ایران وایر
دوازده روز پیش، جوانی ۲۰ ساله که حالا به نام «پاکبان پل نیایش» شناخته می‌شود، حدود ساعت ۲ نیمه‌شب، توسط یک جوان دیگر از بالای پل اتوبان نیایش در شمال تهران پرتاب شد و به قتل رسید. جوان متهم به قتل مدعی شده فکر می‌کرده آن مامور شهرداری قصد «سرقت» و «اهانت» به پرچم‌های نصب شده برای ۲۲بهمن را داشته است.
باوجود پرسش‌های مکرر افکار عمومی، هنوز مقامات جمهوری اسلامی حتی نام او را منتشر نکرده‌اند و وبسایت «همشهری آنلاین» هم، بخش‌هایی از گفته‌های فرد متهم به قتل را که در آن بحث اهانت به پرچم ۲۲بهمن عنوان شده بود، حذف کرده است.
آیا پاکبان پل نیایش قربانی جدید سیاست «آتش‌به‌اختیارپروری» است؟
***
درباره پاکبان پل نیایش چه می‌دانیم؟
گزارش‌هایی که رسانه‌های ایران از این جوان ۲۰ ساله منتشر کرده‌اند بسیار محدودند. یکی از این معدود رسانه‌ها، وبسایت همشهری آنلاین، وابسته به شهرداری تهران است، یعنی همان نهادی که این جوان به قتل رسیده، کارگر پیمانکاری که با آن کار می‌کرده، بوده است.
همشهری آنلاین، دوشنبه شب ۳۰بهمن۱۴۰۲، حدود ۱۱ شب در گفت‌وگو با همکاران او و فرد متهم به قتل، گزارشی را منتشر کرده است.
در این گزارش به نقل از همکاران پاکبان پل نیایش آمده که آن‌ها مشغول تمیز کردن دیواره‌های روگذر نیایش بودند که یک خودرو پژو پرشیا توقف می‌کند و یک نفر از آن خارج شده و با همکارشان گلاویز می‌شود و سپس او را از روی پل هل داده و پرتاب می‌کند. این فرد پس از پرتاب کردن آن جوان از روی پل، وقتی همکارانش قصد ممانعت از فرار او را داشتند، آن ها را تهدید کرده و می‌رود.
همکاران کارگر به قتل رسیده گفته‌اند که پس از سقوط، چند خودرو از روی همکار جوان‌شان رد شده است.
همشهری آنلاین نوشته که با بررسی دوربین‌های مداربسته، تصاویری از حمله منجر به قتل نیز به دست پلیس رسیده و پلیس از روی آن‌ها، متهم ۲۵ سالهای را بازداشت کرده است.
این فرد که بنا به ادعای رسانه‌های ایران به درگیری با پاکبان پل نیایش اعتراف کرده ولی گفته قصد کشتن او را نداشته، به همشهری آنلاین گفته است: «فکر کردم او قصد سرقت پرچم را دارد. نمی‌دانستم او برای نظافت آنجاست. من معمولا هر تخلفی می‌شود به پلیس گزارش می‌کنم. هرچه ببینم فورا به پلیس زنگ می زدم و موضوع را گزارش می‌کنم. در این مورد احساس مسوولیت شدیدی دارم. آن شب هم دو مرتبه به پلیس زنگ زدم، اما تصمیم گرفتم خودم دست‌به‌کار شوم و به کارگر جوان تذکر بدهم که بی‌خیال سرقت شود.»
او درباره مرگ قربانی خود نیز اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفته بلافاصله بعد از حمله، سوار ماشین شده و رفته است: «ظاهرا او از روی پل به پایین پرتاب شده و بعد خودرویی او را زیر گرفته است. من اصلا نمی‌دانستم که آن‌ها کارگر هستند و در حال نظافت خیابان. حالا که متوجه این موضوع شده‌ام، بسیار پشیمانم و عذاب‌وجدان دارم. امیدوارم خانواده‌اش حلالم کنند.»
این البته فقط بخشی از گفت‌وگویی است که همشهری آنلاین در ابتدا از گفت‌وگو با متهم به قتل پاکبان پل نیایش منتشر کرد. بخش دیگری از این گفت‌وگو، اندکی بعد از وبسایت این رسانه حکومتی حذف شد.
در آن بخش حذف شده، او گفته بود: «پرچم‌ها به مناسبت ۲۲بهمن برافراشته شده بود و من فکر کردم مقتول قصد اهانت به پرچم‌ها را دارد و می‌خواهد آن‌ها را از بین ببرد.»
در روزهای منتهی به ۲۲بهمن، شهروندان ایرانی با روش‌های مختلفی ازجمله شعارنویسی، شعاردهی شبانه و البته پاره کردن نمادهای حکومتی مثل پرچم‌های تبلیغاتی، نظام سیاسی حاکم بر ایران را به چالش کشیدند. این اعتراضات مدنی که از زمان کشته شدن «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب اعتراضات در شهرهای مختلف و کشته شدن بیش از ۵۵۰ تن از شهروندان، به محاق رفت؛ اما هرازگاهی از سوی شهروندان معترض بروز می‌یابند.
از زمان انتشار این گزارش و سانسور بخش‌هایی از آن که حساسیت افکار عمومی را در مورد آن افزایش داده، کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی درباره قربانی این جنایت پرسیده‌اند.
در پاسخ اما مقامات جمهوری اسلامی تا لحظه تنظیم این گزارش، هیچ جزییاتی منتشر نکرده‌اند. تنها «عبدالمطهر محمدخانی»، سخنگو شهرداری تهران، به «ایلنا» گفته است که «بخش حقوقی شهرداری تهران پیگیر این موضوع است.»
روز سه‌شنبه، یکم اسفند نیز «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران در‌حالی‌که با پوزخند مقابل دوربین خبرنگار سایت «دیدبان ایران» ایستاده، به او می‌گوید: «بیان ابعاد و جزییات مرگ پاکبان، از حوزه اختیارات ما خارج است.»
واکنش‌ها به قتل پاکبان پل نیایش؛ این یک قتل حکومتی است
اول اسفند، شبکه تلویزیونی «ایران اینترنشنال» در گزارشی نوشت که چند خبرنگار در ایران به این رسانه گفته‌اند که «نهادهای امنیتی هرگونه اطلاع‌رسانی را درباره کشته شدن پاکبان شهرداری تهران ممنوع کرده‌اند.»
پیش‌از این خبر نیز، بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی فاش نشدن نام جوان کشته شده را گواه دیگری مبنی‌بر بودن دست‌های حکومت، پشت پرده این قتل دانسته بودند. در همین راستا، کارزاری نیز در شبکه‌های اجتماعی به‌راه افتاده که از مسوولان جمهوری اسلامی می‌خواهد نام این کارگر شهرداری کشته شده را اعلام کنند.
عده‌ای دیگر درباره شجاعت همکاران او که با خبرنگاران گفت‌وگو کرده و نگذاشته‌اند او در سکوت، قربانی یک «قتل حکومتی» دیگر باشد نوشته‌اند.
برخی دیگر نیز حرف‌های فرد متهم به قتل او را که گفته فکر می‌کرده مقتول قصد اهانت به پرچم‌های ۲۲بهمن را دارد، دال بر «آتش‌به‌اختیار» بودن او دانسته‌اند.
آتش‌به‌اختیار، عبارتی است که نخستین بار در خرداد۱۳۹۶، توسط «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی مطرح شد. او در یک سخنرانی برای دانشجویان طرفدار حکومتش، گفت: «من به همه آن هسته‌های فکری و عملی جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتبا می‌گویم هرکدام کار کنید؛ مستقل و به‌قول میدان جنگ، آتش‌به‌اختیار. البته در جنگ، قرارگاه مرکزی وجود دارد که دستور می‌دهد، اما اگر چنانچه رابطه قرارگاه قطع شد یا قرارگاه عیبی پیدا کرد، اینجا فرمانده دستورِ آتش‌به‌اختیار می‌دهد.»
بعدها رسانه‌های سپاه پاسداران، ازجمله «تسنیم»، از این صحبت‌ها تحت‌عنوان «دستور آتش‌به‌اختیار» یاد کردند و تا به امروز نه خود علی خامنه‌ای، نه هیچ‌یک از مقامات رسمی جمهوری اسلامی، چیزی برخلاف این دستور بر زبان نرانده‌اند.
برعکس، مثلا در موضوع تحمیل حجاب اجباری بر زنان، بارها افرادی که زنانی که نافرمانی مدنی می‌کنند را آزار می‌دهند، مورد تقدیر قرار گرفته‌اند. در مورد «آرمیتا گراوند»، دختر ۱۶ سالهای که در مهر۱۴۰۲ در مترو تهران به روایت شاهدان عینی با حمله یک آتش‌به‌اختیار به کما رفت و مدتی بعد جان سپرد، هرگز گزارشی مبنی‌بر تعقیب قضایی ضارب او منتشر نشد، بلکه برعکس، حکومت روایت شاهدان عینی را از بیخ‌وبن انکار کرد و گفت که او در اثر «افت فشار» به زمین خورده و به کما رفته است.
حکومت مقصر و شریک جرم قتل پاکبان پل نیایش است
«سعید پیوندی»، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه «لورن» فرانسه، به ایران‌وایر می‌گوید که حکومت شریک جرم فردی است که پاکبان پل نیایش را به قتل رسانده است.
او توضیح می‌دهد: «اگر در گذشته بیشتر نهادهای قضایی و امنیتی به نام قانون و اختیاراتی که دارند دست‌شان برای اذیت‌و‌آزار و سرکوب شهروندان باز بود، الان این اختیار از نهادهای رسمی به هواداران حکومت منتقل شده است، آن‌ها هم بدون هیچ ضابطه و معیاری. آن‌ها بدون هیچ امکان کنترل و شفافیتی می‌توانند با هر بهانه‌ای دست به تنبیه و مجازات افراد به‌خاطر حکومت یا به بهانه‌های حکومتی بزنند و هیچ مجازاتی هم در انتظارشان نباشد، یا معلوم نباشد که مجازات می‌شوند یا خیر.»
به گفته این جامعه‌شناس ایرانی، این امر می‌تواند «جامعه‌ای در هرج‌ومرج و کاملا بدون قانون درست کند، چون هرکدام از این حزب‌اللهی‌ها و طرفداران حکومت، می‌توانند به نام دفاع از حکومت، دست به هر کاری بزنند.»
او با تاکید بر مصونیت نیروهای لباس‌شخصی در سرکوب شهروندان معترض در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» نیز می‌گوید: «حکومت از طریق پوشاندن این جنایت‌ها، چه ازنظر عدم انتشار جزییات این واقعه یا جلوگیری از انتشار جزییات آن توسط رسانه‌ها، چه ازنظر پنهان کردن این نوع جنایت‌ها از دید افکارعمومی و چه عدم پیگیری و عدم برخورد با کسانی که دست به چنین اعمالی می‌زنند، در عمل، به شریک جرم این جنایت‌ها و کارهای غیرانسانی، غیرقانونی و ضد حقوق‌بشری تبدیل شده.»
این استاد جامعه شناسی در فرانسه می‌گوید: «دانستن این اطلاعات (هویت پاکبان پل نیایش) حق عادی همه شهروندان است و هر نوع کوتاهی در این زمینه، نشان می‌دهد که حکومت شهروندان را با درجات مختلف می‌بیند. شهروندانی که درجه اول هستند و از همه حقوق برخوردارند و هرکاری دلشان می‌خواهد می‌کنند و شهروندانی که از حقوق عادی هم برخوردار نیستند. این برخورد تبعیض‌آمیز و تقسیم‌بندی شهروندان بر‌اساس نوع وفاداری‌شان در برابر حکومت، یک بدعت است.»
آقای پیوندی تاکید می‌کند: «حکومت بدون تردید شریک جرم و مقصر اصلی در این حادثه است. این گفتمان آتش‌به‌اختیار بودن که از سوی بالاترین مقامات حکومتی مجوز آن صادر شده، به این معنا است که اجازه جنایت و تعرض به هر دلیلی به یک سری آدم خاص داده شده تا به نام اعتقاد و دفاع از حکومت، با علم به اینکه مصونیت آهنین دارند، هم خودشان قاضی باشند و هم اجرا کننده حکم.»
حقوق شما
«موسی برزین»، حقوقدان و مشاور حقوقی ایران‌وایر، می‌گوید که اگرچه متهم گفته قصد قتل پاکبان پل نیایش را نداشته، اما این « صددرصد یک قتل عمد است»، زیرا حتی اگر قصد آن را نداشته، «کاری نوعا کشنده انجام داده؛ یعنی پرت کردن از بلندی.»
او توضیح می‌دهد: «خانواده (مقتول) باید تقاضا کنند که البته اینجا تقاضای خانواده مبتنی‌بر قصاص است. علاوه‌بر آن مشخص است که پرونده باز شده و مظنون دستگیر شده. دادستان هم ظاهرا پیگیری کرده و پرونده تشکیل شده است.»
با‌این‌حال این وکیل حقوق‌بشری تاکید می‌کند که اختیاراتی که به‌آتش‌به‌اختیارها داده شده، «در تعارض با اصل حاکمیت قانون» است.
او توضیح می‌دهد: «کشور قانون دارد و فرضا هم که مامور شهرداری می‌خواسته پرچم را آتش بزند، اگر جرمی باشد، دادستان باید رسیدگی کند و دادگاه محکومش می‌کند. اصلا افراد عادی حق دخالت ندارند.»
او نسبت به افزایش درگیری بین شهروندان دراثر میدان دادن حکومت به نیروهای خودی‌اش، می‌گوید: «در سالهای اخیر، علاوه‌بر آتش‌به‌اختیاری، مساله امر به معروف و نهی از منکر هم را باب کردند. وقتی در تلویزیون این همه تبلیغ می‌کنند که شما می‌توانید به کسی که مخالف حکومت یا مخالف حجاب است تذکر دهی، این باعث برخورد و درگیری خواهد شد.»