مدرسه فمینیستی: در هفته ی گذشته مجلس شورای اسلامی قوانین جدیدی را به منظور ممانعت قانونی برای دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و سقط جنین وضع کرد که مطابق آن ۱۳۱ نماینده به یک فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت رأی موافق دادند.[۱] طرحی که طبق آن سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری، ممنوع و مرتکبان به مجازات مندرج در ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
اما در عین حال محروم کردن زنان از بخشی از رشته های پزشکی و تداوم سیاست تبعیض آمیز «سهمیه بندی جنسیتی»، از دیگر اتفاقات در چند هفته ی گذشته بوده است که به نظر می رسد با وعده های دولت جدید در خصوص جایگاه زنان در اجتماع و مناسبات سیاسی در تناقض است.
از سوی دیگر و همزمان با برگزاری «روز مادر» که با سخنرانی ها و رویکرد متفاوت و متناقض نسبت به مسائل زنان از سوی حاکمیت همراه شد واکنش هایی را در میان فعالان حقوق زنان به همراه داشته است. در حالی که رییس جمهور آقای روحانی، بر برابری جنسیتی میان زن و مرد تأکید کرد، اما برخی دیگر از مسئولان برابری جنسیتی میان زن و مرد را یک باور غلط و غربی خواندند. می توان گفت که در این نوع اظهارنظرها تناقض علنی میان جهت گیری های دو طیف حاکمیت خود را نشان داد و از طرفی تفاوت های آشکار میان حقوق زن از نظر نیروهای افراطی در ایران و حقایق جامعه ی کنونی، بار دیگر رخ نمود.
در این میان از نکات مشترک و مشهود در میان این سخنرانی ها که با مصوبه ی جدید مجلس همراه شده است، تاکید بر فرزندآوری زنان است، اما نکته ی متفاوت، تاکید بر مفهوم «برابری» به عنوان یک مفهوم غربی است که آشکارا در برابر خوانش جدید برابری زن و مرد در دولت کنونی ایستاده است. به عبارت دیگر تضاد حاکم بر رفتار و طیف های مختلف از جریان های حاکم، نشان دهنده ی تبدیل و آرایش متفاوت نیروهای داخلی حکومت و موضع گیری های آنان در برابر رفتار زنان است. هر چند با نگاهی به این دو جریان حاکم، می توان استراتژی مشترک هر دو را تبدیل زن به وسیله ای برای ازدیاد و افزایش جمعیت ـ بدون توجه به اهمیت حق زنان بر بدن خود و تصمیم برای فرزندداری ـ دانست. اما در این میان، به نظر می رسد رویکرد دولت برای افزایش جمعیت، حداقل حق انتخاب کوچکی برای زنان قائل است، درحالی که در رویکرد مجلس، کوچکترین حقی برای انتخاب زنان در بارداری قائل نیست و حتا تمایل دارد که با توسل به زور، زنان را وادار به بارداری های ناخواسته کند. به طوری که می بینیم، وزارت بهداشت در برابر طرح جدید مجلس از اعمال زور برای جلوگیری از دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری، انتقاد می کند و معتقد به فرهنگ سازی برای ازدیاد جمعیت است.[۲] در واقع به نظر می رسد همانطور که در رابطه با موضوع «حجاب» بین دولت و نیروهای محافظه کار درون حاکمیت و مجلسیان نسبت به «اعمال زور» از طریق گشت ارشاد و «کار فرهنگی» برای جلب زنان به رعایت حجاب اسلامی، اختلاف نظر وجود دارد، در رابطه با موضوع دسترسی زنان به وسایل پیشگیری از بارداری نیز، اخیراَ چنین اختلاف نظرهایی به وجود آمده است.
در نگاهی که برابری جنسیتی را نوعی تفکر غربی می خواند، از زن، ابزاری برای ایستادگی در برابر غرب می سازد، در این نگاه ایدئولوژیکی، هویت زن مفهوم خود را به عنوان یک هویت مجزا و مستقل، از دست داده است. بدین ترتیب تن زن ابزاری تلقی شده که ماهیتاَ وجود خارجی مستقلی ندارد بلکه به نیروی منفعلی تبدیل شده است که نقش حساس خود را در خانه و در کنار فرزندآوری باز می یابد. مشابه این تفکر از جایی نشأت می گیرد که زن را به عنوان طلایه دار نجابت و الگوهای ارزشی جامعه معرفی می کند. به این ترتیب زنان تنها در صورتی می توانند نقش تاثیرگذاری ایفا کنند که وظیفه ی مادر بودن و زنانگی خود را به نحو احسن اجرا کنند و فارغ از این، نقشی برای زنان قابل قبول نیست.
در این نگاه که مهاجم اصلی برابری غرب است تفکری حاکم است که تلاش می کند با القای نقش سنتی زن، حضور و شخصیت زنان را نادیده بگیرد. این نگاه، زن موفق را تنها مادر فرزندآور و همسر خوب و ایده آلی تصور می کند که تنها در کنار خانواده هویت می یابد. هر نوع اختلال در هویت زن خارج از این چهارچوب، بی ارزش و یا ارزشی غربی محسوب می شود. به عبارت دیگر در این تفکر، هر نوع تخطی زنان از نقش های سنتی را غرب گرایی تلقی می کند، حق کنترل زن و اختیار او بر تن اش را نادیده می گیرد. چنین رویکردی به هویت و جایگاه زن، خواه ناخواه به مانعی برای هر نوع پیشرفت زنان تبدیل می شود چرا که زن را از چهارچوب تنگ و محدود تعریف شده ی خانه و خانواده، جدا نمی داند. در نگاه محافظه کار، چهارچوب های مستقل و هویتی برای زنان وجود ندارد و حتی در برابر رشد زنان در لایه های اجتماعی و سیاسی می ایستد و حضور زنان را به نوعی تناقض با باورهای سنتی خود می داند. شاید به همین دلیل است که برچسب غربی بودن مفهوم «برابری»، به نوعی کارکرد متفاوتی می یابد.
اما در تفکر میانه رو تر با وجود حضور پرقدرت سنت، برابری میان زن و مرد و اشتغال زنان منافاتی با حضور زنان در اجتماع ندارد، برابری نه صرفاَ یک مفهوم غربی بلکه زاییده ی نوعی تفکر جدید اسلامی است. هر چند می توان در همین نگاه معتدل تر نسبت به زنان، هنوز رگه های حضور سنت را مشاهده کرد، چرا که هنوز به الزام و اهمیت نقش زنان در خانه و خانواده تاکید دارد و هویت زن را تنها در مفهوم بزرگتری به نام خانواده معنی می کند .
به این ترتیب ایجاد قوانین سخت گیرانه تر برای سقط جنین و سلب اختیار زنان در فرزندآوری در واقع ملغمه ی دو تفکر حاکم است که رشد و استقرار خود را نه در رفع نیازهای ضروری زنان و نگاه برابر به آنها، بلکه فرصت های شغلی برای زنان و حتی فعالیت های اجتماعی زنان را در سایه ی نقش اصلی آنها ـ در خانه ـ معنا می کند. به این ترتیب هر چقدر تضاد میان نیازهای جامعه ی امروز به حضور زنان در اجتماع با اعمال قدرت نیروهای محافظه کار و سنتی بیشتر شود، شرایط حضور زنان در جامعه نیز با چالش بیشتری مواجه خواهد شد.
در سال گذشته با وجود روی کار آمدن دولت اعتدال و شعار برابری شغلی میان زن و مرد، هنوز حضور مقتدر نیروهای محافظه کار و خصومت با فعالیت های مسالمت آمیز زنان به بهانه ی «غربی بودن مطالبات آنها» بی وقفه ادامه دارد. در این میان چالش دیگری که پیش روی حضور زنان در جامعه است، مجلس و دیگر لایه های سیاسی و کارآمدی است که در مورد حقوق زنان تصمیم می گیرند. از این رو شاید بتوان گفت تلاش اصلی زنان نیز باید گسترش حضور در پست های حساس دولتی و اجرایی باشد تا بتوانند در برابر وضع قوانین تبعیض آمیز به شکل استراتژیک تر و مؤثرتری اعتراض کنند. البته نیروهای فعال در جامعه زنان در میان این تضادها و چالش ها درگیر خواهند ماند از این رو نیازمند تقویت بیشتر برای جلوگیری از تصویب قوانین تبیعیض آمیز هستند. به نظر می رسد که عدم توجه به خواست های زنان و سخت گیری های بیشتری برای سقط جنین و قوانینی از این دست، از همین رویکردهای محافظه کارانه درون حاکمیت سرچشمه می گیرد که به نوعی با حضور زنان در اجتماع مخالف است و حضور برابر را مخالف ارزش های دینی و اسلامی می داند. اما آنچه که مسلم است باید دید که آرایش این نیروها به خصوص در حوزه ی فعالیت های زنان چه محدودیت های دیگری برای زنان ایجاد خواهد کرد و این تضاد میان لایه های دولتی که از یک سو زنان را به پست های سیاسی بر می گزیند و از سوی دیگر با برابری مخالف است تا کجا پیش خواهد رفت و تا چه اندازه رویکرد میانه روتر دولت جدید بدون تأثیر از تفکر نیروهای محافظه کار، قادر است به شعارهای خود در حوزه ی زنان جامه ی عمل بپوشاند.
پی نوشت: