علی افشاری
اظهارات منصوره معصومی‌اصل، عضو حلقه نواصول‌گرایی “شریان” در خصوص “تعلق ایران به حزب‌اللهی‌ها” در صدا و سیما به موضوعی بحث‌برانگیز در عرصه سیاسی و شبکه‌های اجتماعی مجازی تبدیل شد. جدا از واکنش مخالفان، جناح‌های داخلی نظام و از جمله اکثر گروه‌های اصولگرا به میدان آمدند و اظهارات او را محکوم کردند و مدعی شدند که ایران برای همه ایرانیان است.
معصومی‌اصل در دفاع از مواضعش با ارجاع به سخنان خامنه‌ای در تابستان سال ۷۴ در جمع جانبازان ورزشکار، منازعه را گسترش داد. خامنه‌ای در آن سخنان گفته بود: «این مملکت، مملکت حزب‌اللهی‌هاست و آینده این مملکت هم به‌دست همین حزب‌اللهی‌ها و نیروهای انقلابی و مؤمن رقم می‌خورد و هر جا هم مشکلی عمده پدید آید، آنها باید بیایند و آن را حل کنند…»
در نهایت مهدی فضائلی، از اعضای دفتر خامنه‌ای، با متهم کردن معصومی‌اصل به طرح سخنان سطحی و یا مغرضانه، این نقل قول را از خامنه‌ای در حساب شبکه ایکس خود منتشر کرد: «این انقلاب یک انقلاب الهی است و پایه اصلی آن مردمند… این انقلاب متعلق به مردم است… هیچ کسی، هیچ قشری، نمی‌تواند و نباید ادعای مالکیت این انقلاب را بکند. خود را مالک بداند دیگران را مستاجر… صاحب این انقلاب مردمند.»
اما فضائلی با برخورد موسوم به بولتن‌نویسی و نادیده گرفتن کلیت سخنان خامنه‌ای، رهزن حقیقت شده است. مردم در نگاه خامنه‌ای شهروندان مختلف ایرانی نیستند، بلکه اسم مستعاری برای حامیان و به بیان دقیق‌تر افرادی هستند که اطاعت و تبعیت عملی را از او پذیرفته و در چارچوب منظومه عقیدتی و سیاسی رفتار خود را تنظیم می‌کنند. افرادی مانند همین معصومی‌اصل.
خامنه‌ای بارها در سخنان خصوصی خود به نهادهای اطلاعاتی و انتصابی گوشزد کرده که مسئولان انتخابی را چون مستاجر تلقی کنند. او خود را مالک نظام و کشور دانسته و با لجاجت و استفاده از سرکوب و انحصار رسانه‌ای و مالی نظرات خود را بر کشور دیکته کرده است. فضائلی می‌داند که بیان علنی سیاستی که در پوشش یک سری کلیشه‌های پوپولیستی اجرا می‌شود، برای نهاد ولایت فقیه مشکل‌ساز است و از این رو، به مانند گذشته به رفتار دوگانه متوسل شده است.
به زبان ساده و در ظاهر گفته می‌شود که این «مملکت، مملکت امام زمان است» و بدین‌ترتیب در چارچوب نظریه ولایت فقیه، “رهبر” به عنوان نائب امام زمان در دوره “غیبت” صاحب، مالک و همه‌کاره ملک و ملت می‌شود. جمهوری اسلامی یک نظام آپارتاید سیاسی و عقیدتی است.
ریاکاری سیاسی پسامد محتوم حکومت مبتنی بر نظریه ولایت فقیه است. یکی از محورهای تعارض عملکرد جمهوری اسلامی با موازین اخلاقی بر این واقعیت استوار است که نفاق و دوگانگی را در سیاست نهادینه می‌سازد. ولی فقیه و دیگر کارگزاران ارشد آشکارا تقیه کرده و حرف اصلی را علنی نمی‌گویند.
به نظر می‌رسد معصومی‌اصل از شدت جاه‌طلبی و یا هر دلیل دیگری، تئوری آموزش داده‌شده “محذوریت ولی فقیه” در جمع بسیجی‌ها را فراموش کرده بود، و گرنه به حرف خامنه‌ای استناد نمی‌کرد. سخنانی که از خامنه‌ای به جمع‌های خودی منتقل می‌شود، با مواضع علنی او متفاوت و بلکه متضاد است. سیاهه بلندبالایی از مواضع دوگانه خامنه‌ای در طول دوران رهبری سی و چهارساله‌اش وجود دارد.
معصومی‌اصل بعد از این واکنش‌ها فعلا سکوت در پیش گرفته است. گروه‌های اصولگرا نیز انتساب او به خود را رد کرده و هیچکدام او را گردن نگرفتند. البته فیلمی از او پخش شد که در کنار همسر ابراهیم رئیسی در شهر کرج برای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تبلیغ کرده بود.
اگر چه در نگاه اول محکومیت و رد اظهارات این فرد که خود را آتش به اختیار خامنه‌ای می‌داند، امر مثبتی به نظر می‌رسد و یا دست‌کم قبح بیان علنی را ندارد، اما ژرفکاوی ماجرا نشانگر معضلات بزرگی چون “امتناع تعلق کشور به آحاد مردم در جمهوری اسلامی”، “فریبکاری نظام” و “دوگانگی نهادینه‌شده در رفتار نهاد ولایت فقیه” است.
در این چارچوب اعتبار سخنان معصومی‌اصل اهمیتی ندارد و تاثیری در این واقعیت نمی‌گذارد که در جمهوری اسلامی، حامیان نظریه ولایت فقیه و به طور مشخص خودی‌های ولی فقیه جریان اصلی کشور در نظر گرفته شده و شخص ولی فقیه مالک و صاحب کشور تلقی می‌شود.
هم مبانی نظری و هم برون‌داد عملی نظام در چهار دهه گذشته تاییدکننده تنزل منابع کشور به انفال تحت مدیریت رهبر و تقلیل فزاینده مجاری مشارکت سیاسی به اقلیت بنیادگرای اسلامی شیعه‌محور است. ادعاهای مردم‌گرایی توسط خمینی و خامنه‌ای در تعارض با عملکردشان بوده و تنها رویکردی شعاری و پوپولیستی را آشکار می‌سازد.
از همان روز اول در شورای انقلاب به نوعی برای آینده نظام سیاسی ریل‌گذاری شد که ایران به نیروهای اسلام‌گرا تنزل پیدا کند. در ادامه این تقلیل‌گرایی گسترش پیدا کرد و بر مبنای سرشت تمامیت‌خواهانه و انحصاری نظام و دینامیسم تحول آن که پذیرای تقسیم قدرت و رویکردهای مشارکتی نیست، حلقه متعلقان مملکت تنگ‌تر و تنگ‌تر شد.
مقامات و مدیران ارشد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و تجاری در جمهوری اسلامی محدود به جمع خاصی است که در گذر زمان لاغرتر شده است. طبق قانون اساسی، امتیازات خاصی به فقهای مدافع نظریه ولایت فقیه داده شده است. ارزش‌های رسمی فرهنگی و اهداف کلان حکمرانی همگی در چارچوب مبانی ارزشی و نگرش خاص بنیادگرایی اسلامی شیعه‌محور محدود شده است. مناسبات رانتی بر نهادهای رسمی کشور حاکم است که امتیازات را بین خودی‌ها و خانواده‌های آنها توزیع کرده و نوکیسه‌ها را به جان کشور و ملت می‌اندازد.
در گفتمان جمهوری اسلامی هویت ایرانی به شیعه دوازده امامی باورمند با جانشینی فقیه “جامع‌الشرایط” در دوره غیبت امام زمان تقلیل پیدا کرده است. ایرانیان خارج از این نظام باور فقط می‌توانند در کشور زندگی کرده و موقعیت فرودست و نابرابر خود را پذیرا باشند. آنها سهمی در اداره کشور جز شرکت در مناسبات آئینی و انتخاب بین گزینه‌هایی که نهاد ولایت فقیه پیش روی آنها می‌گذارد ندارند.
در نظام ولایت فقیه و بخصوص نظرات خامنه‌ای، مردم “عوام‌هایی” هستند که صلاحیت تشخیص مصلحت خود را ندارند، چه برسد به اینکه صاحب مملکت باشند؟ آنها باید به درجاتی دنباله‌رو ولی فقیه مدعی “تشخیص بهتر و بصیرت ویژه” بوده و قیم‌مآبی او را در موضوعات اساسی کشور بپذیرند.
اکثریت جامعه راهی به عرصه رسمی و اثرگذاری در تعیین سرنوشت کشور ندارند. آنها شهروندان درجه ۲ و ۳ هستند که اگر بخواهند حقوق و کرامت انسانی خود را طلب کنند، جان، سلامت، دارایی و هستی آنها به خطر می‌افتد. هنوز یک سال از کشتار شماری از هموطنان مظلوم کشور نمی‌گذرد که خواهان سبک زندگی مورد علاقه خود و مقاومت در برابر اجبار فرهنگی و اجتماعی حکومت شده بودند.
از آنجا که تحول نظام در دو دهه گذشته انتقال از اندک‌سالاری مبتنی بر روایت ایدئولوژیک و بنیادگرایانه از دین به سمت مناسبات مافیایی و گانگستری بوده است، لذا اکثریت بزرگی از جامعه در وضعیت فراینده بیگانگی با کشور و وطن خود به سر می‌برند. در مناسبات مافیایی جایی برای غیرخودی‌ها نیست و هر لحظه جان و دارایی آنها بدون هیچگونه هزینه‌ای تهدید می‌شود.
اما در چشم‌انداز تاریخی تلخی واقعیت بیشتر آشکار می‌شود. در درازای تاریخ ایران سخت بتوان مقطعی را پیدا کرد که مردم صاحب کشور بوده باشند. انقلاب مشروطه فرصتی برای این تحول بزرگ شد تا در چارچوب یگانگی ملت و دولت، دیگر کشور ملک شخصی شهریار برخوردار از فر ایزدی و یا سلطان اسلام‌پناه خلدالله ملکه نباشد؛ امری که دولت مستعجل شد. ایران در طول تاریخ درازش عمدتا به فرد حاکم و مناسبات ارباب-رعیتی فروکاسته شده‌و این نگرش حامیانی پرشوری در بخش‌های مختلف جامعه دارد.
تعلق ایران به همه ایرانیان اگر بخواهد از شعار خارج شده و جامعه عمل به خود بگیرد، نیازمند تغییرات بزرگ سیاسی و اندیشه‌ای است. در چارچوب استبداد، فضای بسته سیاسی، محدودیت نهادینه‌شده در مجاری مشارکت سیاسی، الیگارشی ولایی، تبعیض و خودبرتربینی نمی‌توان این کشور را ملک مشاع همه ایرانیان دانست. ایران موقعی کشوری برای همه ایرانیان می‌شود که همه به آن احساس تعلق کنند، بتوانند از حق انتخاب شدن و مشارکت در تنظیم امور در سطوح مختلف برخوردار شوند و فرزند ناتنی خانواده نباشند. نفس زندگی کردن در یک کشور به معنای تعلق و مالکیت بر آن نیست.
ناکامی “اصلاح‌طلبان” در تحقق شعار “ایران برای همه ایرانیان” مستقل از اینکه برخی از آنها باور راسخ به آن نداشتند، نشانگر ناممکن بودن آن در ذیل ساختار قدرت و نظام حقوقی جمهوری اسلامی است. ایران زمانی می‌تواند خانه‌ای برای زندگی برابر و انسانی همه ساکنانش باشد که جمهوری اسلامی کنار رفته و با گذار به دموکراسی، هویت ایرانی بر بستر نوزایی ملی در امتداد زیست تاریخی کهن آنقدر گسترده تعریف شود که همچون چتری پذیرای همه کثرت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی و اتنیکی شود و به همگان امکان اثرگذاری برابر و بدون تبعیض در زندگی جمعی و سیاسی را بدهد.
از: دویچه وله