انتشار بخشی از سندی که خرداد۱۴۰۲ با برچسب «خیلی محرمانه» توسط وزارت کشور در خصوص حضور گسترده حجاب‌بان‌ها صادر و ابلاغ شده بود، واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت.
در آخرین واکنش‌ها، شماری از احزاب و رسانه‌ها و فعالان سیاسی در ایران، خواهان برکناری «احمد وحیدی» وزیر کشور دولت «ابراهیم رئیسی» شدند.
آقای وحیدی روز چهارشنبه۱آذر، مدعی شده بود که نیروهای موسوم به حجاب‌بان که در ایستگاه‌های مترو شهر تهران مستقر شده‌اند، «هیچ مجوزی از وزارت کشور ندارند و به‌صورت جهادی و خودجوش به امر به معروف و نهی از منکر اقدام می‌کنند.»
چهار روز پس از این اظهارنظر، روزنامه «اعتماد» در شماره ۵آذر خود، تصویر بخشنامه وزیر کشور به تاریخ ۹خرداد۱۴۰۲ را منتشر کرد که دارای مُهر «خیلی محرمانه» است و در آن، بر «بازداشت» و «برخورد» با زنان بدون حجاب اجباری از جمله در «مترو» تاکید شده بود.
اولین واکنش به انتشار این سند، اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد به‌دلیل «انتشار اسناد محرمانه» بود.
دادستانی تهران تلویحا اعلام کرد که اعلام جرم علیه اعتماد نه به‌دلیل «نشر اکاذیب»، که به‌دلیل سندی است که کذب بودن اظهارات یک هفته اخیر وزیر کشور و شهرداری تهران را افشا می‌کند.
شهردار تهران و وزیر کشور، هر دو بعد از واکنش‌های منفی گسترده به حضور حجاب‌بان‌ها در متروها و میادین و خیابان‌های شهر تلاش کردند مسوولیت حضور این ماموران را از دوش خود بردارند.
احمد وحیدی فروردین سال جاری پس از آغاز اجرای طرح مقابله با بی‌حجابی، زنان را تهدید کرد که در صورت بی‌حجابی، از خدمات عمومی محروم خواهند شد. او چهار ماه بعد در همایش عفاف و حجاب، به استانداران تکلیف کرد «به نیروهایی که در ادارات حجاب را رعایت نکردند تذکر بدهید؛ گوش نکردند باید تغییر کنند.» و همچنین هشدار داد که در صورت عدم رعایت حجاب، مسوولان دستگاه‌ها نیز تغییر خواهند کرد.
هم‌زمان شهرداری تهران نیز تابستان امسال، همراه با تاکید «علیرضا زاکانی» بر اینکه «بی‌حجابی را جمع می‌کنیم»، از طرح حجاب‌بان‌ها رونمایی کرد.
هنوز خبر استخدام ۴۰۰ حجاب‌بان با حقوق ۱۲ میلیونی در صدر اخبار بود که «آرمیتا گراوند»، نوجوان ۱۶ ساله مخالف حجاب اجباری در مترو شهدای تهران با ضربه مغزی به بیمارستان اعزام شد و بعد از ۲۸ روز ایزوله کردن اخبار توسط رسانه‌های وابسته به حکومت ،اعلام شد که او جان باخته است.
با این‌همه، پس از وقفه‌ای کوتاه در حضور حجاب‌بان‌ها در متروها، گزارش‌هایی از برخوردهای آن‌ها با شهروندان منتشر شد.
به‌دنبال افشای سند مرتبط با حجاب‌بان‌ها، حزب «ندای ایرانیان»، در نامه‌ای به رییس قوه‌قضاییه، وزیر کشور را «دروغگو» خواند و نوشت: «وزیر کشور در بدعتی خطرناک و به دور از چشم مردم ایران دستورالعملی را در مورد استقرار حجاب‌بان‌ها به‌صورت محرمانه صادر کرده و بعد در پاسخ به سوال خبرنگاران با اظهاراتی خلاف‌واقع، اظهار بی‌اطلاعی» کرده است.
این حزب در بخشی از نامه خود نوشته است: «اکنون که نامه محرمانه وزیر توسط یک رسانه مسوول منتشر شده، به‌جای برخورد با وزیر، علیه رسانه اظهار جرم» شده است.
این نامه که به امضای دبیرکل حزب ندای ایرانیان رسیده، احمد وحیدی، وزیر کشور را «دروغگو» خوانده و از «غلامحسین محسنی اژه‌ای»، رییس قوه‌قضاییه پرسیده که «دروغ گناهی بزرگتر و نابخشودنی‌تر است یا بی‌حجابی.»
حزب ندای ایرانیان همچنین از رییس قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی پرسیده است که «دروغگوییِ یکی از مقاماتِ سیاسی کشور یا شال نداشتنِ یک دختر، کدام یک بنیان‌های یک جامعه را مانند موریانه سست می‌کند و بی‌اعتمادی را بیشتر دامن می‌زند؟»
در واکنشی دیگر، سایت «رویداد ۲۴» نیز درخواست «برکناری» احمد وحیدی را مطرح کرده و در یادداشتی با عنوان «چرا وزیر کشور باید به‌خاطر ماجرای حجاب‌بانان مترو برکنار شود»، تاکید کرد که وزیر کشور در مورد نیروهای حجاب‌بان «دروغ» گفته و و «ریاکاری» کرده است.
این سایت نزدیک به اصلاح‌طلبان افزود که انتشار بخشنامه خرداد وزیر کشور، نشان داد که «وزیر کشور و شهردار تهران» درباره «خودجوش بودن نیروهای حجاب‌بان» تاکنون «دروغ گفته‌اند» و نیروهای حجاب‌بان «نه‌تنها نیروهای مردمی نیستند، بلکه نیروهای نهادهای امنیتی بوده‌اند.»
روزنامه «هم‌میهن» نیز طی یادداشتی در واکنش به اعلام جرم دادستانی تهران علیه روزنامه اعتماد نوشته است: «این وزارت کشور است که باید بابت چنین بخشنامه ثبات‌زدا و دوگانه‌سازی پاسخگو باشد؛ نه روزنامه‌ای که مساله را پیگیری کرده و روی پرده آورده است.»
همچنین روزنامه اطلاعات به مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به پیامد ریاکاری هشدار داد و نوشت: «وزیر نباید خلافِ کاری که انجام داده با مردم کشورش سخن بگوید، خاصه در این ایام که بار سهمگین تورم و تحریم کمر خانواده‌های ایرانی را خم کرده است.»
این روزنامه با تاکید بر اینکه «این یک تذکر و اندرز نیست و هشدار است»، نوشت: «رضایت مردم شرط دوام حکومت است و بس.»
علیرضا زاکانی نیز مانند وحیدی، مسوولیت حجاب‌بان‌ها را نپذیرفت و گفت که شهرداری مجوز این کار را نداده است. هر دو مقام مسوول با تاکید بر کلیدواژه «خودجوش»، کوشیدند تمام مسوولیت و عواقب احتمالی حضور این نیروهای حجاب‌بان را به «نیروهای مردمی» حواله دهند.
شهردار تهران هم‌زمان پرسید: «اگر کسی در مترو بخواهد امر به معروف و نهی از منکر کند، آیا می‌توانیم بگوییم این کار را انجام ندهد؟»
احمد وحیدی نیز تاکیدش بر «ادبیات خوب، الفاظ خوب و صرفا تذکر لسانی» این نیروها بود. اما آنچه در مترو اتفاق می‌افتد، صرفا تذکر لسانی نیست. این حرکت به گفته آقایان «خودجوش» نیروهایی مجهز به دوربین و اسباب و ابزار رصد دارد که مشغول تصویربرداری از مردم هستند.
در بخشی از سند افشا شده در اعتماد، مالکان و مدیران مراکز تفریحی، مال‌ها و مراکز تجاری بزرگ موظف شده‌اند «افرادی با توانمندی مناسب» را جهت ممانعت از ورود افراد مکشفه و هنجارشکن به کار بگیرند. همچنین تکلیف شده که از افراد هنجارشکن درون مرکز با دوربین‌های نصب شده عکس‌برداری شود و در صورت نبود دوربین ضابطین اقدام به تصویربرداری کنند.
در بخش دیگری از این سند آمده است که تصویربرداران حاضر در متروها به‌طور مستقیم از سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات نسبت به تصویربرداری از «مرتکبین کشف حجاب و برهنگی به‌صورت گسترده و طی طرح‌های کشوری»، مجاز هستند.