آرش عزیزی
جمهوری اسلامی ایران از غریب‌ترین نظام‌های سیاسی جهان مدرن است. گرچه برای توصیف آن معمولا از واژه «دین‌سالاری» یا «تئوکراسی» استفاده می‌شود واژه بهتر شاید «سزاروپاپیست» باشد، اصطلاحی که «ماکس وبر»، عالم شهیر اجتماعی آلمانی، ابداع کرد و منظور از آن ترکیب قدرت سیاسی دولت با تسلط مذهبی بود. در این مفهوم بیش از آن‌که دولت تحت لوای نهاد مذهبی قرار بگیرد، این نهاد مذهبی است که استقلال خود را از دست می‌دهد و تحت لوای حکومتی قرار می‌گیرد که به نام دین حکومت می‌کند.
***
در جمهوری اسلامی امروز به زور سپاه پاسداران و نهادهای متنوع امنیتی مردی در قدرت است و با «دادگاه ویژه روحانیت» به جان روحانیونی می‌افتد که مخالف دولتش سخن بگویند. پس از قرن‌ها استقلال نهاد روحانیت شیعه در ایران امروز می‌بینیم که این نهاد تحت‌الشعاع حکومت دیکتاتوری قرار گرفته و بسیاری از مراجع شیعه نیز عملا به پیروان دستگاه خامنه‌ای بدل شده‌اند.
«علی خامنه‌ای» و این مراجع حکومتی در سال‌های اخیر کوشیده‌اند از مذهب برای انتخابات‌های هر روز محدودتر نیز خرج کنند و شرکت نکردن در انتخابات را حرام اعلام کنند؛ سواستفاده‌ای آشکار از مذهب که مغایر با اصول بدیهی حکومت‌داری در جهان معاصر نیز هست.
انتخابات‌های پیش‌رو در روز ۱۱ اسفند البته به‌قدری محدود شده‌اند که سیاستمداران خودی جمهوری اسلامی هم رغبتی به حضور در آن ندارند. شخصیت‌هایی همچون «محمود احمدی‌نژاد» و «علی لاریجانی» گفته‌اند قصد فعالیت انتخاباتی ندارند و «حسن روحانی» که نه‌تنها رییس‌جمهور که از عالی‌رتبه‌ترین مقام‌های امنیتی تاریخ جمهوری اسلامی بوده، اجازه نامزد‌شدن در انتخابات مجلس خبرگان را نیافته.
شورای نگهبان صلاحیت او و بسیاری دیگر را رد کرده است از جمله، در میان نامزدهای مجلس شورا، یک وزیر اطلاعات سابق حکومت، «محمود علوی» و یک وزیر کشور و دادگستری سابق، «مصطفی پورمحمدی» حضور دارند. پورمحمدی در دهه ۱۳۶۰ عضو هیات معروف به «مرگ» بوده و همراه با «ابراهیم رئیسی»، رییس جمهور کنونی هزاران زندانی سیاسی را با حمایت «روح‌الله خمینی» در تابستان ۱۳۶۷ به جوخه‌های اعدام سپرده است.
با این همه خامنه‌ای که هم مدعی رهبری سیاسی حکومت است و هم رهبر مذهبی، تحریم انتخابات را حرام اعلام کرده است. دو سال پیش، در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری خرداد ۱۴۰۰، نشریه «خط حزب‌الله» که توسط دفتر خامنه‌ای منتشر می‌شود، اعلام کرد که رهبر جمهوری اسلامی گفته رای سفید دادن «اگر موجب تضعیف نظام اسلامی باشد» حرام محسوب می‌شود. در آن انتخابات البته بیشتر مردم رای ندادند و در میان آن‌ها که رای دادند هم ۳.۷ میلیون نفر (حدود ۱۳ درصد) آرای باطله داشتند؛ به این معنی از نظر خامنه‌ای اکثریت کشور جزو حرامیان هستند.
فتاوی خامنه‌ای در مورد انتخابات پیش از آن در سال ۱۳۹۶ نیز منتشر شده بودند و شامل همین مورد حرام اعلام کردن رای سفید نیز می‌شدند. او در آن سال اعلام کرده بود که شرکت در انتخابات‌های جمهوری اسلامی «برای افراد واجد شرایط ، یک وظیفه شرعی، اسلامی و الهی است.»
او در ضمن این امر را واجب عینی و نه کفایی دانسته بود به این معنی که تک‌تک افراد باید رای دهند (واجب کفایی در فقه شیعه به اموری مثل امر به معروف و نهی از منکر گفته می‌شود که اگر افرادی به اندازه کافی انجام دهند، دیگر بر باقی مومنان واجب نیست). خامنه‌ای در فتوایی درباره فهرست «معیارهای نامزد اصلح»، «تدین» را در بالا قرار داده بود تا نشان دهد انتخابات و دین چطور در جمهوری اسلامی ظاهرا به-حخنهم پیوند خورده‌اند.
این‌که شرکت در انتخابات حکومتی «واجب» قلمداد شود به روشنی حکم حکومتی خامنه‌ای است و در شرایط عادی می‌شد انتظار داشت که سایر مراجع مذهبی با چنین چیزی همراهی نکنند. رویکردی متفاوت را مثلا از سوی مهمترین مرجع شیعه جهان، «علی سیستانی»، که تحت سیطره خامنه‌ای نیست، می‌بینیم.
او دو سال پیش در آستانه انتخابات در عراق (که بر خلاف ایران دارای حداقل برخی از اصول دموکراتیک و انتخابات‌های آزاد و منصفانه است) از مردم این کشور خواست دست به «مشارکت گسترده» بزنند اما هرگز صحبتی از واجب یا حرام بودن شرکت یا عدم شرکت نکرد. در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ در ایران هم نزدیکان خامنه‌ای تلاش کردند سیستانی هم مثل بسیاری مراجع دیگر حکم به واجب بودن شرکت در انتخابات بدهد اما او هرگز روی خوش به این بدعت‌های دینی نشان نداد.
در مقابل اما، بسیاری از مراجع مقیم ایران موضع فقهی خامنه‌ای را تکرار کردند. «حسین نوری همدانی» که به مواضع تند خود علیه بهایی‌ها، یهودیان و دراویش معروف است حکم داد که «شرکت در انتخابات و انتخاب اصلح، امری لازم و واجب است.»
«عبدالله جوادی آملی»، عضو سابق مجلس خبرگان، حکم مستقیمی در این زمینه نداد اما گفت «هر اقدام و عملی که منجر به تضعیف نظام اسلامی و آرمان‌های والای امام راحل و شهدای گرانقدر گردد، شرعا جایز نبوده و حرام است.» آملی البته به دخالت‌های انتخاباتی خود معروف است؛ در انتخابات سال ۷۶ از ناطق نوری حمایت کرد و در انتخابات سال ۸۴ از هاشمی رفسنجانی.
«ناصر مکارم شیرازی» که از دیگر آیت‌الله‌های شناخته‌شده است اعلام کرد «همان‌طور که حفظ جان، مال، ناموس، دین و کشور واجب است و باید این‌ها را حفظ کنیم، رای دادن نیز که مقدمه حفظ این موارد است، واجب است» و افزود: «به عبارت دیگر مقدمه واجب نیز واجب است.» این در واقع تلاشی از سوی این روحانی سنتی است تا «کلاه شرعی» سر حکم به روشنی سیاسی خامنه‌ای بگذارد.
برخی از سایر مراجع دیگر نیز تلاش‌هایی مشابه داشتند. مثلا «محمدعلی علوی گرگانی»، که به مخالفت‌های شدید با حقوق زنان (از جمله حق دوچرخه‌سواری و حضور در استادیوم معروف است)، حکم داده «شرکت مردم در انتخابات و رای به فرد متعهد و متدین و دلسوز می‌تواند اقتدار کشور را افزایش داده و قدرت چانه‌زنی ایران اسلامی را در صحنه بین‌المللی و منطقه‌ای افزایش دهد.»
مذهب در کشورهای دموکراتیک
در کشورهایی که نهادهای مذهبی مثل بقیه نهادهای حقوقی اجازه فعالیت و آزادی بیان دارند، آن‌ها گاه تصمیم به مشارکت سیاسی می‌گیرند اما در آن صورت باید مثل بقیه نهادها موفق به جذب نظر مردم شوند. یعنی میزان به معنی واقعی کلمه، رای مردم است. این‌که نهادهای مذهبی چقدر در سیاست نقش بازی کنند البته تا حدود زیادی بسته به فرهنگ سیاسی هر کشوری دارد و موضوع ثابتی نیست، بلکه همیشه مورد تغییر و تحول است.
مثلا در بریتانیا سال‌ها است دخالت دادن افکار مذهبی در سیاست خلاف عرف محسوب می‌شود. این در حالی است که این کشور همچنان کلیسای رسمی دارد و پادشاه یا ملکه آن در عین حال ریاست کلیسای انگلستان را نیز بر عهده دارد و نظریه سنتی «حق الهی پادشاهی» همچنان در آن نقش دارد. اما پادشاه در عین حال فاقد قدرت اجرایی است و در عرصه سیاست انتخاباتی حتی چهره‌هایی مثل «تونی بلر» که اعتقادات مذهبی قوی دارند معمولا صحبتی از دین و مذهب نمی‌کردند.
معروف بود که بلر می‌خواسته از عبارت «خداوند بریتانیا را حفظ کند» استفاده کند که عبارت مشابه آن در آمریکا بسیار مرسوم است اما مشاور ارشد وقت، به او گفته که «ما [در عالم سیاست بریتانیا] به خداوند کاری نداریم.»
بلر در سال ۲۰۱۲ خود بازگو کرد که یکی از کارمندان ارشد دولتی به او گفته که «جناب نخست‌وزیر باید خدمت‌تان یادآوری کنم که این‌جا آمریکا نیست.» بلر که بعدها به کلیسای کاتولیک پیوست البته منتقد این فرهنگ رایج است و خواهان این است که در فضای عمومی و سیاسی بریتانیا بیشتر صحبت از مذهب شود. اما جالب این‌جا است که حتی چهره‌های محافظه‌کار هم در این کشور لزوما اهل مذهب نیستند.
مثلا «نایجل فاراژ» که چهره راست افراطی شناخته می‌شود از صحبت‌های مذهبی‌مآب «دیوید کامرون»، وزیر خارجه و نخست‌وزیر سابق محافظه‌کار، به عنوان عوام‌فریبی انتقاد کرده بود و درباره اعتقادات خودش گفته بود: «به نظرم چیزی در ماورای عالم وجود دارد اما فراتر از این حرفی ندارم که بزنم.»
جنبش‌های مذهبی اتفاقا بیشتر بر جناح چپ سیاسی در بریتانیا تاثیر گذاشته‌اند. شاخه متودیسم در مسیحیت سنتا جایگاه مهمی در حزب کارگر داشته و حتی برخی چهره‌های جناح چپ و ضدسرمایه‌داری این حزب مثل «تونی بن» نیز به نوعی جریان سوسیالیسم مسیحی متودیستی تعلق دارند. «گوردون براون»، نخست‌وزیر سابق کارگری، می‌گفت «قطب‌نمای اخلاقی‌اش» را از پدرش گرفته که کشیش کلیسای اسکاتلند بود.
در عین حال اما بی‌خدا و مذهب بودن نیز در بریتانیا تابو نیست. «نیک کلگ»، رهبر سابق حزب لیبرال دموکرات، در سال ۲۰۰۷ اعلام کرد که اعتقادی به خداوند ندارد گرچه همسر و فرزندانش کاتولیک بودند. «اد میلیبند»، رهبر سابق حزب کارگر در خانواده‌ای یهودی بزرگ شده بود که غیرمذهبی و مارکسیست بود (پدرش از مشهورترین متفکرین مارکسیست بریتانیا بود) و خودش هم تاکید داشت که «مذهبی نیستم اما یهودی هستم.» میلیبند تاکید کرده که اعتقادی به خدا ندارد.
فراتر از مواضع سیاستمداران اما مذهبیون هم مثل بقیه گروه‌های اجتماعی آزادند تا در روندهای سیاسی مشارکت و از سیاست‌هایی که می‌خواهند دفاع کنند. مثلا در دهه ۱۹۸۰ شاهد بودیم که اسقف‌های کلیسای انگلستان دست به موضع‌گیری علیه سیاست‌های نخست‌وزیر محافظه‌کار وقت، «مارگارت تاچر»، زدند که آن‌ها را از نظر اجتماعی مضر می‌دانستند. از آن‌جا که سیاسیون محافظه‌کار سنتا نزدیک به این کلیسای رسمی کشور دانسته می‌شدند این مواضع اثر مهمی در جامعه داشتند.
اما در آمریکا که معروف به مذهبی بودن است نیز شاهد همین واقعیت دموکراتیک هستیم: این مردم هستند که رییس‌جمهور و سایر مناصب را انتخاب می‌کنند و نهادهای مذهبی هم مثل سایر نهادها اجازه مشارکت دارند. اما شاهد جدایی دین از کلیسا هستیم که از بنیان‌های اصلی نظام سیاسی آمریکا است.
وقتی به تاریخ روسای جمهور آمریکا نگاه می‌کنیم درست است که تقریبا همگی مسیحی هستند اما شاهد تعلق آن‌ها با شاخه‌های بسیار متعدد مسیحیت هستیم: از «جورج واشنگتن» اپیسکوپالی تا بوش پسرِ متودیست، «رونالد ریگانِ» پرسبیتری و «جیمی کارتر» و «بیل کلینتون» که باپتیست جنوبی بودند.
«جان اف. کندی» و «جو بایدن» البته تنها روسای جمهور کاتولیک تاریخ آمریکا هستند. در ضمن مورد نیکسون را داریم که به مذهب «کوییکر» تعلق دارد که اینقدر با مسیحیت متداول پروتستان تفاوت دارد که شاید بتوان آن‌را مذهبی مستقل دانست و حتی شاید بشود گفت بیشتر فلسفه است تا مذهب.
مذهبیون در آمریکا البته همچنان بلوک‌های رای مهمی هستند. مثلا مسیحیان تبشیری (اوانجلیک) در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۲۰ به ترتیب با اکثریت ۷۷ و ۸۴ درصدی به «دونالد ترامپ» رای دادند و نقش مهمی در پیروزی او داشتند. در انتخابات ۲۰۲۰ در ضمن ۵۹ درصد کسانی که مرتبا به کلیسا می‌روند به ترامپ رای دادند. جالب این‌جا است که ترامپ خود نه تبشیری است و نه مذهبی اما موفق شد با اتخاذ برنامه‌های مورد نظر این گروه از رای‌دهندگان آرای آن‌ها را جلب جلب کند.
جالب‌ترین نمونه رابطه مذهب و دموکراسی را اما شاید باید در سوئد سراغ کنیم؛ کشوری که نیمی از مردمش همچنان خود را عضو «کلیسای سوئد» می‌دانند. این کلیسای پروتستان البته از سال ۲۰۰۰ دیگر کلیسای رسمی دولتی نیست. تنها ۳ درصد از مردم سوئد مرتبا به کلیسا می‌روند. اما در سوئد حتی تمامی مقامات کلیسا نیز در روندی دموکراتیک و با رای اعضای کلیسا انتخاب می‌شوند. حتی احزاب سیاسی هم در این انتخابات‌های کلیسایی مشارکت می‌کنند.
در سال ۲۰۲۱ حزب چپ میانه سوسیال دموکرات با کسب ۲۸ درصد آرا در صدر انتخابات درونی کلیسای سوئد قرار گرفت تا ۷۰ کرسی از ۲۵۱ کرسی شورای رهبری کلیسا را از آن خود کند. جای تعجبی ندارد که چنین کلیسایی با آرای عمومی جامعه نیز هماهنگ‌تر است و مثلا از سال ۲۰۰۹ عقد هم‌جنس‌گرایان را نیز جاری می‌کند.
در نظام‌های دموکراتیک حق انتخاب حکام امر الهی نیست و به مردم متکی است؛ مردمی که خود می‌توانند تصمیم بگیرند که پای صندوق‌های رای بر اساس دین یا بی‌دینی تصمیم بگیرند و یا بر هر اساس دیگر که خود می‌خواهند «سرنوشت خود را تعیین کنند» نه بر اساس نیت و خواسته «ولی فقیه».
بر خلاف کشورهای دمکراتیک و حتی برخلاف دیکتاتوری‌های کلاسیک، در جمهوری اسلامی، مراجع حکومتی برای داغ کردن تنور سوت و کور انتخابات به وفور از مذهب خرج کنند.
نهاد مرجعیت ارج و قربی که روزگاری داشت را همانند استقلالش از دست داده و ولی فقیه که همه خواسته‌های خود را به الله و امور دینی پیوند زده، در اوج یک تنش و بحران دایمی مشروعیت قرار دارد که حتی الهیات سیاسی دهه‌های اول انقلاب بهمن ۵۷ هم دیگر به کمک آن حتی برای دعوت به حضور در انتخابات نمی‌آید.
از: ایران وایر