در مقالات و یادداشت‌هایی که پیوسته درباره دریای خزر نوشته می‌شد به گذشته‌های تاریخی تا سیر آن تا به امروز رجوع می‌شود بی‌آنکه راه‌حلی ارایه شود. حقیقت ساده‌تر از نگرش تاریخی طولانی است. ایران در قرارداد ۱۸۲۸ ترکمانچای کل دریای خزر را حتی به شمول دریانوردی و ماهیگیری به روسیه باخت! در قرارداد دوستی ۱۹۲۱ به ایران اجازه دریانوردی غیرنظامی و ماهیگیری در سواحل خود داده شد. در قرارداد دریانوردی ۱۹۴۱ برای نخستین بار ۱۰ میل دریایی آب ساحلی منطقه اختصاصی طرفین شناخته شد و در ماورای آن به طرفین متعاهدتین حقوق برابر کشتیرانی داده شد.
بعد از فروپاشی شوروی و اهمیت یافتن بیشتر استخراج نفت حوزه دریای سیاه کشورهای ساحلی را به استفاده انحصاری از دریای ساحلی در سهم خودشان واداشت، اما مساله این بود که دریای ساحلی سهم هر کشور چیست؟ در این باب سه نظر وجود داشت:
۱- نظر زورگویانه میراث قلدری دوران شوروی، مدعی بود که با اتصال خطی مستقیم از نقطه مرزی ایران در غرب دریای خزر به نقطه مرزی در سمت شرق، یعنی از آستارا تا حسینقلی سهم ایران در هلال ساحلی روشن می‌شود! کشیدن چنین خطی البته از همه آسان‌تر و برای شوروی از همه مقبول‌تر بود. از چنین خطی ظاهرا در قراردادی صرفا به‌عنوان کانالی هوانوردی میان ایران و شوروی نام رفته است که البته ربطی به مرز دریایی ندارد! جمهوری آذربایجان و ترکمنستان از چنین خط موهومی که البته به نفعشان بود طرفداری می‌کردند. اما موضوع تامین منافع یک طرف، فراتر از اصول حقوقی و قراردادی و بنا بر تمایلات یک طرف نیست حل قضیه فقط بر مبانی قراردادی و بین‌المللی قابل حل است.
۲- نظر دوم، یا نظر ایران، در زمان فروپاشی شوروی برپایه تفسیری از قرارداد دریانوردی ۱۹۴۱ اعلام شد که در آن قرارداد ضمن تثبیت ۱۰ میل آب ساحلی، در ماورای آب ساحلی به ایران «متساویا» حق دریانوردی می‌دهد. برداشت‌های ملی‌گرایانه از این تفسیر حکایت از تعلق ۵۰درصد از «آن بخش غیراختصاصی دریا» به ایران داشته است زیرا تکلیف آب ساحلی که روشن است. با توجه به اینکه طول سواحل دریای خزر هفت‌هزارکیلومتر برآورد می‌شود، با کسر ۱۰میل (هر میل ۱۸۵۲ متر، یعنی کمتر از دوکیلومتر) جمع سواحل اختصاصی حدود ۱۳۰هزارکیلومتر مربع می‌شود و اگر این مقدار را از مساحت برآوردی ۲۷۰هزارکیلومتر مربعی دریای خزر کم کنیم، باقیمانده آن ۱۴۰هزارکیلومتر مربع می‌شود. در این صورت ادعای ۵۰درصدی ایران شامل حدود ۷۰هزارکیلومتر مربع از آن می‌شود که با حدود ۱۳هزارکیلومتر مربع دریای ساحلی (۱۰میل آب ساحلی در طول ۷۰۰کیلومتر ساحل) جمعا شامل حدود ۸۳هزارکیلومتر مربع می‌شود. یعنی حداکثر ادعای قراردادی و تفسیری ایران به ۳۰درصد دریای خزر بالغ می‌شود. در واقع کسانی که بر مبانی تفسیر «تساوی حق کشتیرانی» آن را به میزان حاکمیت به کل دریا تعمیم می‌دهند، نبایدفراموش کنند که ۱۰میل اختصاصی نیز طبق همان قرارداد و به طور صریح و غیرتفسیری شناخته شده و ابهام فقط در ماورای آن است.
۳- تفسیر سوم، کلا قضیه را تابع اصول حقوق بین‌الملل می‌داند و اصول حقوق بین‌الملل هم قطعا ۱۰میل آب ساحلی قراردادی را صریح و پابرجا می‌داند و بر مبنای ماورای آب ساحلی اختصاصی داوری خواهد کرد. اصول حقوق بین‌الملل خط موهوم مستقیم مورد ادعای طرف را مردود و بی‌اساس خواهد دانست و معمولا بر مبنای ادامه فرضی ۱۰ میل آب ساحلی تا خط برخورد مرزها یا ادامه نقاط تا نقطه دایره فرضی مرکزی رأی خواهد داد که در هر حال حق کشتیرانی برای کلیه کشورهای ساحلی «متساویا» تداوم خواهد داشت. نکته مهم تفسیر حقوقی کلمه متساویا در برابر تفسیر ادبی آن است! اکنون با مردود دانستن تفسیر شماره یک (خط مستقیم) مهم است بدانیم میزان دستاورد ایران با توجه به هریک از دوتفسیر دیگر چه وضعی دارد و منافع ملی برای فراهم آوردن شرایط حداکثر بهره‌مندی و دریانوردی و ماهیگیری و آلودگی‌زدایی و غیره با تفاهم منصفانه حاصل می‌شود یا با مذاکرات بی‌پایان بر پایه ادعاهایی از هر طرف که برای طرف دیگر قابل پذیرش نباشد. شاید تقسیم حق بهره‌برداری در ماورای آب ساحلی قراردادی با حفظ حق برابر کشتیرانی، به مرجع داوری بین‌المللی بتواند رافع محظورات سیاسی طرفین خصوصا در مقابل دیدگاه‌ها و ادعاهای عامیانه باشد.
فریدون مجلسی . تحلیلگر روابط بین‌الملل
از: شرق