به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ حضور حجاب‌بانان در مترو و تصویربرداری آنان از زنان مورد انتقاد بسیاری از حقوقدانان قرار گرفته است.
علی نجفی‌توانا حقوقدان و جرم‌شناس در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه باتوجه به اینکه گشت ارشاد هم پشتوانه‌ای نداشت، حضور حجاب‌بانان را به لحاظ حقوقی چگونه می‌توان تفسیر کرد، به دیده‌بان ایران گفت: «افرادی که تحت عنوان حجاب‌بان در برخی از مراکز مستقر می‌شوند و سعی می‌کنند با تذکر در بحث حجاب بستری فراهم کنند تا افراد بر اساس استانداردهای موردنظرشان، پوششان را رعایت کنند در یکی دو ماه اخیر موضوع محافل حقوقی، سیاسی، اجرایی و رسمی بوده است.
آنچه از مجموع این مطالب و صحبت‌های مسئولین قابل استخراج است، این است که حجاب‌بانان از طرف نهادهای حاکمیتی سازمان‌دهی نشده، ماموریتی ندارند و ادعا شده که به صورت خودجوش و مردمی هستند. از سوی دیگر نوع پوشش، مدیریت و سلسه مراتب حضور و تحت یک فرماندهی واحد این اشخاص در اماکن، این احساس را می‌رساند که مورد حمایت، سازمان یافته و در جهت اهداف از پیش تعیین شده استقرار یافتند.»
حجاب برداشتن زنان نوعی از اعتراض سیاسی است
وی ادامه داد: «در حقیقت فقدان گشت ارشاد که وابسته یا تحت مدیریت نیروهای انتظامی بود کنار می‌رود و بحث ارشاد و هدایت به صورت دیگری و توسط این نیروها انجام می‌شود. افکار عمومی واکنش‌های متفاوتی دارد؛ بخشی که حجاب را به عنوان محور سیاست دولت تلقی می‌کنند، آن را جزو اساس ارزش‌های دینی می‌دانند و معتقدند این اقدامات باید به صورت سازمانی و حتی با استفاده از نیروهای پشتیبانی‌کننده که ضمانت اجرای کیفری هم داشته باشد، باید انجام شود. بخش دیگری از افکار عمومی هم به دلیل شیوه مدیریت در کشور، به ویژه در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی اعتقادی به این شیوه برخورد ندارد. به دلیل ضعف در مدیریت، توانمندی و کارآمدی، جذب جوانان برای رسیدن به این اهداف وجود نداشته و شیوه عملکرد به گونه‌ای بوده که بعضی از این رفتارها نه تنها به دلیل عدم اعتقاد به پوشش اجباری و حتی اعتقاد به آزادی در پوشش، بلکه به نوعی اعتراض مدنی تبدیل شده است.»
این حقوقدان خاطرنشان کرد: «شاید این گفتار خوشایند بسیاری از مسئولین نباشند ولی واقعیت امر این است که برخی از افراد در حمایت از افرادی است که پوشش مورد نظر حاکمیت را رعایت نمی‌کنند یا در جهت اعتراض، آن‌ها هم پوشش مورد نظر مسئولان را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهند که این امر را در چارچوب جامعه‌شناسی سیاسی نوعی اعتراض و اعلام نارضایتی تلقی می‌کنم.
البته گاهی گفته شده که برای حاکمیت پوشش از مسائل اقتصادی مهم‌تر است که این نگاه نادرست است. چراکه هم در موازین شرع و هم در سیره مسئولان نظام سیاسی در سال‌های دور، هرجا مصلحت ایجاب می‌کرد ما حتی با دشمنان صلح می‌کردیم.»
دولت به جای برخورد با زنان با فساد اقتصادی مبارزه کند
نجفی‌توانا ضمن تاکید براینکه وقتی مسائل اقتصادی مورد توجه قرار نمی‌گیرد باید منتظر مسائل دیگری باشیم که الان هم دارد اتفاق می‌افتد، گفت: «واقعیت این است که از لحاظ استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی، روابط آزاد، کاهش ازدواج و افزایش طلاق، افزایش فساد اداری و سرقت جزو کشورهایی هستیم که اگر بی‌طرفانه آمار گرفته شود در صدر فهرست قرار می‌گیریم.
دولت هم به جای برخورد با زنان با فساد موجود مبارزه کند. بنابراین محور کردن پوشش به تنهایی و رها کردن سایر ارزش‌های دینی زمینه‌ای را فراهم کرده که بخش بسیاری از مردم دچار نارضایتی شوند.»
نافرمانی مدنی یکی از مظاهر نارضایتی عمومی است
این وکیل دادگستری در ادامه با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و بروز فساد به دیده بان ایران گفت: «وضعیت اقتصادی کنونی، افزایش مالیات‌ها و خرج نشدن مناسب درآمدهای معدنی و نفتی خود زمینه گسترش نارضایتی را فراهم آورده که یکی از مظاهرش همین مقاومت‌های مدنی است. با اعمال فشار از سوی نیروهای انتظامی و امثالهم این نافرمانی هم کماکان وجود دارد.
جالب این است در بودجه امسال برای کارمندان ۱۸ و نیم و برای بازنشستگاه ۲۰ درصد افزایش حقوق را در نظر گرفته‌اند در حالی که دولت در بسیاری از موارد اعلام کرده که تورم بالای ۴۰ و ۴۸ درصد است. این اقدام دو حالت دارد؛ یا سازمان یافته است یا از روی ناکارآمدی. چراکه یک حاکمیت متعارف یا حتی سکولار و ضد مردم، معمولا وقتی بودجه سالانه را تنظیم می‌کند، تلاش دارد که به میزان تورم دستمزدها را افزایش دهد تا زندگی مردم را به تعادل برساند.
از: گویا