سایه رحیمی
وابستگان حاکمیت با ادعاهایی مانند «زیست عفیفانه» از تجارت عظیم حجاب در جمهوری اسلامی سهم برمی‌دارند
تصویری از غرفه حجاب و عفاف نمایشگاه قرآن در مصلای تهران- خبرگزاری موج
سید مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی، از راه‌اندازی یک کارخانه جدید تولید چادر در ایران خبر داد و گفت با راه‌اندازی این کارخانه، ظرفیت تولید چادر در ایران به ۳۰میلیون یارد (۲۷.۴۳۲ کیلومتر) در سال می‌رسد.
دبیر شورای فرهنگ عمومی در کارگروه موسوم به «حجاب و عفاف» در لرستان از اجرای طرحی به نام «طوبی» در استان‌های مختلف ایران پرده برداشت و اذعان کرد که در قالب این طرح که عنوان «ملی» را نیز یدک می‌کشد، تبلیغات گسترده حجاب آغاز می‌شود.
از سخنان این مقام حکومتی چنین برمی‌آید که گروهی از زنان در استان‌های مختلف با هدف تبلیغات حجاب و آنچه «زیست عفیفانه» خوانده شده است در سه سطح مقدماتی، تکمیلی و تخصصی آموزش می‌بینند و سپس فعالیت عملیاتی را شروع می‌کنند.
خبرگزاری ایسنا به نقل از دبیر شورای فرهنگ عمومی نوشت که ثبت‌نام در دوره‌های طوبی با همکاری ادارات کل ارشاد استان‌های کشور، استانداری‌ها و ادارات رابط حجاب و عفاف انجام می‌شود.
امامی در ادامه نیز از ابلاغ آیین‌نامه نظارت بر لباس بازیگران از طریق ساترا، صداوسیما و سازمان سینمایی در آینده نزدیک خبر داد و گفت نظارت فیزیکی بر «وظایف اصناف» نیز برعهده کارگروه مد و لباس استان‌ها است.
دبیر شورای فرهنگ عمومی با بیان اینکه نظارت بر حساب‌های کاربری با بیش از یک میلیون دنبال‌کننده در رسانه‌های اجتماعی نیز آغاز شده است، گفت تا پایان آبان‌ماه امسال بیش از ۱۰۷ هزار محتوای «خلاف قانون» توزیع پوشاک زنانه «اصلاح» شده‌اند. او همچنین تهدید کرد که واحدهای استانی چنانچه «تبلیغات مجاز» فضای مجازی را رعایت نکنند، شناسایی و معرفی می‌شوند.
سید مجید امامی در ادامه افزود که تولید چادر در ایران طی دو سال گذشته ۱۰ میلیون متر بود، اما با بهره‌برداری طرح توسعه کارخانه حجاب در شهرکرد، میزان تولید چادر مشکی در این کارخانه از ۱۰ به ۱۸ میلیون متر در سال افزایش یافت.
به گفته این مقام حکومتی، علاوه بر راه‌اندازی فاز سوم کارخانه چادر شهرکرد تا پایان کار دولت سیزدهم یک کارخانه تولید چادر دیگر نیز راه‌اندازی می‌شود تا ظرفیت تولید چادر را در ایران به ۳۰ میلیون متر برساند. او ضمن اشاره به کاهش ۱۰ درصدی تعرفه واردات چادر اذعان کرد که دولت از تجارت چادر به نفع وابستگانش حمایت می‌کند.
پس از وقوع انقلاب اسلامی و با اجباری شدن حجاب در ایران، استفاده از چادر مشکی در مکان‌های عمومی تحت تاثیر تبلیغات سیاسی و عقیدتی جمهوری اسلامی افزایش یافت، اما این روند زیاد طول نکشید و طی دست‌کم سه دهه اخیر بسیاری از زنان ایرانی به‌تدریج چادر را کنار گذاشتند و استفاده از حجاب مقبول حاکمیت روزبه‌روز کاهش یافت. جمهوری اسلامی نیز که متوجه تغییر ذائقه مردم شده بود، دست‌به‌کار شد و با راه‌اندازی نهادها و سازمان‌های مرتبط با حجاب، تبلیغات وسیعی را در این بخش کلید زد.
یکی از نهادهایی که به این منظور راه‌اندازی شد، کارگروه ساماندهی مد و لباس بود که زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی فعالیت می‌کند، اما طبق چهارچوب اداری زیرمجموعه وزارت ارشاد است. هدف از راه‌اندازی این کارگروه طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، «ترغیب مردم به استفاده از پوشش اسلامی و پرهیز از انتخاب الگوهای غربی بیگانه» عنوان شده بود. برای دستورالعمل اجرایی این کارگروه نیز عنوان اختصاری «شیما» انتخاب شد. وظیفه این سامانه نظارت بر تولید و عرضه پوشاک است تا مبادا برخلاف آنچه جمهوری اسلامی می‌پسندد، پوشاکی در ایران تولید، عرضه و استفاده شود.
کارگروه مد و لباس و دیگر نهادهای موازی در جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها فعالیت کردند و مردم نیز ذائقه و پسند خودشان را دنبال کردند، اما پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت پلیس امنیت اخلاقی تهران و شکل‌گیری خیزش سراسری ۱۴۰۱، تلاش حکومتی‌ها برای تحکیم پایه‌های حجاب در ایران به‌طور فزاینده‌ای بیشتر شد، زیرا علاوه بر مخالفان حجاب اجباری، شمار زیادی از زنان ایرانی با‌حجاب نیز در همراهی با اعتراضات سراسری مردم ایران حجاب اجباری را کنار گذاشتند.
حالا در شرایطی که زنان به‌طور گسترده‌ای در مقابله با حجاب اجباری دست به نافرمانی مدنی زده‌اند، وابستگان حاکمیت با ادعاهایی مانند «زیست عفیفانه» و «حجاب و عفاف» از تجارت عظیم حجاب در جمهوری اسلامی سهم برمی‌دارند.
اسدالله سلیمانی، مدیرعامل انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب، پیش از شکل‌گیری جنبش «زن، زندگی، آزادی» در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که ۴۰ هزار نفر در حوزه محصولات مربوط به حجاب شاغل‌اند. او در همین برنامه اذعان کرد که چند نفر انحصار واردات چادر مشکی را به دست گرفته‌اند و سود ۵۰۰ درصدی آن را به جیب می‌زنند.
شمار حقوق‌بگیران مرتبط با حجاب با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و پس از خیزش سراسری مردم ایران در سال گذشته افزایش نیز یافت. گروهی از زنان تحت عنوان «حجاب‌بان» در مکان‌های عمومی به کار گرفته شدند تا با دخالت آشکار در حریم خصوصی شهروندان و ایجاد مزاحمت، به زنان تذکر حجاب دهند. روزنامه اینترنتی فراز اواسط مرداد سال جاری در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرد که دست‌کم ۴۰۰ نیروی یگان حفاظت شهرداری تهران تحت عنوان «حجاب‌بان» با حقوق ماهی ۱۲ میلیون تومان در ایستگاه‌های مترو مستقر می‌شوند.
در این گزارش آمده بود که حجاب‌بان‌ها پس از گزینش در یگان حفاظت شهرداری و گذراندن «کلاس‌های آموزشی مربوط به این کار» در شرکت حامیان شهر استخدام شده‌اند.
علاوه بر این افراد، گروهی دیگر نیز به بهانه برگزاری جشنواره‌ها، همایش‌ها و کارگروه‌های موسوم به «حجاب و عفاف» از بودجه عمومی پول برداشت کردند. به این افراد باید کسانی را که از تجارت واردات و تولید محصولات مرتبط با حجاب سود سرشار به جیب می‌زنند نیز اضافه کرد.
صرف هزینه‌های هنگفت برای بازگرداندن وضعیت حجاب اجباری به قبل از کشته شدن مهسا امینی برای جمهوری اسلامی دست‌کم دو دستاورد مهم دارد؛ دستاورد اول این است که تلاش می‌کند حجاب را که از بنیان‌های اصلی حاکمیت است، حفظ و به مردم تحمیل کند. دستاورد دوم و مهم‌تر نیز این است که وابستگانش را از طریق پول‌پاشی و ایجاد اشتغال راضی نگه می‌دارد تا از «لوکوموتیو انقلاب» پیاده نشوند.
به همین دلیل است که به‌رغم نافرمانی مدنی زنان و برچیده شدن بساط حجاب اجباری، همچنان سالانه مبالغ هنگفتی از بودجه ملی در سازمان‌ها و نهادهایی مانند بنیاد ملی عفاف و حجاب، ستاد امربه‌معروف و نهی از منکر، کارگروه ساماندهی مد و پوشش در وزارت ارشاد، قرارگاه عفاف و حجاب در وزارت کشور، گشت‌های ارشاد نیروی انتظامی، حراست اداره‌های دولتی و دانشگاه‌ها هزینه می‌شود.
صرف بودجه‌های کلان برای واردات و تولید چادر مشکی درحالی‌که استفاده از آن به کمترین میزان رسیده است نیز در حالی با هدف تامین منافع مالی وابستگان حاکمیت ادامه دارد که بسیاری از تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان پوشاک در ایران نابود شده‌اند و بسیاری دیگر نیز در آستانه ورشکستگی‌اند.
جمهوری اسلامی به همان میزان که از تولیدکنندگان «پوشاک اسلامی» حمایت می‌کند و از جیب مردم به آن‌ها تسهیلات می‌دهد، پیوسته تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان پوشاک روز را به برخورد، پلمب و جریمه تهدید می‌کند و مانع ادامه کار آن‌ها می‌شود.
از: ایندیپندنت