سینا قنبرپور
جمهوری اسلامی مدعی است گردن همه سلاطین بازارهای سیاه در ایران را شکسته، اما هربار فساد اقتصادی جدیدی برملا شده، عدد، عمق و وسعت آن گسترده‌تر از موارد قبل شده‌است. همین وضعیت، سبب مطرح شدن این پرسش شده که چرا شدت عمل در مورد مفسدان اقتصادی باوجود مجازات‌های سنگین، بازدارندگی لازم را نداشته است؟ چیزی که کارشناسان در تحلیل آن به «ایران‌وایر» می‌گویند «اگر اختلاسی افشا می‌شود، ناشی از مبارزه با فساد اقتصادی نیست و صرفا جریان‌های قدرت سعی در حذف همدیگر دارند.»
***
مجازات سنگین درحالی بازدارندگی لازم برای جلوگیری از تکرار فساد اقتصادی را نداشته، که حتی شاهد معامله بر سر مجازات مرتکب بوده‌ایم. حکم اعدام صادر شده برای متهمان پرونده‌های فساد کلان اقتصادی گاه به اجرا درنیامده، کما اینکه در مورد حکم اعدام بابک زنجانی گفته شد: «با اعدام آقای زنجانی “افراد صاحب نفوذ” و “دست‌های پشت پرده” در این پرونده “فراموش” خواهند شد و بازپس گرفتن بدهی‌های او دشوارتر از اینی که هست خواهد شد.»
این در حالی‌ست که سیستم قضایی جمهوری اسلامی در مورد اجرای مجازات سایر افراد و متهمان، چنین انعطافی نداشته و حتی با اصرار در اجرای آن، تعجیل هم کرده است. رویه‌ای که «قاسم بُعدی» و «موسی برزین خلیفه‌لو»، دو حقوقدان در تحلیل آن در گفت‌وگو با ایران‌وایر تاکید می‌کنند: «قوانین ابزار دست حاکمیت شده‌اند، نه ابزاری برای اجرای عدالت.»
ضربان فساد مالی تندتر زده است
۲۸ سال پس از اعمال شدیدترین مجازات برای «فاضل خداداد»، متهم پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی از بانک صادرات در سال ۱۳۷۴، فاصله بین وقوع فسادهای مالی و به‌طور خاص اختلاس‌ها کمتر و عدد آن بیشتر شده، تا آنجا که اختلاس چای دبش تاکنون بالغ بر ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
جالب اینجاست که موضع‌گیری رهبر جمهوری اسلامی و توصیف او از اژدهای هفت‌سر هم مانع از تندتر شدن ضربان حیاتی این فسادها نشده است. او ۲۱بهمن۱۳۹۶ گفته بود: «مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است و همان‌گونه که چند سال قبل گفتم، فساد همچون اژدهای هفت‌سر افسانه‌ها است که از بین بردن آن به‌راحتی امکان پذیر نیست ولی حتما باید انجام شود.»
اما درست در اوج شرایط بد اقتصادی مردم و رکود اقتصادی ایران و در شرایطی که به‌نظر می‌رسید قوای مختلف در ایران به‌لحاظ سیاسی یکدست شده‌اند، بزرگترین اختلاس در تاریخ جمهوری اسلامی رخ داده‌است. در‌حال‌حاضر بیش از ۲۰هزار نفر در ایران با امضای درخواستی از رییس‌جمهور خواسته‌اند تا «گزارش دقیق و روشن تخصیص ارز به واردات چای» را ارائه کند، اما وقوع فسادی با تخمین ۱۴۰هزار میلیارد تومان، بهانه‌ای است برای مرور پرونده‌هایی که در سه دهه اخیر خبرسازترین ماجراهای فساد مالی در ایران بوده‌اند و هیچ‌گاه ابعاد آن به درستی مشخص نشده است.
قاسم بُعدی، وکیل دادگستری و حقوقدان، با تاکید بر اینکه مرتکبان فسادهای مالی افراد رده‌های میانی و بالای قدرت هستند به ایران‌وایر می‌گوید: « انجام اختلاس چنین ارقامی برای افرادی که در پایین دست یا در میانه قدرت قرار دارند، غیر ممکن است.»
نگاهی به پرونده‌های فساد مطرح شده این موضوع را بیشتر نشان می‌دهد. آنچه بستر شکل‌گیری اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در دهه ۷۰ را رقم زد، ارتباط فاضل خداداد با «مرتضی‌رفیق‌دوست»، رییس وقت کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد و تلاش خداداد برای خرید قطعه زمینی که در تصرف بنیاد مستضعفان بود، است.
وقتی در دهه هشتاد پرونده فساد «شهرام جزایری» و ایجاد ۵۰ شرکتش مطرح شد، پای نمایندگان مجلس و فرزندان مقامات جمهوری اسلامی هم به میان آمد و به این ترتیب، رفته‌رفته پای اصطلاح «آقازاده‌ها» نیز به ادبیات سیاسی-اقتصادی ایران باز شد.
برای مرور آنچه به اختلاس ۳هزارمیلیاردتومانی در ابتدای دهه ۹۰ مطرح شد، باید حتما استعفای «حیدر مصلحی»، وزیر اطلاعات دولت دهم و حضور «اسفندیار رحیم‌مشایی» در وزارت اطلاعات و سپس قهر «محمود احمدی‌نژاد» از دولت و عدم حضور او در کابینه را نیز از خاطر گذراند.
اینجاست که تاکید موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان بیشتر ملموس می‌شود که به ایران‌وایر می‌گوید: «خیلی از اختلاس‌ها کشف نمی‌شود. واقعیت این است که تسویه‌حسابی سیاسی و درونی وجود داشته که این‌ها را رو می‌کنند.»
با گذشت ۱۲ سال از آن زمان، همچنان «محمود خاوری» در کشور کانادا است و جمهوری اسلامی به‌جز اعدام «مه‌آفرید خسروی»، دیگر متهم این پرونده، هیچ اقدام موثر دیگری نتوانست انجام دهد.
ماجرای بابک زنجانی و آنچه تحت‌عنوان دورزدن تحریم‌ها برای فروش نفت رخ داده بود، وقتی برملا شد که دولت یازدهم بر سر کار آمد و وزارت نفت برای مطالبه طلب‌هایش به‌سراغ او رفت.
پرونده ۹۴ هزار میلیارد تومانی پدیده شاندیز، پرونده ۸ هزار میلیارد تومانی بنیاد شهید، پرونده ۷ هزار میلیارد تومانی بیمه ایران که در آن «محمدرضا رحیمی»، معاون محمود احمدی‌نژاد، رییس‌دولت نهم و دهم نیز محکوم شد، پرونده دکل نفتی گمشده به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان، پرونده ۸ هزار میلیارد تومانی بانک سرمایه، پرونده فساد مالی پتروشیمی‌ها با برآورد ۹۰ هزار میلیارد تومان، پرونده ۵۰ هزار میلیارد تومانی عظام‌خودرو و کروز، پرونده ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه، در کنار پرونده املاک نجومی شهرداری تهران، نمونه‌هایی از فساد مالی است که خبرساز شده‌اند.
گرچه در ماجرای فاضل خداداد تلاش شد بخشی از وجوه اختلاس بازگردانده شود، یا در ماجرای بابک زنجانی حکم اعدام اجرا نشد تا راه گرفتن مطالبات وزارت نفت باز باشد، اما واقعیت این است که در همه این فسادها، منبع مالی از دست رفته است.
سلاطینی که گردن زده شدند
رفته‌رفته و به‌ویژه با بالاگرفتن تحریم‌های اقتصادی ایران، اصطلاح جدیدی در ادبیات اقتصادی-سیاسی ایران به میان آمد که کارکردهای مختلفی داشت. در‌حالی‌که جمهوری اسلامی در ریزترین قیمت‌گذاری‌ها هم مداخله می‌کند، در موارد بسیاری ازجمله نوسانات ارز یا داغ‌شدن بازار سکه، خودرو و یا کالاهای سرمایه‌ای و یا مصرفی، از دستگیری سلطان آن بخش سخن به میان آمد. برای مثال «وحید مظلومین»، معروف به سلطان سکه، اوایل سال ۱۳۹۷ به سبب وضعیت بازارهای مالی، به‌ویژه سکه دستگیر و متهم شد از طریق دلالانش معادل ۲ تن سکه را از بازار خریداری و جمع‌آوری کرده بود. او به‌اتهام «افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» محکوم به اعدام شد. «حمیدرضا باقری درمنی»، معروف به سلطان قیر نیز در نخستین روز دی۱۳۹۷ به‌اتهام افساد فی‌الارض به دار آویخته و کشته شد.
پرونده دیگری با عنوان «سلطان خودرو»، به صدور حکم اعدام برای فردی به نام «وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» در اردیبهشت ۱۳۹۹ منجر شد. گفته شده بود این دو متهمان اختلاس ۳هزار و ۳۰۰ میلیاردتومانی از شرکت سایپا هم بوده‌اند.
کار به آنجا رسید که حتی سخن از نقش سلطان موز در ایران به میان آمد. این موضوع پیش‌تر در مورد گوشت هم مطرح شده بود. مثلا در سال ۱۳۹۱ وقتی «نادرقاضی‌پور»، نماینده ارومیه می‌خواست از ناتوانی در مدیریت بازار گوشت مرغ و گوشت قرمز انتقاد کند، از نقش سلطان گوشت در قیمت‌گذاری گفت.
اما آنچه منجر به بروز و ظهور این سلاطین شد، یا اختلاس عددهایی که محاسبه آن از اقتصاد روزمره مردم فراتر بود را می‌توان در این تعبیر «حسین قاضیان»، جامعه‌شناس، ملموس یافت که گفته «فساد ساختاری و چینش آن چه به‌لحاظ مادی و چه به‌لحاظ حقوقی، نظام جمهوری اسلامی را به کارخانه فساد تبدیل کرده، مرتب فساد تولید می‌کند.» او در گفت‌وگو با «بی‌بی‌سی فارسی» گفته «قوه‌قضاییه ممکن است با برخی محصولات فساد برخوردی بکند، ولی این کارخانه در حال کار است.»
انتظار بیهوده بازدارندگی در برابر اختلاس و فساد مالی
موسی برزین خلیفه‌لو و قاسم بُعدی، دو حقوقدان در گفت‌وگو با ایران‌وایر تاکید می‌کنند که ناتوانی جمهوری اسلامی در بازدارندگی فساد، ناشی از ضعف قانون یا به اجرا در نیامدن قانون نیست. آقای برزین خلیفه‌لو می‌گوید: «وقتی سیستم اداره کشور را به‌دلایل سیاسی و امنیتی متمرکز در دست عده خاصی ازجمله سپاهی‌ها یا وابستگان به سپاه کرده‌اند و تمام شریان‌های اقتصادی به دست عده خاصی افتاده، طبیعتا چنین مسائلی پیش می‌آید.»
او با تاکید بر اینکه «سیاست‌های کلانی که جمهوری اسلامی در پیش گرفته ذاتا فسادآور است»، می‌افزاید: «در این شرایط، مجازات‌ها هرچقدر هم شدید باشد، به‌تنهایی بازدارنده نیست.»
آقای بُعدی دیگر حقوق‌دانی که در گفت‌وگو با ایران‌وایر بر این موضوع تاکید می‌کند نیز توضیح می‌دهد: «باید به این پرسش پاسخ دهیم که چرا همیشه در ایران برای مرتکب اختلاس که تحت شرایطی مفسد فی‌الارض تشخیص داده شده، مجازات سنگین هم در نظر گرفته شده، ولی باز هم شاهد تکرار چنین جرایمی بوده‌ایم؟»
این فعال حقوق‌بشر در پاسخ می‌گوید: «سوابق نظام قضایی در مواردی از این دست نشان می‌دهد که قطعیت در اجرای احکام مفسدان اقتصادی وجود ندارد و با آنکه افرادی تحت این عنوان محکوم شده‌اند، اما حتی در مسیر تحمل کیفر هم قرار نگرفته‌اند و حتی سر از خارج از ایران، چه در کانادا و چه در کشورهای اروپایی درآورده‌اند.»
آقای بُعدی یکی دیگر از دلایل عدم بازدارندگی مجازات‌ها و تکرار اختلاس را، در دست داشتن اشخاص رده بالای حکومتی در آن دانسته و توضیح می‌دهد: «همین دست داشتن اشخاص رده بالای حکومتی موجب می‌شود که
امکان برخورد با مرتکب غیرممکن شده و کسانی که باید برخورد کنند، خودشان یکی از مهره‌های وقوع جرایم مالی کلان باشند. به عبارت دیگر، این جرائم نمی‌تواند بدون هماهنگی رخ دهد و هر یک از اصحاب قدرت در آن سهمی دارند.»
در همین حال آقای برزین‌خلیفه‌لو بر این نکته تاکید می‌کند که «مجازات» فقط یکی از ابزارها برای جلوگیری و بازدارندگی از یک پدیده مجرمانه است و می‌گوید: «بدون اینکه مسائل زیرساختی سیاسی، امنیتی و اقتصادی را حل کنیم، نمی‌توانیم مانع تکرار این فسادها شویم.»
فساد مالی بدون اطلاع نظام ممکن نیست
عدد فسادهای مالی مطرح در ایران به‌ویژه از ابتدای دهه ۹۰، همه عددی ترکیبی از چندین هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین باید توجه داشته باشیم که سیستم اطلاعاتی در ایران گردش حساب‌ها را کنترل می‌کند و تراکنش‌های حساب‌ها نمی‌تواند پنهان از چشم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی صورت بگیرد. آقای بُعدی با تاکید بر بزرگی این اعداد به ایران‌وایر می‌گوید: «همه منابعی که در اختلاس‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته‌اند، منابع کلان هستند. این منابع در اختیار منابع رده اول کشور قرار دارند و این اختلاس‌ها نمی‌تواند بدون هماهنگی با مقامات درجه اول کشور، از روسای قوا گرفته تا بیت‌رهبری و رهبر، یا بدون همکاری سران سپاه صورت گرفته باشد.»
از: ایران وایر