یکی از کارمندان مجتمع فولاد مبارکه اصفهان روز پنجشنبه ۱۶ آذر در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی فاش کرد که دلیل برکناری محمدرضا ساکت از مدیرعاملی باشگاه ورزشی سپاهان، اثبات اختلاس مالی او در این باشگاه به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است.
محمدرضا ساکت، مدیرعامل برکنارشده سپاهان اصفهان، بامداد پنجشنبه با انتشار متن استعفایش در وب‌سایت این باشگاه، خطاب به هیئت‌مدیره فولاد مبارکه اصفهان مدعی شد که «با توجه به تاکید رسمی یکی از دستگاه‌های محترم نظارتی مبنی بر به‌کار نگرفتن بازنشستگان در سمت‌های دولتی» مجبور به استعفا شده است.
اما یکی از کارمندان فولاد مبارکه به ایندیپندنت فارسی گفت: «پس از بازجویی‌های مختلف از ساکت و بررسی مراودات مالی چند سال اخیر او در باشگاه سپاهان، در نهایت به ماموران امنیتی ثابت شد که او دست‌کم ۳۰۰ میلیارد تومان اختلاس کرده است، اما با توجه به ارتباطات نزدیک ساکت با یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده خامنه‌ای، امام جمعه و مدیر حوزه علمیه اصفهان، ماموران تصمیم گرفتند از پیگیری پرونده او در دادگاه و صدور حکم زندان خودداری کنند و برای حفظ آبروی او، پیشنهاد دادند تا با نگارش نامه استعفا، خودش از مدیریت سپاهان کناره‌گیری کند.»
این منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود، در ادامه توضیح داد که رقم اختلاس محمدرضا ساکت «احتمالا بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان» است و او در نهایت متعهد شده است که در زمانی کوتاه، ۳۰۰ میلیارد تومان را به حساب مجتمع فولاد مبارکه واریز کند تا پرونده‌اش به دادگاه فرستاده نشود.
این کارمند فولاد مبارکه اصفهان افزود: «آن‌طور که ما شنیدیم، با توجه به سوابق حکومتی و انقلابی محمدرضا ساکت و همچنین دفاع او از باقی ماندن تندیس قاسم سلیمانی در ورزشگاه نقش جهان در ماجرای بازی الاتحاد‌ــ‌‌سپاهان، امام جمعه اصفهان و شماری از فرماندهان سپاه اصفهان به ماموران وزارت اطلاعات توصیه کردند از بازداشت و انتشار رسمی خبر دلیل برکناری ساکت خوددداری کنند. ماموران امنیتی هم به این درخواست جواب مثبت دادند تا به خیال خود، رسانه‌ها و خبرنگاران خارج از کشور از این اختلاس بزرگ بویی نبرند.»
این فرد آگاه همچنین خبر داد دلیل اینکه مدیرعامل فولاد مبارکه روز پنجشنبه پس از انتخاب منوچهر نیکفر به‌عنوان مدیرعامل جدید باشگاه، ساکت را به سمت مشاورش در حوزه توسعه زیرساخت‌ها و اماکن ورزشی باشگاه سپاهان منصوب کرد، نیز «جلوگیری از انتشار خبر دلیل اصلی برکناری ساکت» و تکذیب خبر اختلاس مالی او از طریق پوشش رسانه‌ای حکم جدید بود.
نام محمدرضا ساکت شهریور ۱۴۰۱ در پرونده اختلاس ۹۲ هزار میلادی مجتمع فولاد مبارکه نیز مطرح شد. در آن زمان رسانه‌های ایران به نقل از نمایندگان مجلس خبر دادند که در سال ۱۳۹۹ «حقوق نجومی ماهانه ۹۲ میلیون تومانی» به حساب ساکت به‌عنوان مدیرعامل باشگاه سپاهان واریز می‌شد. این در حالی است که کارگران فولاد مبارکه در همان زمان، ماهانه بین یک میلیون و ۹۰۰ هزار تا سه میلیون تومان حقوق می‌گرفتند.
یکی از کارمندان سازمان لیگ فدراسیون فوتبال ایران هم مردادماه در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی، از تخفات مالی عمده محمدرضا ساکت و مدیران باشگاه سپاهان در فصل و نقل‌وانتقالات لیگ برتر ایران پرده برداشت و گفت بودجه این باشگاه برای خرید بازیکنان جدید و تمدید قرارداد بازیکنان قبلی و کادر فنی خارجی، برخلاف صورتحساب ۳۲۰ میلیارد تومانی ارائه‌شده به فدراسیون فوتبال، به حدود هزار میلیارد تومان رسیده است.
تاکنون سرانجام هیچ‌یک از پرونده‌های اختلاس مالی از فولاد مبارکه اصفهان مانند اختلاس هنگفت ۹۲ هزار میلیارد تومانی که در آن نام دو امام جمعه اصفهان و بسیاری از مقام‌های دولتی و نظامی نیز وسط کشیده شد، مشخص نشده و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی درباره عاقبت رسیدگی به این پرونده‌ها یا محاکمه احتمالی مقصران آن خبری منتشر نکرده است.
در نمونه‌ای دیگر، محمد دادکان، رئیس سابق فدراسیون فوتبال ایران، دی‌ماه ۱۳۹۵ در گفت‌وگو با روزنامه قانون، فاش کرده بود زمانی که مهدی تاج، رئیس فعلی فدراسیون فوتبال ایران، رئیس هیئت‌مدیره سپاهان اصفهان و محمدرضا ساکت مدیرعامل این باشگاه بود، سپاهانی‌ها در اقدامی غیرقانونی با اهدای چند سکه بهار آزادی به داوران که آن را میان جعبه‌های گز پنهان می‌کردند، چند داور را با خود همراه کردند و زمینه‌ساز قهرمانی سپاهان در فصل ۸۲ــ۱۳۸۱ لیگ برتر فوتبال ایران شدند.
علی دایی، سرمربی وقت تیم پرسپولیس، هم مهر ۱۳۹۲، پس از قضاوت بحث‌برانگیز و سوت‌های عجیب محسن قهرمانی در بازی پرسپولیس و سپاهان در اصفهان، این داور را به دریافت رشوه از باشگاه سپاهان اصفهان متهم کرد که در نهایت پس از تحقیقات روی دارایی‌ها و حساب‌های بانکی قهرمانی، این ادعا ثابت و قهرمانی به خداحافظی از دنیای فوتبال وادار شد.
با این حال در هیچ‌یک از این دو پرونده، مدیران فولاد مبارکه و باشگاه سپاهان اصفهان با محرومیت یا محاکمه قضایی مواجه نشدند.
از: ایندیپندنت