داریوش معمار روزنامه‌نگار-ایندیپندنت فارسی
کارشناسان معتقدند بر خلاف نظر سخنگوی کمیسیون تلفیق، دولت بر مبنای ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم و بند الف آن مجوز یافته که تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدام‌های لازم را برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان از یارانه انرژی فراهم کند
شهروندی در جایگاه سوخت، برای زدن بنزین کارت سوخت را در دستگاه قرار می‌دهد- تصویر از خبرگزاری ایبنا
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، روز یکشنبه، ۲۸ آبان، اخبار منتشرشده درباره تصویب مصوبه‌ای برای واریز یارانه سوخت به کارت ملی مردم و آغاز مراحل آزادسازی قیمت بنزین را رد کرد.
زنگنه در این خصوص گفت: «کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم برای تعیین تکلیف نحوه اختصاص یارانه بنزین هیچ بند مجزایی را بررسی نکرده است.»
به گفته زنگنه، برداشت رسانه‌ها مبنی بر ملزم کردن دولت به واریز یارانه بنزین به کارت ملی افراد صحت ندارد و نمایندگان تنها متن همان لایحه‌ای را که در آن آمده دولت مجاز است به‌منظور رعایت عدالت و صیانت از ذخایر انرژی، تدبیری اتخاذ کند تا همه ایرانی‌ها بتوانند از یارانه حامل‌های انرژی به شکل برابر استفاده کنند، بررسی کرده‌اند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد که این موضوع تصمیمی جدید نیست و در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش از این به دولت چنین مجوزی داده شده است.
به گفته زنگنه کمیسیون تلفیق هیچ تاکیدی بر حامل انرژی خاصی نداشته است. این نماینده مجلس یادآور شد در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم پیشنهاد اضافه شدن تبصره‌ای مطرح شد که بر اساس آن، سهمیه بنزین هر فرد به کارت ملی او واریز شود که کمیسیون به این تبصره رای نداد؛ لذا الزام دولت به واریز سهمیه بنزین به کارت ملی رای نیاورد.
این تکذیب در حالی طرح شد که عصر شنبه ۲۷ آبان خبر موافقت اعضای کمیسیون تلفیق با ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم و بند الف آن در جلسه عصر این کمیسیون اعلام شد.
کارشناسان معتقدند بر خلاف نظر سخنگوی کمیسیون تلفیق، دولت بر مبنای ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم و بند الف آن مجوز یافته است که تا پایان سال اول برنامه هفتم، اقدام‌های لازم را برای بهره‌مندی مساوی همه ایرانیان از یارانه انرژی فراهم کند.
به این ترتیب می‌توان تایید کرد که در صورت تصویب لایحه در شورای نگهبان، روند آزادسازی قیمت بنزین و تغییر در شیوه پرداخت یارانه به شیوه واریز مستقیم آن به کارت ملی افراد آغاز خواهد شد.
آنچه صحت اخبار آزاد شدن قیمت بنزین را تقویت کرده، روی میز بودن این طرح از آغاز به کار دولت سیزدهم است. مدیران اقتصادی دولت بارها با همراهی نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند که جراحی اقتصادی سخت از طریق مدیریت منابع انرژی با شیوه آزادسازی قیمت‌ها و تغییر نحوه پرداخت یارانه سوخت ضروری است.
طرح آزادسازی قیمت بنزین در کنار دو ایده دیگر سه‌نرخه شدن بنزین و کاهش سهمیه، حمایت مجلس و دولت را دارد اما نگرانی از تنش اجتماعی در پی اجرای آن به‌ویژه پس از خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ موجب شده است که دولت هرگونه اقدام برای تغییر قیمت بنزین را متوقف کند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، روز جمعه ۲۶ آبان تاکید کرد: «ما در همان شش ماه اول شروع به کار دولت سیزدهم، با همکاری دوستانی که پیش‌تر با آن‌ها در حوزه ایجاد بازار مبادله سهمیه انرژی برای همه ایرانیان کار کرده بودیم، پیشنهادی را به ستاد هماهنگی دولت بردیم و تا حد اجرای آزمایشی هم پیش رفتیم؛ اما متاسفانه به دلیل موافقت نکردن دستگاه متولی، کار متوقف شد.»
خاندوزی توقف این طرح را تکرار تجربیات پیشین دولت‌ها در خصوص مواجهه با معضل یارانه سوخت دانست و مدعی شد اگر طرح در آن نقطه متوقف نمی‌شد، تا امروز به یک نقطه بلوغ رسیده بودند.
سخنان خاندوزی تکرار سخنان برخی دیگر از چهره‌های درون حاکمیت نیز محسوب می‌شود که مدعی‌اند با توجه به کسری بودجه و افزایش مصرف بنزین، دولت جز دست بردن در قیمت حامل‌های انرژی راهی ندارد و برای آنکه همانند آبان ۱۳۹۸ گرانی بنزین به اعتراض مردم منجر نشود، با اجرای طرح واریز یارانه سوخت به کارت ملی تمامی افراد تلاش می‌کند اقشار ضعیف جامعه را با خود همراه کند؛ مسئله‌ای که اگرچه وزیر اقتصاد دولت سیزدهم به‌صراحت به آن اشاره نکرد، به نظر می‌رسد با مخالفت نهادهای امنیتی و شورای‌عالی امنیت ملی مواجه شده، چرا که خاندوزی گفته دستگاه متولی مانع اجرایی شدن این طرح است.
وزیر اقتصاد نیز مانند دیگر موافقان افزایش قیمت بنزین، ضمن برشمردن دلایل لزوم افزایش فوری قیمت بنزین گفت: «اگر سیاست‌گذار شجاعت به خرج ندهد و با ابتکار عمل به استقبال مسئله و حل آن نرود، آن وقت آن مسئله است که خود را تحمیل می‌کند و او برای اصلاح ناچار می‌شود هزینه‌های اجتماعی و اعتباری خیلی بالاتری بپردازد.»
با این حساب، با توجه به اخبار منتشرشده تکذیب سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص خبر تصویب واریز یارانه سوخت به کارت ملی افراد و در پی آن گرانی بنزین در این کمیسیون، در حقیقت به معنای تصویب این طرح است.
تجربه تصمیم‌های این‌چنینی در جمهوری اسلامی و به‌ویژه دولت سیزدهم نشان داد که دولت در خصوص طرح‌های حساسیت‌زا در اجتماع ابتدا خبر پرداخت یارانه را اعلام و سپس برای کنترل افکار عمومی، آن را از سوی برخی افراد یا نهادها تکذیب می‌کند؛ ولی در گام بعد یا به طور ناگهانی آن را به اجرا می‌گذارد یا روند اجرایی شدنش را چراغ‌خاموش پیش می‌برد؛ روندی که در طرح‌هایی همچون صیانت از فضای مجازی نیز آن را شاهد بودیم.
بنابراین از آنجا که در خصوص افزایش قیمت بنزین نیز هنوز تجربه خونبار آبان ۱۳۹۸ که قیمت بنزین به طور ناگهانی افزایش یافت و رئیس‌جمهوری وقت مدعی شد او نیز یک روز بعد خبردار شده، در حافظه جامعه باقی مانده است، شاید باید مصوبه کمیسیون تلفیق را هم فرصتی برای محک زدن حساسیت جامعه به مسئله تغییر نحوه پرداخت یارانه سوخت دانست.
از: ایندیپندنت