براساس گزارش رسانههای داخلی ایران، نمایش تصاویر و مشخصات شهروندان در دستکم یک ایستگاه مترو مشهد، تعجب شهروندان را در پی داشته است.
با انتشار این خبر، دستیار رییسجمهور در پیگیری حقوق و آزادی اجتماعی، با تایید این خبر در گفتوگو با خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، «ایرنا»، گفته که تصاویر چهره و مشخصات شهروندان در فرودگاه، برخی ایستگاههای مترو و راهآهن مشهد نمایش داده شده است. آیا اقدام مترو مشهد قانونی است؟ شهروندان چه اقدامات حقوقی میتوانند انجام دهند؟
***
براساس گزارشهای شاهدان عینی، مردم مشهد در برخی ایستگاههای مترو، هنگامی که از مقابل دوربین مدار بسته ایستگاه عبور کردند، شاهد عکس و مشخصات سجلی خود در تابلوی ایستگاه بودند.
این اقدام باورنکردنی و فراقانونی، میتواند تبعات جبرانناپذیری برای شهروندان در پی داشته باشد.
«موسی برزین خلیفهلو»، حقوقدان و وکیل دادگستری میگوید: «عملی که مترو مشهد انجام داده است، تخلف محسوب میشود و میتواند مجازات انتظامی داشته باشد. این مجازات میتواند تعلیق، توبیخ و یا اخراج شخصی باشد که چنین اقدامی انجام داده است.»
شهروندان مشهدی میتوانند بهراحتی در معرض خطر کلاهبرداری افراد سودجو قرار بگیرند.
به گفته موسی برزین خلیفهلو، حقوقدان و وکیل دادگستری، در ایران همچون سایر کشورهای دنیا، قانونی مربوط به حریم خصوصی وجود ندارد.
در سال ۱۳۸۳ دولت وقت، لایحهای به نام «لایحه حمایت از حریم خصوصی» تنظیم کرد. در این لایحه که مهر همان سال از سوی مجلس هفتم شورای اسلامی رد شد، تجاوز به حریم خصوصی افراد با مجازاتهای حبس، جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی همراه بود.
لایحه حمایت از حریم خصوصی، در ۷ فصل و ۸۳ ماده تعریف شده بود.
ماده ۲ از فصل اول این قانون، حریم خصوصی را اینطور تعریف کرد: قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند، یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند و یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته، یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند. جسم، البسه و اشیاء همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محلهای کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران، حریم خصوصی محسوب میشوند.
موسی برزین خلیفهلو وکیل دادگستری و حقوقدان میگوید:«در وضعیت فعلی ما فقط یک سری مفاد کلی قانونی همچون اصل ۲۲ قانون اساسی را داریم که میگوید حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. به این معنا که با ضعف قانونگذاری در این زمینه مواجه هستیم. این کمبود، ارائه کردن راهنمایی دقیق به شهروندان را سخت میکند.»
این حقوقدان با تاکید بر مشخص بودن وظایف سازمان مترو و قطارهای شهری میگوید: «این سازمان تنها وظیفه حملونقل شهروندان را برعهده دارد. کاری که شرکت قطار شهری مشهد، مترو مشهد، یعنی انتشار اطلاعات هویتی مسافران مترو انجام داده است، به هیچوجه ارتباطی با وظایف آن ندارد. بنابراین، کار خلاف اتفاق افتاده است.»
نخستین واکنش رسمی به این خبر، از سوی دستیار رییسجمهور در پیگیری حقوق و آزادی اجتماعی صورت گرفت.
«سکینه سادات پاد»، به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت، نمایش چهره شهروندان، مصداق نقض حقوق شهروندی است. او از استاندار خراسان رضوی خواستار پاسخگویی و پیگیری این مساله شد. خانم پاد گفت: «هیچ فرد و مقامی حق ندارد با هر بهانهای، به حقوق شهروندان تعرض کند و اقدام و رفتار فراقانونی داشته باشد.» او از با ناقضین به حقوق مردم و مرتکبین رفتارهای فراقانونی برخورد شود.
حقوق شهروندان چیست و چه باید بکنند؟
موسی برزین خلیفهلو، حقوقدان، با تاکید اینکه حق مردم در رخداد انتشار هویت شهروندان در ایستگاه مترو مشهد زیر پا گذاشته شده است، میگوید: «در خصوص انتشار تصاویر و اطلاعات شخصی در مترو، باید تعداد زیادی از شهروندان مشهد به شهردار و شورای شهر این شهر نامه اعتراضی بنویسند. حتما باید این شهروندان اعتراض خود را بهصورت کتبی اعلام کنند، چون عملی که مترو مشهد انجام داده است، تخلف آشکار است و شهروندان باید این تخلف را گزارش کنند.»
به گفته موسی برزین، در مورد تمام موارد نمایش داده شده، باید شهروندان اعتراض خود را بهصورت کتبی به مسوول مربوطه آن سازمان ارائه کنند.
این حقوقدان اضافه میکند، عملی که مترو و سایر سازمانها در مشهد انجام دادهاند، در قوانین ایران جرمانگاری نشده است، ولی خلاف محسوب میشود.
افشای هویت خصوصی مردم؛ چراغ سبز به افراد کلاهبردار
این سوال مطرح است که چنانچه به شهروندان مشهد که هویت آنها بر تابلوهای عمومی اعم از مترو، فرودگاه و راه آهن نمایش داده شده است، خسارت مالی یا جانی وارد شود و اطلاعات آنها مورد سوءاستفاده افراد سودجو قرار بگیرد، چه باید بکنند؟
موسی برزین خلیفهلو میگوید: «اگر بایت این اقدام خسارتی به این شهروندان وارد شود، گردانندگان این نهادها مسوول جبران خسارت خواهند بود.»
موسی برزین، وکیل دادگستری با پیشبینی سوءاستفادههایی که از انتشار اطلاعات شخصی افراد خواهد شد، میگوید: «افرادی که کلاهبرداری حرفهای انجام میدهن، با کارهایی از جمله هک کردن سیستمها و یا رشوه داده به جاهایی که اطلاعات شهروندان را در اختیار دارند، این اطلاعات را به دست میآورند. به این معنا که این کار مترو مشهد یک خوراک خیلی خوب برای افراد سودجو و کلاهبردار است. بهویژه دسترسی داشتن به کد ملی شهروندان، مساله بسیار حساس و مهمی است. بهطور قطع میشود یک سوءاستفاده مالی از این کار کرد. در اصل، شهرداری مشهد به کلاهبرداران اطلاعات مورد نیاز آنها را ارائه میکند.»
به گفته این حقوقدان، هدف مترو و سایر سازمانها در مشهد از نمایش تصاویر و مشخصات افراد مشخص نیست؛ اینکه قصد ترساندن مردم را داشتهاند، یا انجام کار آزمایشی برای بررسی یک سیستم جدید بوده است.
آیا در قوانین ایران خسارت معنوی تعریف شده است؟
نمایش عمومی تصاویر و اطلاعات شهروندان در مشهد میتواند منجر به صدمات روحی جبران ناپذیری به این افراد شود. ایجاد حس ناامنی در مردم، ازجمله خسارتهای معنوی این عمل محسوب میشود.
به گفته موسی برزینخلیفهلو، حقوقدان و وکیل دادگستری، در قوانین ایران خسارت معنوی به افراد پیشبینی نشده است. تنها خسارت مالی است که به رسمیت شناخته میشود. او اضافه میکند: «چنانچه افشای اطلاعات خصوصی افراد مورد آسیب رسیدن مالی به آنها شود، شهروندان میتوانند مطالبه خسارت کنند.»
این حقوقدان میگوید باتوجه به اینکه هیچگونه قانونی برای حفظ حریم خصوصی افراد وجود ندارد، باید بیشتر از اعتراضهای حقوقی، اعتراضات مدنی صورت بگیرد.
افشای هویت مسافران مترو، نقض حقوق شهروندی بود
ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد حق حریم خصوصی، به حق احترام به حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات، و محافظت از حیثیت و اعتبار اشاره دارد. این میثاقنامه مصوب نشست سیودوم کمیته حقوق بشر در ۱۸آوریل۱۹۸۸ است که ایران هم آن را پذیرفته است.
موسی برزین خلیفهلو، حقوقدان، میگوید وقتی ضمانت اجرایی برای حقوق داخلی وجود ندارد، در عمل نمیتوان کار عملی و اجرایی صورت داد. واضح است و شکی در این نیست که عمل مترو مشهد و شهرداری این شهر درست نبوده، قبیح بوده است، برخلاف حقوق شهروندی است؛ اما در این زمینه ضعف قانون داریم.
این حقوقدان تاکید میکند که اقدام مترو صددرصد نقض حقوق شهروندی شهروندان است.
حتی اصل ۲۵ قانون اساسی هم پاسخگو نیست
براساس اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراقسمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.»
آیا این اصل هم این قدرت را ندارد که از حقوق شهروندان مشهد حراست و حمایت کند؟ پاسخ منفی است. موسی برزین خلیفهلو اینطور توضیح میدهد: «حتی از این مسیر هم نمیتوان از حق شهروندان دفاع کرد. حتی استناد به قانون اساسی بهدلیل نبود ضمانت اجرا در قوانین عادی، راه به جایی نمیبرد.»
از: ایران وایر