حامد آئینه وند
۱٫روزنامه اعتماد در گزارش مورخ ۵ آذر ۱۴۰۲ خود در خصوص مسائل پشت پرده استقرار نیروهایی موسوم به حجاب بان در مترو به شکل تونل انسانی در ایستگاه های پر رفت و آمد که در کنار آنها نیز افرادی دوربین به دست از شهروندان تصویر برداری می کنند سندی به امضای وزیر کشور و مهر خیلی محرمانه منتشر کرد. مطابق این سند وزرات کشور دستور برخورد با بانوانی که با پوشش اختیاری در معابر و مراکز عمومی ظاهر می‌شوند را صادر کرده و دستور داده است برای متخلفان به منظور پرونده سازی مدارک و مستندات تهیه شود. در این بخش نامه که تاریخ آن ۹ خرداد ۱۴۰۲ است هم چنین از اعضای هیات مدیره پاساژ ها و مراکز خرید عمده در سطح تهران و استان ها خواسته شده است تا شهروندان را برای رعایت حجاب اجباری تحت فشار قرار دهند و در صورت ممانعت هیات مدیره از فشار به شهروندان با جریمه های سنگین آنان، بازدارندگی لازم ایجاد شود.
۲٫این همه دروغ گویی آشکار در حالی است که چند روز پیش هم احمد وحیدی وزیر کشور و هم عیلرضا زاکانی شهردار تهران با کمال خونسردی در مقابل خبر نگاران آمران به معروف داخل مترو و موسوم به حجاب بان ها را بی متولی اعلام کرده و آنهارا شهروندانی خواندند که به شکل خود جوش در حال امر به معروف شهروندان هستند و آنهارا بدون ارتباط سازمانی با حکومت معرفی کردند. پس از انتشار این سند تو سط روزنامه اعتماد علاوه بر اعلام جرم دادستان عیله مدیر مسئول به خاطر انتشار سند خیلی محرمانه الیاس حضرتی مدیر مسئول را مجبور کردند این گزارش و هم چنین سند منتشر شده را از خروجی سایت روز نامه بردارد. دادستان تهران به جای اینکه وزیر کشور و شهردار تهران را به جرم دروغ گویی و اقدامات خلاف قانون مورد پیگرد قرار دهد علیه روزنامه ای که با انتشار این سند محرمانه، دروغ گویی وزیر کشور و شهردار تهران را مستند کرده است اعلام جرم کرده است.
- به نظر می رسد هزینه تحمیل حجاب اجباری بعد از قتل دلخراش آرمیتا گراوند در مترو سید الشهداء تهران که حاکمیت همه توان خود را برای انکار وجود نیروهای موسوم به حجاب بان به کار گرفت به قدری بالا رفته است که هیچ یک از مراکز رسمی قدرت نمی خواهد مسئولیت این نیروها را به شکل رسمی بپذیرد. جمهوری اسلامی مدتهاست از قالب یک حکومت عرفی که مطابق قانون حکومت می کند و مطابق آن باید پاسخگو باشد خارج شده و به نیروی اشغالگری تبدیل شده که حاضر به پذیرش مسئولیت رفتار ها و اقدامات خود نیست. برای مهار تورم، فقر، سرقت، اعتیاد و اختلاس هیچ برنامه و بخش نامه ای نیست اما برای حجاب و سرکوب منتقدان و مخالفان اعم از دانشجو و دانش آموز، روزنامه نگار و نویسنده و هنرمند و روشنفکر و کارگر و معلم انواعی از برنامه ها و بخش نامه های محرمانه و علنی وجود دارد. به نظر می‌رسدایرانیان برای آینده خود و کشورشان چاره ای جز همکاری با یکدیگر برای گذار مسالمت آمیز و کم هزینه از حکومت قرون وسطایی جمهوری اسلامی ندارند و مبارزه برای آزادی حجاب گام مهمی در این مسیر سخت اما شدنی است.