به این خبر توجه کنید: “امیرمحسن ضیایی، معاون آموزشی وزیر بهداشت از محدود شدن پذیرش دانشجویان دختر ایرانی در رشته‌های پزشکی خبر داده است”. وی گفته افزایش فارغ‌التحصیلان دختر در رشته‌های پزشکی مشکل ساز بوده است. جناب ضیایی تاکید کرده که از طریق سهمیه بندی جنسیتی با هدف افزایش قبولی پسران در رشته های پزشکی حرکت خواهند کرد.
به زبان ساده حرف های آقای ضیایی بدین معناست که بجای ورود دانشجویان برتر به رشته های پزشکی که در رقابت مساوی شرکت کرده اند، به زور تبعیض و تقلب قانونی پسرها را، ولو با نمره پایین تر، راهی رشته های پزشکی میکنند. نکته طنز سخنان این معاون وزیر بهداشت این است که وی نام این تقلب قانونی را “متعادل” کردن گذاشته است. هر چند که از همان روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون مقامات جمهوری اسلامی کلاه گشاد نابرابری میان زن و مرد را با نام عدالت به خورد جامعه داده و حتی در تبلیغات عمومی طوری وانمود کرده اند که این تبعیض ها به نفع خود زنان است.
بدون شک زنان ایرانی در سالهای گذشته بخوبی دریافته اند که تحصیلات دانشگاهی برای دستیابی به موفقیت و کسب منزلت اجتماعی شرطی لازم است. این زنان همه همت و کوشش خود را به خرج داده اند تا بتوانند مسیر سنگلاخ پیش روی خود را از طریق آموزش عالی هموار کنند به طوری که در سال تحصیلی ۹۲-۹۳ درصد قبولی دختران در رشته های پزشکی از مرز ۶۸ درصد گذشت و پسران تنها ۳۲ در صد از این رشته ها را به خود اختصاص دادند.
این موفقیت برای مقامات جمهوری اسلامی مانند شنیدن آژیر خطر بود. آنها بخوبی میدانند که چنین درصدی برای قبولی دختران به منزله شکل گیری جامعه ای است که در آن زنان می توانند گام به گام خود را به ابزار قدرت لازم برای تغییر قوانین و مناسبات نا برابر و دستوری نزدیک و از چرخه فرو دستی خارج و برای دستیابی به مطالبات خود تلاش کنند. اما واقعیت این است که به تعبیر الهه کولایی نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی هر جا قدرت هست زنان نیستند و هر جایی هم زنان هستند قدرت نیست. به عبارتی میتوان گفت به باور سیاستگذاران جمهوری اسلامی اساسا قدرت امری مردانه است و بهتر است همچنان هم مردانه باقی بماند و اگر هم زنان مشارکت میکنند بهتر است همچنان برای تداوم این روند، بدون هر گونه سهم خواهی باشد.
در چنین شرایطی مشاغل، نقش ها، حقوق، وظایف و حتی درصد قبولی و نوع رشته هایی که زنان برای تحصیلات خود انتخاب میکنند بوسیله مردان معین و مدیریت میشود. به عبارتی هرعامل یا ابزاری که بتواند چرخه وابستگی زنان به مردان را تغییر دهد و آنها را به انسانهایی توانمند، مستقل، تاثیر گذارو قدرت مند تبدیل کند باید همچنان هدایت و کنترل شود چرا که دیدگاه حاکم بر جمهوری اسلامی بیان‌کننده نفی حضور زنان در قدرت و مراکز تصمیم‌گیری است؛ گروهی که برای اثبات مدعای خود به آیات قرآن و روایات هم متوسل می‌شوند.
در همین راستا اشرف بروجردی عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در در نشست “جایگاه زنان در قدرت و سیاست”که چندی پیش برگزار شد گفت : بر اساس آمار منتشر شده در سال ۱۳۸۰، در مقابل ۷۰ هزار مردی که در ایران در پست‌های مدیریتی حضور دارند تنها ۵۰۶۰ زن در پست‌هایی مانند معاون، مدیرکل، مشاور و مدیر فعالند. این در حالی است که در ۳۵ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی سهم زنان از حضور در مجلس شورای اسلامی هیچ گاه بالاتر از ۴٫۵ درصد نبوده است و تنها ۱۲ درصد اعضای شوراهای کلان شهرها، از میان زنان انتخاب شده اند. از سوی دیگرحضور زنان در کابینه تنها به یک وزیر زن و چند معاون وزیر محدود شده و سهم زنان از نمایندگی های سیاسی و دیپلماتیک حتی کمتر از این میزان بوده است.
آنچه جمهوری اسلامی به هیچ وجه برای زنان در نظر نمیگیرد حقی است که زنان برای مشارکت همه جانبه در قدرت سیاسی و اجتماعی دارند. آنها چنین حقی را برای زنان قائل نیستند و زنان را در حاشیه می خواهند و مبنای نا برابریی چنین گسترده در میان زنان و مردان، از همین نگاه آغاز شده و متاسفانه پایانی هم ندارد.
از: روز