ایران وایر
«میلاد زهرهوند»، جوان بیست ساله، روز ۴آبان۱۴۰۱ و هم‌زمان با چهلمین روز جان‌باختن «مهسا (ژینا) امینی»، در بلوار «سیف الدوله» شهر ملایر تیر خورد، بازداشت شد، متهم به قتل یکی از اعضای اطلاعاتی-امنیتی سپاه پاسداران در ملایر شد و دادستان همدان ۲۲آبان۱۴۰۲، از تایید حکم اعدام او در دیوان عالی کشور خبر داد.
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ملایر هم‌زمان با چهلمین روز جان‌باختن مهسا ژینا امینی، تجمعی اعتراضی ترتیب داده بودند٬ میلاد زهرهوند اما از شرکت‌کنندگان در آن تجمع نبود. او به‌همراه چند تن از اقوام و دوستانش، جایی در فاصله هشت دقیقه‌ای دانشگاه، نزدیک به کلانتری ۱۲ این شهر، از ناحیه دست مورد اصابت گلوله جنگی قرار گرفت و سپس بازداشت شد.
آن روز در همان مکان، فرد دیگری نیز جان خود را از دست داد. فردی که از سوی رسانه‌های رسمی، «علی نظری» معرفی شد.
***
از علی نظری چه می‌دانیم؟
نام علی نظری شامگاه ۴آبان۱۴۰۱ در اطلاعیه سپاه شهرستان ملایر منتشر شد. در این اطلاعیه آمده بود: «یکی از پاسداران سپاه ملایر در استان همدان، به نام شهید سروان علی نظری، در حین تعقیب عده‌ای از لیدرهای اغتشاشات در این شهرستان، به ضرب گلوله مستقیم این افراد به شهادت رسید.»
سپاه «انصارالحسن» همدان نیز روز ۵آبان۱۴۰۱ در بیانیه‌ای، وعده گرفتن انتقام خون این عضو خود را داد. سپاه انصارالحسین همدان همچنین کشته‌شدن علی نظری را در نتیجه «عملیات تعقیبوگریز در اغتشاشات» اعلام کرد و از دستگیری عاملان قتل او خبر داده بود. در این بیانیه، از بازداشت «پنج نفر» و شناسایی و تحت پیگرد قرار گرفتن چهار نفر دیگر خبر داده شده بود.
از صحنه حادثه منجر به جان‌باختن علی نظری تاکنون تصویری منتشر نشده است؛ اما مقامات دولتی و قضایی این استان همدان هرکدام روایت متفاوتی از آن حادثه منتشر کردند.
خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران، ساعت ۹ شامگاه ۴آبان۱۴۰۱، اولین خبر خود در این رابطه را منتشر کرد و به نقل از «محمد رحیمی»، دادستان ملایر نوشت: «نیروی‌های امنیتی به خودرویی مشکوک شده و دستور ایست به راننده می‌دهند، اما سرنشینان بی‌توجه به دستور، متواری می‌شوند.»
بنابر این خبر، دادستان ملایر ادامه داده است: «در تعقیبوگریز، خودرو برای لحظاتی با شلیک ماموران انتظامی متوقف می‌شود، در همین حین یکی از نیروهای اطلاعات سپاه به خودرو نزدیک شده که پس از باز کردن درب آن، با شلیک مستقیم یکی از اغتشاشگران به‌شدت مجروح می شود. متاسفانه این پاسدار به نام علی نظری پس از انتقال به بیمارستان، از شدت جراحت به درجه رفیع شهادت نائل شد.»
او ضمن اعلام خبر «زخمی شدن یکی از متهمان» ادعا کرده بود: «هر چهار متهم موفق به فرار شده‌اند.»
خبرگزاری «فارس» اما از تعداد ضاربان علی نظری و نحوی بازداشت آن‌ها به نقل از معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه ملایر، داستانی متفاوت منتشر کرد. به گزارش فارس، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ملایر در رابطه با تعداد متهمان پرونده جان‌باختن علی نظری گفته است: «هفت نفر در این زمینه شناسایی شده‌اند که در کمتر از نیم ساعت دو نفر، و تا ساعت ۱۲ شب گذشته، ۶ نفر دستگیر شدند.»
«حسین فارسی»، معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری ویژه ملایر٬ در رابطه با حادثه جان‌باختن علی نظری نیز توضیح داد: «چهار تا پنج نفر با صورت پوشیده و یکی-دو نفر هم در داخل ماشین آماده حرکت بودند. شهید نظری وقتی برای شناسایی خودرو درب صندلی عقب را باز می‌کند، ضارب اصلی روی صندلی مسلحانه دراز کشیده و با اسلحه گرم به شهید نظری شلیک می‌کند.»
در این خبر نیز اشاره‌ای به نام بازداشت‌شدگان نشده است.
تضاد خبر‌های منتشر شده در رابطه با علی نظری محدود به این موارد نیست، برای مثال خبرگزاری‌های فارس و «ایرنا» او را متولد ۱۳۶۹ معرفی می‌کنند و خبرگزاری تسنیم مدعی می‌شود که او متولد سال ۱۳۶۵ است.
جالب‌تر اینکه خبرگزاری‌های «میزان»٬ ایرنا٬ «ایسنا» و …، تا مهر سال جاری خبری در رابطه با علی نظری جان‌باختنش، بازداشت متهمان و …، منتشر نکرده‌اند. تمامی اخبار منتشر شده در رابطه با این عضو جان‌باخته سپاه پاسداران، مربوط است به بعد از ۵مهر۱۴۰۲.
درگیری امنیتی یا دعوای دو طایفه؟
روز ۴آبان۱۴۰۱، یکی از روزهای اوج اعتراضات «زن٬زندگی٬آزادی»، میان دو طایفه زهرهوند و «قیاسوند» درگیری رخ داد. خبر این درگیری را خبرگزاری فارس٬ وابسته به سپاه پاسداران منتشر کرده است. براساس این خبر، «۱۵ نفر از اعضای این دو طایفه با چهار خودرو و سلاح‌‌های گرم و سرد»، در جایی نزدیک به تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ملایر با نیروهای امنیتی که برای «سرکوب معترضان» در محل حاضر بودند، مواجه می‌شوند.
براساس این خبر، علی نظری در جریان سرکوب معترضان، به‌واسطه قرار گرفتن در میانه درگیری طایفه‌ای به‌صورت غیر عمد کشته می‌شود.
براساس خبری که فارس منتشر کرده، «این روایتی است که پس از بررسی‌های میدانی حاصل شد و نکته قابل توجه این حکایت، استفاده از گزاره “دعوای دو طایفه” است، کلیدواژه‌ای که گویی رسیدگی به پرونده را به تاخیر انداخته و از قید فوریت خارج کرده و پرونده را از سطح امنیتی به سطح عادی جرم تقلیل داده است.»
پیش‌تر نیز «بی‌بی‌سی» به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که «خانواده میلاد زهرهوند تلاش کرده‌اند با پرداخت مبلغ دیه بسیار بالا رضایت خانواده این عضو کشته شده سپاه پاسداران را جلب کنند تا از حکم قصاص صرف‌نظر کنند، اما آن‌ها به اجرای حکم اصرار دارند.» پرداخت دیه به‌منظور جلب رضایت از خانواده مقتول نیز، دلیل دیگری است برای اینکه پرونده جان‌باختن علی نظری به‌رغم فضا‌سازی‌های اولیه، از نظر قوه‌قضاییه پرونده امنیتی قلمداد نمی‌شد.
صدور دستور اعدام توسط خامنه‌ای
حکم بدوی اعدام میلاد زهرهوند به‌اتهام «قتل» و «قصاص نفس»، تیر۱۴۰۲ صادر شده بود؛ این پرونده اما تا ۵مهر امسال مسکوت باقی مانده بود.
علی خامنه‌ای ۵مهر۱۴۰۲ در دیدار با دست‌اندرکاران برگزاری دومین کنگره ملی بزرگداشت شهدای استان همدان، علی نظری را «شهید امنیت» خواند و خواستار مجازات قاتلان او شد.
بلافاصله پس از این سخنان رهبر جمهوری اسلامی بود که مقامات نظامی ازجمله رییس سازمان بسیج مستضعفین، نماینده ولی‌فقیه در استان همدان و معاون استاندار این استان، به دیدار با خانواده نظری رفتند و رسانه‌ها به نقل از پدرش نوشتند: «پسرم جانش را فدای نظام و ولی فقیه کرد.»
کمتر از دوماه پس از «دستور» خامنه‌ای برای مجازات قاتلان علی نظری٬ دادستان همدان خبر از تایید حکم اعدام میلاد زهرهوند در دیوان عالی داد.
از میلاد زهرهوند چه می‌دانیم؟
میلاد زهرهوند٬ متولد ۱۳۸۱ و کارگر آسفالت‌کاری بوده. او ازجمله بازداشت‌شدگان اعتراضات «زن٬زندگی٬آزادی» بود که نامش تا پیش از صدور حکم بدوی اعدام، راهی به رسانه‌های پیدا نکرده بود.
پس از آن بود که برخی از نزدیکان میلاد در گفت‌وگو با رسانه‌ها توضیح دادند در‌حالی‌که دیگر همراهان او همان روزهای پس از حادثه توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند٬ میلاد روز ۱۱آبان۱۴۰۱ در مخفیگاهش در تهران بازداشت شده است.
او که دستش براثر اصابت گلوله جنگی زخمی بود٬ به‌عنوان «متهم اصلی» پرونده کشته‌شدن عضو سپاه پاسداران برای بیش از یک سال در بازداشت بود. میلاد زهرهوند در دوران بازداشت برای پذیرفتن اتهام «اغتشاشگر» بودن، تحت فشار بوده و از دسترسی به وکیل نیز محروم بوده است.میلاد درحالی برای این پرونده محکوم به اعدام شده است، که دیگر بازداشت‌شدگان آن حادثه با قرار وثیقه آزاد هستند.
اولین فرزند میلاد زهرهوند زمانی به دنیا آمده که پدرش در بازداشت موقت بوده.
از آغاز اعتراضات «زن٬زندگی٬آزادی» تاکنون، هفت نفر پس از طی روند قضایی غیر شفاف و به‌رغم اعتراضات گسترده حقوقدانان نسبت به نقض حقوق متهمان٬ اعدام شده‌اند. اگرچه جمهوری اسلامی در رسیدگی به پرونده جنایات عواملش تعلل به خرج می‌دهد و تاکنون پرونده قضایی حتی یکی از جان‌باختگان اعتراضات به دست نهادهای امنیتی به سرانجام نرسیده است٬ در گرفتن انتقام عواملش بی‌پروا عمل می‌کند.
همین موضوع، به‌علاوه تهدید دادستان همدان مبنی‌بر اینکه پرونده میلاد زهرهوند «در حال طی تشریفات قانونی برای ارسال به دادگستری کل استان همدان و اجرای حکم است»، باعث نگرانی‌های فراوان نسبت به اجرای قریب‌الوقوع این حکم شده است.