صدای آمریکا
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران، در نشست «عدالت‌خواهی برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷ در ایران» از «فقدان کامل پاسخگویی» ناقضان حقوق بشر در ساختار قانون اساسی و حکمرانی جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
جاوید رحمان در این نشست که روز پنجشنبه ۲۶ بهمن در کلوپ رسانه شهر ژنو سوئیس برگزار شد ارتکاب جنایت علیه بشریت و مصونیت از پیگرد را بخشی از سیستم قضایی و قانون اساسی حکومت ایران دستکم از زمان تاسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ ذکر کرد.
این مقام سازمان ملل، تاکید کرد که «حکومت ایران قتل‌عام‌هایی همچون کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را با ارائه روایت‌های جعلی، تحریف اطلاعات تاریخی، آزار بازماندگان و خانواده‌های قربانیان و مخفی کردن محل دفن اعدام‌شدگان» پنهان می‌کند.»
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران، این مخفی‌کاری‌ها و ناپدیدسازی‌های قهری را «جنایت علیه بشریت» خواند.
او همچنین گفت که تاکنون در بسیاری از گزارشهایش بر تضمین «پاسخگوکردن» و پایان دادن به «مصونیت قضایی» جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است.
رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل، هم با سخنرانی در نشست «عدالت‌خواهی برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷ در ایران» به خلاصه‌ای از نتایج تحقیقات عفو بین‌الملل درباره اعدام‌های فراقضایی و ناپدیدسازی‌های قهری مربوط به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اشاره کرد.
رها بحرینی خاطرنشان کرد که ارتکاب جنایت علیه بشریت در قالب ناپدیدسازی‌های قهری و مصونیت از پیگرد از سالهای اولیه دهه ۶۰ همچنان در ایران ادامه یافته است.
او در بخشی از اظهاراتش گفت با وجود مسجل‌شدن اعدام هزاران نفر از زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در ایران، جامعه بین‌المللی دراینباره واکنشی نشان نداد.
این پژوهشگر عفو بین‌الملل خاطرنشان کرد که این موضوع پس از چند دهه در سال ۱۳۹۵ برای نخستین بار در گزارش اسما جهانگیر، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، بازتاب یافت.
در نشست «عدالت‌خواهی برای قربانیان کشتار ۱۳۶۷ در ایران» گروهی از زندانیان دهه شصت و خانواده‌های شماری از زندانیان سیاسی اعدام‌شده در سال ۶۷ هم به همراه شماری از کارشناسان حقوق بشر حضوری یافته و سخنرانی کردند.
هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به ویژه در تابستان ۶۷، به دلیل هواداری یا عضویت در گروه ها و سازمان هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران، حزب توده ایران، فداییان خلق (اکثریت و اقلیت) اعدام شدند.
بنا بر گزارشها، اعدام های تابستان ۶۷ با فتوا و تایید روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، از طریق کمیته ای صورت گرفت که او اعضای آن را منصوب کرده بود.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، نیز یکی از اعضای کمیته موسوم به «کشتار تابستان ۶۷» بوده است.