داریوش معمار روزنامه‌نگار-ایندیپندنت فارسی
بانک مرکزی برای پایان سال ۱۴۰۲، کنترل رشد نقدینگی در محدوده سقف ۲۵ درصدی را ملاک قرار داده بود
تصویر مردی در فروشگاه رفاه‌ــ عکس: خبر فوری
تداوم افزایش دریافت تسهیلات بانک‌های ایران از بانک مرکزی در پایان هفته دوم بهمن، برای هفتمین هفته متوالی ادامه پیدا کرد.
بانک مرکزی در آخرین گزارش هفتگی‌اش اعلام کرد طی هفت روز منتهی به تاریخ ۱۶ بهمن، مجموع سفارش‌های ثبت‌شده در «بازار باز» از مرز ۱۶۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. سفارش‌ها در مقایسه با هفته قبل یک هزار میلیارد تومان افزایش داشته‌اند؛ این رقم بالاترین میزان از خرداد ۱۴۰۲ محسوب می‌شود.
به گزارش رسانه‌های اقتصادی در ایران، بانک مرکزی در پاسخ به این میزان درخواست برای پنجمین هفته متوالی حدود ۱۴۵ میلیارد تومان به بانک‌ها وام پرداخت کرد تا مازاد تقاضای وجوه نقد در این هفته به حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برسد.
به گفته مدیران بانک مرکزی در پایان دی‌ماه، کنترل بحران رشد نقدینگی در اقتصاد ایران که از سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی اعلام شده، با وجود ثبت عدد حجم نقدینگی هفت هزار و ۵۵۰ هزار میلیارد تومانی، در محدوده هدف‌گذاری‌شده دولت قرار دارد.
بانک مرکزی سال گذشته برای پایان سال ۱۴۰۲، کنترل رشد نقدینگی در محدوده سقف ۲۵ درصدی را ملاک قرار داد و ادعا کرد که در پایان دی ۱۴۰۲ رشد ۱۲ماهه نقدینگی از ۳۴.۱ درصد به ۲۵.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که تمامی مراکز آماری از جمله مرکز آمار ایران طی یک سال اخیر به دلایل امنیتی از انتشار اطلاعات شاخص‌های مربوط به تغییر قیمت‌ها، رشد نرخ تورم و تغییر وضعیت فقر در ایران منع شده‌اند و تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند که آمارهای منتشرشده بانک مرکزی در مورد شرایط اقتصادی ایران قابل‌اعتماد نیست.
همچنین به نظر کارشناسان، دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به مدیران دولت برای کنترل رشد نقدینگی هم‌زمان با اعلام سیاست‌های اصلاح شبکه بانکی و مقابله با ناترازی بانک‌ها، با ادغام بانک‌های زیان‌ده بدون مشخص شدن وضع بدهی و روشن نشدن تکلیف ناترازی بانک آینده، همخوانی ندارد.
مصطفی قمری وفا، مدیرکل روابط‌عمومی بانک مرکزی، روز چهارشنبه ۱۸ بهمن اعلام کرد که موسسه مالی کاسپین در راستای مقابله با بانک‌ها و موسسات مالی ناتراز منحل شد و تعطیل شدن موسسات مالی زیان‌ده و دارای ناترازی مالی بعد از موسسه نور به کاسپین رسید.
رئیس بانک مرکزی پیش از این مدعی شده بود اگر بانک‌ها و موسسات دارای ناترازی برای اصلاح اقدام نکنند، بانک مرکزی برای مقابله با تاثیر بر رشد نقدینگی، آن‌ها را منحل خواهد کرد.
وزیر اقتصاد دولت رئیسی در روزهای اخیر بانک آینده و دیگر بانک‌های دارای اضافه برداشت را به تعطیلی تهدید کرده بود.
در ماه‌های اخیر بیش از ۶۰ درصد سهام بانک آینده که ناترازی آن مطابق آمارها یکی دلایل اصلی رشد نقدینگی ایران است، به وزارت اقتصاد واگذار شد و بر خلاف شایعه تعطیلی و انحلال آن، رئیس بانک مرکزی مدعی شد تصمیم دولت ممانعت از تعطیلی بانک آینده و تلاش برای اصلاح ساختار آن است.
اما ادعای مدیران اقتصادی دولت سیزدهم در عملکرد موفق بانک مرکزی که به کنترل نقدینگی منجر شد، با واکنش عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی، مواجه شد.
همتی یازدهم بهمن‌ماه با اشاره به آمار قرار گرفتن میزان رشد نقدینگی در محدوده هدف‌گذاری ۲۵ درصدی، اعلام کرد: «ظرف ۳۰ ماه از عمر دولت سیزدهم، حجم کل نقدینگی با ۹۲ درصد رشد از ۳.۹۲۱ هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ۱۴۰۰ به ۷.۵۶۶ هزار میلیارد تومان در پایان دی ۱۴۰۲ رسید.»
همتی همانند دیگر کارشناسان اقتصادی این رشد نزدیک به ۱۰۰ درصدی را یکی از دلایل قرار داشتن تورم در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد طی دو سال گذشته و رشد نرخ دلار در بازار ارز می‌داند.
با در نظر گرفتن روشن نبودن صحت ادعای افزایش فروش نفت در دولت سیزدهم، این باور مطرح است که بودجه غیرتراز دولت در دو سال گذشته با کسری بالا دلیل افزایش برداشت از بانک مرکزی است.
این موضوع در کنار تخلف بانک‌های غیردولتی همانند آینده و موسسات زیان‌ده دارای ناترازی به رویه مخرب رشد نقدینگی دامن زده است.
اما کارشناسان اقتصادی دلایل افزایش برداشت از بانک مرکزی را قوانین مصوب سال‌های اخیر می‌دانند که حق استقراض مستقیم دولت را سلب کرده است. طبق این قوانین، دولت برای جبران کسری درآمدش از بانک‌ها استقراض می‌کند و بانک‌ها برای تامین این نیاز ناچارند از بانک مرکزی مبالغی دریافت کنند. چرخه‌ای که نتیجه آن افزایش ناترازی بانک‌ها و پنهان ماندن نقش دولت در رشد نقدینگی است.
در این شرایط و با وجود کسری بودجه دولت، بانک مرکزی امیدوار است با تداوم روند فعلی دست‌کم تا پایان سال رشد نقدینگی را در محدوده تعیین‌شده ۲۵ درصدی حفظ کند. ضمن آنکه بودجه مصوب سال ۱۴۰۳ دولت با حجم بالای کسری منابع درآمد مواجه است.
تحت این شرایط، در سال ۱۴۰۳ تامین این کسری با افزایش فشار بر بانک مرکزی و شبکه بانکی، رشد نقدینگی و به تبع آن رشد شاخص تورم همراه خواهد بود.
از: ایندیپندنت