چالشی به نامِ «عدالت مزدی»
در سومین جلسه کمیته دستمزد، مزد منطقه‌ای به اتفاق آرا از دستور کار خارج شد؛ قرار بر این شد، مزد ملی به روال سابق ادامه داشته باشد؛ اما سوال اینجاست که امسال حداقل دستمزد چقدر باید افزایش یابد تا کارگران دچار سقوط معیشتیِ بیشتر نشوند؛ قانون چه می‌گوید و کمترین نرخ «سبد معیشت خانوار‌های کارگری» به چه رقمی رسیده است؟
فرامرز توفیقی (فعال کارگری) در ارتباط با بحث‌های مزدی ۱۴۰۳ به ایلنا گفت: خروجی کمیته دستمزد این بود که مزد منطقه‌ای فعلاً از برنامه خارج شود؛ به نظر بنده، وقتی اعضای این کمیته آمار و ارقام را دیده‌اند و محاسبات را انجام دادند و کنار پایه مزدِ ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانیِ سال جاری گذاشتند، دیدند اصلاً امکان اجرای مزد منطقه‌ای نیست؛ در واقع متوجه شدند که در کم‌هزینه‌ترین مناطق ایران هم با دو برابر یا سه برابر این دستمزد نمی‌توان زندگی کرد.
او اضافه کرد: استناد آقایان برای افزایش دستمزد به نرخ تورم رسمی‌ست و می‌دانیم در زمینه‌ی تورم رسمی، نهاد‌های دولتی سعی داشته‌اند عامدانه آمار‌ها را پایین بکشند؛ اولین اقدامی که صورت داده‌اند، تغییر سال پایه‌ی محاسبه تورم به ۱۴۰۰ است؛ و جالب اینجاست که مولفه‌های تاثیرگذار بر سبد تورمی مرکز آمار و وزن این مولفه‌ها را علیرغم فشار بسیار کارگران و کارشناسان، اعلام نکردند؛ حتی در دولت احمدی‌نژاد این مولفه‌ها اعلام شد، اما ما امروز نمی‌دانیم سبد تورمی مرکز آمار با چه اقلامی پر شده و وزن‌بخشی این اقلام به چه شکلی‌ست.
این فعال کارگری با بیان اینکه «معمولاً تغییر سال پایه‌ی تورم با هدف پوشش تغییرات الگوی مصرف مردم صورت می‌گیرد» افزود: با این حال، اطلاعاتی از این تغییر الگوی مصرف و دلایلِ تغییر سال پایه تورمی منتشر نشده است. باید بدانیم، تغییر سال پایه به تنهایی، ۳.۵ تا ۴ درصد نرخ تورم را پایین می‌آورد.
توفیقی عدم اعلام نرخ‌های میانگین ماهیانه در رابطه با اقلام خوراکی و تاثیرگذار در سبد مصرفی را یک ضعف اطلاعاتی دیگر دانست و گفت: مدتی‌ست که مرکز آمار، نرخ میانگین ماهیانه برای اقلام مصرفی منتشر نمی‌کند؛ یعنی نمی‌توانیم مدرک متقن و مستدلی داشته باشیم که در کشور ارزان‌ترین قیمت گوشت چقدر است یا گران‌ترین گوشت چه قیمتی دارد؛ در رابطه با قیمت مسکن نیز آمار‌ها را قطره‌چکانی منتشر و تلاش کرده‌اند آمار واقعی از سهم مسکن در سبد هزینه خانوار‌های ایرانی ارائه نشود.
نرخ سبد معیشت خانوار‌های کارگری
امروز نرخ سبد معیشت حداقلی خانوار‌های کارگری در تهران و شهرستان‌ها چقدر است؛ توفیقی در پاسخ به این سوال گفت: سبد معیشت در حال حاضر با در نظر گرفتن سهم مسکن، در کلانشهر‌ها به عددِ ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و در شهر‌های کوچک به ۲۲ تا ۲۳ میلیون تومان رسیده است. ارقام و نمودار‌ها و فرمول‌ها همه موجود است؛ هر فرد یا نهادی بخواهد، می‌توانم داده‌ها و اطلاعات را در اختیارشان بگذارم تا خودشان محاسبه کنند.
به گفته این فعال کارگری، محاسبه سبد معیشت در کمیته دستمزد، از سال گذشته دچار انحراف شد چراکه محاسبات غیرواقعی صورت گرفته و سبد مصرفی کالری را زیر سوال برده‌اند فقط با این هدف که عددسازی کنند و نرخ نهایی را پایین بیاورند.
حداقل دستمزد چه رقمی باید باشد؟
او ادامه داد: با وجود همه‌ی اینها، سال گذشته در کمیته دستمزد، نرخ سبد معیشت به صورت غیرواقعی، حدود ۱۴ میلیون تومان محاسبه شد. در روز‌های اخیر، مدیران اقتصادی دولت، تورم دی‌ماه سال جاری را ۴۳.۷ درصد اعلام کردند؛ بنابراین اگر این تورم ۴۳.۷ درصدی را که چندان واقعی هم نیست، روی سبد معیشت سال قبل اعمال کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اثر ریالی تورم بر سبد معیشت، رقم ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است؛ در واقع با فرض صحت آمار‌های رسمی، باید ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به سبد تصنعی ۱۴ میلیون تومانیِ سال گذشته اضافه کنیم که حاصل آن می‌شود ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.
به گفته توفیقی، با احتساب این داده‌ها، حداقل دستمزد ملی براساس ماده ۴۱ قانون کار که به صراحت اعلام کرده حداقل دستمزد باید به گونه‌ای باشد که از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید، باید لااقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بشود.
او تاکید کرد: با این حساب، ما کارگران از دولت و کارفرمایان یک دستمزدِ حداقل ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی طلبکاریم و باید حداقل دستمزد ۱۴۰۳ در کمترین حالت برابر با این رقم تعیین شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز قیمت هر کیلو گوشت گرم در بازار، ۱۳ درصد حداقل دستمزد یک کارگر است» افزود: یک کارگر اگر بخواهد فقط یک کیلو گوشت گرم بخرد، باید ۱۳ درصد حداقل دستمزد ماهانه‌اش را پای آن بپردازد! در نتیجه، با یک ادبیات بسیار ساده و با نشان دادن همین واقعیت‌های ابتدایی می‌شود ثابت کرد که افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد هم جوابگو نیست.
چالشی به نامِ «عدالت مزدی»
توفیقی در ادامه به مساله «عدالت مزدی» پرداخت و گفت: سال گذشته آقای صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از افزایش ناچیز دستمزد کارگران دفاع کرد و گفت ما به دنبال عدالت مزدی هستیم و لذا باید مزد کارگر به اندازه حقوق کارمند زیاد شود؛ باید از ایشان خواست، فیش حقوقی یک کارمند دولت را رونمایی کند تا ما بدانیم آیا کارگران هم به اندازه‌ی کارمندان، مزایای مزدی دارند؟ آیا وزیر کار نمی‌داند، همان مزایای مزدی همه‌شمول مانند حق مسکن و بُن خواربار را در بسیاری از کارگاه‌ها به کارگران پرداخت نمی‌کنند و مزد کارگری فقط همان مزد پایه است؟!
او در پایان اضافه کرد: به این ترتیب، آنچه اهمیت دارد افزایش مزد پایه کارگران به اندازه سبد معیشت یا لااقل به اندازه تاثیر تورم بر سبد معیشت است؛ برای اینکه تاثیر تورم با افزایش دستمزد از میان برود، پایه دستمزد کارگران باید لااقل به ۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد؛ اما آیا دولت به چنین امری رضایت می‌دهد؟ من بعید می‌دانم.