چرا این بودجه آئینه تمام نمای تضاد با اهداف انقلاب مردم است، زیرا:
دولتهای تک پایه، از لحاظ بودجه و در تمامی زوایا و بخشهای اقتصاد، سیر جدایی از ملت و بیگانگی با نیازهای واقعی ملت، از اینرو تخریب اقتصاد را طی میکنند.
دولت پهلوی‌ها را زیادت هزینه‌های نظامی – که بخش بزرگ آن اختلاس می‌شد – و شدت سرکوب داخلی و اقتصاد مصرف محوری که اقتصاد تولید محور را از پایه ویران می‌کرد، از پا درآورد و چون بودجه، نه صرف رفع نیازمندی‌های واقعی جامعه بلکه صرف تکاثر طلبی حاکمیت می‌شد، یکی از عوامل انقلاب اعتراض مردم به هدر داده شدن نیروهای محرکه از جمله سرمایه‌ها در بودجه‌های نظام پهلوی بود. تجربه میگوید که وابستگی جامعه به بخش دولتی اقتصاد، به دولتهای تک پایه ثبات و دوام نمی‌بخشد بلکه عامل بی‌ثباتی آن نیز میشود.
چنانچه به تجربه بها دهیم، حتی دلایل بی‌ثباتی را نیز در اختیار ما قرار می‌دهد: رابطه مسلط – زیر سلطه، پویائی خود را دارد و این پویایی‌ها، سبب می‌شوند که بودجه دولت مدام بزرگتر شود و هزینه‌های جاری بودجه را ببلعند. در نتیجه، دولت از سرمایه‌گذاری ناتوان میشود. حجم نقدینه بزرگ و تورم رو به افزایش مزمن می‌گذارد و بیکاری نیز افزایش می‌یابد. اقتصاد مصرف و رانت محور، نابرابری بر نابرابری و فقر بر فقر می‌افزاید. موجهای مهاجرت را بر می‌انگیزد. بند از بند ساخت‌های جامعه می‌گسلد. برغم فرار نیروهای محرکه، دولت نه می‌تواند نیروهای محرکه فرار نکرده را بکارگیرد و نه تمامی آنها حذف کند. در نتیجه، این‌نیروها برضدش فعال می‌شوند. این بلا را نظام پهلوی بر سر بودجه و اقتصاد ایران آورد و به نحو بدتری نظام ولایت فقیه ادامه داده است. در واقع بودجه‌های دولتهای نظام ولایت فقیه منجمله بودجه ۱۴۰۳ بیانگر همین سیر قهقرایی هستند.
برای مشاهده ضدیت این بودجه با نیازهای واقعی مردم و اهداف انقلاب ۵۷ که برابری و آزادی و استقلال کشور و رشد بر پایه میزان عدالت اجتماعی بود به بررسی ویژگیهای بودجه ۱۴۰۳ می‌پردازیم:
خوانندگان مستحضرند که مجلس نظام در لایحه بودجه ۱۴۰۳ جرح و تعدیلاتی داده است که در طول این بررسی به آن خواهیم پرداخت.
مشخصات کلی قانون بودجه ۱۴۰۳
ماده واحده- بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۶۴ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۱۲۳ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال است. برای تسهیل خوانش اعداد یعنی حدود ۶,۴ هزار میلیارد تومان است که با قیمت هر دلار ۵۵۰۰۰ تومان در بازار آزاد برابر است با حدود ۱۱۶میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار و با نرخ تسعیر درج شده در لایحه بودجه (ایسنا ۱ آذر ۱۴۰۲) همانا هردلار ۳۱ هزار تومان قیمت، بالغ بر ۲۰۶ میلیارد و ۴۵۲میلیون دلار می‌باشد.
– بودجه سال جاری همانا ۱۴۰۲ کل کشور، از حیث منابع و مصارف بالغ بر چهل و نه میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و یکصد و چهل و چهار میلیارد و هشتاد و سه میلیون (۴۹، ۹۴۷۱۴۴،۰۸۳۰۰۰۰۰۰) ریال. یعنی ۴ میلیون و ۹۹۴ هزار میلیارد تومان. یعنی حدود ۱۵ در صد افزایش یافته است. از این رو بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال جاری رشد کرده و انقباضی است.
الف- منابع بودجه عمومی دولت (بودجه سالیانه به طور کلی از دو بخش تشکیل میشود. بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها. سر و کار ما عجالتا با بودجه عمومی است (بودجه عمومی در واقع حساب دخل (مالیات، نفت و…) و خرج دولت و دستگاه‌های دولتی و ادارات (دستمزد کارمندان، هزینه‌های روزمره و هزینه‌های عمرانی و… ) است.
درآمدها شامل :
واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل منابع نفتی و منابع مالی از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وام‌های داخلی و خارجی)
و
مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
(شامل بودجه عمرانی و اعتبارات مالی که صرفا برای تسویه بدهی‌های مالی دولت در نظر گرفته می شود)
بالغ بر ۲۸ میلیون و ۳۷۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال شامل:
۱- منابع عمومی بالغ بر ۲۵ میلیون و ۶۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال
۲- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی بالغ بر ۲ میلیون و ۷۵۱ هزار میلیارد ریال
(توضیح آنکه درآمدهای اختصاصی،درآمدهایی هستند که همان‌جا مصرف می‌شوند. مثلا بخشی از درآمد دانشگاه‌ها یا بیمارستان‌ها درآمد اختصاصی است. این درآمد نیز مانند درآمد عمومی اول به حساب خزانه (استانی یا مرکزی) واریز میشود.)
ب- بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر ۳۷ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۳۷ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۷۲۳ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال که مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال مبالغ دوبار منظور شده از سرجمع بودجه کل کشور کسر می شود.
(توضیح آنکه بودجه شرکت‌ها مربوط به حساب دخل و خرج شرکتهای دولتی، بانک‌ها است که حساب دخل و خرج داخلی آنها را نشان می‌دهد. بودجه شرکت‌ها هر سال در یک پیوست مفصل جداگانه به چاپ می‌رسند و همراه با لایحه بودجه به مجلس داده می‌شوند. مجلس بودجه شرکت‌ها را بررسی نمی‌کند!)
آیا درآمدهای مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۳ قابل تحقق هستند؟
این درآمدها شامل در آمد حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و نیز شامل در آمدهای مالیاتی است.
در حوزه منابع حاصل از نفت و میعانات در بودجه ۱۴۰۲ به میزان ۶۲۳ هزارمیلیارد تومان بوده که در بودجه ۱۴۰۳ به ۵۸۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است یعنی ۳ در صد کاهش نسبت به سال جاری.
در نگاه اول، این تصور میرود که وابستگی به نفت در بودجه سال آینده کمتر شده و سهم منابع پایدار درآمدی (از جمله مالیات) در تأمین هزینه‌های دولت بالا رفته است.
اما وقتی به میزان وصول این درآمدهای نفتی در سال جاری (۱۴۰۲) نگاه کنیم میشاهده میشود که طی هفت ماهه سال جاری فقط ۵۵ درصد درآمدهای نفتی و گازی تحقق یافته است! اخیرا نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که در سال جاری ۳۰ درصد کسری بودجه داریم یعنی از ۱۰۵۴ همت (هزار میلیارد تومان) برای درآمدهای مصوب سال جاری ۵۲. ۴ درصد تحقق یافته است. به همین دلیل، دولت تاکنون از صندوق توسعه ملی-که در قانون بودجه سال جاری میزان برداشت از صندوق صفر بوده- ۲۵ همت برداشته و بنا به اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس، دولت بنا دارد برای جبران کسری‌ها ۱۷۰ همت دیگر از این صندوق برداشت کند که در این صورت، این دولت بدهکار‌ترین دولت به صندوق توسعه ملی با رقم ۱۹۵ همت (هزار میلیارد تومان) خواهد شد.
در واقع دست اندازی دولت «ابراهیم رئیسی» (این جنایتکار تاریخی) به دارایی‌های صندوق توسعه ملی که یک دارایی و سرمایه بین نسلی ایرانیان است با اذن و حکم حکومتی خامنه‌ای! ً
شاهد: برای سال جاری (۱۴۰۲) براساس آنچه «حمید امانی همدانی»، معاون هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه گفته (تسنیم ۱۱ در ۱۴۰۲): سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت در بودجه ۱۴۰۲ مطابق برنامه‌های بالادستی ۴۰ درصد بود و مطابق استجازه صادر شده (منظورش حکم حکومتی خامنه‌ای است) در آذر ماه سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت به ۲۰ درصد کاهش یافت! این تغییر سهم صندوق توسعه ملی حدود ۱۳۰ همت منابع برای بودجه ۱۴۰۲ دولت ایجاد خواهد کرد.”
بدین ترتیب کسری بودجه سال جاری را دولت از سرمایه بین نسلی ایرانیان رفع کرده و آیا همین کار را در سال آیند ه نخواهد کرد ؟
و اما چون بعلت سیاستهای مخرب و بحران ساز رژیم ولایت فقیه، اقتصاد ایران گرفتار تحریم است و چشم اندازی برای رفع تحریمها وجود ندارد، مشکلاتی در فروش نفت وجود دارد و درآمدهای نفتی حاصل از تجارت نفت بر مردم پوشیده مانده و به خزانه واریز نمی شود. در حال حاضر رژیم حاکم، نفت را ارزان‌تر از قیمت جهانی میفروشد و در واقع به حراج منایع ملی میپردازد و ادامه شرایط تحریمی موجب میشود که منابع درآمدی بودجه محقق نشوند.
بگذریم که اغلب دولتها در رژیم ولایت فقیه منجمله دولت رئیسی (این جنایتکار تاریخی) هزینه‌های جاری را همواره از منابع سرمایه‌ای از جمله نفت پرداخت میکنند که شدیدا تورم افزا است، زیرا خرج کردن ثروتهای ملی برای هزنیه های جاری بدین معناست که دولت تولید و خروجی نداشته اما پول تزریق کرده است. در واقع منابع سرمایه‌ای از جمله نفت را باید در بخش هزینه‌های سرمایه‌ای و زیربنایی خرج کرد که به درآمدزایی منجر شود در حالی‌که هزینه‌های جاری از جمله پرداخت حقوق از این منابع، تورم به دنبال دارد.
یک نمونه از عدم تخصیص بودجه ها را از زبان یکی از “نمایندگان ” مجلس نظام نقل می نمایم: یحیی ابراهیمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نظام اظهار کرد (تابناک ۱۵ آذر ۱۴۰۲): “در حال حاضر در استان لرستان یک ریال بابت تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۲ پرداخت نشده و از بسیاری از عزیزانی که قرار است به عنوان تولیدکننده به افزایش تولید کمک کنند، حمایت نمی‌شود و بسیاری از پروژه‌ها خوابیده است!” این ضربه زدن به بنیان تولید، در زمینه های مختلف صورت می گیرد.
آمارهای بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد میزان خالص تشکیل سرمایه ثابت در چهار سال اخیر، عملاً صفر بوده است.
منظور از سرمایه ثابت، ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی است که بنگاه‌های اقتصادی برای تولید از آنها استفاده میکنند. میزان «تشکیل سرمایه ثابت خالص» عبارت از ارزش سرمایه‌گذاری‌های جدید دولت و بخش خصوصی، منهای کاهش ارزش ابزارهای تولید در نتیجه استهلاک آن‌هاست.
افزایش نیافتن میزان سرمایه ثابت خالص نشان می‌دهد ظرفیت تولید در اقتصاد کشور عملاً بالانرفته است.
آیا در آمد های مندرج در قانون بودجه ۱۴۰۳ قابل تحقق و وصول هستند؟
درآمدهای مالیاتی از ۷۴۸ همت (هزار میلیارد تومان) در بودجه سال ۱۴۰۲، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با افزایش ۴۹.۸ به ۱۱۲۲ همت رسیده است و مالیات بر واردات در بودجه سال جاری ۱۴۵ همت بوده که این میزان در لایحه بودجه سال آینده با کاهش ۴درصدی به ۱۴۰ همت رسیده است.
دولت مدعی است که بخش زیادی از مالیاتها مربوط به درآمدها است و از آنجا که سود بنگاه‌ها متناسب یا تورم افزایش می‌یابد و تورم کنونی حدود ۴۴ درصد است، پس طبیعتا بخش زیادی از افزایش مالیات مربوط به افزایش قیمت‌هااست و فشار جدیدی وارد نمی‌کند. بقیه افزایش مالیات هم از محل جلوگیری از فرار مالیاتی تأمین می‌گردد.
آیا دولت در این زمینه راست میگوید؟!
به چند دلیل خیر .
الف :اگر دولت بر مالیات بر درآمد حاصل از شرکتهای دولتی تکیه دارد بایستی گفت :
گرچه دولت پیش‌بینی کرده است سال آینده ۶۰ هزار میلیارد تومان از سود شرکتهای دولتی درآمدداشته باشد که دو برابر رقم این درآمد در بودجه امسال است و این پیش‌بینی بر اساس کاهش تعداد شرکتهای زیان‌ده دولتی به ۱۶ شرکت است اما طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۵۰ شرکت دولتی در شش ماه اول امسال زیان داده‌اند. علاوه بر آن شرکتهای بزرگ دولتی و نیز شرکتهای نهادها و بنیادها و موسساتی که در قسمت تاریک و غیرشفاف بودجه قرار دارند، تنها حدود یک درصد گردش مالی سالانه خود را مالیات می‌دهند و برکسی پوشیده نیست که اغلب آنها یا از دادن مالیات معافند و یا براحتی از دادن مالیات اجتناب می کنند. بگذریم که واقعیت امر این است که دست به تصرف غیر قانونی در اموال دولتی نیز میزنند و بجای تبعیت از قانون همین نظام در موظف بودن به واریز کردن در آمدهای خود به حساب خزانه داری کشور، درآمدهای خود را درحساب‌های فرعی خودشان نگهداری میکنند! (به مثابه نمونه بیاد خوانندگان گرامی می آورم که در
سال ۱۳۹۵ ماجرای واریز سالانه ۲۵۰ میلیارد تومان بعنوان سود حاصل از سپرده‌های ثابت قوه قضائیه بصورت غیر قانونی به بیش از ۶۳ حساب شخصی به نام “صادق آملی لاریجانی” “رئیس قوه قضایی وقت، افشا شد. صادق آملی لاریجانی در واقع دارایی‌های مسدود شده افراد را در حسابی دپو میکرده و سود آنها را به حسابهای خودش منتقل میکرده است.
ب- اگر دولت معتقد است درآمدهای مالیاتی قابل وصول هستند بایستی در پاسخ گفت: طی ۷ ماهه سال جاری از ۷۴۹ همت مالیات مصوب فقط ۴۰۹ همت محقق شده و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال رقم مصوب تحقق یابد! پس چگونه میشود که این رقم هنگفت برای مالیاتها در سال آتی محقق شود؟ و چنانچه این رقم وصول نشود، خود بدل به کسری عظیمی در بودجه سال آینده خواهد شد. دولت همچنین مدعی است می‌خواهیم از طریق فرار مالیاتی، افزایش درآمد داشته باشیم. اما دولت طی دو سال گذشته دو میلیون مؤدی را به چهارمیلیون افزایش داده، در سال ۱۴۰۳ دیگر چقدر می‌خواهد به این عدد اضافه کند؟!
به زعم نگارنده حتی اگر درآمد مالیاتی پیش بینی شده، صد درصد هم تحقق پیدا کنند، در مجموع۲۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) میشود. اما این رقم حتی بودجه جاری کشور را تامین نمی‌کند در نتیجه دولت ناچار به ارائه بودجه انقباضی است تا کسری نداشته باشد. چون ادعایشان این است که می‌خواهیم تورم را مهار کنیم و در این شرایط باید بودجه را به نحوی ببندند که کسری بودجه نداشته باشند. (به بحث کسری عظیم بودجه در سال ۱۴۰۳ در بخش دیگر وضعیت سنجی خواهم پرداخت)
در واقع این حجم از مالیات در چنین نظامی قابل وصول نیست چرا که با توجه به نرح رسمی ۴۲ درصدی تورم و عدم رشد اقتصادی، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌هایی که مالیات می‌دهند، تحمل افزایش مالیات بیشتر از این را ندارند. چرا همانگونه که ذکر آن رفت بخشهای دولتی و نهادهای خاص، مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. در واقع امر درحال حاضر در کشور حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که مطلقا کنترلی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور در اختیار بخش‌هایی است که هیچگونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آنها اعمال نمی‌شود. ۱۰ نهاد معروف که اتفاقا بیشترین سهم را در اقتصاد پنهان جمهوری اسلامی دارند از معافیت دادن نسبت به اموال خود معاف هستند.
خوانندگان بیاد دارند که سازمان امور مالیاتی کشور در بخشنامه‌ای در سال ۱۳۹۷، اسامی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی که بر اساس نظر رهبری نظام مشمول مالیات نیستند را اعلام کرد. (منبع: خبرگزاری مهر ۲۹ آبان ۹۷ و این معافیت تا کنون ملغی نشده است)
۱- بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی
۲- کمیته امداد امام خمینی (ره)
۳- سازمان تبلیغات اسلامی
۴- دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
۵- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
۶- بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
۷- ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)
۸- مرکز خدمات حوزه‌های علمیه
۹- موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی
۱۰- جامعه المصطفی (ص) العالمیه
شایان توجه است که بیشتر این نهادها از دولت بودجه نیز دریافت میکنند!
اما فعالیت های اقتصادی نهادها و بنیادها از مالیات معاف نیستند.توضیح اینکه این نهدها بابت املاکی که در اختیاردارند از مالیات معاف ولی برای فعالیت اقتصادی خود بایستی در واقع مالیات پرداخت کنند. الا اینکه تاکنون برای مردم رقم دقیقی از گردش مالی نهادهای زیرمجموعه بیت رهبری منتشر نشده‌است تا بتوان در نظر گرفت این مالیاتها با وسعت فعالیت اقتصادی این بنیاد تناسب دارد یا خیر؟
مطابق ماده دو قانون مالیات های مستقیم، کلیه فعالیت های اقتصادی بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی موظف پرداخت مالیات بوده و معافیتی ندارند.
توجه خوانندگان محترم را به این نکته جلب می کنم که «ستاد اجرایی فرمان امام» که در سال ۱۳۶۸ و برای مدیریت اموالِ در اختیار خمینی تاسیس شد، در حال حاضر مالک بیش از ۵۰ شرکت در حوزه‌های مختلفی همچون نفت، گاز و پتروشیمی، کشاورزی، صنعت، معدن، دارو و ساختمان است و «بنیاد برکت» نیز زیر مجموعه این ستاد است.
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نیز که با هدف تجمیع اموال و دارایی‌های مصادره شده، فعالیت خود را در سال ۱۳۵۷ و به عنوان جایگزین «بنیاد پهلوی» آغاز کرد، هم اکنون بزرگ‌ترین نهاد اقتصادی غیردولتی ایران به شمار میرود که مالکیت و مدیریت بیش از ۱۸۵ شرکت را در قالب ۱۰ هلدینگ برعهده دارد و مدیریت بنیاد علوی را نیز داراست و ملک طلق رهبری نظام محسوب می گردد.
بر طبق خبر خبرگزاری مهر در ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱ معاون برنامه ریزی و امور مجامع بنیاد مستضعفان اعلام کرد که این بنیاد مالیات فعالیتهای اقتصادی خود را در بین سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به ترتیب در حدود ۷۰۰ میلیارد، یک هزار میلیارد، یک هزار و ۸۰۰ میلیارد و یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است، پرداخت کرده است..
همانگونه که اشاره رفت بشرطی میتوان محسابه کرد که میزان این مالیات تناسب درستی با سود حاصل از فعالیت اقتصادی این بنگاه‌ها و نهادها دارد که گردش مالی آنها برای مردم مشخص باشد. اما از مردم پنهان است.
البته معافیت مالیاتی یک ابزار دست حکومت برای تطمیع نیز است. برخی از افراد حقیقی و یا حقوقی و در کل مافیای مالی- نظامی نیز برای جلب حمایت، از مالیات معاف هستند. بنابراین در مجموع معافیت مالیاتی به معنای خروج برخی از درآمدها و دارایی‌ها، به طور موقت یا دائمی، از پرداخت مالیات است.
پس این جهش نزدیک به ۵۰ درصدی در آمدهای مالیاتی، بیشتر متوجه بخش خصوصی و کسبه و اقشار کم درآمد میشود و فشاری مضاعف بر گُرده بخش خدمات و تولید کشور وارد می‌آورد. همان بخشی که در حاشیه امنیت معافیت از مالیات و یا وصل به مافیای مالی- نظامی حاکم برای گریز از پرداخت مالیات نیستند.
افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده
دولت برای رسیدن به هدف افزایش ۵۰ درصدر در آمدهای مالیاتی، به افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹درصد به ۱۰درصد روی آورده است.
این افزایش مالیاتی به دنبال خود منجر به افزایش صعودی قیمت کالاها آنهم چندین درصد خواهد شد. در واقع دولت در ظاهر کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را با افزایش مالیات بر ارزش افزوده و افزایش قیمت کالاها جبران می کند. در حقیقت این دولت که مصرف محوری را اصل قرار داده بجای تسهیل شرایط تولید در کشور و بجای ایجاد منابع جدید درآمدی و مدیریت در مصارف با جلوگیری از ریخت و پاش ها در اجرای پروژه های عمرانی، مصارف را دامن می زند چرا که براساس بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳ تولید کننده داخلی تحت فشار قرار می‌گیرد و در مقابل وارد کننده و تولید کننده خارجی تحت رانت ویژه‌ای قرار خواهد گرفت.
حاصل سخن
خوانند گان محترم مشاهده می نمایند که در بخش درآمدها، قانون بودجه ۱۴۰۳ با مشکلات عدیده عدم تحقق روبرو است. واقعیت امر این است که این عدم تحقق تحصیلِ در آمدها منجر به کسری بودجه می گردد و تنها راه برای تامین کسری بودجه در اقتصاد ایران را دولتهای نظام ولایت مطلقه فقیه، از طریق چاپ پول و استقراض از نظام بانکی بطور موقت رفع کرده اند و همین خود باعث رکود تورمی و معضلات بسیاری شده که گریبانگیر اقتصاد ایران است.
جالب توجه اینکه مجلس نظام، با وجود اذعان به عدم تحقق تحصیل درآمدها، تغییراتی در لایحه داده است که حتی بر میزان مصارف افزوده است چرا که طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، در حالی که نرخ رسمی تورم بیش از ۴۴ درصد است، دولت قصد دارد حقوق کارکنانش و بازنشستگان را در سال آینده به ترتیب، تنها ۱۸ و ۲۰ درصد افزایش دهد که این به معنی کاهش حدوداً ۲۰ درصدی قدرت خرید آنها در مقایسه با امسال است. اما رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ با اشاره به پایان بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس به مهمترین تغییرات مجلس بر بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین مصوبات مجلس، اختصاص ۳ هزار امتیاز فوق‌العاده خاص به همه گروه‌های حقوق‌بگیر بود. همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با عزم مجلس انجام شد. همچنین در حقوق سربازان تغییراتی داده شد و از سوی دیگر حقوق مددجویان کمیته امداد و بهزیستی ۳۰ درصد افزایش یافت. سقف خالصِ پرداختی برای کارکنان را مشخص کردیم. همچنین ۱۸ درصد افزایش حقوق شاغلین و بازنشستگان را به ۲۰ درصد افزایش دادیم. کف حقوق را برای شاغلین حداقل ۱۰ میلیون تومان و برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان در نظر گرفتیم. این موارد از تغییرات مهمی است که بار مالی ایجاد کرد و سقف بودجه را افزایش داد.
دولت و سازمان برنامه بودجه از این تغییرات مجلس نظام ناراضی است و معتقد است که کمیسیون تلفیق مجلس نظام هر آنچه به بخش هزینه‌های بودجه اضافه کرده، حقوق و هزینه‌های جاری است و منبع وصولش معلوم نیست. مجلس نظام از زبان جبار کوچکی‌نژاد، عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳این ادعای دولت را رد میکند و معتقد است؛ منابع افزایش حقوق‌ها را دیده‌ایم. یک درصد افزایش مالیات ارزش افزوده منبع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است. همچنین واگذاری دارایی‌ها را افزایش دادیم. سال گذشته دولت، ۱۰۶ همت آورده بود که در بودجه ۱۴۰۳ به ۶۰ همت کاهش داده بود که ما افزایش دادیم و منبع دیگری برای افزایش حقوق‌ها شد. از نظر ما بودجه تراز است و مشکل ناترازی نداریم.
در شماره آینده وضعیت سنجی، نگارنده به وجود این ناتزاری واقعی خواهد پرداخت . می دانیم که بر روی کاغذ ایجاد تراز در بودجه ساده است. منابع، بایستی از لحاظ عددی برابر با هزینه ها گردد! ولی اینکه آیا درآمدها بطوری واقعی قابل تحقق هستند و امری عینی و نه ذهنی، امری است که کسری های عظیم بودجه هر ساله گواه این ناترازی است.
و اما یکی از این تغییرات نامطلوبی که مجلس نظام در لایحه داده است که به زیان شهروندان عادی است کاهش منابع واردات کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد یورو به ۱۰ میلیارد یورو بود. در واقع ۵ میلیارد یورو از پولی که برای واردات کالاهای اساسی مانند دارو، برخی از اقلام غذایی، نهاده‌های دامی، گوشت و… بود در مجلس کاهش پیدا کرد که این موضوع مردم را دچار مشکل میکند. یعنی بجای اینکه جلو تخصیص ارز به مافیا را بگیرند (همانند مافیای چای دبش) از تخصیص ارز به کالاهای ضروری مردم مثل دارو می کاهند. خوانندگان بیاد دارند که حسن قاضی زاده هاشمی” وزیر” بهداشت دولت روحانی در ویدئویی با اشاره به کمبود بودجه وزارت بهداشت گفته بود: «نمی‌شود برای یکی دو سال بیشتر زنده ماندن یک بیمار یک میلیارد هزینه کرد!” بدینسان در منطق مسئولان رژیم ولایت فقیه مافیای چای دبش حق تخصیص ارز دارد ولی جان بیماران سرطانی در این نظام بی ارزش است و بایستی با درد و بیماری خود تنها گذارده شوند.
موارد دیگر همچون مبحث کسری بودجه و یارانه ها و همچنین انتشار اوراق نیز با توجه به عمق کم بازار سرمایه، امکان‌پذیر نیست. به این مسئله و سایر ویژگیهای بودجه ۱۴۰۳ در وضعیت سنجی آینده خواهم پرداخت.
ژاله وفا
عضو مجامع اسلامی ایرانیان
jalehwafa@yahoo.de
از: گویا