ایران وایر
دادستانی کل کشورطی بخشنامهای خواستار تشدید برخورد با مراکز سقط جنین تحت عنوان «مراکز غیرمجاز» و «شبکه‌های مجرمانه در مسیر سقط جنین» شد.
بنا بر اعلام روابط عمومی دادستانی کل کشور، دادستان کل این بخشنامه را در راستای سیاست‌های کلی جمعیت مورد نظر علی خامنه‌ای ابلاغ کرده است.
بر اساس این گزارش «محمد کاظم موحدی آزاد»، دادستان کل کشور در بخشنامهای خطاب به دادستان‌های مراکز استان‌های سراسر کشور خواهان تعیین «قاضی مجرب» و شعب اختصاصی برای رسیدگی به این موضوع شده است.
دادستان کل جمهوری اسلامی در این بخشنامه تاکید کرده که هرگونه خرید، فروش و پخش غیرمجاز داروهای رایج در سقط جنین، خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نگهداری و حمل آن بدون نسخه پزشک «جرم» محسوب و مستلزم «مجازات قانونی» است.
سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری در حالی از سوی علی خامنه‌ای ابلاغ و توسط دستگاه‌های دولتی، قضائی و امنیتی پیگیری می‌شود که حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی نه تنها مشوق‌های در نظر گرفته را خنثی کردهِ بلکه روند عادی در جامعه را نیز از بین برده است.
در همین رابطه روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره روز پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه، نوشت که نرخ رشد جمعیت در ایران در سال۱۴۰۱ به ۰/۶ درصد و نرخ باروری نیز به ۱/۶۶ واحد رسیده است. در این گزارش تاکید شد که وام فرزندآوری، قرعه‌کشی خودرو، یارانه دادن و افزایش مبلغ وام ازدواج از سوی دولت نیز برای بهبود وضعیت فرزندآوری راه به جایی نبرده است.
پیشتر در دوم بهمن خبرگزاری «ایلنا» به نقل از رییس قرارگاه «نفس»، تازه‌ترین آمار سقط جنین در ایران را تا ۵۰۰ هزار مورد در سال اعلام کرد و گفته که ۹۰ تا ۹۳ درصد این سقط‌ها متعلق به زوج‌هایی است که ازدواج رسمی و دائم دارند. قرارگاه کشوری طرح نفس -برگرفته از حروف اول عبارت «نجات فرزندان سقط»- از خرداد سال جاری با دستور وزارت بهداشت و درمان دولت «ابراهیم رئیسی» و با هدف مقابله با سقط جنین در ایران راه‌اندازی شده بود.
تشدید سختگیری در سقط جنین نه تنها ناقض حق زنان بر بدن است، بلکه از سویی موجب افزایش سقط جنین در مراکز زیرزمینی و به خطر افتادن سلامت و جان زنان شده و از طرف دیگر باعث افزایش شیوع بیماری های مقاربتی و در مواردی افزایش شیوع سرطان در اندام هام جنسی می‌شود.