اصول این قانون است. در چنین شرایطی آیا می توان اصل ۹۸ که در آن تصریح شده تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است را نادیده گرفت؟
شورای نگهبان می تواند طبق قانون اساسی که موسوی بارها بر ضرورت رعایت بی کم و کاست آن تاکید کرده، اصول این قانون را آنگونه که سه چهارم اعضای آن تصویب می کنند، تفسیر کند. این تفسیر در سه سال گذشته با تفسیر و انتظار رهبر جنبش سبز و هواداران او در تناقض بوده است. در چنین شرایطی آیا موسوی می تواند همچنان هم بر ضرورت قانونگرایی تاکید کند و هم اختیارات و وظایف قانونی شورای نگهبان را به رسمیت نشناسد؟
به نظر می آید تاکید میرحسین موسوی، شورای هماهنگی راه سبز امید و دیگر گروه ها و شخصیت های طرفدار او مانند احزاب اصلاح طلب، بر لزوم اجرای بدون تنازل قانون اساسی برای برون رفت از بحران نمی تواند در عمل به سود آنها باشد. چرا که تفسیر این قانون به تصریح اصول همین قانون بر عهده شورای نگهبان است و اجرای آن هم با حاکمان کنونی ایران که اعضای شورای نگهبان را منصوب می کنند.
مسئولان جمهوری اسلامی و آنها که میرحسین موسوی، هواداران او و دیگر معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری را به علت تبعیت نکردن از نظر نهایی شورای نگهبان، وزارت کشور و دیگر نهادهای قانونی مسئول امر انتخابات و در نهایت حکم رهبر جمهوری اسلامی در این باره به بی قانونی متهم می کنند، برای اثبات این اتهام خود دلایل قانونی و متقن کافی در اختیار دارند.
استفاده از ابزار قانون که تفسیر و اجرایش بر عهده رهبران و مسئولان حکومت است، نمی تواند رهبران جنبش سبز و هواداران آنها را در مبارزه با روندی که به آن معترض هستند به موفقیت برساند.
میرحسین موسوی ۲۶ فروردین ۱۳۸۸ در اهواز تاکید کرده بود که “هیچ کس نمی تواند به دلیل قبول نداشتن یک قانون بر خلاف آن عمل کند.”
شاید تلاش برای اصلاح یا دگرگونی کامل در قانون اساسی ایران با روش هایی که در قوانین موجود پیش بینی نشده اند، ضمانت اجرایی بیشتری برای رسیدن جنبش سبز به اهداف خود داشته باشد.
از: روز