اشکال مختلف سرکوب نمی‌تواند به بازگشت به شرایطی که پیش از سپتامبر ۲۰۲۲ حاکم بود، منجر شوند
مرگ آرمیتا گراوند، دختر ۱۶ ساله در ۲۸ اکتبر، در فضایی تناقض‌آمیز رخ داد. بنا به گفته رسانه‌های دولتی در ایران، آرمیتا در اثر «ضربه مغزی» جان سپرد اما مخالفان حکومت ایران مرگ آرمیتا را در اثر حمله وحشیانه یک «حجاب‌بان» به او می‌دانند؛ چرا که او حجابش را مطابق قوانین نظام سیاسی جمهوری اسلامی رعایت نکرده بود.
حکومت جمهوری اسلامی ایران خواهان اجرای قوانین حجاب و عفاف است، در حالی که ۲۰ درصد زنان ایرانی در شهرهای بزرگ از رعایت حجاب امتناع می‌کنند؛ حتی اگر چنین کاری آن‌ها را در معرض خطر سرکوب که اشکال جدیدی به خود گرفته است، قرار دهد، مواردی نظیر نظارت ویدیویی، بستن کسب‌وکارها و کافی‌شاپ‌ها، جریمه، مصادره خودرو یا محرومیت از استفاده از سیم‌کارت برای زنانی که قوانین رسمی پوشش و حجاب را رعایت نمی‌کنند.
با این همه، این اشکال جدید سرکوب نمی‌توانند به بازگشت به شرایطی که پیش از سپتامبر ۲۰۲۲ حاکم بود، منجر شوند و تغییرات اجتماعی چنان ناگزیر به نظر می‌رسند که حتی امام‌جمعه‌ها نیز بر این باورند که مجموعه قوانین جدید علیه کشف حجاب نخواهد توانست برای آنچه از نظر مقام‌ها «ناهنجاری اجتماعی» به شمار می‌رود، «راه‌‌‌حلی» ارائه کند.
جدای از این پارادوکس اجتماعی در ایران، از منظر اقتصادی نیز شرایط داخلی همچنان دشوار است و ضمن بالا رفتن نرخ تورم، سطح فقر عمومی در این کشور نیز افزایش یافته است. ایران برای غلبه بر بحران‌های متعددی که در چند جبهه با آن مواجه است، نیازمند اعمال اصلاحات سیاسی، اقتصادی، محیط زیستی، اجتماعی و سیاسی است. ۲۰ درصد افزایش حقوقی هم که برای کارکنان دولت در سال آینده در ایران (که در مارس ۲۰۲۴ آغاز می‌شود) در نظر گرفته شده است، برای جبران تورم افسارگسیخته که ماه گذشته به ۴۶ درصد رسید، کافی نیست.
سال ۲۰۲۳ در شاخص جهانی ادراک فساد، ایران در میان ۱۸۰ کشور در رتبه ۱۴۷ قرار گرفت. سه سال است که شرایط از لحاظ شاخص فساد همچنان ثابت است؛ هرچند قوه قضاییه برای ریشه‌کنی این معضل کارزارهایی به راه انداخته و رهبر ایران آن را اولویت نخست اعلام کرده است. این امر نشان می‌دهد که بحران اقتصادی داخلی در اثر میزان بالای فساد سیاسی وخیم‌تر شده و این عملکرد ضعیف در میان اکثریت مردم ایران حس نبود عدالت اجتماعی را ایجاد کرده است. آن‌ها از مزایای افزایش تولید نفت که به گفته وزیر نفت به ۳.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است، برخوردار نیستند.
سوءمدیریت و تاثیر تحریم‌های بین‌المللی موانع اصلی بر سر راه کارآمدی نظام سیاسی ایران به شمار می‌روند. همچنین در اثر معضل فساد، نارضایتی اجتماعی و اعتراض‌های داخلی در حال افزایش است. در دوره پیش از انتخابات بعدی مجلس که قرار است مارس ۲۰۲۴ برگزار شود، این شرایط اقتصادی وخیم در نظام سیاسی ایران، موانعی جدی به وجود آورده است.
گفتمان سیاسی در درون ایران اکنون به جناح سیاسی اصول‌گرایان تندرو محدود می‌شود و احتمال می‌رود که شورای نگهبان نامزدهای اصلاح‌طلب را رد صلاحیت کند. رد صلاحیت کردن نامزدها مانع از ظهور یک گفتمان سیاسی واقعی در خصوص نیاز به اصلاحات به منظور پرداختن به مشکلات داخلی این کشور می‌شود.
گفته می‌شود محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری سابق، نمی‌تواند در مورد موضوع‌های سیاسی درون ایران علنا سخن بگوید و در عین حال تحت فشار است تا در خصوص جنگ حماس‌ــ‌اسرائیل موضع‌گیری‌اش را اعلام کند. با این همه، او احتمالا از طرفدارانش خواهد خواست در انتخابات آینده مجلس‌ــ که تحت نفوذ جریان محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس کنونی، و ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری فعلی، قرار دارد‌ــ شرکت کنند.
جریان رئیسی‌ــ‌قالیباف ممکن است تعیین‌کننده نامزد شدن رئیسی برای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۵ نیز باشد. این جریان سیاسی محدود به خودی‌های نظام سیاسی ایران با نارضایتی فزاینده شهروندان ایرانی و همچنین میزان پایین مشارکت در انتخابات سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ مواجه خواهد شد.
در پاییز ۲۰۲۳، ثبات سیاسی ظاهری درون ایران فقط از طریق سرکوب فزاینده و اجرای قهری قوانین حجاب اجباری علیه زنان ایرانی میسر شد. تحلیلگران غربی پیش‌بینی می‌کنند که در دوره پسا‌ــ‌‌خامنه‌ای، در مواجهه با یک بن‌بست ایدئولوژیک، تحولی به سبک پاکستان در نظام سیاسی ایران رخ خواهد داد. در غیبت رهبر ۸۴ ساله جمهوری اسلامی، نهادها ممکن است به‌سرعت به سوی نظامی شدن حرکت کنند. با این همه، چنین تحولی معضل بحران مشروعیت نظام سیاسی را به‌طور اعم و به‌طور اخص در میان نسل زد (Generation Z) که در مرکز ناآرامی‌‌های سراسری پاییز ۲۰۲۲ قرار داشتند، حل نمی‌کند.
در نهایت، استراتژی قومی شدن جنبش اجتماعی که در پاییز ۲۰۲۲ آغاز شد، نیز ظاهرا محکوم به شکست است. هرچند در واکنش‌های امنیتی حکومت ایران به استان‌های حاشیه‌ای صورت گرفت (تعداد بیش از حد زندانیان سیاسی کرد و درصد بالای بلوچ‌ها در میان اعدامی‌ها در سال ۲۰۲۳)، قدرت ناسیونالیسم در ایران هم در میان نخبگان سیاسی و هم در جنبش اعتراضی در ایران عاملی تعیین‌کننده‌تر از تکثر قومی در این کشور است.
در نهایت به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی به دنبال تضمین بقایش در کوتاه‌مدت است. در میان جوانان، حمایت از نظامی سیاسی فعلی بسیار پایین است به طوری که بنا بر نظرسنجی موسسه گمان در سال ۲۰۲۲، تقریبا ۸۰ درصد ایرانی‌ها خواهان یک تغییر سیاسی بنیادین‌اند.
امروزه گفتمان حاکم در میان جمعیت ایران چه در درون این کشور و چه در میان ایرانی‌های خارج از کشور، بیشتر بر هزینه رسیدن به یک افق سیاسی نوین متمرکز است تا گفتمان غالب دهه ۱۹۹۰ که بین جناح‌های اصلاح‌طلب و محافظه‌کار درون نظام سیاسی در آن زمان در جریان بود.
تغییر صلح‌آمیز از حمایت گسترده‌ای برخوردار است اما خطر خشونت و هرج‌ومرج سرمایه راهبرد ارتباطی مقام‌های ایران به شمار می‌رود که از ترس از اینکه پس از جمهوری اسلامی بر سر ایران چه خواهد آمد، از آن به نفع خود استفاده می‌کنند.
از: ایندیپندنت