همزمان با موج جدید تهاجم جمهوری‌اسلامی به بخش خصوصی، «همبستگی جمهوری‌خواهان ایران» از اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور در بیانیه‌ای نوشت «تشکیل بخش خصوصی «جهادی» و «انقلابی» با تصاحب نامشروع دارایی‌های بخش خصوصی را محکوم می‌کنیم.»
در بیانیه‌ی همبستگی جمهوری‌خواهان ایران که نسخه‌ای از آن برای ایران‌وایر ارسال شده، آمده: «جمهوری‌اسلامی از ابتدای حیات خود تا به امروز پذیرای بخش خصوصی مستقل و پویا نبوده و با مداخلات گسترده و نهادینه‌شده در اقتصاد، عرصه را برای شکل‌گیری بخش خصوصی توانمند و واقعی سخت کرده‌است.»
این سازمان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در بیانیه خود نوشته: «در روزهای اخیر در یکی از بزرگ‌ترین گروگانگیری‌های حکومتی به بهانه انتشار یک مطلب در خصوص افشاگری روش‌های دور زدن تحریم نفتی از آدرس آی‌پی یکی از زیرمجموعه‌های شرکت یادشده، ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران اقتصادی فعال در روزنامه «ایران فردا» و مسئولان شرکت «کیان» چندین روز بعد از توقیف موبایل‌ها و رایانه‌های شخصی و شغلی در محل کار خود حبس شدند. هنوز چند نفر از آنها اجازه خروج از ساختمان شرکت کیان را پیدا نکرده‌اند!»
در این بیانیه تصریح شده که «حکومت با بهانه‌جویی نسبت به مجید زمانی از سهامداران سابق این شرکت در پی تصاحب شرکت کیان است.«زمانی» در پی بروز جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» همراه با شماری از افراد فعال در حوزه تجارت تشکل «دولت برای ایران» را در خارج از کشور با هدف تقویت گذار از جمهوری‌اسلامی تشکیل داد. وی بارها اعلام کرده‌است که پیش از خروج از ایران سهامش را فروخته و بعد از آن هیچ نقشی در مدیریت و سیاستگذاری شرکت «کیان» نداشته‌است. حال حکومت با تهدید تلقی کردن حمایت کارآفرینان از جنبش اعتراضی در برخوردی امنیتی در پی بهره‌برداری از فشار سیاسی برای دست اندازی به سرمایه‌های شرکتی است که توانسته است اخیرا یک موفقیت ویژه در جذب ۶۵۰ میلیارد تومان از بخش خصوصی داشته باشد.»
پیشتر حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز مدعی شده بود که قرار است سکوهایی (پلترفورم‌ها) چون فیلیمو، دیجی‌کالا، اسنپ و غیره از مالکان خصوصی آنها گرفته شده و به افرادی واگذار شود که در خدمت نظام هستند. برخی از کنشگران با انتقاد از این صحبت‌های شریعتمداری، این اقدامات اخیر را در جهت تضعیف و تصاحب بخش خصوصی و تمامیت خواهی بیشتر جمهوری اسلامی ارزیابی کردند.
جمهوری خواهان در ادامه بیانیه افزوده‌اند: «دولت ابراهیم رئیسی نیز در اجرای اهدافی چون لاغرسازی بخش خصوصی، گسترش خصولتی‌ها و توسعه اقتصاد دستوری به نیابت از نهاد ولایت‌فقیه از هیچ تلاش فروگذار نکرده‌است.»
این سازمان سیاسی اپوزیسیون در بیانیه خود «وجود بخش خصوصی سالم، مستقل و پویا را لازمه جامعه مدنی توانمند، دمکراسی و بهبود رفاه اجتماعی» دانسته و «مداخلات اخیر حکومت، سرکوب اقتصادی و غصب اموال مردم تحت دلایل واهی و پرونده‌سازی‌ها» را شدیدا محکوم کرده است.
از: ایران وایر
