علی افشاری
نظام‌های اقتدارگرا در دنیای جدید از ساختار شکلی و فرم انتخابات برای حفظ قدرت مطلقه، استمرار نظم استبدادی و فایده‌مند برای اقلیت برخوردار و تثبیت اوضاع بهره‌برداری کرده و می‌کنند. آنها با استحاله انتخابات، نقض نهادینه موازین انتخابات آزاد و منصفانه و معنی‌زدایی از آن، رای‌ها را تبدیل به ابزاری برای نمایش مشروعیت می‌کنند.
انتخابات در فرم معمول در این نظام‌ها که جمهوری‌اسلامی یک نمونه از آن است، ظرفیتی برای تغییرات سیاسی و اجتماعی و چرخش قدرت بر اساس خواست اکثریت در عین رعایت حقوق اساسی اقلیت نیست، بلکه ابزاری برای تحکیم قدرت نامشروع اقلیت حاکم و حفظ نظام توزیع ناعادلانه منابع قدرت و ثروت است.
در مواردی استثنایی و در شرایط خاص انتخابات در این نظام‌های سیاسی، ظرفیت‌های تاکتیکی برای تغییر پیدا می‌کند، اما در آن شرایط هم دعوت به رای دادن در نهایت باید منجر به تغییر در ساختارهای حقیقی و حقوقی قدرت شود. در واقع در یک پروسه تدریجی افق امیدوارکننده‌ای برای اصلاح نظام انتخاباتی، گسترش برخورداران از امتیازات و افزایش مجاری مشارکت سیاسی پدید آید.
در دو دهه گذشته اکثریت مردم ایران این امکان را در اشکال حداکثری و حداقلی امتحان کرده‌اند اما سرسختی و برخورد صلب نهاد ولایت‌فقیه و برخی از ضعف‌های اصلاح‌طلبان این مجال را فراهم نکرد. خروجی مشارکت گسترده در انتخابات‌ها نه تنها منجر به گشایش پایدار سیاسی و فرهنگی و رشد اقتصادی مستمر نشد بلکه وضعیت در تمامی حوزه‌های رسمی بدتر شد. حتی در اصول‌گرایان نیز شاهد به حاشیه رفتن گرایش‌های نرم‌تر و جولان تندروها هستیم.
سیاست در درون روندهای رسمی جمهوری‌اسلامی تا حدی تضعیف شده که اکنون شمار کارگزاران شناخته‌شده و دارای مهارت نسبی در جمهوری‌اسلامی در حد انگشتان دو دست هم نیست. مهمترین وشناخته‌شده ترین چهره نظام برای انتخابات خبرگان پایتخت، محمدعلی موحدی کرمانی است که برای کثیری از مردم ایران و نیروهای سیاسی معروفیت ندارد!
نظام در جایگزینی نسل‌های اول و دوم کارگزاران خود دچار مشکل شده‌است که علت اصلی آن سرسختی هسته سخت قدرت و در راس آنها علی خامنه‌ای برای گسترش مناسبات استبدادی و اقتدارگرایانه است که منجر به پسرفت کشور شده‌است.
عرصه سیاسی بسته و بسته‌تر شده و شمار بیشتری از نیروهای قدیمی نظام طرد شده‌اند. فعال سیاسی و کارگزار جدید نیز در این فضای بسته و سترون تولید نمی‌شود! جامعه نیز با درک این وضعیت به سمت دوری جستن از مشارکت در عرصه رسمی و تقویت مقاومت و کنشگری اعتراضی در بطن جامعه رفته است تا از طریق توسل به تغییرات انقلابی و مبارزه منفی، نهادها و ساختارهای معیوب و اصلاح‌ناپذیر را تغییر دهد.
از این رو، روند شکل گرفته از دی ۹۶ به بعد و تقویت ضرورت تغییرات ساختاری در عرصه سیاسی ایران اتفاق تصادفی و واکنشی نیست بلکه از دل یک ضرورت تاریخی برخاسته‌است.
کنشگری در معنای عام ناظر به فعالیت فردی و یا جمعی برای بهبود در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی، حقوق بشری، اجتماعی، زیست‌محیطی، تجاری و مذهبی است. انتخابات با کنشگری سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند و مصادیق مختلفی بسته به ذهنیت و اهداف کنشگران دارد اما وجه اشتراک هر کنشگری وجود نتیجه مثبت در بهبود اوضاع و یا جلوگیری از تغییرات منفی است.
کنشگری اتکایش به جامعه است و در ارتباط با آن معنا پیدا می‌کند. حال وقتی مشارکت در انتخاباتی که خروجی آن تاثیری در بهبود و یا توقف سیر قهقرایی ندارد و پیامدهای منفی آن از دستاوردهای ادعایی به مراتب بیشتر است، اساسا مشارکت در آن نه تنها مصداق قابل پذیرش برای کنشگری نیست بلکه در تعارض با اهداف و موجودیت آن قرار دارد.
این ناکنشگری رویه گروه‌ها وفعالان وابسته به یک نظام سیاسی است که یا هویت سیاسی خود را به آن گره زده‌اند و یا در پی دستیابی به اهداف فردی و کاهش مخاطرات هستند. نتیجه شرکت در انتخاباتی که اکثریت مردم نسبت به آن بی‌اعتنا هستند و علیه‌اش موضع دارند و جمع بزرگی از نیروهای سیاسی تصمیم به عدم شرکت و یا تحریم گرفته‌اند تنها به نفع اقتدارگرایان حاکم برای توجیه شبه انتخابات و تداوم معنازدایی از انتخابات با کاهش مجاری مشارکت سیاسی است.
از سوی دیگر کنشگر نمی‌تواند نسبت به ساختار و بستر فعالیت بی‌اعتنا باشد. روند تغییرات در درون ساختار قدرت جمهوری‌اسلامی در دهه گذشته تقویت تمرکزگرایی در سامان قدرت، تضعیف نهادینه نهادهای انتخابی وتبدیل آنها به شیر بی یال و دم و اشکم بوده است که مسیر تغییرات حداقلی نیز از آنها نمی‌گذرد. حتی اصول‌گرایان نیز نتوانستند از ظرفیت مجلس و ریاست‌جمهوری برای تحقق انتظارات خود استفاده کنند.
جو غالب در بدنه اجتماعی اصول‌گرایان نارضایتی از عملکرد مجلس یازدهم و دولت سیزدهم است که به اشکال مختلف آن را بیان کرده‌اند. تحولات در دهه نود خورشیدی به این سمت به گونه‌ای جلو رفته است که از زاویه راست و چپ، انتخابات جایگاهی برای تحقق تغییرات ندارد و نهادها و قواعد در درون هسته قدرت به سمت محدودکردن بیشتر دسترسی به منابع و کوچک‌تر کردن خودی‌ها و برخورداران تحول پیدا کرده‌اند.
البته بخشی از کرسی‌ها و مناصب و رانت‌های مرتبط با آن از طریق قوای مجریه و مقننه همچنان توزیع می‌شود و از این زاویه انگیزه اصلی برای اکثریت قریب به اتفاق کاندیداها همین مسئله بوده و مسائل گفتمانی، نظری و برنامه‌ای موضوعیت ندارد.
اکنون بر بستر تجارب آزموده شده و ملاحظات نظری انتخابات جایگاهی در تئوری تغییر ندارد. از زاویه دیگر کنشگری نظام اخلاقی و اتیک خاص خودش را دارد. کنشگر نمی‌تواند نسبت به مسائل وجدانی و اخلاقی بی‌تفاوت بوده و خواسته و ناخواسته یاری‌کننده تبعیض و ستم شود.
جامعه ایران در شش سال گذشته داغدار انسان‌های بی‌شمار جان‌باخته است که قربانی تقاضا برای زندگی انسانی و کاهش مرارت‌ها شده‌اند. جمهوری‌اسلامی بی‌اعتنا به این جنایت‌ها بر گسترش اقتدارگرایی، سرکوب نیروهای جامعه مدنی و مخالفان سیاسی و تبعیض و فرمانبرداری در درون نهادهای حاکمیتی اصرارورزیده است.
اتفاقا کنشگری مبتنی بر خواسته‌های کوچک در وضعیت انسداد سیاسی موجود اگر دنبال اثرگذاری باشد، باید از رفتن به مسیر بی‌حاصل و جنجالی مشارکت در شبه انتخابات دوری جسته و از طریق فعالیت آهسته، حساسیت‌گریز و زیرپوستی در حوزه مرزی جامعه و حکومت، گام‌های کوچک و رو به جلو با هدف گسترش شبکه‌های غیررسمی خواهان کاهش تمرکز قدرت بردارد.
هدف در این شرایط نباید نهادهای بالادستی قدرت باشد، بلکه نیاز است مناصب میانی و خرد بخصوص در حوزه‌های اجرائی، غیرسیاسی و زیرساخت‌ها را هدف بگیرد تا با شبکه‌سازی و اصلاح‌گری‌های خرد و مستمر ممکن محدود توان اجتماعی برای تغییر را در رویکرد از پایین به بالا افزایش دهد.
چوب حراج زدن بر کنشگری در میدانی که موفقیت چه در رای آوردن و چه به فرض محال پیروزی متصور نیست بر سرخوردگی و ناامیدی اجتماعی دامن زده و در تحلیل آخر ضدکنش را تقویت می‌کند. در این میان کوشش عده‌ای با قرائت نامرتبط از نظریه تغییر داگلاس نورث و گرفتن نتایج نامربوط و در تعارض با قواعد استدلالی و علمی برای استحاله کنشگری جای تعجب دارد.
نظریه داگلاس نورث در حوزه اقتصاد سیاسی است. وی هیچوقت مدعی نظریه پردازی در حوزه سیاست و گذار به دمکراسی نبوده‌است. نظریه وی با شرایط کنونی سیاسی ایران تطبیق ندارد. اساسا یک تئوری نمی‌تواند پاسخگوی همه شرایط باشد! اما حرف اصلی نورث در نظام‌های بسته و در شرایط دسترسی محدود به منابع تاکید بر نهادسازی و تغییر قواعد و ایجاد سازمان‌های دارای قدرت است تا در نهایت نظام توزیع رانت بازتر شده و حاکمیت قانون به نفع تغییرات مفید برای همه شهروندان و اعمال بی‌تبعیض آن برقرار شود.
در حالی که در سامان موجود جمهوری‌اسلامی حتی اگر اکثریت مجلس در اختیار اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها قرار بگیرد، ظرفیتی برای تغییر توزیع قدرت و دگرگونی نظام قانونی کشور وجود ندارد. شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در جایگاه سنای انتصابی عرصه را برای تغییر به صورت نهادینه‌شده بسته‌اند.
رویارویی با آنها در تنگای سازوکار رسمی در نهایت به رویارویی در خیابان منتهی می‌شود که قائلان به شرکت در شبه انتخابات اسفند ۱۴۰۲ پیشاپیش آن را رد کرده‌اند. راهکار آنها موازی جنبش اجتماعی و اعتراضات خیابانی است در حالیکه با فرض صادق بودن دعاوی آنها، ظرفیت‌های قانونی و رسمی نظام تحقق خواسته‌های آنها را در بن‌بست قرار می‌دهد.
نظام اجبار جمهوری اسلامی در کاربست خشونت هیچ تقدیدی به رویه‌ها و نهادهای قانونی ندارد و از همه امکانات از جمله گروه‌های فشار استفاده می‌کند. آنها هیچ طرح و برنامه‌ای برای عبور از موانع موجود ارائه نکرده و فقط در شکلی تکلیفی و بدون اعتنا به جوهره مفهومی انتخابات بر مشارکت نامشروط در انتخابات تاکید می‌کنند.
مسیر مورد نظر آنها در مجالس ششم و دهم در اشکال خواست‌های راهبردی و تاکتیکی در عمل آزموده شده است. تضعیف تشکل‌های مستقل، نیمه دولتی و بازدارندگی در برابر تاسیس تشکل‌های جدید تا جایی پیش رفته است که دولت در انتخابات اتاق بازرگانی نیز مداخله می‌کند!
نورث در کشورهای دارای دسترسی محدود بحث شرایط آستانه‌ای را طرح می‌کند که با نگاهی واقعبینانه در آن چارچوب کنش‌هایی را تعریف کرد. اما وی برای شرایط آستانه‌ای الزاماتی را طرح می‌کند که مهمترین آن حاکمیت قانون در همه بخش‌های جامعه بخصوص در بین فرادستان است.
کسی که حداقل آگاهی با روابط قدرت و ویژگی‌های ساختاری جمهوری اسلامی دارد می‌داند که حاکمیت قانون در جمهوری‌اسلامی افسانه‌ای بیش نیست. ابتنای این نظام همیشه در برقراری وضعیت ویژه و زیست در بحران بوده است. ولی فقیه با اتکا به ابزارهای حقوقی، اختیارات فراقانونی و منابع انسانی در اختیار بویژه نیروهای سرکوبگر سازمان‌یافته غیررسمی، سیاست‌های مورد نظر خود را جلو برده و به راحتی قواعد و شیوه‌نامه‌های رسمی را نقض می‌کند.
از زاویه‌ای دیگر کسانی که در درون سازوکار تشکیلاتی اصلاح‌طلبان نتوانسته‌اند نظر خود را حاکم کنند واز قواعد سازمانی تخطی کرده‌اند، چگونه مدعی پیروی از نظریه فردی می‌شوند که شالکه اصلی نظراتش بر تقویت نهادمندی است! آنها در گام اول روابط شخصی و جمع‌گریز را بر مناسبات تشکیلاتی ترجیح داده‌اند! نمی‌توان تمامی مفروضات اصلی یک نظریه را نادیده گرفت و بعد مدعی پیروی از آن برای توجیه سیاست‌ورزی نامقبول شد. این نوع برخورد با اخلاق علمی و تکاپوی معرف‌بنیاد در تعارض است.
مشکل راهکار آنها فقط در عدم موفقیت و جنبه ایجابی نیست بلکه پیامد مشارکت مورد نظر آنها تقویت ساختار معیوب و اصلاح‌ناپذیر موجود است. همچنین با ایجاد چنددستگی در جامعه و اخلال در مسیر شکل گرفتن جنبش اعتراضی توانمند، دست نظام را برای تشدید ساخت مطلقه قدرت و تمرکز بیشتر منابع در دست جناح‌های محدود اصولگرا باز می‌کند. آنها به نظام فرصت بازسازی مشروعیت از دست داده را می‌دهند. در جمع اصلاح‌طلبان نیز با بهانه دادن به دست نهادهای امنیتی سرکوبگر ایجاد مشکل می‌کند.
بنابراین، تحریف نظریه داگلاس نورث و مصادره به مطلوب آن برای اهدف سیاسی کوتاه مدت، کارکرد اخلال‌گرا در توسعه سیاسی و سیاست‌ورزی دانش‌بنیاد دارد. جامعه ایران از این معضل در ارتباط با نظریه‌های صاحبنظران جهانی در گذشته آسیب‌های زیادی دیده و این بار نوبت داگلاس نورث شده تا عده‌ای محافظه‌کاری و همراهی در برگزاری بی‌آبروترین انتخابات طول تاریخ جمهوری‌اسلامی را در پشت نظریه اقتصاد سیاسی وی پنهان کنند.
از: دویچه وله