سولماز ایکدر
دیگر صحبت صرفا از مهاجرت نخبگان، ثروتمندان و ناراضیان نیست؛ ایران با «مهاجرت توده‌وار» مواجه است. سیلی از ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان، استادان، پزشکان، پرستاران، معلمان، کارگران، متخصصان فنی و کشاورزان و دام‌داران راه خروج از کشور را در پیش گرفته‌اند.
موج مهاجرت از ایران چنان سهمگین است که به گفته مدیر رصدخانه مهاجرت ایران، با نوعی از «نسل‌کشی سرمایه انسانی» در کشور مواجه شده‌ایم. تا جایی که به گفته «تقی آزادارمکی»، جامعه‌شناس، انگار دارد ایران دیگری خارج از مرزها درست می‌شود.
رسانه‌ها و محافل نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی اما ضمن انکار واقعیت، آمار صعودی مهاجرت از ایران را «سیا‌ه‌نمایی» می‌نامند و منکر چنین فرآیندی می‌شوند. اما هم‌زمان، نهادها و دستگاه‌های مختلف می‌کوشند مهاجرت را برای شهروندان سخت‌تر کنند.
برخورد پلیسی با مهاجرت
جمهوری اسلامی در رویارویی با مهاجرت، هم‌چون دیگر چالش‌های کشور، موضوع را امنیتی کرد.
اول اسفند سال جاری بود که خبر از برخورد با دفاتر مهاجرتی برای جلوگیری از مهاجرت بیشتر نخبگان از ایران منتشر شد. رسانه‌های داخل کشور به نقل از «سلمان سیدافقهی»، قائم‌مقام «بنیاد ملی نخبگان»، از «تفاهم» با پلیس برای برخورد با دفاتر مهاجرتی و جلوگیری از «مهاجرت سازمان‌یافته نخبگان» خبر دادند.
بر اساس این گزارش، قرار است پس از این، پلیس گذرنامه در بنیاد ملی نخبگان نمایندگی و دفتر داشته باشد تا اطلاعات مربوط به ورود و خروج نخبگان و افراد مورد نظر را به صورت آنلاین و کمتر از یک ساعت در اختیار این سازمان قرار بدهند.
ایجاد این سازوکار جدید در برخورد با موج مهاجرتی است که مدت‌ها است کارشناسان و فعالان سیاسی در رابطه با آن هشدار می‌دهند.
پیش از این، در شهریور ۱۴۰۲، رییس «انجمن جامعه‌شناسی ایران» از قرار گرفتن کشور در آستانه یک موج بسیار شدید مهاجرت خبر داده و گفته بود ناامیدی وحشتناکی جامعه و به‌ویژه جوانان و نخبگان را فراگرفته است.
در روزهای گذشته، در جریان نشستی از سوی گروه علوم اجتماعی «خانه اندیشمندان علوم انسانی» برای رونمایی از کتابی با عنوان «مهاجرت نخبگان»، به پیمایشی در سال ۱۴۰۱ در زمینه «میل به مهاجرت» اشاره شد که بر اساس آن، ۶۰ درصد از افراد تمایل زیاد و خیلی زیادی به مهاجرت داشته‌اند.
شرکت‌کنندگان در این نشست هم‌چنین با اشاره به این که در پی خروج هر نخبه از کشور، پنج میلیون دلار سرمایه از دست می‌رود، اعلام کردند زیان مالی ناشی از خروج نخبگان از کشور در سال ۱۳۹۳، بیش از ۳۸ میلیارد دلار بوده است.
در نشست یاد شده هم‌چنین اعلام شد از هر ۱۰ ایرانی مدال‌آور، هفت نفر در امریکا تحصیل می‌کنند و مهاجرت به آموزش‌وپرورش و حتی کودکستان‌ها رسیده است.
اما آیا همکاری پلیس گذرنامه و بنیاد ملی نخبگان می‌تواند جلوی فرار نخبگان را بگیرد؟
قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان مدعی است عده‌ای کسب و کار در حوزه مهاجرت برپا کرده‌اند و با هزینه بسیار کمتر، کار مهاجرتی افراد را انجام می‌دهند: «یقیناً این دفاتر از یک سیستم تامین مالی می‌شوند.»
همیشه راهی برای فرار هست
رییس یکی از دفاتر مهاجرتی اما در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» توضیح داد: «برخلاف تصور آقای سیدافقهی و دیگر مقامات، نظام مهاجرت هزینه چندانی ندارد؛ برای مثال، اگر فردی خود توانایی مکاتبه با دانشگاه‌ها، توانایی پرداخت مبلغی جزیی برای درخواست پذیرش و… را داشته باشد، به راحتی می‌تواند با گرفتن ویزای دانشجویی مهاجرت کند. روند برای گرفتن انواع اقامت‌های سرمایه‌گذاری، تمکن مالی و غیره نیز به همین صورت است.»
او افزود: «ما در حقیقت برای ارایه این خدمات، از متقاضیان دستمزد دریافت می‌کنیم.»
مدیر این دفتر مهاجرتی به این سوال «ایران‌وایر» که آیا اقدام جدید بنیاد ملی نخبگان می‌تواند در روند مهاجرت وقفه‌ای ایجاد کند، پاسخ داد: «با این روند تمایل به مهاجرت که ما شاهد آن هستیم، تا زمانی که این سازوکار اجرایی شود، دیگر نخبه‌ای در کشور نمانده است؛ حتی غیر نخبه‌ها هم از کشور رفته‌اند. اما حتی در صورت اجرایی شدن زود هنگام این سازوکار، تنها اندکی زحمت ما و هزینه متقاضیان افزایش خواهد یافت. ما به سادگی اسنادی تهیه می‌کنیم برای اثبات توانمند بودن متقاضی برای ارایه به دانشگاه‌ها و سفارت‌خانه‌های کشورهای خارجی. از سوی دیگر، سندی برای اثبات عدم توانمندی متقاضی برای ارایه به مسوولان گذرنامه یا این بنیاد؛ مگر این که قصد داشته باشند نام گروه‌هایی را در لیست سیاه بگذارند و برای مثال تمامی فارغ‌التحصیلان با معدلی مشخص را ممنوع‌الخروج کنند!»
در پژوهش تابستان سال ۱۴۰۰ رصدخانه مهاجرت ایران، بیش از ۶۰ درصد دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در کنار بقیه گروه‌های شغلی، برخورداری از «امنیت» و «رفاه بیشتر» را در کنار «شیوه حکم‌رانی» و وجود «تبعیض حرفه‌ای»، مهم‌ترین عوامل میل خود به مهاجرت اعلام کرده بودند.
امنیتی‌تر شدن فضای دانشگاه‌ها پس از قتل حکومتی «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت «گشت ارشاد» و اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» موجب شدت گرفتن موج تمایل دانشجویان به مهاجرت شد.
آمارهای غیررسمی از صدور احکام تعلیق و اخراج برای هزاران دانشجو از پاییز سال گذشته تا امروز حکایت دارند. بر اساس یکی از اسناد فاش شده از بولتن داخلی خبرگزاری «فارس»، تنها در طی سه ماهه اول اعتراضات ۱۴۰۱، پنج هزار دانشجو به کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها احضار و ۱۸ استاد ممنوع‌الخروج شدند.
روند ممنوع‌الورودی و تعلیق و اخراج دانشجویان و اساتید از خوابگاه‌ها و دانشگاه‌ها تا همین امروز در جریان است و برآورد می‌شود که هزاران دانشجو با انواع برخوردهای انضباطی روبه‌رو شده‌اند. این دانشجویان به دنبال تحقق رویای «زندگی نرمال»، کوله‌بار می‌بندند و به آن سوی مرزها می‌روند.
پژوهش رصدخانه مهاجرت در مرداد ۱۴۰۲ نشان می‌دهد رویکرد امنیتی نظام موجب شده است در سال جاری ۸۰ درصد مهاجرت‌ها با دلایل سیاسی انجام شوند.
کیسه نظام برای کسب درآمد از مهاجرت شهروندان
با وجود انتشار نتایج پژوهش‌هایی از این دست، مقامات جمهوری اسلامی پیش از پلیسی کردن موضوع مهاجرت، تلاش کرده بودند تا با افزایش هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی، جلوی مهاجرت نخبگان را بگیرند یا حداقل از آن نفع مالی ببرند.
آذر سال جاری، سازمان امور دانشجویان طی ابلاغیه‌ای، نرخ‌های جدید آزادسازی مدارک تحصیلی را اعلام کرد.
بر اساس این ابلاغیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جمهوری اسلامی کمتر از یک سال پس از افزایش شش‌برابری هزینه آزادسازی مدرک دانشگاهی فارغ‌التحصیلان، در مصوبه‌ای جدید برای سال ۱۴۰۲ بار دیگر قیمت‌ها را بالا برد.
طبق بخش‌نامه مربوط به سال ۱۴۰۲ این وزارتخانه، فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی برای آزادسازی مدرک‌شان باید به ازای هر سال ۴۰ میلیون تومان پرداخت کنند. این رقم برای فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد به ازای هر سال، ۵۰ میلیون تومان است.
آزادسازی مدارک برای رشته‌های پزشکی و داروسازی هم به ازای هر سال، ۱۱۰ میلیون تومان و برای رشته دندان‌پزشکی، به ازای هر سال، ۱۲۰ میلیون تومان تمام می‌شود.
از سوی دیگر، وزارت بهداشت دی ماه ۱۴۰۲ در بخش‌نامه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت رزیدنت‌ها، ادامه تحصیل را مشروط به ارایه وثیقه کرد. عده‌ای با این بخش‌نامه و به‌واسطه نداشتن وثیقه، از تحصیل منع شدند.
دراین بخش‌نامه، وزارت بهداشت دو نوع وثیقه در نظر گرفته است؛ اول، تعهد محضری همراه با دو ضامن کارمند رسمی غیربازنشسته با سابقه کمتر از ۲۰ سال و دوم، تعهد محضری به همراه تودیع وثیقه ملکی.
بر اساس گمانه‌زنی‌های مطرح شده، این وزارتخانه برای جلوگیری از موج مهاجرت کادر درمان، به‌ویژه پزشکان، دست به چنین اقدامی زده است و از دانشجویان دوره دستیاری وثیقه‌های سنگین می‌گیرد تا بعد از پایان تحصیل مهاجرت نکنند یا حتی در میانه تحصیل، انصراف ندهند.
با تمام این اقدامات، نظام جمهوری موفق به کنترل موج مهاجرت نشده است و بنابر آمار منتشر شده، ۱۰ درصد جمعیت کشور تا امسال مهاجرت کرده‌اند.
با همه این احوال، روزنامه «هم‌میهن» در مرداد ماه در گزارشی به موج مهاجرت رتبه‌های برتر رشته ریاضی و فیزیک در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ پرداخت و یادآور شد که همه ۱۰ رتبه برتر سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ این رشته از ایران رفته‌اند.
در این گزارش آمده بود که در این ۱۵ سال، در مجموع ۱۱۴ نفر از رتبه‌های زیر ۱۰ کنکور رشته ریاضی و فیزیک مهاجرت کرده‌اند.
داده‌های این گزارش نشان می‌دهند به‌طور متوسط، ۷۸ درصد نخبگان دیگر به کشور بازنگشته‌اند و از سوی دیگر، امریکا، کانادا و سوییس از جمله کشورهایی بوده که دانشجویان به‌عنوان مقاصدشان انتخاب کرده‌اند.
زمستان سال گذشته، «بهرام صلواتی»، مدیر رصدخانه مهاجرت اعلام کرد ایران در تراز ۵۰ هزار دانشجوی مهاجر قرار گرفته و اکنون وارد تراز بالاتر از ۶۶ هزار دانشجوی مهاجر است.
شهروندان بروند یا بمانند؟
حساب‌های کاربری رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی، از جمله «ایرنا»، هم‌زمان با انتشار خبر «امنیتی شدن» موضوع مهاجرت نخبگان، اقدام به بازنشر سخنان رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با این موضوع کردند.
«علی خامنه‌ای» شهریور ۱۴۰۲ از دانشجویان خواسته بود در برابر «جاذبه‌های شیطانی» مقاومت کنند تا به قله برسند!
خامنه‌ای در یک سخنرانی دیگرش، با گلایه از برخی نخبگان که مدعی شده بود «در ایران رشد می‌کنند اما ثمره این رشد را به خارج می‌برند و برخی اوقات نیز با تبدیل شدن به پیچ و مهره‌های دشمن، ظرفیت خود را در اختیار آن قرار می‌دهند»، گفته بود: «نخبه باید در کنار مردم خود بماند. البته مهاجرت کردن و درس خواندن نخبه در دانشگاه‌های برتر اشکالی ندارد اما بعد از پایان تحصیلات، به کشور برگردد و توانایی‌های خود را برای پیشرفت کشور به‌کارگیرد.»
در عین حال اما هستند چهره‌هایی سیاسی که ایران را متعلق به گروه خاصی می‌دانند و خواستار ترک ایران توسط دیگر گروه‌های اجتماعی هستند؛ از جمله «منصوره معصومی»، عضو شورای مرکزی «شریان» که آبان ماه امسال در یک برنامه تلویزیونی گفته بود: «مملکت مال حزب‌الهی‌ها است.»
پیش از او نیز «زینب ابوطالبی»، مجری شبکه «افق» سیما گفته بود هر کس به ایدئولوژی حاکم اعتقاد ندارد، «جمع کند و از ایران برود».
در این میان، آن‌هایی که قصد ماندن و ساختن و کسانی که قصد رفتن و نجات یافتن دارند، هر دو گروه میان سنگ‌های ساخته شده توسط نظام له می‌شوند.
از: ایران وایر