سایت ملیون ایران

درخواست از گزارشگران سازمان ملل برای بررسی وقایع بند ۳۵۰

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از گزارشگران ویژه سازمان ملل درخواست کرده‌اند که در مورد حمله به بند ۳۵۰ زندان اوین اقدام کنند. در این حمله بیش از ۳۰ زندانی به شدت مجروح شدند


عبدالکریم لاهیجی (چپ) رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر

عبدالکریم لاهیجی رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در نامه‌ای به دفتر کمیسر عالی حقوق بشر شرح کاملی از حمله روز پنج‌شنبه ۲۸ فروردین ماموران امنیتی و اطلاعاتی زندان اوین به بند ۳۵۰ و پیامدها‌ی آن داده است.

این نامه خطاب به ماینا کیای گزارشگر ویژه آزادی گردهمایی مسالمت آمیز و تشکل و خوان مندز گزارشگر ویژه و شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهای ظالمانه نوشته شده و در آن آمده است که چگونه ماموران زندان اوین، زندانیان را در نهایت خشونت کتک زده و مجروح کرده‌اند و در مواجه با اعتراض آن‌ها بر این خشونت افزوده‌اند:

«در نتیجه این حمله، بسیاری از زندانیان مجروح شدند و جراحت بعضی از آنها شدید بود. بیش از ۳۰ زندانی در پی حمله در روز ۲۸ فروردین به سلول‌های انفرادی منتقل و از مراقبت پزشک محروم شدند. زندانیان در سلول‌های انفرادی نیز مورد شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر قرار گرفتند. این شکنجه‌ها و بدرفتاری‌ها شامل لخت کردن زندانیان، تراشیدن موی سر، زدن دستبند و کشیدن بر روی زمین و (ضرب و جرح) با مشت و لگد بوده است.» بیشتر بخوانید

در نامه فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران هم‌چنین اقدامات زندانیان در واکنش به این رویداد و تلاش‌‌های خانواده زندانیان برای اطلاع‌رسانی و دادخواهی از مقام‌های مسئول شرح داده شده است.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران تاکید کرده‌اند که واکنش مقام‌های مسئول در ایران به طور عمده انکار گستردگی خشونت در زندان اوین بوده است. آن‌ها این رفتار را «نقض مقررات حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان و مجموعه اصول برای حمایت از همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان» دانسته‌اند.

«بازرسی با قوت ادامه می‌یابد»

هم‌زمان با این نامه خبرگزاری تسنیم از قول علی اصغر جهانگیری، رئیس جدید زندان‌ها نوشته است که «بازرسی از زندان‌ها با قوت ادامه می‌یابد». او در مراسم معارفه خود گفته است که «اگر زندان نتواند به وظیفه خود عمل کند فرآیند دادرسی و اجرای عدالت دچار معضلات عدیده‌ای خواهد شد». به گفته او «نگاه به زندان در وهله اول نباید خوش‌بینانه باشد». اما اضافه کرده است که «منظور از نگاه بدبینانه این نیست که با زندانی برخورد بد و توام با فشار داشته باشیم».

مشکل جدی در ایران این است که مقا‌م‌های حکومتی وجود زندانی سیاسی را نفی می‌کنند و زندانیان را یا در شمار «مجرمین و بزهکاران» می‌گذارند یا کسانی که “معاند” یا “ضدانقلاب” می‌گیرند و مخل «امنیت ملی» محسوب می‌شوند.

«کارنامه» رئیس سابق زندان‌ها

غلامحسین اسماعیلی، رئیس سابق زندان‌ها نیز از کنترل زندان‌های کشور با ۱۱ هزار دوربین مداربسته پیشرفته خبر داده است. او که همواره حمله به زندانیان بند ۳۵۰ اوین را دورغ خوانده، درباره دوره مدیریت خود گفته است: «اصلاح ساختارها، بهبود فضای تأمین منابع مالی و انسانی، اصلاح رویه‌های زندانبانی، استقرار نظم و اقتدار و امنیت، اقدامات فرهنگی با محوریت قرآن و نماز از جمله این اقدامات بود.»

در گزارش‌های متعددی که از سوی زندانیان و خانواده‌های آنان در این مدت منتشر شده آمده است که ضرب و شتم زندانیان بند ۳۵۰ اوین به حدی بوده که هنگام انتقال زندانیان مجروح به انفرادی و بهداری زندان، مینی‌بوس حامل آن‌ها خونین بوده است. همچنین محوطه هواخوری این بند نیز به خون زندانیان آغشته شده است.

بند ۳۵۰، بند ۲۰۹ و بازداشتگاه ۲۴۰ زندان اوین جزو بندهای امنیتی این زندان هستند که زیر نظر سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شوند. اکثر زندانیان سیاسی در زندان اوین در این بندهای امنیتی نگه‌داری می‌شوند.

در پی انتشار گسترده اخبار مربوط به رخدادهای خونین بند ۳۵۰ اوین صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران طی حکمی رئیس سازمان زندان های ایران را تغییر داد و علی‌اصغر جهانگیر را به جای غلامحسین اسماعیلی تعیین کرد.

برخی تحلیلگران این تغییر را ناشی از حرکت گسترده اعتراضی خانواده‌ها، زندانیان و محافل حقوق بشری در ایران و خارج از آن دانستند. ولی ارتباط این تغییر با حوادث زندان اوین همواره از سوی مسئولان قوه قضاییه رد شده است.

از هنگام برملا شدن حوادث زندان اوین محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت خبر از “تشکیل تیمی” برای “بررسی وقایع اخیر زندان اوین” داد. از چند و چون کار این تیم و گزارشی که قرار است منتشر کند هنوز چیزی به بیرون درز نکرده است.

اما نوبخت روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت در پاسخ به خبرنگاران گفت که «برای دولت رعایت حقوق همه شهروندان حائز اهمیت است. مطمئن باشید برای ما هم مهم است که کار بررسی در این خصوص هر چه زودتر انجام شود.»
از: دویچه وله

خروج از نسخه موبایل